محکومیت به مرگ به دلیل نصب بنر اعتراضی
حکم اعدام کریم خجسته، زندانی سیاسی ۶۴ ساله محبوس در زندان لاکان رشت، به او ابلاغ شده است؛ حکمی که نه بر اساس اقدام خشونتآمیز یا مسلحانه، بلکه صرفاً به دلیل نصب بنر اعتراضی صادر شده است. صدور حکم مرگ برای یک زندانی سالمند به دلیل کنشی اعتراضی و مسالمتآمیز، نگرانیهای جدی درباره روند دادرسی و استفاده فزاینده از مجازات اعدام در پروندههای سیاسی در ایران ایجاد کرده است.
جزئیات صدور حکم
بر اساس اظهارات میلاد پناهیپور، وکیل کریم خجسته، رسیدگی به این پرونده در دادگاهی بسیار کوتاه انجام شده است. به گفته او، جلسه دادگاه تنها چند دقیقه به طول انجامیده و قاضی صرفاً از متهم درباره پذیرش یا عدم پذیرش اتهام سؤال کرده است. در نهایت، بدون رسیدگی مؤثر به دفاعیات و بدون ارائه مستندات روشن، حکم اعدام از طریق چوبه دار صادر و در ۱۵ آذر ۱۴۰۴ به این زندانی سیاسی ابلاغ شده است.
جلسه دادگاه پیشتر در ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ در شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت برگزار شده بود، اما اعلام رأی نهایی نزدیک به سه ماه به تعویق افتاد و کریم خجسته در این مدت در وضعیت بلاتکلیفی قضایی نگهداری شد.
ماهیت اتهام؛ اعتراض مسالمتآمیز بهجای خشونت
کریم خجسته، مهندس و فعال حوزه صنعت ماشینسازی، در ابتدا به دلیل نصب بنرهای اعتراضی بازداشت شد؛ اقدامی که ماهیت آن کاملاً غیرخشونتآمیز بوده است. در مرحله نخست، اتهام او «تبلیغ علیه نظام» عنوان شد و بازجوییها نیز صرفاً بر همین اساس انجام گرفت.
با وجود نبود هرگونه فعالیت خشونتآمیز یا سازمانیافته، اتهام خجسته در ادامه به «اقدام علیه امنیت» و سپس به «بغی» تغییر یافت؛ اتهامی که از سنگینترین عناوین کیفری محسوب میشود و میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود. به گفته وکیل پرونده، در هیچیک از مراحل رسیدگی، ادعایی مبنی بر اقدام مسلحانه یا توسل به خشونت از سوی این زندانی سیاسی مطرح نشده است.
سن بالا و وضعیت آسیبپذیر زندانی
کریم خجسته در زمان صدور حکم اعدام ۶۴ ساله است. صدور حکم مرگ برای یک زندانی سالمند، آن هم در پروندهای که به کنش اعتراضی مسالمتآمیز محدود میشود، نگرانیها درباره بیتوجهی به ملاحظات انسانی و کرامت فردی را تشدید کرده است. خانواده او بارها نسبت به وضعیت جسمانیاش و شرایط نگهداری در زندان لاکان رشت ابراز نگرانی کردهاند.
تحلیل حقوق بشری
صدور حکم اعدام برای یک زندانی سیاسی سالمند به دلیل نصب یک بنر اعتراضی، با اصول بنیادین حقوق بشر و معیارهای دادرسی عادلانه در تعارض آشکار قرار دارد.
دادگاه کوتاهمدت، تغییر ناگهانی اتهام بدون تحقیقات جدید، فقدان شفافیت در مستندات و استفاده از مجازات مرگ برای یک اقدام غیرخشونتآمیز، همگی مصادیقی از نقض حق دادرسی عادلانه و حق حیات به شمار میروند.
فعالان حقوق بشر تأکید میکنند که توسل به مجازات اعدام در پروندههایی از این دست، نهتنها ناقض تعهدات بینالمللی ایران است، بلکه پیامدهایی جبرانناپذیر برای جان افراد در پی دارد.
جمعبندی
پرونده کریم خجسته نمونهای نگرانکننده از تشدید برخورد قضایی با اعتراضهای مسالمتآمیز در ایران است. صدور حکم اعدام برای یک زندانی سیاسی ۶۴ ساله، صرفاً به دلیل نصب یک بنر اعتراضی، نشاندهنده روندی است که در آن مجازات مرگ به ابزاری برای سرکوب اعتراضهای غیرخشونتآمیز تبدیل شده است. این وضعیت ضرورت توجه فوری نهادهای بینالمللی حقوق بشر به این پرونده را برجسته میکند.
