در ادامه سرکوب گسترده معترضان در ایران، پژمان سلطانی، از بازداشت‌شدگان قیام سراسری ۱۴۰۱، به اعدام محکوم شد. این حکم توسط شعبه یک دادگاه کیفری ویژه نوجوانان استان آذربایجان غربی به اتهام «قتل عمد» صادر شده است. همچنین، رزگار بیگ‌زاده بابامیری و علی (سوران) قاسمی به ترتیب به ۱۵ سال و ۱۰ سال و یک روز حبس تعزیری محکوم شدند، در حالی که کاوه صالحی از تمامی اتهامات تبرئه شده است.
پژمان سلطانی و چهار شهروند دیگر اهل بوکان در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ۱۴۰۲ در شهرهای بوکان و بانه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند. این بازداشت‌شدگان با هدف گرفتن اعتراف اجباری تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار گرفتند. در این مدت، آن‌ها از حقوق اولیه خود از جمله ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بودند.
علاوه بر این پرونده، دادگاه انقلاب ارومیه پرونده دیگری علیه این چهار زندانی سیاسی و جوانمرد مام‌خسروی تشکیل داده است. در این پرونده، اتهاماتی همچون «محاربه»، «بغی»، «ارسال دارو»، «قاچاق استارلینک» و موارد مشابه مطرح شده است. این پرونده همچنان به دلیل شکایت این زندانیان از بازجویان وزارت اطلاعات به دلیل شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری، در حال بررسی است و قرار است به یکی از شعب رسیدگی‌کننده به موارد نقض حقوق شهروندی ارجاع شود.
جلسه دادگاه این زندانیان در تاریخ ۹ دی ۱۴۰۳ در شعبه یک دادگاه کیفری ویژه نوجوانان استان آذربایجان غربی برگزار شد و در ۲۶ دی حکم صادر شده به آن‌ها ابلاغ گردید. روند دادرسی این زندانیان بدون رعایت استانداردهای بین‌المللی عدالت کیفری، از جمله حق داشتن وکیل مستقل، اصل بی‌طرفی دادگاه و حق دفاع مناسب، انجام شده است.
در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۳، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارشی از اعترافات اجباری چهار نفر از این زندانیان منتشر کرد. استفاده از اعترافات اجباری که تحت فشار و شکنجه اخذ شده، یکی از روش‌های رایج دستگاه‌های امنیتی ایران برای سرکوب مخالفان است.
حکم اعدام پژمان سلطانی و احکام سنگین دیگر بازداشت‌شدگان بار دیگر نگرانی‌های جدی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را افزایش داده است. جامعه بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای مدافع حقوق زندانیان سیاسی باید اقدام فوری برای توقف اجرای این احکام و بررسی مجدد پرونده‌های این افراد تحت نظارت نهادهای مستقل بین‌المللی انجام دهند.
حکم اعدام پژمان سلطانی و صدور احکام سنگین برای دیگر زندانیان پرونده، نمونه‌ای آشکار از سرکوب سیستماتیک مخالفان و نقض گسترده حقوق بشر در ایران است. بازداشت خودسرانه، شکنجه، محرومیت از وکیل و برگزاری دادگاه‌های نمایشی، روندی است که بارها در پرونده‌های سیاسی و امنیتی در ایران تکرار شده است.