صدور احکام سنگین برای ۲۲زندانی سیاسی با مجموعاً ۱۶۱سال حبس

دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی توکلی، ۲۲ فعال سیاسی را به مجموعاً ۱۶۱ سال حبس، همراه با مجازات‌های تکمیلی، محکوم کرده است. بر اساس حکم صادر شده از شعبه اول دادگاه انقلاب، برخی از متهمان به احکام سنگین زندان محکوم شده‌اند:

سمانه عموشاهی به ۲۳ سال زندان محکوم شد.

مرجان بشتام و مینو حیدری هر کدام به ۱۱ سال زندان محکوم شدند.

شمیم بهارزاده به ۸ سال زندان محکوم شد.

۱۸ متهم دیگر، به نام‌های مهشاد کشانی، کیان طالبی، هدی صادقی، عرفان خلیلیان، مهرشاد برجیان، پویا طالبیان، مریم فرهنگ، پویا دانا، روزبه دانا، محمدرضا قطبی‌زاده، سیما ترکیان، زینب (مریم) پرنده، محمد سخنور، مینا ندایی، امیر عجمیان، امیر سالاری، بهار سلیمانی و پارسا حاجی آقایی، هر کدام به ۶ سال زندان محکوم شده‌اند. علاوه بر احکام حبس، این افراد به ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی محکوم شده‌اند.

به گفته شاهدان حاضر، به دلیل نبود فضای مناسب در دادگاه، جلسه رسیدگی در نمازخانه دادگاه برگزار شد که برخلاف رویه معمول دادرسی است.

بازداشت این افراد در اواسط تیر ۱۴۰۲ انجام شد. گروه اول که شامل بهار سلیمانی، مریم پرنده، مینا ندایی و همسرش روزبه دانا، عرفان میرکاظمی، مرجان بشتام، مهشاد کشانی، محمدرضا قطبی‌زاده، سمانه عموشاهی، شمیم بهارزاده و امیر سالاری بود، در اواسط تیرماه ۱۴۰۲ دستگیر شدند. سپس مهرشاد برجیان و پویا دانا در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ و مریم فرهنگ و پویا طالبیان در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ بازداشت شدند.

بر اساس گزارش‌ها، این زندانیان در دوران بازداشت تحت شکنجه‌های شدید روحی و جسمی قرار گرفته‌اند. برخی از بازداشت‌شدگان اعلام کرده‌اند که فردی به نام “دکتر” آن‌ها را مورد ضرب و شتم قرار داده و به‌ویژه زنان زندانی را تحت فشارهای روانی قرار داده است.

پرونده این متهمان سیاسی ابتدا در شعبه ۱۳ دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان توسط بازپرس علی صباغ بررسی و سپس به دادگاه انقلاب ارجاع شد.

مانیتورینگ حقوق بشر توجه ارگانهای بین المللی را به این احکام و گزارش‌های مربوط به شکنجه جلب کرده و تأکید دارد که استفاده از فشارهای روحی و جسمی در دوران بازداشت نقض آشکار استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر است. بی‌نظمی‌های رویه‌ای در دادگاه و شدت احکام صادره، نگرانی‌ها درباره سرکوب مخالفان در ایران را تشدید کرده است.

خانواده‌های این فعالان محکوم‌شده و مانیتورینگ حقوق بشر خواهان تحقیق مستقل بین المللی در مورد رفتار مقامات، به‌ویژه در ارتباط با شرایط بازداشت‌شدگان و اقدامات غیرقانونی در روند دادرسی، هستند.

خروج از نسخه موبایل