گزارشهای مستند و نگرانکنندهای که اخیراً از راهروهای بندهای امنیتی هرمزگان به بیرون درز کرده، نشاندهنده یک بحران جدی انسانی است. بر اساس گزارشات رسیده، زندانی سیاسی امید حمزه در یک اقدام برنامهریزیشده به دستور مستقیم نهادهای امنیتی و با بازوان مأموران زندان میناب، تحت شکنجههای هولناک جسمی قرار گرفته است. فعالان مدنی این پافشاری بر خشونت عریان را ابزاری سیستماتیک برای درهمشکستن مقاومت متهم و اجبار او به پذیرش سناریوهای ساختگی بازجویان میدانند. پرسش اساسی اینجاست که چرا این شیوه از حذف تدریجی و تعرض به حیات زندانی سیاسی امید حمزه، همچنان در سایه سکوت دیپلماتیک ارگانهای مدعی بینالمللی، فاقد یک پاسخ بازدارنده و مادی برای متوقف کردن ماشین سرکوب باقی مانده است؟
پرونده این زندانی در خاموشی مطلق نگهداری شده است و حتی اطلاعات دقیقی در رابطه با زمان بازداشت، نحوه بازداشت و علت بازداشت این زندانی سیاسی در دسترس نیست.
بلاتکلیفی؛ اهرم روانشناختی نظام قضایی علیه امید حمزه
مستندات نشان میدهند که زندانی سیاسی امید حمزه اکنون بیش از دو ماه است که در وضعیتی کاملاً معلق و بدون تکلیفی روشن قضایی در بند نگهداری میشود. محرومیت او از فرآیند قانونی عادلانه و تمدید بازداشت در شرایط حاد امنیتی، به عنوان بخشی از یک استراتژی فرساینده طراحی شده است.
دستگاه قضایی رژیم از ارائه هرگونه پاسخ یا تفهیم اتهام شفاف به خانواده این متهم خودداری میکند و آنان را در بیخبری مطلق از سرنوشت فرزندشان رها کرده است. این حجم از بلاتکلیفی طولانیمدت، یک شکنجه سفیدِ مهندسیشده است که پیش از رسیدن پرونده به بیدادگاه، ثبات روانی زندانی را هدف قرار میدهد.
صورتوضعیت یک جنایت؛ کالبدشکافی آسیبهای جسمی در زندان میناب
بر اساس دادههای ارسالی از زندان میناب، مأموران و شکنجهگران بازداشتگاه به پشتوانه مصونیتهای امنیتی خود، تهاجم سنگینی را علیه زندانی سیاسی امید حمزه رقم زدهاند. منابع مطلع جراحات این خشونت سیستماتیک را اینگونه ثبت کردهاند:
- دررفتگی شدید کتف بر اثر کشش و ضربات مکانیکی حاد.
- آسیبدیدگی جدی در ناحیه مهرهها و عضلات گردن.
- پارگی عمیق در بخشهایی از لب و صورت متهم.
ابعاد این آسیبها به وضوح گویای آن است که مأموران امنیتی در برخورد با این معترض، هیچ حد و مرزی را رعایت نکردهاند. غیبت نهادهای نظارتی مستقل بر بازداشتگاههای ایران، به شکنجهگران این فرصت را داده است که با اتکا به معافیت مطلق از مجازات، کرامت و سلامت متهمان را به بازی بگیرند.
بازخوانی یک رویه؛ نقش اعترافات اجباری در دادگاههای انقلاب
تجربه چهلساله نشان داده است که در پروندههای سیاسی، شکنجه و فشارهای طاقتفرسای فیزیکی صرفاً برای پر کردن خلاءهای قانونی و سندسازی استفاده میشود. بازجویان با استفاده از روشهای خشونتآمیز، انفرادیهای طولانی و تهدیدهای مداوم، تلاش میکنند زندانی سیاسی امید حمزه یا هر معترض دیگری را به پذیرش جرایمی وادار کنند که هرگز مرتکب نشدهاند.
این اقاریر اجباری که تحت فشارهای غیرقابلتحمل به دست میآیند، بعداً در دادگاههای انقلاب به عنوان ادله قطعی جرم برای صدور سنگینترین احکام قضایی به کار گرفته میشوند. در ساختاری که حق دسترسی به وکیل انتخابی وجود ندارد و استقلال قضایی کاملاً بیمعناست، این رویه ضداصولی مدام بازتولید میشود و نیازمند یک مداخله جدی بینالمللی است.
محرومیت از درمان؛ ابزار قتل خاموش در پشت دیوارهای بلند
گزارشهای رسیده از وضعیت سلامتی زندانی سیاسی امید حمزه پس از شکنجههای اخیر، به شدت نگرانکننده ارزیابی میشود. با این وجود، مقامات زندان میناب از هرگونه جابهجایی او به مراکز درمانی مجهز یا دسترسی به پزشک مستقل ممانعت به عمل آوردهاند.
محروم کردن عمدی متهمان مجروح از مراقبتهای پزشکی، ابزار تکمیلی رژیم برای اعمال فشار حداکثری و به زانو درآوردن زندانی است. این استراتژی که پیش از این نیز جان بسیاری از بازداشتشدگان را گرفته، عملاً یک قتل خاموش تحت لوای مسائل امنیتی است و زندگی زندانی سیاسی امید حمزه را با خطری جدی و بدون بازگشت مواجه کرده است.
ارزیابی حقوقی: نقض بندهای بنیادین حقوق بینالملل
مجموعه اقدامات صورتگرفته علیه این متهم در زندان میناب، نقض صریح معاهدات بینالمللی است که دولت ایران به آنها متعهد است:
- نقض ممنوعیت شکنجه (ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر): ضربوشتم شدید و ایجاد نقص جسمی در کتف و گردن امید حمزه، مصداق بارز رفتار وحشیانه و شکنجه فیزیکی است.
- نقض امنیت فردی (ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر): اعمال خشونت ساختاری در محل بازداشت، حق امنیت و حفاظت از جان متهم را به کلی زائل کرده است.
- نقض استانداردهای دادرسی عادلانه (ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر): نگهداری طولانی در وضعیت بلاتکلیف و عدم شفافیت قضایی، نقض آشکار اصول اولیه محاکمه منصفانه است.
- نقض قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قوانین ماندلا): محرومیت از درمان فوری پس از شکنجه، زیر پا گذاشتن تکالیف قانونی نگهداری از محبوسان است.
انفعال بینالمللی یا پافشاری بر ارزشهای انسانی؟
پرونده نگرانکنندهٔ زندانی سیاسی امید حمزه، آیینهای از وضعیت صدها معترض بیصدا در بازداشتگاههای رژیم است.
امروز باید از مدعیان حقوق بینالملل پرسید: اگر ارگانهای جهانی به جای بیانیههای تشریفاتی، روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود با تهران را به توقف فوری شکنجه و آزادی مخالفان مشروط میکردند، آیا باز هم رژیم اینگونه دست خود را به خون و شکنجه باز میدید؟ اگر پاسخ منفی است، چرا مهار این رفتارهای ضدبشری علیه زندانی سیاسی امید حمزه و سایر زندانیان سیاسی در بند جمهوری اسلامی بدون اقدام مادی و فراتر از محکومیتهای کاغذی رها شده است؟ نباید اجازه داد این انفعال، به عنوان چراغ سبزی برای ماشین سرکوب رژیم عمل کند. زمان اقدام قاطع و حسابرسی واقعی همین امروز است.