در حالی که تنها حدود ۴۰ روز از قیام دیماه ۱۴۰۴ میگذرد، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شمشیر را از رو بسته است. غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، در سفر اخیر خود به اصفهان (۲۷ بهمن ۱۴۰۴) پیامی روشن داشت: «سرعت در کشتار». او مدعی شد که: «مردم از ما بهحق انتظار و توقع دارند تا در رسیدگی به پرونده عناصر اصلی اغتشاشات، تعجیل داشته باشیم؛ ما نیز در این عرصه مصمم هستیم. (خبرگزاری میزان)
عدالتِ نمایشی؛ وقتی حکم قبل از دادگاه صادر شده است: در نظام قضایی که اژهای هدایت میکند، چیزی به نام «بیگناهی» وجود ندارد. او در اصفهان معترضان را «جنایتکار» نامید؛ آن هم پیش از آنکه حتی پایشان به دادگاه برسد. طبق تمام قوانین جهانی، هر انسانی بیگناه است مگر آنکه جرمش در دادگاهی عادلانه ثابت شود. اما در تهران، ابتدا حکم صادر میشود، سپس دادگاهِ چند دقیقهای برگزار میگردد تا فقط تشریفاتِ اعدام تکمیل شود. این نه دادرسی، که یک «تصفیه سیاسی» تحت پوشش قانون است.
ارقام تکاندهنده
پشت این واژههای اتوکشیده، فاجعهای انسانی در جریان است. به گزارش خبرگزاری ایلنا (۲۸ بهمن ۱۴۰۴)، سخنگوی قوه قضائیه از اعداد هولناکی پرده برداشت: ۱۰,۵۳۸ نفر جلب به دادرسی و ۸,۸۴۳ کیفرخواست. این یعنی هزاران نفر در آستانه احکامی هستند که در بیدادگاههای چند دقیقهای صادر میشوند. بدتر از آن، هدف قرار دادن آگاهانه نسل جوان است؛ فرشاد ابراهیمپور، عضو کمیسیون آموزش مجلس، اعتراف کرده است که: «حدود ۲۸ درصد بازداشتیها زیر ۲۰ سال بودهاند. (رویداد ۲۴، ۲۷ بهمن ۱۴۰۴)
یک فاجعه، دو روایت
- محمدامین بیگلری، جوان ۱۹ ساله محکوم به اعدام در پرونده مرتبط با اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، از صدور حکم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی خبر داد و اعلام کرد در مرحله دیوان عالی کشور، از دسترسی به پرونده و امکان دفاع مؤثر محروم شدهاند. حسن آقاخانی، یکی از وکلای محمدامین بیگلری، اعلام کرد پرونده موکلش به همراه شش متهم دیگر بهصورت یکجا در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رسیدگی شده است. به گفته وی، برای تمامی متهمان اشد مجازات در نظر گرفته شده است.
او افزود عنوان اتهامی محمدامین بیگلری، بنا بر اظهارات وکیل تسخیری، «محاربه» عنوان شده است. با این حال، جزئیات رسمی اتهام و مستندات پرونده در اختیار وکلای تعیینی قرار نگرفته است.
به گفته این وکیل، رسیدگی به پرونده در تاریخ ۱۸ بهمن انجام شده و تنها یک روز بعد، در ۱۹ بهمن، رأی صادر شده است. حسن آقاخانی اعلام کرد که او و همکارش، خانم صدرینیا، در مرحله فرجامخواهی در دیوان عالی کشور اعلام وکالت کردهاند. هدف آنان ورود به پرونده بهعنوان وکیل تعیینی بوده است.
با این حال، به گفته او، رئیس شعبه ۹ دیوان عالی کشور نه اجازه مطالعه پرونده را داده و نه امکان ارائه دفاع فراهم شده است. وی تأکید کرد که بدون دسترسی به محتویات پرونده، امکان تنظیم لایحه دفاعی تکمیلی وجود ندارد.
- ابوالفضل کریمی (۳۵ ساله): با بدنی مجروح بازداشت شد و تحت وحشیانهترین فشارها، مجبور به اعتراف علیه خود شد. دادگاه وی بصورت آنلاین برگزار شده است.
این سیستم، قطعنامههای بینالمللی را «بیارزش» میخواند (سخنگوی قوه قضائیه، ایلنا- ۲۸ بهمن ۱۴۰۴) و به جای اجرای عدالت، به دنبال «خشکاندن ریشه اعتراضات» است. ما باید صدای این هزاران نفر باشیم پیش از آنکه ماشینِ «تعجیلِ» اژهای به مقصد نهاییاش برسد.