فساد اقتصادی ساختاری در ایران
شبکه رانت، انحصار و انتقال سازمانیافته ثروت ملی
این گزارش، بخش دوم از مجموعه بررسی ساختار فساد در ایران است؛
مجموعهای که در بخش نخست به معماری کلی این نظام پرداخته شد و اکنون در این بخش، به مهمترین ستون آن یعنی فساد اقتصادی میپردازد.
فسادی که نه محصول چند پرونده پراکنده، بلکه یک سازوکار حکمرانی است که در آن نهادهای فراقانونی، شرکتهای شبهدولتی، نهادهای وابسته به رهبری، سپاه پاسداران، بانکها و وزارتخانهها در یک چرخه بسته، ثروت ملی را از جامعه به حلقههای قدرت منتقل میکنند.
۱. امپراتوریهای مالی و انحصارهای کلان
۱.۱. ستاد اجرایی فرمان امام — بیش از ۹۵ میلیارد دلار دارایی
- روزنامه همشهری – ۲۵ دی ۱۳۹۹:
«ستاد اجرایی فرمان امام با داراییهایی در حد دهها میلیارد دلار، یکی از بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور است که هیچ ساختار شفاف مالی ندارد.»
ستاد اجرایی یکی از بزرگترین مجموعههای اقتصادی کشور است که خارج از هر نوع نظارت رسمی فعالیت میکند. گستره فعالیت آن از دارو و نفت تا بانکداری و مخابرات است و ارزش داراییهای آن در برآوردها بیش از ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده میشود.
تمرکز این حجم از اموال در نهادی فاقد پاسخگویی عمومی، اقتصاد را به سمت انباشت قدرت و ثروت در یک ساختار غیرشفاف سوق داده و بخش خصوصی واقعی را تضعیف کرده است.
۱.۲. آستان قدس رضوی — اقتصاد معاف از مالیات
- روزنامه شرق – ۱۸ مهر ۱۳۹۸:
«آستان قدس یکی از بزرگترین مجموعههای اقتصادی کشور است که حتی در دورههای اوج درآمد نیز مالیات پرداخت نکرده است.»
آستان قدس مالک بخش قابل توجهی از زمینها، کارخانهها و طرحهای اقتصادی در مشهد و دیگر مناطق است و بهطور کامل از نظارت مالیاتی و حسابرسی عمومی معاف است.
این وضعیت، نمونهای روشن از اقتصادی است که در آن بخشهای عظیم ثروت عمومی خارج از دسترس نهادهای نظارتی قرار دارد و بهجای ایفای نقش توسعهای، به تمرکز ثروت و قدرت منجر میشود.
۱.۳. قرارگاه خاتمالانبیاء — ۵۰۰۰ پروژه بدون مناقصه
- گزارش رسمی مجلس – ۲۷ مرداد ۱۳۹۹:
«قرارگاه خاتمالانبیاء بیش از پنج هزار پروژه ملی را بدون برگزاری مناقصه دریافت کرده است.»
قرارگاه خاتم بازوی اقتصادی سپاه پاسداران است و در اکثر بخشهای کلیدی اقتصاد فعالیت میکند. نفوذ گسترده این نهاد موجب شده بخش بزرگی از پروژههای ملی از چرخه رقابت سالم حذف شود و اقتصاد به سوی نظامیسازی و انحصار حرکت کند.
این میزان تمرکز پروژهها در یک مجموعه، فضای اقتصادی کشور را دچار اختلالهای بلندمدت کرده و امکان رشد بخش خصوصی را به شدت کاهش داده است.
۲. پروندههای کلان فساد اقتصادی
۲.1. چای دبش — ۳.۴ میلیارد دلار تخصیص ارز
- روزنامه شرق – ۲۳ تیر ۱۴۰۲:
«پرونده چای دبش بزرگترین فساد ارزی سه دهه اخیر است» - روزنامه همشهری – ۵ مرداد ۱۴۰۲:
«۷۹ درصد ارز واردات چای کشور به یک شرکت تخصیص یافته است.»
پرونده چای دبش شامل تخصیص ۳.۳۷ میلیارد دلار ارز طی سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ است؛ در حالی که بخش قابل توجهی از کالاها وارد نشده و بخش دیگری با نرخ آزاد فروخته شده است.
این تمرکز بیسابقه ارز در دست یک شرکت، نشان میدهد که سازوکار تخصیص منابع در ایران نه براساس نیاز، بلکه بر پایه شبکههای نفوذ و دسترسیهای ویژه عمل میکند.
این پرونده بهخوبی تصویر یک سیستم را نشان میدهد که در آن نظارت وجود ندارد و تصمیمات اقتصادی عملاً به ابزار انتقال ثروت عمومی تبدیل میشود.
۲.۲. پتروشیمی — بیش از ۶.۶ میلیارد یورو انحراف مالی
- خبرگزاری ایسنا – ۱۰ خرداد ۱۳۹۸:
«۶.۶ میلیارد یورو از ارز صادرات پتروشیمی به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است.» - خبرگزاری ایرنا – ۱۲ شهریور ۱۳۹۸:
«بخش عمده انحراف مالی از طریق شرکتهای واسطهای خارج از نظارت رخ داده است.»
پرونده پتروشیمی نمونهای از ساختار صادراتی غیرشفاف در اقتصاد ایران است. شرکتهای واسطهای، انتقال ارز به حسابهای خارجی و نبود الزام برای بازگشت ارز، زمینهساز یکی از بزرگترین انحرافهای مالی کشور شده است.
این پرونده ثابت میکند که شبکههای اقتصادی مرتبط با نهادهای مختلف، از فقدان شفافیت در تجارت خارجی برای ایجاد سودهای کلان بهره میبرند.
۲.۳. فولاد مبارکه — ۹۰ تخلف رسمی
- گزارش تحقیق و تفحص مجلس – مرداد ۱۴۰۱:
«۹۰ عنوان تخلف مالی، از پرداختهای غیرقانونی تا انتصابهای سیاسی، در فولاد مبارکه ثبت شده است.»
فولاد مبارکه یکی از بزرگترین شرکتهای صنعتی ایران است، اما بررسی رسمی مجلس نشان داد این مجموعه عملاً به منبع انتقال منابع مالی تبدیل شده است.
این پرونده نشان میدهد که فساد در سطح مدیریت صنایع و شرکتهای کلان، نه بهعنوان خطای فردی، بلکه بهعنوان نتیجه تسلط شبکههای سیاسی–اقتصادی ظاهر میشود.
۳. رانت ارزی؛ بزرگترین سازوکار غارت
۳.۱. ارز ۴۲۰۰ — ۶۵ میلیارد دلار تخصیص
- سازمان برنامه و بودجه – گزارش ۱۴۰۰:
«۶۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافت، اما اثر آن در سفره مردم مشاهده نشد.» - روزنامه اطلاعات – ۲۰ اسفند ۱۳۹۹:
«بخش بزرگی از کالاهای ثبتشده هرگز وارد کشور نشد.»
پرداخت ۶۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی، بهجای حمایت از مردم، به شبکهای از واردکنندگان خاص سود رساند. این سیاست نشان داد که حتی تصمیمات اقتصادی ظاهراً حمایتی، میتوانند در غیاب نظارت به ابزاری برای انتقال گسترده منابع ملی تبدیل شوند.
۳.۲. شکاف نیما–بازار آزاد — تا ۶۰٪ رانت
شکاف بزرگ میان نرخ رسمی و آزاد ارز که در مقاطعی تا ۶۰ درصد رسیده، یکی از عوامل اصلی شکلگیری رانتهای عظیم ارزی بوده است.
این اختلاف قیمت، امکان کسب سودهای کلان را برای صادرکنندگان و واسطهها فراهم کرده و عملاً موجب خروج منابع کشور، تضعیف تولید و افزایش تورم شده است.
۴. خصوصیسازی رانتی؛ واگذاری اموال ملی
- دیوان محاسبات – گزارش ۱۴۰۰:
«بخش عمده واگذاریها به نهادهای فاقد اهلیت انجام شده است.» - کمیسیون اصل ۹۰ – آبان ۱۳۹۹:
«۶۰ درصد خصوصیسازیها به خریداران فاقد صلاحیت واگذار شده است»
خصوصیسازی در ایران بهجای ایجاد رقابت سالم، به فرآیندی برای انتقال داراییهای عمومی به نهادهای وابسته تبدیل شده است.
واگذاریهای رانتی، تعطیلی کارخانهها، بیکاری کارگران و کاهش ظرفیت تولید، پیامدهای طبیعی ساختاری است که در آن واگذاری نه ابزار توسعه، بلکه ابزار توزیع اموال عمومی بین شبکههای قدرت است.
۵. شبکه بانکی؛ قلب تپنده رانت مالی
- مرکز پژوهشهای مجلس – اردیبهشت ۱۴۰۲:
«۹۰ درصد تسهیلات کلان بانکی فقط به یک درصد اشخاص پرداخت شده است.» - بانک مرکزی – تیر ۱۴۰۱:
«بخش قابل توجهی از تسهیلات بدون وثیقه به افراد وابسته پرداخت شده است.»
نظام بانکی ایران بهجای ایفای نقش توسعهای، به یکی از اصلیترین منابع خلق رانت، افزایش نقدینگی و تشدید نابرابری تبدیل شده است.
بنگاهداری بانکها، تسهیلات رانتی و خلق نقدینگی بیضابطه، ستونهای یک اقتصاد بیثبات و رکودزده را تشکیل میدهد که هزینه آن مستقیماً بر دوش مردم قرار میگیرد.
۶. پیامدهای اجتماعی–حقوق بشری فساد اقتصادی
فساد اقتصادی ساختاری در ایران حقوق اساسی شهروندان را نقض کرده است:
حق کار، حق رفاه، حق سلامت، حق مسکن و حق برخورداری از فرصت برابر.
افزایش تورم، سقوط قدرت خرید، فروریزش طبقه متوسط و گسترش فقر، نشانههای مستقیم عملکرد همین ساختار هستند.
برآوردهای موجود نشان میدهد 7۰ تا 8۰ درصد جامعه در معرض فقر پایدار قرار دارند.
جمعبندی
بررسی فاکتهای رسمی منتشرشده توسط رسانهها و نهادهای حکومتی، گزارشهای نظارتی و اسناد مجلس، تصویری روشن از یک چرخه بسته فساد سیستماتیک ارائه میدهد؛ چرخهای که در آن رانت، انحصار، عدم شفافیت و شبکهسازی مالی بهجای پاسخگویی و شفافیت نشسته است.
در تحلیلهای ارائهشده از سوی کمیسیون اقتصاد شورای ملی مقاومت ایران نیز تأکید شده که اقتصاد ایران طی دهههای گذشته به ساختاری تبدیل شده که در آن انتقال ثروت از جامعه به حلقه قدرت، یک روند دائمی است.
در بخش سوم این مجموعه، به فساد قضایی پرداخته خواهد شد؛ بخشی که نقش آن در تثبیت و حمایت از ساختار فساد اقتصادی، نقشی تعیینکننده است.