سکینه پروانه، متولد ۱۳۶۷ در قوچان، از چهره‌های شاخص زنان زندانی سیاسی است که زندگی و مقاومتش بازتابی از فشارهای چند‌لایه بر زنان معترض در ایران است. او تاکنون چندین بار بازداشت و محاکمه شده و مجموعاً به بیش از هفت سال و نیم حبس محکوم گردیده است.
آخرین بازداشت او در اسفند ۱۴۰۲ توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران انجام شد و ابتدا به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل گردید. در فروردین ۱۴۰۳، به زندان اوین در تهران انتقال یافت و هم‌اکنون در بند زنان این زندان محبوس است.
او در شهریور ۱۴۰۲، بدون حضور وکیل منتخب، در شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری محاکمه شد. اتهامات او «توهین به خامنه‌ای»، «تبلیغ علیه نظام» و «ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور» بود. در مهر همان سال به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز عیناً تأیید گردید.
پیشینه بازداشت‌ها و نقض حقوق انسانی
سکینه پروانه نخستین بار در پاییز ۱۳۹۸ در شهر سلیمانیه کردستان عراق، هنگام دیدار با خانواده‌اش بازداشت شد. پس از انتقال به ایران، در بازداشتگاه‌های مریوان و سنندج و سپس در بند ۲۰۹ اوین تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت و از حق ملاقات با خانواده محروم بود.
در فروردین ۱۳۹۹ به‌دلیل شعارنویسی در دیوارهای زندان اوین به زندان قرچک منتقل شد. چندین روز در سلول انفرادی با دستبند و پابند نگهداری و سپس به بیمارستان روان‌درمانی امین‌آباد منتقل شد؛ اقدامی که هدف آن شکستن روحیه و تحقیر زندانی بود. او در اعتراض به صدور حکم پنج سال حبس و دو سال محرومیت سیاسی دست به اعتصاب غذا زد.
در تیر همان سال پس از ضرب‌وشتم، مجدداً به اوین بازگردانده شد و در مرداد ۱۳۹۹ به اتهام «اغتشاش در زندان» دو سال دیگر به حکم او افزوده شد. در آبان همان سال به زندان قوچان تبعید شد و پس از شنیدن خبر انتقال احتمالی‌اش به اصفهان، لب‌های خود را دوخت و به مدت ۲۰ روز اعتصاب غذا کرد.
در آذر ۱۳۹۹ به زندان مرکزی مشهد منتقل شد و در آنجا زیر فشار سپاه پاسداران برای اعتراف اجباری قرار گرفت. پس از گذراندن چهار سال حبس، در ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ آزاد شد اما در فروردین ۱۴۰۲ بار دیگر بازداشت شد. در نهایت، در فروردین ۱۴۰۳ از زندان وکیل‌آباد به زندان اوین تهران منتقل گردید، جایی که هنوز در بازداشت است.
محرومیت از تماس و شکنجه روانی
از شهریور ۱۴۰۳ تاکنون، سکینه پروانه به‌طور کامل از حق تماس تلفنی با خانواده‌اش محروم است. این ممنوعیت با دستور مستقیم قاضی و به‌صورت کتبی به او ابلاغ شده است. خانواده‌اش، به‌ویژه والدین سالخورده ساکن مشهد، به‌دلیل فاصله طولانی تا تهران قادر به ملاقات حضوری نیستند و این محرومیت در عمل به معنای قطع کامل ارتباط انسانی او با خانواده است.
این اقدام نقض صریح مواد ۱۰ و ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و قاعده ۵۸ از قوانین نلسون ماندلا است که بر رفتار انسانی و حق تماس زندانی با خانواده تأکید دارند. این محرومیت طولانی‌مدت شکلی از شکنجه روانی و رفتار غیرانسانی محسوب می‌شود.
اعتراض مدنی و اعتصاب غذا
در اردیبهشت ۱۴۰۳، سکینه پروانه در اعتراض به شرایط غیرانسانی زندانیان سیاسی و در همبستگی با خانواده‌های داغدار اعتراضات ۱۴۰۱، دست به اعتصاب غذا زد. در واکنش، مسئولان زندان با تشدید محرومیت‌ها، از جمله قطع تماس تلفنی، او را مجازات کردند.
این اقدام برخلاف مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که آزادی بیان و اعتراض مسالمت‌آمیز را تضمین می‌کند. اعتصاب غذای سکینه پروانه نه جرم، بلکه شکلی از مقاومت مدنی و دفاع از کرامت انسانی است.
نامه از زندان؛ «نه به اعدام»
در اسفند ۱۴۰۳، سکینه پروانه نامه‌ای از زندان اوین منتشر کرد و در آن صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی مهدی حسنی، پخشان عزیزی و بهروز احسانی را محکوم نمود. او نوشت:
«وقتی کسی زیر حکم اعدام است، نمی‌پرسیم چه کار کرده بود؛ به جای این سؤال، برای لغو مجازات اعدام یک‌صدا می‌شویم.»
او در این نامه از تجربه هم‌زیستی با زنان محکوم به مرگ مانند منیره نوری‌کیا و محبوبه روشندل گفت که شاهد اعدام‌شان بوده است.
او نوشت: «رژیم حاکم بر ایران از آغاز با برپا کردن چوبه‌های دار برای مخالفان سیاسی قدرت خود را تثبیت کرد و همچنان با کشتن انسان‌ها آن را حفظ می‌کند.»
این نامه گواهی انسانی و تکان‌دهنده از تأثیر روانی و اجتماعی اعدام بر زنان زندانی است و پژواکی از مقاومت وجدان در برابر خشونت حکومتی.
تحلیل حقوقی
پرونده سکینه پروانه نشانگر نقض گسترده تعهدات بین‌المللی ایران است:
- مواد ۷ و ۱۰ ICCPR شکنجه و رفتار غیرانسانی را ممنوع می‌کنند.
- ماده ۱۴ بر حق دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل تأکید دارد، حقی که از او سلب شد.
- قواعد ۴۳ و ۵۸ نلسون ماندلا مجازات انفرادی همراه با قطع تماس را ممنوع می‌دانند.
- ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) بر آزادی بیان تأکید دارد، اما او به‌دلیل بیان عقاید خود محکوم شده است.
نتیجه‌گیری و فراخوان به اقدام
سکینه پروانه امروز یکی از الگوهای مقاومت زنان زندانی سیاسی در برابر سرکوب و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. او در برابر شکنجه، انفرادی، محرومیت از تماس و تهدید به مرگ، صدایش را برای دفاع از کرامت انسان‌ها بلند کرده است.
سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر باید فوراً از رژیم حاکم بر ایران بخواهند:
۱. حق تماس تلفنی و ملاقات خانوادگی او را بازگردانند،
۲. دسترسی آزاد به وکیل مستقل را تضمین کنند،
۳. و به فشار بر زندانیان سیاسی زن پایان دهند.
تداوم بازداشت و محرومیت سکینه پروانه تنها نقض قانون نیست، بلکه بخشی از سیاست سیستماتیکی است که هدف آن خاموش کردن صدای زنان معترض است. با این حال، او از درون زندان همچنان می‌گوید: «نه به اعدام، نه به سکوت.»