از بازداشت وکلا تا پرونده های شاخص
در ماههای پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، موج تازهای از بازداشت، احضار، تعقیب قضایی و محرومیت حرفهای وکلای دادگستری در شهرهای مختلف ایران شکل گرفت. از شیراز و مشهد تا تهران، رشت، تبریز، اهواز، ایلام، جیرفت و یزد، وکلایی که از معترضان، زندانیان سیاسی، فعالان مدنی، خانوادههای دادخواه و قربانیان نقض حقوق بشر دفاع میکردند، خود به هدف پروندههای امنیتی تبدیل شدند.
بررسی پروندههای ثبتشده از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ نشان میدهد که سرکوب وکلای مستقل از تعقیب چند وکیل شناختهشده فراتر رفته و به سیاستی ساختاری برای کنترل حق دفاع تبدیل شده است. این سیاست از سه مسیر همزمان پیش میرود: حذف وکلای مستقل از پروندههای سیاسی، تضعیف استقلال کانون وکلا و محدود کردن حق انتخاب وکیل از طریق تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری.
برآوردهای مستقل شمار بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ را بیش از ۵۰ هزار نفر گزارش کردهاند. همزمان، کارشناسان و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل نسبت به بازداشتهای گسترده خودسرانه، محرومیت بازداشتشدگان از دسترسی به وکیل، نگهداری طولانیمدت در بازداشتگاههای امنیتی و گزارشهای مربوط به ناپدیدسازی قهری ابراز نگرانی کردهاند. در چنین شرایطی، دسترسی به وکیل مستقل به یکی از مهمترین تضمینهای حفاظت از حقوق بنیادین بازداشتشدگان تبدیل شد.
این گزارش با بررسی پروندههای محمد نجفی، طاهر نقوی، محمدرضا فقیهی، خسرو علیکردی، نسرین ستوده، شیما قوشه، بهار صحراییان، الهام زراعتپیشه و دهها وکیل دیگر نشان میدهد که سرکوب وکلای مستقل بخشی از معماری سرکوب سیاسی در ایران است. هدف فقط مجازات وکلا نیست؛ هدف محدود کردن امکان دفاع مستقل در پروندههای سیاسی و امنیتی و بیدفاع کردن جامعه در لحظههایی است که شهروندان بیش از هر زمان دیگری به حمایت حقوقی نیاز دارند.
فصل اول- نقشه سرکوب
بررسی پروندههای ثبتشده میان ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ نشان میدهد فشار بر وکلای دادگستری در ایران دیگر به چند پرونده منفرد محدود نیست. آنچه در شهرهای مختلف کشور مشاهده میشود، الگویی تکرارشونده از احضار، بازداشت، تعقیب قضایی، محرومیت حرفهای و فشارهای امنیتی علیه وکلایی است که در پروندههای سیاسی، مدنی و حقوق بشری فعالیت میکنند.
پراکندگی جغرافیایی این پروندهها، از مشهد و شیراز تا رشت، تهران، اهواز، تبریز، ایلام، یزد و جیرفت، نشان میدهد که جامعه وکالت در سالهای اخیر به یکی از اهداف اصلی دستگاه امنیتی و قضایی تبدیل شده است.
مشهد؛ پروندهای علیه جامعه وکالت
در مشهد، دستکم ۱۷ وکیل دادگستری در یک پرونده جمعی هدف تعقیب قرار گرفتند. برای تعدادی از آنان احکام زندان و جریمه صادر شد و بخش مهمی از اتهامات به فعالیت در شبکههای اجتماعی و اظهارنظر درباره پروندههای اعتراضی مربوط بود. این پرونده یکی از گستردهترین برخوردهای جمعی با وکلا در سالهای اخیر به شمار میرود.
رشت؛ امنیتیسازی فعالیت حرفهای
در استان گیلان، حداقل شش وکیل با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «نشر اکاذیب» تحت پیگرد قرار گرفتند. گزارشها نشان میدهد حتی پیامهای خصوصی در شبکههای اجتماعی به عنوان مستند اتهام مورد استفاده قرار گرفته است.
شیراز؛ موج بازداشتهای زنجیرهای
در شیراز، بازداشت محمدهادی جعفرپور، مهدی انصاری، جعفر کشاورز، جعفر زارعی، سپیده طاهری و شماری دیگر از وکلا و کارآموزان وکالت، یکی از گستردهترین موجهای بازداشت وکلا در یک شهر را رقم زد. برخی از آنان تنها با وثیقههای سنگین آزاد شدند و پروندههایشان همچنان مفتوح باقی ماند.
یزد؛ احضارهای دستهجمعی
در یزد، دستکم ۲۰ وکیل به مراجع قضایی و امنیتی احضار شدند. گستردگی این احضارها نشان داد که فشارها دیگر متوجه افراد خاص نیست، بلکه کل بدنه حرفه وکالت را هدف قرار داده است.
تهران، تبریز، اهواز، جیرفت و ایلام
در تهران، شیما قوشه بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. در تبریز، ابوالفضل رنجبری با پرونده امنیتی روبهرو شد. در اهواز، ابراهیم پارسامهر و علیرضا فرزانه جاجرمی بازداشت شدند. در جیرفت، تیمور سالاری در بازداشت نگه داشته شد و در ایلام نیز حسین شکری با پیگرد قضایی مواجه شد.
هر یک از این پروندهها در ظاهر رویدادی مستقل به نظر میرسند. اما کنار هم قرار گرفتن آنها تصویری متفاوت ارائه میدهد؛ تصویری از سیاستی سراسری که در آن وکلای مستقل، بهویژه وکلای فعال در پروندههای سیاسی، حقوق بشری و اعتراضی، خود به هدف دستگاه امنیتی و قضایی تبدیل شدهاند.
این تحولات پرسشی اساسی را مطرح میکند: چرا همزمان با افزایش بازداشتهای سیاسی و امنیتی، فشار بر وکلای مستقل نیز شدت گرفته است؟ پاسخ این پرسش را باید در سالهای پیش از این موج جستوجو کرد؛ جایی که برخورد با چند وکیل شناختهشده به تدریج به الگویی ساختاری برای کنترل حق دفاع تبدیل شد.
فصل دوم– از پروندههای منفرد تا سرکوب شبکهای
موج بازداشت وکلای دادگستری در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ در خلأ شکل نگرفت. پیش از آنکه پروندههای جمعی در مشهد، رشت، شیراز و یزد ظاهر شوند، نشانههای این سیاست در برخورد با وکلایی دیده میشد که از زندانیان سیاسی، معترضان، فعالان مدنی و خانوادههای دادخواه دفاع میکردند.
یش از بررسی پروندههای شاخص، یک پرسش اساسی مطرح میشود: چه نوع وکلایی بیش از دیگران هدف تعقیب و فشار قرار گرفتهاند؟
بررسی پروندههای ثبتشده در سالهای اخیر نشان میدهد که اکثریت وکلای تحت پیگرد، در حوزههایی فعالیت میکردند که حکومت آنها را حساس یا امنیتی تلقی میکند؛ از دفاع از زندانیان سیاسی و معترضان گرفته تا وکالت خانوادههای دادخواه، روزنامهنگاران، فعالان زنان، فعالان کارگری، اقلیتهای قومی و مذهبی و قربانیان نقض حقوق بشر.
این موضوع نشان میدهد که فشارها به صورت تصادفی توزیع نشده است. آنچه هدف قرار گرفته، صرفاً چند وکیل شناختهشده نیست، بلکه نوع خاصی از وکالت است؛ وکالتی که تلاش میکند میان شهروند و قدرت سیاسی توازن ایجاد کند.
اراک؛ وکیلی که درباره مرگ یک بازداشتی تحقیق کرد
محمد نجفی، وکیل دادگستری و از شناختهشدهترین مدافعان حقوق زندانیان سیاسی، پس از پیگیری پرونده مرگ وحید حیدری در بازداشت، با مجموعهای از پروندههای قضایی و امنیتی روبهرو شد. سالهای متوالی زندان، احکام جدید در دوران حبس و در نهایت لغو دائمی پروانه وکالت، او را به یکی از برجستهترین نمونههای سرکوب وکلای مستقل در ایران تبدیل کرد.
تهران؛ وکیلی که از زندانیان سیاسی دفاع میکرد
طاهر نقوی، وکیل دادگستری و مدافع زندانیان سیاسی و حقوق اقلیتهای قومی، در فوریه ۲۰۲۴ بازداشت شد. او بعدها به شش سال زندان، محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. گزارشهای متعدد از محرومیت درمانی و وضعیت نامناسب او در زندان منتشر شد.
مشهد؛ وکیل خانوادههای دادخواه
خسرو علیکردی، وکیل خانواده ابوالفضل آدینهزاده و چندین زندانی سیاسی، علاوه بر تحمل زندان، با تبعید، ممنوعیت فعالیت حرفهای، ممنوعیت سفر و محدودیت فعالیت در فضای مجازی مواجه شد. پرونده او یکی از نخستین نمونههای ترکیب مجازات کیفری و حذف حرفهای یک وکیل بود.
تهران؛ تعلیق و حذف حرفهای
محمدرضا فقیهی، عضو هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان، به پنج سال زندان و دو سال تعلیق پروانه وکالت محکوم شد. در این پرونده نیز مجازات تنها به حبس محدود نماند و امکان ادامه فعالیت حرفهای وکالتی هدف قرار گرفت.
در ظاهر، این پروندهها هیچ ارتباط مستقیمی با یکدیگر نداشتند. شهرها متفاوت بودند، اتهامات متفاوت بود و هر پرونده در زمان جداگانهای تشکیل شد.
اما بررسی آنها یک ویژگی مشترک را آشکار میکند:
تقریباً همه این وکلا در پروندههایی فعالیت داشتند که حکومت آنها را «امنیتی» تلقی میکرد؛ از پروندههای مرتبط با اعتراضات و زندانیان سیاسی گرفته تا خانوادههای دادخواه، فعالان مدنی، مدافعان حقوق زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی.
به بیان دیگر، آنچه هدف قرار گرفت صرفاً یک فرد یا یک وکیل خاص نبود؛ بلکه نوعی از وکالت بود. وکیل تا زمانی تحمل میشد که نقش او در چارچوبهای مورد قبول حکومت باقی بماند. اما هرگاه وکالت به ابزاری برای مستندسازی نقض حقوق بشر، اعتراض به دادرسیهای ناعادلانه یا دفاع از قربانیان سرکوب تبدیل میشد، خود وکیل نیز در معرض پیگرد قرار میگرفت.
در این مرحله، سرکوب هنوز عمدتاً فردی بود. اما همین پروندهها زمینه را برای مرحله بعدی فراهم کردند؛ مرحلهای که در آن دیگر تنها چند وکیل شناختهشده هدف قرار نمیگرفتند، بلکه شبکههای وکالت در شهرهای مختلف به طور همزمان زیر فشار قرار میگرفتند.
همزمان با گسترش اعتراضات و افزایش شمار بازداشتشدگان، نیاز حکومت به کنترل روند دفاع حقوقی نیز افزایش یافت. در همین نقطه بود که سرکوب وکلای مستقل با ابزارهای حقوقی و نهادی پیوند خورد و پروژهای شکل گرفت که میتوان آن را «مهندسی حق دفاع» نامید.
از پروندههای فردی تا یک الگوی ساختاری
فهرست وکلای بازداشتشده، احضارشده یا محرومشده از فعالیت حرفهای که در این گزارش آمده، تنها مجموعهای از نامها نیست. این فهرست نشان میدهد که فشار بر جامعه وکالت در ایران به چند شهر، چند پرونده یا چند چهره شناختهشده محدود نبوده است.
بررسی این پروندهها یک ویژگی مشترک را آشکار میکند: بخش قابل توجهی از وکلای هدف قرارگرفته در پروندههای مرتبط با زندانیان سیاسی، معترضان، خانوادههای دادخواه، فعالان مدنی، مدافعان حقوق زنان و قربانیان نقض حقوق بشر فعالیت داشتهاند. به همین دلیل، این پروندهها را نمیتوان صرفاً مجموعهای از تعقیبهای قضایی پراکنده دانست.
پرسش اصلی اینجاست که چه چیزی این پروندههای ظاهراً جداگانه را به یکدیگر پیوند میدهد؟ آیا با برخوردهای موردی روبهرو هستیم یا با سیاستی ساختاری که هدف آن کنترل حق دفاع و محدود کردن دسترسی شهروندان به وکلای مستقل است؟
در بخش دوم این گزارش، به سازوکارهای حقوقی و نهادی این روند پرداخته میشود؛ از تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و محدود کردن حق انتخاب وکیل تا آنچه بسیاری از حقوقدانان از آن با عنوان «مهندسی حق دفاع» یاد میکنند.