سرکوب وکلای مستقل؛ استراتژی قضایی برای محرومیت معترضان از حق دفاع

سرکوب وکلای مستقل در جمهوری اسلامی، به ویژه در جریان اعتراضات و پرونده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی، یک استراتژی کلان قضایی-امنیتی برای متلاشی کردن حق دفاع است. در ساختاری که دستگاه قضایی به جای ایستادن در موضع بی‌طرفی، عملاً به عنوان بازوی ارگان‌های امنیتی و اطلاعاتی عمل می‌کند، وجود یک مدافع حقوقی مستقل، مانعی جدی بر سر راه سناریونویسی بازجوهاست. به همین دلیل، قوه قضاییه با بازداشت، تهدید و ابطال پروانه وکلای شجاع، تکیه‌گاه‌های قانونی متهمان را نابود می‌سازد تا میدان را برای پیشبرد اهداف خود کاملاً بی‌رقیب کند.

وقتی سیستم با سرکوب وکلای مستقل، متهمان مستأصل و خانواده‌های آن‌ها را در خلاء مطلق حقوقی قرار می‌دهد، گام دوم این نقشه یعنی تحمیل وکلای تسخیری و امنیتی آغاز می‌شود. این وکلای انتصابی که توسط خودِ دستگاه قضایی گزینش و تعیین می‌شوند، نه برای نجات متهم، بلکه برای هموار کردن مسیر محکومیت‌های سنگین و صدور احکام اعدام وارد پرونده‌ها می‌شوند. از این رو، بررسی ابعاد حذف مدافعان حقوقی، کلید درک ساختار دادرسی‌های نمایشی در دادگاه‌های انقلاب است.

مکانیسم فریب؛ سوءاستفاده از تشریفات قانونی برای تسریع احکام

حذف وکلای مستقل، فضای دادگاه‌های انقلاب را به یک محیط کاملاً یک‌طرفه تبدیل می‌کند تا کارگزاران امنیتی در پوشش «وکیل تسخیری»، سناریوی اتهام‌زنی را بدون مانع به سرانجام برسانند. این وکلا با سکوت مصلحتی در برابر شکنجه و خودداری از ارائه مدارک تبرئه‌کننده، عملاً حق دفاع مادی متهم را گروگان می‌گیرند.

بحرانی‌ترین بخش این فرآیند صوری، خنثی کردن حق اعتراض متهم است؛ این کارگزاران با ثبت فوری لوایح صوری و بی‌محتوا، مهلت قانونی ۲۰ روزه تجدیدنظرخواهی را عمداً می‌سوزانند. این اقدام شتاب‌زده با دو هدف امنیتی انجام می‌شود: اول، بستن راه برای ورود احتمالی وکلای مستقل در مراحل بالاتر، و دوم، جلوگیری از جلب توجه افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری. در نتیجه این مهندسی حقوقی، پرونده معترضان بی‌سروصدا و در سریع‌ترین زمان ممکن، مستقیماً به سمت چوبه دار یا حبس‌های طولانی‌مدت هدایت می‌شود.

فاکت‌های عینی از بازداشت و سرکوب وکلای مستقل معترضان:

جامعه حقوقی مستقل ایران برای دفاع از بازداشت‌شدگان، زندانیان سیاسی و عقیدتی بهای سنگینی پرداخته است. آمارها و مصادیق زیر، ابعاد مادی این سرکوب سیستماتیک را نشان می‌دهند:

• بازداشت‌های گسترده و بلاتکلیفی در زندان:
  • بهار صحرائیان: وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای فارس که در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، دقیقاً در زمان انجام وظایف حرفه‌ای خود در دادگاه انقلاب شیراز بازداشت و پس از تفهیم اتهاماتی چون «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» به زندان عادل‌آباد منتقل شد.
  • شیما قوشه: وکیل پایه یک دادگستری در تهران که در ۲۷ دی ۱۴۰۴، به دلیل اعلام آمادگی علنی برای پذیرش وکالت بازداشت‌شدگان اعتراضات دستگیر و در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ اوین تحت فشار قرار گرفت.
  • عنایت‌الله کرامتی (کرمی): عضو مرکز وکلای قوه قضاییه در مشهد که پس از هجوم به منزلش در تاریخ ۲۰ دیماه ۱۴۰۴، بازداشت و به زندان وکیل‌آباد منتقل شد.
  • نازنین برادران (تهران)، حسین شکری (ایلام)، زهره جوانی (تهران) و سپیده طاهری (بندرعباس): وکلای مستقلی که همگی به دلیل دفاع از حقوق معترضان در بازه دی تا اسفند ۱۴۰۴ بازداشت شده و کماکان در زندان به سر می‌برند.
  • امیر بهادری‌فر و داریوش گنجه‌پور قشقایی: دو وکیل دادگستری کانون فارس که به ترتیب در ۲ و ۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ در شیراز بازداشت شده و جهت جلوگیری از فعالیت‌های حقوقی‌شان به زندان عادل‌آباد منتقل گردیدند.
  • تیمور سالاری: وکیل مدافع زندانیان سیاسی و عقیدتی که در ۱۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شد و کماکان در زندان اوین تهران تحت حبس قرار دارد.

پرونده‌سازی امنیتی، وثیقه‌های کمرشکن و تعلیق پروانه وکالت وکلای مستقل:

دستگاه قضایی با همکاری ارگان‌های اطلاعاتی، یک استراتژی چندلایه را برای صامت کردن جامعه حقوقی به کار می‌بندد. در حالی که طبق قانون، هرگونه اعتراض حرفه‌ای، موضع‌گیری صنفی یا تخلف اداری وکلا باید صرفاً در «دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا» به صورت تخصصی مورد بررسی قرار گیرد، قوه قضاییه با دور زدن این مجاری قانونی، اقدام به پرونده‌سازی کیفری موازی در دادگاه‌های انقلاب می‌کند. در این مکانیسم، دفاع حقوقی وکلای مستقل با انتساب اتهامات سنگین امنیتی (نظیر اجتماع و تبانی یا تبلیغ علیه نظام) به یک جرم کیفری تبدیل می‌شود. سپس، سیستم با آزاد کردن موقت آن‌ها از طریق وثیقه‌های کمرشکن، این پرونده‌ها را تا ماه‌ها به صورت «مفتوح و بلاتکلیف» نگه می‌دارد تا به عنوان یک اهرم فشار دائمی و ابزار ارعاب عمل کنند. هم‌زمان، بلافاصله ابزار «تعلیق پروانه وکالت» یا «ممنوعیت‌های شغلی نظارت قضایی» را فعال می‌سازد تا کارکرد حرفه‌ای این وکلا حتی در بیرون از زندان نیز کاملاً متوقف شده و امکان دفاع از هیچ معترض دیگری را نداشته باشند:

• محمد هادی جعفرپور، مهدی انصاری، مهران انصاری، جعفر کشاورز و جعفر زارعی: همگی از وکلای کانون فارس که در جریان موج دستگیری‌های دی و بهمن ۱۴۰۴ بازداشت شدند. دادسرای امنیتی شیراز برای این پنج وکیل هم‌زمان با صدور وثیقه‌های سنگین، حکم تعلیق و ممنوعیت موقت از وکالت را صادر کرد تا بلافاصله پس از آزادی، دسترسی آن‌ها به پرونده‌های معترضان قطع شود.
• امیر رئیسیان و میلاد پناهی‌پور: دو وکیل برجسته حقوق بشری که به ترتیب در ۲۲ و ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ به دلیل روشنگری درباره موانع قانونی و سلب حق دسترسی به وکیل منتخب برای معترضان نوجوان بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند. پرونده آن‌ها پس از آزادی موقت با وثیقه، با هدف تعلیق پروانه به دادسرای انتظامی وکلا فرستاده شد.
• علیرضا فرزانه جاجرومی: وکیل مدافع معترضان در اهواز که پس از آزادی با وثیقه در اسفند ۱۴۰۴، با قرار نظارت قضایی مبنی بر ممنوعیت از شغل وکالت تا زمان صدور حکم قطعی مواجه گردید.
• محکومیت‌های سنگین، تبعید و فاجعه مرگ‌های مشکوک:
  • صالح نیک‌بخت: حقوق‌دان پیشکسوت ۷۲ ساله و وکیل خانواده مهسا امینی، به دلیل مصاحبه‌های علمی و اعتراض به گزارش پزشکی قانونی، به یک سال حبس و دو سال منع فعالیت آنلاین محکوم شد و لوح جایزه ساخاروف وی نیز در فرودگاه مصادره گردید.
  • امیرسالار داودی: وکیل مدافع زندانیان سیاسی که به دلیل دفاع از موکلانش ابتدا به ۳۰ سال حبس محکوم شد و پس از تحمل ۴ سال زندان، فعلاً با وثیقه ۵ میلیارد تومانی در مرخصی توقف حکم است.
  • فاجعه مشکوک خسرو علیکردی: وکیل مدافع معترضان در مشهد که پس از محکومیت به یک سال زندان و دو سال محرومیت از وکالت و تبعید، پیکر بی‌جانش در آذرماه ۱۴۰۴ به طرز مشکوکی در دفتر کارش پیدا شد. فعالان حقوق بشر روایت حکومت مبنی بر «ایست قلبی» را رد کرده و آن را قتل حکومتی خواندند؛ به ویژه آنکه برادر او (جواد علیکردی) نیز در اردیبهشت ۱۴۰۵ به دلیل دادخواهی این مرگ، به ۱۰ سال حبس محکوم شد.

جدول مستندات سرکوب: سرکوب سیستماتیک وکلای مستقل در ایران

پیامد سرکوب؛ تحمیل وکلای تسخیری برای تسهیل احکام اعدام

وقتی با این موج بازداشت‌ها، میدان از وجود وکلای مستقل خالی می‌شود، قوه قضاییه با خیالی آسوده روایت‌های امنیتی را به کرسی می‌نشاند. در این فضا، متهمان عادی و بی‌نام‌ونشان اعتراضات، مجبور به پذیرش وکلایی می‌شوند که عملاً کارمندان گوش‌به‌فرمان سیستم هستند.

مصداق بارز این فاجعه، عملکرد وکلای تسخیری همسو با حکومت، مانند مهدی محرابی است. وی در پرونده آتش‌سوزی پایگاه بسیج نامجو در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب (به ریاست قاضی صلواتی)، به جای دفاع از چهار معترض (محمدامین بیگلری، امیرحسین حاتمی، علی فهیم و شاهین واحدپرست کلور)، با سکوت و تایید ضمنی اتهامات بازجویان، مسیر صدور و اجرای حکم اعدام آن‌ها را هموار کرد. همین وکیل در یک استاندارد دوگانه فاحش، برای موکل سرشناس دیگرش (پژمان جمشیدی) نهایت تلاش و مصاحبه رسانه‌ای را انجام داد تا حکم او را به شلاق تقلیل دهد؛ تفاوتی که نشان می‌دهد این وکلای انتصابی، معترضان بی‌دفاع را مستقیماً به سمت چوبه دار هدایت می‌کنند.

تعارض با قوانین بین‌المللی و مسئولیت جامعه جهانی

بر اساس ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (که ایران متعهد به آن است)، حق برخورداری از وکیل مستقل و منتخب، جزو اصول غیرقابل‌حذف دادرسی عادلانه است. سرکوب وکلای مستقل و تحمیل نمایندگان قوه قضاییه به عنوان وکیل تسخیری، این تعهد بین‌المللی را به طور کامل نقض کرده و دادگاه‌های انقلاب را به اتاق‌های صدور احکام خودسرانه مرگ تبدیل کرده است.

جامعه بین‌المللی، کانون‌های وکلای جهان، و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نباید در برابر این استراتژی حذف سکوت کنند. حمایت علنی از وکلای بازداشتی ایران، مستندسازی نام قضات و وکلای تسخیری دخیل در سرکوب، و اعمال تحریم‌های حقوقی هدفمند بر ارگان‌های قضایی-امنیتی جمهوری اسلامی، گام‌هایی حیاتی برای دفاع از آخرین سنگر دادرسی عادلانه در ایران است.