تلاطم اقتصادی و آغاز اعتراضات سراسری
از تاریخ ۷ دیماه ۱۴۰۴، ایران بار دیگر شاهد موج گستردهای از اعتراضات خیابانی بود که از مطالبات اقتصادی و در واکنش به سقوط تاریخی ارزش پول ملی (رسیدن نرخ دلار به ۱.۴۵ میلیون ریال) آغاز شد. این تجمعات که به سرعت بیش از ۳۲ شهر از جمله تهران، اصفهان، مشهد، اهواز و شهرهای کردستان و لرستان را فرا گرفت، با برخورد سخت نیروهای امنیتی و موج وسیع بازداشتها روبهرو شد. گزارشهای دریافتی تا تاریخ ۱۲ دیماه نشان میدهد که دستگاههای امنیتی برای مهار معترضان، ترکیبی از قطع اینترنت، بازداشتهای فلهای و استفاده از سلاحهای مرگبار را در دستور کار قرار دادهاند.
روایت رسانههای حکومتی و اعتراف به بازداشتهای گسترده
برخلاف رویههای معمول، رسانههای رسمی جمهوری اسلامی این بار به سرعت بخشی از آمار بازداشتها را تحت عناوین امنیتی منتشر کردند. خبرگزاری ایرنا به نقل از فرمانداری ملارد، بازداشت ۳۰ نفر را در این منطقه تایید کرد و آنها را «عوامل اختلال در نظم» نامید. همزمان، خبرگزاری میزان (وابسته به قوه قضاییه) از بازداشت ۲۰ نفر در کوهدشت لرستان و ۴ نفر در فسا خبر داد. در همین راستا، خبرگزاری تسنیم گزارش داد که در کرمانشاه ۷ نفر از «لیدرهای اصلی» و در دهلران ۱۱ نفر به اتهام «ارتباط با شبکههای معاند» توسط نیروهای انتظامی و امنیتی بازداشت شدهاند. این اعترافات رسمی، در حالی صورت میگیرد که آمارهای نهادهای مستقل تعداد کل بازداشتشدگان را فراتر از ۱۱۹ نفر تخمین میزنند که هویت بسیاری از آنها به دلیل فضای امنیتی هنوز فاش نشده است.
تهدیدات مقامات قضایی و جرمانگاری حق اعتراض
روند دادرسی این بازداشتشدگان از همان ابتدا با تهدیدهای صریح مقامات عالیرتبه قضایی همراه بود. محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، با «خط قرمز» خواندن اعتراضات، هشدار داد که با معترضان برخورد قاطع خواهد شد. همچنین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، با استناد به مواد قانونی مربوط به «افساد فیالارض»، بستر را برای صدور احکام سنگین فراهم کرد. این اتهامات در حالی مطرح میشود که طبق ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، حق تجمعات مسالمتآمیز باید به رسمیت شناخته شود و ایران به عنوان عضوی از این میثاق، ملزم به رعایت آن است. جرمانگاری اعتراضات تحت عناوین مبهمی چون «تبانی علیه امنیت ملی» (ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی)، نقض آشکار ماده ۱۹ همین میثاق در زمینه آزادی بیان است.
جزئیات جانباختگان و وضعیت بازداشتگاهها
در جریان درگیریهای خونین در شهرهای غربی، هویت برخی از جانباختگان از جمله شایان اسداللهی و وهاب موسوی در ازنا، و داریوش انصاری در فولادشهر (اصفهان) تایید شده است. شلیک مستقیم به معترضان، نقض فاحش حق حیات مندرج در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق ICCPR است. در حوزه بازداشتها نیز، گزارشها از انتقال ۶ زن (از جمله الناز کاری و نگار قنبری) به بندهای امنیتی زندان اوین و بازداشت دانشجویانی چون ابوالفضل مروتی (دانشگاه شریف) و مبین امینیان (دانشگاه تهران) حکایت دارد. محرومیت این افراد از دسترسی به وکیل مستقل در مرحله بازپرسی، با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، نقض مستقیم ماده ۱۴ میثاق ICCPR است که بر حق دادرسی عادلانه و دسترسی به دفاع قانونی تاکید دارد.
مسئولیت نهادهای بینالمللی در قبال سرکوب و شکنجه
با توجه به سوابق مستند در پروندههای پیشین، نگرانیها از اعمال شکنجههای جسمی و روانی برای اخذ اعترافات اجباری از بازداشتشدگان دیماه ۱۴۰۴ به اوج رسیده است. بر اساس کنوانسیون منع شکنجه و ماده ۷ میثاق ICCPR، اعمال هرگونه رفتار غیرانسانی مطلقاً ممنوع است. لذا نهادهای بینالمللی همچون شورای حقوق بشر سازمان ملل و کمیته حقیقتیاب مستقل وظیفه دارند فوراً برای توقف کشتار و آزادی بیقید و شرط بازداشتشدگان، فشارهای دیپلماتیک و حقوقی خود را بر جمهوری اسلامی افزایش دهند. جامعه جهانی باید با استفاده از ابزارهای قانونی، مقامات مسئول در امر سرکوب را بابت نقض نظاممند حقوق بشر پاسخگو نموده و از وقوع فجایع انسانی بیشتر در زندانها و خیابانهای ایران جلوگیری کند.
