همزمانی جنگ خارجی و تشدید سرکوب داخلی
۱. مقدمه: بحران دوگانه؛ بمباران خارجی و اختناق داخلی
در حالی که ایران با پیامدهای جنگ و بمباران مناطق شهری دستوپنج نرم میکند، شواهد نشاندهنده آن است که دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی نهتنها از مواضع خود عقبنشینی نکرده، بلکه از وضعیت اضطراری جنگی به عنوان پوششی برای تصفیههای سیاسی و تثبیت قدرت رهبری جدید استفاده میکند. هیأت مستقل حقیقتیاب بینالمللی سازمان ملل در گزارش مورخ ۱۱ مارس ۲۰۲۶ (۲۰ اسفند ۱۴۰۴) رسماً هشدار داد که غیرنظامیان ایرانی با خطرات فزایندهای روبرو هستند؛ چرا که همزمانی فشار نظامی خارجی و اقدامات امنیتی داخلی، ریسک نقضهای جدی حقوق بشری را به شکلی بیسابقه افزایش داده است.
۲. فرمان «انگشت بر ماشه»؛ آرایش جنگی علیه معترضان
مقامات نظامی و انتظامی رژیم با ادبیاتی صریح، اعتراضات داخلی را در ردیف اهداف نظامی جنگی قرار دادهاند:
فرمانده کل فراجا، احمدرضا رادان، در سخنانش در ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۰ مارس ۲۰۲۶) که در بامداد ۲۰ اسفند از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد با اعلام «آمادگی کامل و انگشت بر ماشه» نیروهای مرزبانی و انتظامی، تاکید کرد که هرگونه تحرک داخلی با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد. این اظهارات الگوی آشنایی را در پیامرسان رسمی ایران برجسته میکند: هشدار: هر گونه ناآرامی با بکارگیری مرگبار زور سرکوب خواهد شد.
رسانههای حکومتی و صداوسیمای جمهوری اسلامی در بیانیههایی هشدارآمیز، اعلام کردهاند که در وضعیت جنگی، هرگونه تجمع اعتراضی به مثابه همکاری با دشمن تلقی شده و نیروهای مسلح مجاز به استفاده از سلاح گرم (شلیک مستقیم) علیه معترضان هستند.
| تاریخ | محتوای پخش شده | پیام ضمنی |
| ۹ اسفند ۱۴۰۴ | هرگونه اقدام اخلالگرانه با پاسخ قاطع روبهرو خواهد شد. دستگاههای امنیتی و قضایی در آمادهباش کامل هستند. | هر اعتراض = تهدید امنیت ملی |
| ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ | هیچگونه مماشاتی با برهمزنندگان امنیت نخواهد شد. هر تجمع بدون مجوز، همکاری با دشمن تلقی میشود. | اعتراض = همکاری با دشمن |
| ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ | قوه قضاییه با هرگونه اقدام علیه امنیت ملی برخورد فوری خواهد کرد و احکام بازدارنده صادر میشود. | احکام سریع و سنگین |
| ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ | اسفند عوامل اخلال در داخل، بخشی از پروژه دشمن هستند. نیروهای امنیتی اجازه ایجاد ناامنی را نخواهند داد. | معترض = عامل دشمن |
| ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ | در شرایط جنگی، هر اقدام علیه امنیت ملی با پاسخ قاطع روبهرو میشود. سپاه در آمادهباش کامل است. | آمادگی برای سرکوب داخلی |
| ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ | اسفند نیروهای ما دستشان روی ماشه است. اگر کسی در راستای خواسته دشمن به خیابان بیاید، با او مثل دشمن برخورد میکنیم. | تهدید مستقیم به شلیک |
| ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ | اسفند بازپخش سخنان رادان. تحلیلگران: هر تجمعی ممکن است بخشی از عملیات دشمن باشد. نیروهای امنیتی اختیار کامل دارند. | تأیید تلویزیون بر تهدید |
۳. خاموشی اطلاعرسانی و بازداشتهای هدفمند
در حالی که اینترنت در ایران بیش از دو هفته است که در خاموشی مطلق به سر میبرد، دستگاه سرکوب در فضای خلاء اطلاعرسانی به بازداشتهای گسترده دست میزند:
بدنبال تهدیدات رادان، رکنا به تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۴ (۱۴ مارس ۲۰۲۶) خبر داد که تعداد قابل توجهی دستگیری صورت گرفته است از جمله نوشت که : سپاه قم اعلام کرد: طی اقدام عوامل اطلاعات و عملیات بسیج تعداد 13 نفر از عوامل مشکوک به اقدامات ضد امنیتی به همراه سه دستگاه ماهواره استارلینک جهت سیر مراحل قضایی و امنیتی دستگیر شدند.
قطع ارتباطات بینالمللی – امکان رصد دقیق جنایات و سرکوبهای جاری در زمان جنگ را از ناظران حقوق بشری سلب کرده است.
۴. دستگاه قضایی؛ بازوی لجستیک سرکوب سیستماتیک
رئیس قوه قضائیه، محسن محسنی اژهای، در ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ (۱۲ مارس ۲۰۲۶) طی بازدیدی از دیوان عدالت اداری، دستگاه قضا را بخشی از «میدان رزم» توصیف کرد.
- اژهای در حالی بر توسعه «دادرسی الکترونیک» تاکید دارد که اینترنت کشور قطع است. این تناقض نشان میدهد که هدف از دادرسیهای سریع و الکترونیک، صرفاً تسریع در صدور احکام بدون رعایت تشریفات قانونی و حق دفاع متهم است.
- وی با تمجید از نیروهای مسلح به عنوان «فرزندان امام خامنهای»، پیوند ناگسستنی قوه قضائیه با ماشین جنگ و سرکوب را به نمایش گذاشت. این بوضوح نشان می دهد که با روی کار آمدن مجتبی خامنه ای حتی ذره ای از سرکوب کاسته نخواهد شد، حتی در شرایطی که مردم در زیر بمبارانهای مهیب قرار گرفته اند.
۵. انتقال قدرت به مجتبی خامنهای؛ تضمین تداوم جنایت
رسانههای وابسته به دولت ایران اخیراً از مجتبی خامنهای با عنوان کسی یاد میکنند که «راه انقلاب» را ادامه میدهد. او با وجود آنکه هرگز سمت رسمیِ ارشد دولتی نداشته، سالهاست که از نگاه بسیاری از تحلیلگران بهعنوان چهرهای بانفوذ در پشت صحنه شناخته میشود. در طول سالها، گزارشهایی منتشر شده که حاکی از آن است که او در دفتر سیاسی پدرش نفوذ داشته و روابط نزدیکی با نهادهای کلیدی امنیتی حفظ کرده است.
او کسی است که در ۳دهه گذشته همراه پدرش در میان بالاترین مسئولان سرکوب بودهاند. با تعیین او، رژیم سیاست سرکوب و اختناق و صدور تروریسم و جنگافروزی را ادامه میدهد.
۶. زندانیان سیاسی؛ گروگانهای محبوس زیر بمباران
یکی از هولناکترین ابعاد وضعیت فعلی، وضعیت زندانیان در بند است:
- سیاست گروگانگیری: با وجود اینکه بمبارانها و موشکبارانها جان هزاران زندانی سیاسی و معترضان بازداشتشده در قیام دیماه ۱۴۰۴ را تهدید میکند، رژیم از آزادی آنها خودداری میکند. این رفتار مصداق بارز استفاده از زندانیان به عنوان «سپر انسانی» یا «گروگان» برای جلوگیری از قیامهای بعدی است.
- ماشین اعدام در وضعیت جنگی: قوه قضاییه آماده تکرار الگوهای «پاکسازی» سال ۱۳۶۷ است. در حال حاضر، ۱۴ معترض قیام دیماه ۱۴۰۴ و ۵۹ زندانی سیاسی دیگر زیر حکم اعدام قطعی قرار دارند. این آمار جدا از هزاران زندانی عادی است که برای جرایمی به اعدام محکوم شدهاند که مطابق قوانین بینالمللی، مستوجب مجازات مرگ نیستند.
۷. تحلیل حقوقی: نقض سیستماتیک قوانین داخلی و بینالمللی
اقدامات فوق، فراتر از یک سرکوب عادی، نقض صریح معاهدات زیر است:
الف) نقض قوانین بینالمللی:
- میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR): نقض ماده ۶ (حق حیات) و ماده ۹ (بازداشت خودسرانه). طبق ماده ۴ این میثاق، حتی در وضعیت اضطراری و جنگ، حق حیات و ممنوعیت شکنجه «غیرقابل تعلیق» (Non-derogable) هستند و جمهوری اسلامی حق شلیک به معترضان یا اعدام آنها را ندارد.
- کنوانسیون چهارم ژنو: نقض مسئولیت دولت در قبال صیانت از جان محبوسین در مناطق جنگی. رژیم موظف به تخلیه زندانیان از مناطق تحت بمباران است، نه استفاده از آنها به عنوان گروگان.
- اصول اساسی استفاده از سلاح گرم (سازمان ملل): بکارگیری زور مرگبار (فرمان انگشت بر ماشه) تنها زمانی مجاز است که خطر مرگ فوری وجود داشته باشد، نه برای متفرق کردن معترضان.
ب) نقض قوانین داخلی جمهوری اسلامی:
- اصل ۲۷ قانون اساسی: حق تشکیل تجمعات مسالمتآمیز که با اعلام «شلیک به معترض» به طور کامل ملغی شده است.
- اصل ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی: ممنوعیت هرگونه شکنجه و لزوم احترام به حیثیت و کرامت زندانیان. نگه داشتن زندانی زیر بمباران و تهدید به کشتار، نقض مستقیم این اصول است.
- قانون آیین دادرسی کیفری: نقض حق دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه که با کلیدواژه «دادرسی سریع و الکترونیک در زمان قطع اینترنت» عملاً نابود شده است.
۸. نتیجهگیری: ضرورت اقدام پیشگیرانه بینالمللی
زمان برای صدور بیانیههای بیاثر به پایان رسیده است. جمهوری اسلامی با استفاده از فرصت جنگ، در حال اجرای یک «تصفیه سیاسی سیستماتیک» در داخل مرزهای خود است. خاموشی اینترنت، فرمان شلیک مستقیم و انتقال قدرت به مجتبی خامنهای، همگی قطعات یک پازل برای حذف فیزیکی مخالفان هستند.
جامعه جهانی باید بداند: سکوت در برابر بمباران شهرهای ایران نباید به معنای نادیده گرفتن کشتار در خیابانها و زندانهای آن باشد. ما از گزارشگر ویژه سازمان ملل، خانم مای ساتو، میخواهیم که از تمامی ابزارهای حقوقی از جمله «صلاحیت قضایی جهانی» (Universal Jurisdiction) برای تعقیب قضایی آمران این دستورات (از جمله احمدرضا رادان و محسنی اژهای) استفاده کند. جامعه جهانی نباید اجازه دهد که “وضعیت جنگی” به خلاء قانونی یا پوششی برای ارتکاب جنایات سازمانیافته تبدیل شود. به مخاطره انداختن سیستماتیک جان زندانیان، صدور فرمان “آتش به اختیار” و شلیک مستقیم به معترضان در خیابانها، مصداق نقض فاحش قوانین بینالمللی است. تاکید میگردد که هرگونه کوتاهی در مداخله فوری، مسیر را برای تکرار کشتارهای فراقانونی هموار میسازد؛ جنایاتی که آمران و عاملان آن بر اساس اصل “مسئولیت کیفری فرماندهی”، واجد پیگرد بینالمللی خواهند بود