بند امنیتی ویژه برای ایزوله سازی و سرکوب بازداشتشدگان اعتراضات 1404
« ما، زندانیان سیاسی بازمانده، شهادت میدهیم به آنچه در زندان قزلحصار گذشت؛ روزی که نه فقط خونین، بلکه در قساوت، تحقیر و نقض آشکار حقوق بشر، از تلخترین روزهای زندگی ما بود. آن روز، تمامی حقوق بنیادین ما، از حق حیات تا حق کرامت، سلامت و دادرسی عادلانه، به شکلی آشکار و خشونتبار پایمال شد»
بخشی از شهادت زندانیان سیاسی بازمانده از «شنبه خونین قزلحصار»
پس از سرکوب اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴، بخشی از بازداشتشدگان این اعتراضات به سالن ۳۷ واحد ۳ زندان قزلحصار منتقل شدند؛ بندی امنیتی که شرایط حاکم بر آن نشان میدهد هدف از نگهداری این زندانیان، تنها سلب آزادی آنان نیست. مجموعه محدودیتهای اعمالشده، شیوه اداره بند و نحوه برخورد با زندانیان، از وجود سازوکاری حکایت دارد که ایزولهسازی، اعمال فشار مستمر، کنترل ارتباطات و فرسایش روحی و جسمی بازداشتشدگان را دنبال میکند.
بسیاری از بازداشتشدگان این بند با پروندههای امنیتی، اتهامهای سنگین و خطر صدور یا اجرای احکام اعدام روبهرو هستند. همزمان، روند رسیدگی به پروندههای آنان در فضایی کاملاً امنیتی جریان دارد و در بسیاری از موارد، خانوادهها از وضعیت حقوقی، زمان رسیدگی یا سرنوشت عزیزان خود اطلاع روشنی ندارند. این بلاتکلیفی، در کنار فشارهای ناشی از بازداشت، به بخشی از مجازات روزمره این زندانیان تبدیل شده است.
خانوادههای بازداشتشدگان نیز در عمل با نوع دیگری از فشار روبهرو هستند. تماسهای تلفنی کوتاه و محدود، ملاقاتهای صرفاً کابینی و محدودیت شدید در انتقال اطلاعات، آنان را در وضعیت دائمی نگرانی و بیخبری قرار داده است. محدود کردن ارتباط زندانیان با خانواده، تنها یک محدودیت اداری نیست؛ بلکه راهی برای افزایش فشار روانی بر زندانی و کاهش امکان پیگیری وضعیت او از سوی خانواده و افکار عمومی است.
بازداشتشدگان اعتراضات در شرایطی نگهداری میشوند که تراکم شدید جمعیت، کمبود فضای خواب، محدودیت امکانات بهداشتی و درمانی، کنترل دائمی و فضای امنیتی حاکم بر بند، زندگی روزمره آنان را با دشواریهای جدی روبهرو کرده است. بسیاری از آنان پیش از انتقال به قزلحصار نیز ماهها بازجویی، سلول انفرادی و فشارهای امنیتی را تجربه کردهاند و انتقال به سالن ۳۷، نه پایان این روند، بلکه ادامه همان چرخه سرکوب در محیط زندان است.
سالن ۳۷؛ یک بند امنیتی برای ایزولهسازی بازداشتشدگان اعتراضات
سالن ۳۷ واحد ۳ در مجاورت بند ۳۵، موسوم به «بند امن»، قرار دارد و به محل نگهداری بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ اختصاص یافته است. تمرکز این زندانیان در یک بند امنیتی، ارتباط آنان با سایر زندانیان، انتقال آزادانه اطلاعات و حتی تماس منظم با خانوادهها را بهشدت محدود کرده است. این جداسازی، تنها یک اقدام حفاظتی یا اداری نیست، بلکه بخشی از سازوکاری است که بازداشتشدگان را از هرگونه حمایت بیرونی، همبستگی جمعی و جریان آزاد اطلاعات دور نگه میدارد.
زندانیان این سالن تنها هفتهای یک بار و برای چند دقیقه اجازه تماس تلفنی با خانوادههای خود را دارند و ملاقاتها نیز صرفاً بهصورت کابینی و در زمانی کوتاه انجام میشود. این محدودیتها، همراه با کنترل شدید رفتوآمد و ارتباطات، فشار روانی سنگینی بر زندانیان و خانوادههای آنان وارد میکند و امکان اطلاعرسانی درباره وضعیت واقعی داخل بند را به حداقل میرساند.
همزمان، تراکم شدید جمعیت، کمبود فضای خواب، تهویه نامناسب، محدودیت امکانات بهداشتی و درمانی و دسترسی محدود به نیازهای اولیه، شرایط زندگی را برای بازداشتشدگان دشوارتر کرده است. بسیاری از آنان ماهها بازداشت، بازجویی و فشارهای امنیتی را پشت سر گذاشتهاند و اکنون نیز در محیطی نگهداری میشوند که فرسایش جسمی و روانی آنان بهصورت مستمر ادامه دارد.
الگوی حاکم بر این بند با آنچه گزارشگران ویژه سازمان ملل و هیأت حقیقتیاب سازمان ملل درباره نحوه برخورد با بازداشتشدگان اعتراضات در ایران توصیف کردهاند، همخوانی دارد. در این الگو، ایزولهسازی، قطع ارتباط با خانواده، محدودیت دسترسی به اطلاعات، فشارهای روانی و ایجاد احساس بیخبری و ناامنی، صرفاً پیامدهای حبس نیستند، بلکه ابزارهایی برای درهم شکستن مقاومت زندانی و افزایش آسیبپذیری او در برابر فشارهای امنیتی محسوب میشوند.
خشونت؛ ابزار سرکوب و شکستن بازداشتشدگان اعتراضات
شرایط حاکم بر سالن ۳۷ تنها به محدودیت ارتباط با خانواده یا کمبود امکانات رفاهی محدود نمیشود. شهادتهای زندانیان و گزارشهای منتشرشده از داخل زندان نشان میدهد که خشونت، ارعاب و اعمال فشار مستمر، بخشی از شیوه اداره این بند امنیتی است. در این بند، هرگونه اعتراض به شرایط نگهداری، درخواست درمان، اعتراض به محدودیتهای اعمالشده یا حتی تلاش برای دفاع از حقوق اولیه، میتواند با ضربوشتم، انتقال به سلول انفرادی یا محرومیتهای بیشتر پاسخ داده شود.
این الگو در یورشهای سازمانیافته نیروهای گارد زندان بهروشنی دیده میشود. یکی از مهمترین این موارد، حمله گسترده به واحد ۴ زندان قزلحصار در چهارم مرداد ۱۴۰۴، موسوم به «شنبه خونین قزلحصار» بود. در این عملیات، دهها مأمور نقابپوش با همراهی مسئولان زندان وارد بند شدند و زندانیان را با مشت، لگد، باتوم و الفاظ تحقیرآمیز مورد ضربوشتم قرار دادند. زندانیان با دستان بسته از پشت، روی زمین کشیده شدند، به دیوارها کوبیده شدند و با وجود جراحات، به سلولهای انفرادی منتقل شدند. شهادتهای منتشرشده از داخل زندان از خونریزی، شکستگی، آسیب به زانو و کمر، تورم شدید صورت و جراحات متعدد ناشی از ضربات مأموران حکایت دارد.
چند ماه بعد، در شامگاه نهم فروردین ۱۴۰۵، نیروهای گارد زندان بار دیگر با بهانه انجام «بازرسی» وارد بند زندانیان سیاسی شدند. پس از خروج زندانیان از سلولها، شش زندانی سیاسی را از سایر زندانیان جدا کردند تا برای اجرای حکم اعدام منتقل شوند. اعتراض زندانیان با خشونتی شدید پاسخ داده شد و تعدادی از آنان پس از ضربوشتم، به سلولهای انفرادی انتقال یافتند. این عملیات نشان داد که استفاده از خشونت، تنها واکنشی به مقاومت زندانیان نیست، بلکه بخشی از سازوکار اعمال کنترل در این زندان است.
تکرار چنین یورشهایی، همراه با ضربوشتم، تهدید، توهین، تحقیر و محرومیت از حقوق اولیه، فضایی دائمی از ترس و ناامنی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، زندانیان نهتنها با آسیبهای جسمی، بلکه با فشارهای روانی مستمر نیز روبهرو هستند؛ فشارهایی که هدف آن فرسایش تدریجی مقاومت آنان و از بین بردن احساس امنیت و امید است.
الگوی حاکم بر سالن ۳۷، با شیوههایی که در گزارشهای بینالمللی درباره برخورد با بازداشتشدگان اعتراضات در ایران توصیف شده، همخوانی دارد. ایزولهسازی، محدود کردن ارتباط با خانواده، اعمال خشونت، تهدیدهای مداوم و ایجاد فضای دائمی هراس، مجموعهای از ابزارهایی را تشکیل میدهد که میتواند زندانی را در موقعیتی قرار دهد که توان مقاومت در برابر فشارهای امنیتی را بهتدریج از دست بدهد. در گزارشهای سازمان ملل، چنین شرایطی از جمله عواملی دانسته شده که زمینه را برای اعمال فشار، اخذ اعترافات اجباری و پیشبرد پروندههای امنیتی فراهم میکند.
مجریان سرکوب؛ نقش قاسم صحرایی و مسئولان زندان در اعمال خشونت
در بسیاری از روایتها و شهادتهای منتشرشده از داخل زندان قزلحصار، نام قاسم صحرایی بیش از هر مأمور دیگری تکرار میشود. او که پیشتر بهعنوان افسر جانشین زندان رجاییشهر شناخته میشد، پس از انتقال به قزلحصار نیز در جایگاه افسر جانشین و افسر کشیک واحد ۳، به یکی از چهرههای اصلی اجرای سیاستهای امنیتی و برخوردهای خشونتآمیز با زندانیان تبدیل شد.
شهادتهای متعدد زندانیان نشان میدهد که نقش او تنها به نظارت بر بند محدود نیست. زندانیان میگویند او شخصاً در یورش به بندها، ضربوشتم زندانیان، انتقال اجباری به سلولهای انفرادی و تهدید زندانیان حضور فعال دارد. به گفته آنان، قاسم صحرایی بارها زندانیان را به نقاط کور دوربینهای مداربسته منتقل کرده و در آنجا همراه با فحاشی، تحقیر و ضربوشتم، آنان را مورد خشونت قرار داده است.
یکی از زندانیان سیاسی در نامهای سرگشاده اعلام کرده است که از سوی قاسم صحرایی به تجاوز گروهی تهدید شده بود. پس از انتشار این نامه، مأموران به سلول او یورش بردند و وی بار دیگر مورد ضربوشتم شدید قرار گرفت. زندانیان حاضر در صحنه روایت کردهاند که شدت فشار بر گلوی این زندانی به حدی بود که برای لحظاتی تصور میکردند او جان خود را از دست خواهد داد.
رفتار خشونتآمیز قاسم صحرایی به زندانیان سیاسی محدود نبوده است. زندانیان عادی نیز از برخوردهای خشن، ضربوشتم و رفتارهای تحقیرآمیز او گزارش دادهاند. با این حال، نقش او در برخورد با بازداشتشدگان اعتراضات و زندانیان سیاسی، بهویژه در جریان یورشهای سازمانیافته، برجستهتر از سایر موارد است.
در جریان «شنبه خونین قزلحصار» نیز زندانیان شهادت دادهاند که قاسم صحرایی از نخستین لحظات ورود نیروهای گارد، مأموران را به اعمال خشونت بیشتر تشویق میکرد. آنان نقل میکنند که او در میان ضربوشتم زندانیان بارها فریاد زد:
«همه شماها را خواهیم کشت.»
هنگامی که برخی زندانیان نسبت به این رفتار اعتراض کردند، او در پاسخ گفت:
«خوب میکنیم، همهتونو سر به نیست میکنیم.»
در روایت دیگری که از همان یورش منتشر شده، زندانیان نقل میکنند که هنگام انتقال زندانیان برای اجرای حکم اعدام، قاسم صحرایی خطاب به آنان فریاد زد:
«آره، ما رفتنی هستیم؛ اما قبلش کلک همه شما را میکنیم.»
در کنار قاسم صحرایی، نام مسئولان دیگری نیز در شهادتهای زندانیان بارها تکرار شده است؛ از جمله اللهکرم عزیزی، رئیس زندان قزلحصار، حسن قبادی، معاون زندان، اسماعیل فرجنژاد، معاون موسوم به سلامت زندان، کمرهای، رئیس حفاظت اطلاعات زندان، و اشرفآبادی از مسئولان حفاظت اطلاعات. زندانیان این افراد را از جمله مسئولان حاضر در یورشها، انتقالهای اجباری، اعمال خشونت و اداره عملیاتهای امنیتی داخل زندان معرفی کردهاند.
تکرار نام این افراد در شهادتهای مستقل زندانیان، تصویری از یک رفتار فردی یا خودسرانه ارائه نمیدهد، بلکه نشان میدهد اعمال خشونت علیه بازداشتشدگان اعتراضات در چارچوب یک ساختار سازمانیافته انجام میشود؛ ساختاری که در آن، خشونت، تهدید، ایزولهسازی و محرومیت از حقوق اولیه، به ابزارهایی برای کنترل، شکستن مقاومت و ایجاد هراس در میان زندانیان تبدیل شده است.
ابعاد حقوقی؛ الگوی سازمانیافته سرکوب بازداشتشدگان اعتراضات
شواهد مربوط به وضعیت سالن ۳۷ واحد ۳ زندان قزلحصار، در کنار شهادتهای زندانیان و گزارشهای مستند منتشرشده درباره این بند، تصویری از نقض موردی یا پراکنده حقوق زندانیان ارائه نمیدهد؛ بلکه از وجود الگویی منسجم و سازمانیافته حکایت دارد که در آن، ایزولهسازی، محرومیت از ارتباط با خانواده، خشونت، تهدید، فشار روانی و بلاتکلیفی قضایی، بهصورت همزمان برای اعمال کنترل بر بازداشتشدگان اعتراضات به کار گرفته میشود.
بر اساس گزارشهای هیأت حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران و گزارشهای گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، استفاده از بندهای امنیتی ویژه و بازداشت در شرایط انزوای طولانی، یکی از روشهای شناختهشده برای تضعیف مقاومت بازداشتشدگان، قطع ارتباط آنان با دنیای خارج و ایجاد زمینه برای اعمال فشارهای بیشتر محسوب میشود. این گزارشها تأکید میکنند که نگهداری افراد در شرایطی که ارتباط آنان با خانواده، وکیل و سایر زندانیان بهشدت محدود شود، آنان را در موقعیتی قرار میدهد که در برابر فشارهای جسمی و روانی آسیبپذیرتر شوند.
در همین چارچوب، محدودیت شدید تماس با خانواده در سالن ۳۷ تنها یک محدودیت اداری نیست، بلکه بخشی از سازوکاری است که همزمان زندانی و خانواده او را تحت فشار قرار میدهد. خانوادهای که از وضعیت عزیز خود بیاطلاع است، امکان پیگیری مؤثر حقوقی و اطلاعرسانی عمومی را از دست میدهد و زندانی نیز در فضایی از انزوا، بیخبری و ناامنی قرار میگیرد. گزارشهای بینالمللی بارها هشدار دادهاند که چنین شرایطی میتواند زمینه را برای اعمال فشارهای غیرقانونی، از جمله اخذ اعترافات اجباری، فراهم کند.
همچنین، استفاده مکرر از خشونت فیزیکی، تهدید به مرگ، انتقال به سلولهای انفرادی و محرومیت از ابتداییترین حقوق، با تعهدات جمهوری اسلامی ایران ذیل میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا) مغایرت دارد. این استانداردها تأکید میکنند که هیچ فردی، صرفنظر از اتهامات منتسب به او، نباید در معرض شکنجه یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گیرد و حق دسترسی به خانواده، مراقبتهای پزشکی، وکیل و دادرسی عادلانه باید تضمین شود.
آنچه در سالن ۳۷ مشاهده میشود، با الگوی توصیفشده در گزارشهای سازمان ملل درباره برخورد با بازداشتشدگان اعتراضات در ایران همخوانی دارد؛ الگویی که در آن، بازداشت، انزوا، خشونت، فشار روانی و روندهای قضایی غیرشفاف، حلقههای زنجیرهای واحد را تشکیل میدهند که هدف نهایی آن، خاموش کردن صدای معترضان و جلوگیری از تداوم هرگونه مقاومت است.
نتیجهگیری
سالن ۳۷ واحد ۳ زندان قزلحصار صرفاً یک بند امنیتی در یک زندان نیست؛ این بند به یکی از مهمترین مراکز نگهداری بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ تبدیل شده است؛ جایی که ایزولهسازی، محدودیت شدید ارتباط با خانواده، فشارهای جسمی و روانی، خشونت سازمانیافته و بلاتکلیفی قضایی، همزمان بر زندانیان اعمال میشود.
شهادتهای زندانیان، گزارشهای مربوط به یورشهای خشونتآمیز و نقش مسئولان زندان در این رویدادها، نشان میدهد که هدف از این سازوکار تنها نگهداری بازداشتشدگان نیست، بلکه ایجاد محیطی است که در آن مقاومت زندانی بهتدریج فرسوده شود، ارتباط او با جهان خارج قطع گردد و امکان اعمال فشارهای بیشتر فراهم شود. در چنین شرایطی، خطر شکنجه، رفتارهای غیرانسانی، اعترافات اجباری و صدور احکام سنگین، از جمله مجازات اعدام، نگرانیهای جدی و مستندی را ایجاد میکند. این الگو نشان میدهد که سرکوب بازداشتشدگان اعتراضات با پایان بازداشت خاتمه نمییابد، بلکه در محیط زندان و از طریق سازوکارهای امنیتی، با هدف درهم شکستن مقاومت زندانیان ادامه پیدا میکند.
سکوت در برابر وضعیت بازداشتشدگان اعتراضات در سالن ۳۷، به معنای نادیده گرفتن یکی از مهمترین حلقههای چرخه سرکوب پس از اعتراضات است. از اینرو، ضروری است که سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، هیأت حقیقتیاب مستقل و سایر نهادهای بینالمللی، وضعیت این بند و سرنوشت بازداشتشدگان آن را بهطور ویژه تحت نظارت قرار دهند، خواستار دسترسی فوری آنان به حقوق بنیادین خود شوند و درباره گزارشهای مربوط به شکنجه، خشونت، محرومیت از حقوق اولیه و سایر موارد نقض حقوق بشر، تحقیقات مستقل و مؤثر انجام دهند.