بحران مسکن؛ درمان، بدهی و راهبردهای بقا
برای بسیاری از خانوارهای ایرانی، پیامدهای بحران اقتصادی به سفره محدود نمانده است. هنگامی که درآمد دیگر پاسخگوی هزینههای روزمره نیست، فشار اقتصادی به سایر ابعاد زندگی نیز سرایت میکند؛ از تأمین سرپناه و پرداخت اجارهبها گرفته تا دسترسی به درمان، حفظ شغل و تأمین حداقل امنیت اقتصادی خانواده.
در چنین شرایطی، هر شوک اقتصادی میتواند پیامدهایی فراتر از کاهش قدرت خرید به همراه داشته باشد. از دست رفتن یک شغل، افزایش ناگهانی اجارهبها، بیماری یکی از اعضای خانواده یا از میان رفتن یک منبع درآمد، برای بسیاری از خانوارها تنها یک مشکل مالی نیست؛ بلکه میتواند به بحرانی تبدیل شود که تمام بنیان زندگی آنان را تحت تأثیر قرار دهد.
در برخی موارد، فشارهای اقتصادی و معیشتی به واکنشهایی تراژیک منجر شده است. احمد بلدی، جوان ۲۰ ساله ساکن اهواز، پس از آنکه مأموران شهرداری محل کسب کوچک خانوادهاش را که تنها منبع درآمد آنان بود تخریب کردند، در برابر چشمان مأموران خود را به آتش کشید. او چند روز بعد بر اثر شدت سوختگی جان باخت. این پرونده بازتاب گستردهای یافت و به نمادی از آسیبپذیری خانوارهایی تبدیل شد که معیشت آنان به فعالیتهای غیررسمی و درآمدهای روزانه وابسته است.
این رویداد، اگرچه استثنایی و تراژیک است، اما در بستری رخ داده است که میلیونها خانوار در آن با افزایش هزینههای مسکن، دشواری دسترسی به درمان، ناامنی شغلی، بدهی و کاهش مستمر قدرت خرید مواجهاند. در چنین شرایطی، بحران اقتصادی از سطح درآمد و قیمتها فراتر رفته و به مسئلهای مرتبط با امنیت اقتصادی، سلامت و کرامت انسانی تبدیل میشود.
بر اساس دادههای رسمی، حدود ۴۳.۷ درصد هزینه خانوارهای شهری در ایران صرف مسکن، سوخت و روشنایی میشود. این سهم، بزرگترین بخش هزینههای خانوار را تشکیل میدهد و نشان میدهد که مسکن بیش از هر حوزه دیگری بر معیشت خانوادهها تأثیر میگذارد.
این وضعیت در شرایطی رخ میدهد که برآوردهای اقتصادی، خط فقر برای یک خانوار چهار نفره را بیش از ۵۵ میلیون تومان در ماه اعلام کردهاند؛ در حالی که متوسط دستمزد ماهانه فاصله چشمگیری با این رقم دارد. در نتیجه، بخش بزرگی از خانوارها ناچارند سهم فزایندهای از درآمد خود را صرف اجاره یا تأمین هزینههای مرتبط با مسکن کنند.
در سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶، افزایش اجارهبها و هزینههای مرتبط با مسکن، فشار مضاعفی بر خانوارهای کمدرآمد و طبقه متوسط وارد کرد. برای بسیاری از خانوادهها، مسئله دیگر خرید خانه نبود؛ بلکه حفظ محل سکونت موجود و پرداخت اجاره ماهانه به یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی تبدیل شد.
پیامدهای این روند در زندگی روزمره بسیاری از مستأجران قابل مشاهده است. یک زن ۴۵ ساله ساکن محله بهار تهران که بیش از دو دهه به طور مستقل زندگی کرده بود، گزارش داد که با افزایش اجاره ماهانه به ۴۰۰ میلیون ریال دیگر قادر به ادامه زندگی مستقل نبوده و ناچار شده است برای نخستین بار در زندگی خود به دنبال همخانه بگردد. او گفت: «بیش از دو دهه تنها زندگی کردم، اما حالا مجبورم استانداردهای زندگیام را تغییر بدهم.»
گزارشهای رسمی و رسانهای نشان میدهد که افزایش هزینههای مسکن، برخی خانوارها را به مناطق حاشیهایتر، واحدهای کوچکتر یا سکونتگاههای کمبرخوردار سوق داده است. در چنین شرایطی، مسکن تنها یک کالای اقتصادی نیست؛ بلکه به یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده سطح رفاه و امنیت خانوار تبدیل میشود.
در برخی موارد، افزایش هزینههای زندگی به ترک کامل کلانشهرها منجر شده است. یک ویراستار باسابقه حوزه نشر که بیش از بیست سال در تهران زندگی و کار کرده بود، در سال ۱۴۰۵ ناچار شد به دلیل افزایش هزینههای مسکن و کاهش فرصتهای شغلی، تهران را ترک کرده و به زادگاه خود در کاشان بازگردد. این نمونه، بخشی از روند مهاجرت معکوس ناشی از فشار هزینههای زندگی در پایتخت را نشان میدهد.
از رؤیای داشتن خانه تا حفظ سرپناه
افزایش هزینه مسکن تنها بر توانایی خانوارها برای خرید خانه تأثیر نگذاشته است. برای بسیاری از خانوادهها، حفظ محل سکونت موجود نیز به چالشی روزافزون تبدیل شده است.
در همین حال، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) نیز از افزایش هزینههای مسکن به عنوان بخشی از «بحران هزینههای زندگی» در ایران یاد کرده و هشدار داده است که افزایش هزینه کالاهای اساسی، خدمات و اجارهبها، دسترسی بسیاری از خانوارها به نیازهای اولیه را دشوارتر کرده است.
افزایش سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار، پیامدهایی فراتر از سرپناه داشته است. هنگامی که بخش بزرگی از درآمد صرف اجاره یا هزینههای مرتبط با مسکن میشود، منابع کمتری برای غذا، درمان، آموزش و سایر نیازهای اساسی باقی میماند. در نتیجه، بحران مسکن با سایر ابعاد فقر و محرومیت اقتصادی پیوند میخورد.
گزارشهای رسانهای و ارزیابیهای اجتماعی در سالهای اخیر از گسترش سکونت در مناطق حاشیهای و افزایش فشار بر خانوارهای کمدرآمد برای یافتن سرپناهی متناسب با توان مالی خود حکایت دارد. برای بسیاری از خانوادهها، انتخاب میان کیفیت مسکن، دسترسی به خدمات و هزینههای زندگی، به بخشی از واقعیت روزمره تبدیل شده است.
سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهنشینی؛ هزینه پنهان بحران مسکن
فشار فزاینده هزینههای مسکن تنها به افزایش اجارهبها محدود نشده است. برای بخشی از جامعه، این فشار به جابهجایی اجباری به مناطق حاشیهای و سکونتگاههای غیررسمی منجر شده است.
بر اساس اظهارات مسئولان حوزه بازآفرینی شهری، بین ۷ تا ۸ درصد جمعیت کشور در سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهای زندگی میکنند. این مناطق معمولاً با کمبود زیرساختهای شهری، خدمات عمومی، امکانات آموزشی، شبکه حملونقل و دسترسی مناسب به خدمات درمانی مواجه هستند.
گسترش حاشیهنشینی تنها نشانهای از کمبود مسکن نیست؛ بلکه بازتاب شکاف فزاینده میان درآمد خانوارها و هزینههای زندگی است. هنگامی که هزینه اجاره بخش عمده درآمد را مصرف میکند، خانوارها ناچار میشوند برای حفظ سرپناه به مناطق ارزانتر و کمبرخوردارتر نقل مکان کنند.
بیخانمانی؛ شدیدترین شکل محرومیت از حق مسکن
در پایینترین سطح این چرخه، بخشی از افراد و خانوارها با خطر از دست دادن کامل سرپناه مواجه میشوند.
اگرچه آمارهای رسمی درباره بیخانمانی در ایران محدود و پراکنده است، گزارشهای رسانهای و اجتماعی در سالهای اخیر از افزایش نگرانیها درباره وضعیت افراد فاقد مسکن و گسترش اشکال پنهان بیخانمانی حکایت دارد؛ از جمله سکونت در اتاقهای اشتراکی، اقامت موقت نزد بستگان، زندگی در محل کار یا استفاده از فضاهای عمومی برای گذران شب.
در برخی موارد، خانوارها برای جلوگیری از بیخانمانی ناچار به راهکارهایی شدهاند که پیشتر بخشی از الگوی معمول زندگی محسوب نمیشد. همخانگی اجباری میان افراد غیرخویشاوند، بازگشت به خانه والدین در سنین میانسالی، اقامت طولانیمدت نزد بستگان و تقسیم واحدهای مسکونی کوچک میان چند خانوار، از جمله راهبردهایی است که در گزارشهای میدانی و روایتهای شهروندان برای مقابله با افزایش هزینههای مسکن مشاهده میشود.
فشار ناشی از افزایش اجارهبها، کاهش قدرت خرید و ناپایداری درآمدها، خطر از دست دادن مسکن را برای گروههای کمدرآمد افزایش داده است. در چنین شرایطی، امنیت مسکن به یکی از مهمترین مؤلفههای امنیت اقتصادی و اجتماعی خانوارها تبدیل میشود.
حق برخورداری از مسکن مناسب در اسناد بینالمللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. هرگونه روندی که دسترسی گروههای بیشتری از جامعه را به سرپناه مناسب محدود کند، آثار فراتر از حوزه اقتصاد داشته و بر کرامت انسانی، سلامت و امنیت اجتماعی نیز تأثیر میگذارد.
مسکن، فقر و امنیت غذایی؛ بحرانهای درهمتنیده
بحران مسکن در ایران دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به یکی از مهمترین عوامل نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی خانوادهها تبدیل شده است. دادههای مبتنی بر بررسی ریزدادههای رسمی نشان میدهد خانوارهای مستأجر حدود 44 درصد از هزینههای خود را صرف مسکن میکنند، در حالی که میانگین کالری دریافتی روزانه آنها به 1,815 کالری کاهش یافته است؛ رقمی که نسبت به سال 2006 حدود 28 درصد افت را نشان میدهد. این یافتهها بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از خانوادههای ایرانی برای حفظ سرپناه خود ناچار به کاهش مصرف مواد غذایی و قربانی کردن امنیت غذایی شدهاند.
همزمان، مقامات حوزه بازآفرینی شهری اذعان کردهاند که بین 7 تا 8 درصد جمعیت کشور در سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهای زندگی میکنند. همچنین حدود 6 میلیون خانوار مستأجر، معادل نزدیک به 20 میلیون نفر، مستقیماً در معرض افزایش مداوم اجارهبها قرار دارند. در چنین شرایطی، افزایش مستمر اجارهها و کاهش قدرت خرید، بسیاری از خانوادهها را به سوی همخانگی اجباری، مهاجرت معکوس از کلانشهرها، سکونت در مناطق حاشیهای و در مواردی بیخانمانی سوق داده است.
فشار اقتصادی ناشی از مسکن تنها بر مستأجران محدود نمیشود. حدود 39 درصد نیروی کار کشور در بخش غیررسمی فعالیت میکنند؛ گروهی که از کمترین سطح حمایتهای اجتماعی برخوردارند و در برابر تورم، بیکاری و افزایش هزینههای مسکن بیشترین آسیب را متحمل میشوند. مجموعه این شواهد نشان میدهد که بحران مسکن در ایران به عاملی ساختاری در گسترش فقر، ناامنی غذایی و فرسایش تدریجی بنیان خانواده تبدیل شده است.
محرومیت از درمان؛ هنگامی که هزینه سلامت از توان خانوار فراتر میرود
فشار اقتصادی در سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ تنها دسترسی به غذا و مسکن را تحت تأثیر قرار نداد. افزایش هزینههای درمان و خدمات پزشکی نیز دسترسی بخشی از جامعه به مراقبتهای سلامت را دشوارتر کرد.
فرید هاشمنژاد، رئیس انجمن دندانسازان ایران، در اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد که قیمت برخی مواد اولیه مورد استفاده در خدمات دندانپزشکی تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. او هشدار داد:
«برخی خدمات ایمپلنت که پیشتر حدود ۳۰۰ میلیون ریال هزینه داشتند، اکنون تقریباً دو برابر شدهاند.»
هاشمنژاد همچنین تأکید کرد که افزایش قیمتها موجب شده بخشی از جامعه از دریافت خدمات دندانپزشکی صرفنظر کند و افزود:
«تورم، بخشی از جمعیت را به طور کامل از بازار خدمات دندانپزشکی خارج کرده است.»
این اظهارات تصویری از روندی گستردهتر را نشان میدهد؛ روندی که در آن هزینه درمان، دارو و خدمات پزشکی با سرعتی بیش از توان مالی بسیاری از خانوارها افزایش یافته است.
فشار هزینههای درمان تنها به خدمات دندانپزشکی محدود نمیشود. در یکی از موارد مستند، همسر یک بیمار مبتلا به سرطان گزارش داد که هزینه داروی حیاتی مورد نیاز همسرش از ۶۵ میلیون تومان در مراحل اولیه درمان به ۱۱۴ میلیون تومان در پنجمین دوره درمان افزایش یافته است. به گفته او، خانواده با انتخابی دشوار روبهرو شده بود؛ ادامه درمان و تحمل هزینههای فزاینده یا به تعویق انداختن بخشی از مراقبتهای پزشکی مورد نیاز.
در شرایطی که بخش بزرگی از درآمد خانوارها صرف اجاره مسکن و تأمین مواد غذایی میشود، هزینههای درمانی اغلب به اولویتی ثانویه تبدیل میشود. نتیجه این وضعیت، به تعویق افتادن درمان، صرفنظر کردن از خدمات پزشکی، استفاده از درمانهای ناقص یا استقراض برای پرداخت هزینههای سلامت است.
از منظر حقوق بشر، دسترسی به خدمات درمانی و مراقبتهای سلامت بخشی از حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت جسمی و روانی است. هنگامی که هزینههای درمان از توان مالی بخشهایی از جامعه فراتر میرود، این حق بنیادین عملاً برای گروهی از شهروندان دستنیافتنی میشود.
این روایت تنها یک نمونه از فشار اقتصادی است که بسیاری از خانوارها را ناچار میکند برای تأمین هزینههای ضروری، از منابع مالی غیررسمی استفاده کنند. در چنین شرایطی، بدهی نه برای سرمایهگذاری یا توسعه اقتصادی، بلکه برای تأمین هزینههای روزمره، اجاره خانه، درمان یا خرید مواد غذایی ایجاد میشود.
اقتصاد غیررسمی و راهبردهای بقا
با افزایش هزینههای زندگی و کاهش قدرت خرید، بسیاری از خانوارها برای تأمین نیازهای روزمره به راهبردهای مختلف بقا روی آوردهاند. افزایش ساعات کار، اشتغال همزمان در چند شغل، ورود اعضای بیشتری از خانواده به بازار کار، کاهش مصرف، استقراض و فعالیت در بخش غیررسمی اقتصاد از جمله این راهبردهاست. در میان زنان سرپرست خانوار، این راهبردهای بقا به شکلهای گوناگون مشاهده میشود. بسیاری از آنان برای جبران کاهش درآمد به دستفروشی، فروش کالا در مترو، فعالیتهای خانگی، فروش اینترنتی یا مشاغل خدماتی کمدرآمد روی آوردهاند. برخی گزارش دادهاند که کاهش شدید تقاضا و رکود اقتصادی، حتی همین منابع محدود درآمد را نیز با خطر مواجه کرده است.
برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) برآورد کرده است که حدود ۳۹ درصد شاغلان ایران در بخش غیررسمی فعالیت میکنند. این گروه معمولاً از حمایتهای بیمهای، امنیت شغلی و بسیاری از سازوکارهای حمایتی برخوردار نیستند و در برابر شوکهای اقتصادی آسیبپذیری بیشتری دارند.
شواهد میدانی نشان میدهد که بخش مهمی از این اقتصاد غیررسمی بر دوش گروههایی قرار دارد که از حمایتهای اجتماعی کافی برخوردار نیستند. زنان دستفروش مترو، فروشندگان خرد، رانندگان تاکسیهای اینترنتی و کارگران روزمزد از جمله گروههایی هستند که درآمد آنها مستقیماً به شرایط روز بازار وابسته است و در دورههای رکود یا اختلال اقتصادی نخستین گروههایی هستند که با کاهش درآمد مواجه میشوند.
همزمان، کارشناسان بازار کار نسبت به گسترش اقتصاد غیررسمی هشدار دادهاند. حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، اعلام کرده است که اقتصاد غیررسمی سهم فزایندهای از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داده و این روند موجب کاهش نظارت، تضعیف حقوق نیروی کار و افزایش ناامنی شغلی شده است.
شیوا، فارغالتحصیل رشته ادبیات که برای تأمین هزینههای زندگی به رانندگی در تاکسیهای اینترنتی روی آورده است، میگوید: «دو سه هفته کار کاملاً خوابیده بود. مجبور شدم از برادرم قرض کنم.» این روایت نشان میدهد که حتی افراد دارای تحصیلات دانشگاهی نیز برای جبران کاهش درآمد و هزینههای رو به افزایش، به مشاغل غیررسمی و ناپایدار روی آوردهاند.
در چنین شرایطی، بسیاری از خانوارها برای جبران فاصله میان درآمد و هزینه، ناچار به استفاده از منابع مالی غیررسمی، استقراض یا کاهش سطح مصرف خود میشوند. برای بخشی از جامعه، مسئله دیگر بهبود سطح زندگی نیست؛ بلکه حفظ حداقل معیشت و عبور از فشارهای روزمره اقتصادی است.
بدهی، استقراض و فرسایش امنیت اقتصادی خانواده
یکی از پیامدهای مستقیم افزایش هزینههای زندگی، افزایش وابستگی خانوارها به بدهی و استقراض است. هنگامی که درآمد پاسخگوی هزینههای ضروری مانند غذا، اجاره مسکن، درمان و آموزش نباشد، استقراض به ابزاری برای تأمین نیازهای اولیه تبدیل میشود.
روایتهای میدانی نشان میدهد که استقراض در بسیاری از موارد نه برای سرمایهگذاری یا توسعه اقتصادی، بلکه برای تأمین هزینههای اولیه زندگی انجام میشود. از قرض گرفتن برای پرداخت اجاره خانه و خرید مواد غذایی گرفته تا تأمین هزینههای درمان، بدهی برای شمار فزایندهای از خانوارها به بخشی از راهبرد بقا تبدیل شده است.
گزارشهای داخلی و بینالمللی نشان میدهد که کاهش مستمر قدرت خرید، گسترش اشتغال غیررسمی، افزایش هزینههای مسکن و رشد قیمت مواد غذایی، همگی در شکلگیری این چرخه نقش داشتهاند. در نتیجه، بخشی از جامعه نه تنها با فقر درآمدی، بلکه با ناامنی اقتصادی مزمن مواجه شده است.
جمعبندی
بررسی دادههای رسمی، ارزیابیهای نهادهای بینالمللی و روایتهای مستند شهروندان نشان میدهد که در فاصله سالهای 2024 تا 2026، بخش قابل توجهی از جامعه ایران با فرسایش مستمر قدرت خرید و افزایش هزینههای زندگی مواجه بوده است. تورم بالا، افزایش سریع قیمت مواد غذایی، رشد هزینههای مسکن و افزایش هزینههای درمان، فشار فزایندهای بر خانوارها وارد کرده و شکاف میان درآمد و هزینه زندگی را گسترش داده است.
پیامدهای این روند تنها در شاخصهای اقتصادی قابل مشاهده نیست. شواهد موجود نشان میدهد که بسیاری از خانوارها برای سازگار شدن با شرایط اقتصادی ناچار به کاهش مصرف مواد غذایی، تعویق درمان، استقراض برای تأمین نیازهای اولیه، اشتغال در بخش غیررسمی، جابهجایی محل سکونت یا تغییر الگوی زندگی خود شدهاند. روایتهای مستند از شهرهای مختلف کشور، از خانوادههایی حکایت دارد که مصرف غذا را کاهش دادهاند، از درمان صرفنظر کردهاند، به همخانگی اجباری روی آوردهاند یا به دلیل فشار هزینههای زندگی محل سکونت خود را ترک کردهاند.
گزارشهای بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول، برنامه توسعه ملل متحد، سازمان بینالمللی کار، یونیسف و سایر نهادهای بینالمللی نیز تصویری مشابه ارائه میدهد. این ارزیابیها نشان میدهد که آثار بحران اقتصادی به طور نامتوازن بر گروههای آسیبپذیر، از جمله خانوارهای کمدرآمد، زنان سرپرست خانوار، کارگران بخش غیررسمی، کودکان و ساکنان مناطق محروم وارد شده است.
از منظر حقوق بشر، دسترسی به غذای کافی، مسکن مناسب، مراقبتهای درمانی و سطحی شایسته از زندگی، از حقوق شناختهشده در میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود. مجموعه شواهد ارائهشده در این گزارش نشان میدهد که برای بخش قابل توجهی از جامعه ایران، برخورداری از این حقوق با محدودیتهای فزاینده مواجه شده است.
در کشوری که از بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان برخوردار است، روایتهای گردآوریشده در این گزارش از واقعیتی متفاوت حکایت میکند؛ واقعیتی که در آن میلیونها نفر برای حفظ حداقل استانداردهای زندگی، تأمین غذای روزانه، پرداخت اجاره خانه یا دسترسی به درمان با دشواریهای روزافزون روبهرو هستند. این شکاف میان ظرفیتهای اقتصادی کشور و شرایط زندگی بخشهایی از جمعیت، یکی از مهمترین چالشهای حقوق اقتصادی و اجتماعی در ایران را نمایان میکند.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📚 مطالعه بخشهای دیگر این مجموعه
← قسمت اول: زیستن در مرز بقا؛ فقر، تورم و فرسایش قدرت خرید
← قسمت دوم: سفرهای که هر روز کوچکتر میشود؛ امنیت غذایی و حق برخورداری از غذا
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━