سفرهای که هر روز کوچکتر میشود؛ امنیت غذایی و حق برخورداری از غذا
تورم مواد غذایی، حذف اقلام ضروری از سبد مصرفی خانوارها، ناامنی غذایی و نگرانیهای فزاینده درباره سوءتغذیه
اگر تورم و کاهش قدرت خرید نخستین نشانههای بحران اقتصادی باشند، آثار واقعی آن را میتوان در سفره خانوارها مشاهده کرد. در سالهای 2024 تا 2026، افزایش قیمت مواد غذایی با سرعتی بیش از بسیاری از کالاها و خدمات دیگر ادامه یافت و فشار سنگینی بر خانوارهای کمدرآمد وارد کرد. برای بسیاری از خانوادهها، مسئله تنها گرانتر شدن مواد غذایی نبود؛ بلکه دشوارتر شدن دسترسی به یک رژیم غذایی کافی، متنوع و مغذی بود. گزارشهای رسمی، ارزیابیهای نهادهای بینالمللی و روایتهای شهروندان نشان میدهد که ناامنی غذایی به یکی از مهمترین پیامدهای اجتماعی و انسانی بحران اقتصادی در ایران تبدیل شده است.
«گاهی نان خالی هم گیرمان نمیآمد.»
این روایت یک زن مستأجر در اسلامشهر، تصویری انسانی از بحرانی است که در آمارهای رسمی و گزارشهای بینالمللی نیز بازتاب یافته است. در سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶، افزایش قیمت مواد غذایی به یکی از جدیترین فشارها بر معیشت خانوارهای ایرانی تبدیل شد و برای دهکهای کمدرآمد، تأمین غذای کافی و مناسب را دشوارتر کرد.
بانک جهانی در گزارش چشمانداز فقر و اقتصاد کلان خود در آوریل ۲۰۲۶، تورم مواد غذایی در ایران را در فوریه ۲۰۲۶ حدود ۹۹ درصد برآورد کرد؛ رقمی که بهطور قابل توجهی بالاتر از تورم عمومی همان دوره بود. این شکاف نشان میدهد که فشار واقعی بر سفره خانوارها، بهویژه خانوارهای کمدرآمد، شدیدتر از آن چیزی است که شاخص عمومی تورم نشان میدهد.
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، (FAO)، نیز در ارزیابی ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶ خود از ایران گزارش داد که قیمت آرد گندم در بازار خردهفروشی تهران در آوریل ۲۰۲۶ حدود ۱۷۰ درصد و قیمت برنج حدود ۲۲۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. همین گزارش همچنین قیمت خرید تضمینی گندم را حدود ۱۴۰ درصد بالاتر از سال قبل ثبت کرده است.
شواهد میدانی نشان میدهد که افزایش قیمت مواد غذایی تنها به تغییر الگوی مصرف منجر نشده، بلکه برخی خانوارها را به سمت وابستگی به خرید نسیه سوق داده است. در گزارشی از تهران آمده است که چند دختر جوان برای تأمین نیازهای روزمره، خرید مواد غذایی را میان خود تقسیم کردهاند؛ یکی روغن و رب را نسیه تهیه میکند، دیگری نان و پنیر را به صورت اعتباری میخرد و نفر سوم مسئول تأمین حبوبات نسیه است. این الگو، نمونهای از راهبردهای بقا در برابر افزایش هزینههای خوراک محسوب میشود.
این ارقام نشان میدهد که بحران غذایی در ایران تنها ناشی از افزایش عمومی قیمتها نیست؛ بلکه برخی از پایهایترین اقلام غذایی، از جمله آرد، نان، برنج و غلات، با جهشهایی بسیار فراتر از تورم عمومی روبهرو شدهاند. برای خانوارهایی که بخش عمده درآمد خود را صرف غذا میکنند، چنین افزایشهایی به معنای کاهش مستقیم توان خرید و محدود شدن انتخابهای غذایی است.
UNDP در ارزیابی خود درباره پیامدهای اقتصادی بحران ایران اعلام کرده است که خانوارهای آسیبپذیر در ایران حدود ۴۵ درصد کل مصرف خود را صرف غذا میکنند. همین نهاد هشدار داده است که تورم بالای مواد غذایی احتمال آن را افزایش میدهد که خانوارهای آسیبپذیر کیفیت رژیم غذایی خود را کاهش دهند یا میزان مصرف غذا را کم کنند.
گزارشهای میدانی همچنین نشان میدهد که بخشی از خانوارهای کمدرآمد ناچار به حذف تدریجی اقلام غذایی پرارزش از سبد مصرفی خود شدهاند. کارشناسان کارگری و اقتصادی بارها هشدار دادهاند که گوشت، لبنیات، میوه و سایر منابع مهم پروتئین و ریزمغذیها برای شمار فزایندهای از خانوادهها به کالاهایی کممصرف یا دستنیافتنی تبدیل شدهاند.
این هشدار، از منظر حقوق بشری، اهمیت ویژهای دارد. هنگامی که خانوادهها برای سازگار شدن با قیمتها به کاهش کیفیت غذا یا کاهش مقدار مصرف روی میآورند، بحران اقتصادی به مسئلهای فراتر از درآمد و قیمت تبدیل میشود؛ مسئلهای مرتبط با حق برخورداری از غذای کافی، سالم و مغذی.
بر اساس ماده ۱۱ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق برخورداری از غذای کافی و سطح مناسب زندگی از حقوق بنیادین هر فرد است. افزایش شدید قیمت مواد غذایی، در کنار کاهش قدرت خرید، این حق را برای بخشهایی از جامعه ایران بهطور جدی تضعیف کرده است.
ناامنی غذایی و سوءتغذیه؛ از فشار اقتصادی تا آسیب جسمی
افزایش قیمت مواد غذایی تنها به کاهش قدرت خرید خانوارها منجر نمیشود. هنگامی که خانوادهها ناچار به کاهش مقدار یا کیفیت غذای مصرفی خود میشوند، پیامدهای این روند میتواند مستقیماً بر سلامت، رشد و رفاه آنان تأثیر بگذارد.
برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) هشدار داده است که تورم بالای مواد غذایی در ایران میتواند خانوارهای آسیبپذیر را به سمت کاهش کیفیت رژیم غذایی یا کاهش مصرف غذا سوق دهد. این ارزیابی بهویژه در مورد خانوارهایی اهمیت دارد که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف تأمین نیازهای غذایی میکنند و در برابر افزایش قیمتها از انعطافپذیری کمتری برخوردارند.
ارزیابیهای یونیسف نیز نشان میدهد که ناامنی غذایی در برخی مناطق ایران به یک نگرانی جدی تبدیل شده است. در گزارشهای مربوط به استان سیستان و بلوچستان، یونیسف اعلام کرده است که ناامنی غذایی همچنان یکی از چالشهای اصلی این منطقه محسوب میشود و شمار قابل توجهی از کودکان مبتلا به سوءتغذیه حاد تحت مراقبت و درمان قرار گرفتهاند.
زنان سرپرست خانوار که حدود 22.5 درصد خانوارهای کشور را تشکیل میدهند، از آسیبپذیرترین گروهها در برابر ناامنی غذایی محسوب میشوند؛ حدود 55 درصد آنان در فقیرترین دهک درآمدی قرار دارند.
بر اساس دادههای منتشرشده از سوی یونیسف، سیستان و بلوچستان بالاترین نرخ سوءتغذیه کودکان در کشور را دارد و میزان سوءتغذیه در این استان حدود ۱۱.۷ درصد گزارش شده است. این آمار نشان میدهد که پیامدهای بحران اقتصادی و غذایی در همه نقاط کشور یکسان نیست و مناطق محرومتر با آسیبپذیری بیشتری مواجه هستند.
برنامه جهانی غذا (WFP) نیز هشدار داده است که افزایش شدید قیمت مواد غذایی، توان خانوارها برای مقابله با شوکهای اقتصادی جدید را تضعیف میکند. به بیان دیگر، خانوادههایی که بخش عمده درآمد خود را صرف غذا میکنند، در صورت مواجهه با بیماری، بیکاری، افزایش اجارهبها یا سایر بحرانهای اقتصادی، منابع بسیار کمتری برای سازگاری و جبران خسارت در اختیار خواهند داشت.
این وضعیت تنها به مسئله تغذیه محدود نمیشود. ناامنی غذایی میتواند پیامدهایی گستردهتر از جمله افزایش آسیبپذیری کودکان، تشدید مشکلات سلامت عمومی، کاهش توان یادگیری و افزایش فشار بر خانوادههای کمدرآمد به همراه داشته باشد. به همین دلیل، بسیاری از نهادهای بینالمللی، دسترسی به غذای کافی و مغذی را نه صرفاً یک موضوع رفاهی، بلکه بخشی از حقوق بنیادین بشر تلقی میکنند.
مجموعه دادههای موجود نشان میدهد که بحران غذایی در ایران صرفاً به معنای گرانتر شدن کالاهای خوراکی نیست. برای بخشی از جمعیت، بهویژه در مناطق محروم و در میان خانوارهای کمدرآمد، این بحران به مسئلهای مرتبط با سلامت، رشد کودکان و برخورداری از حداقل استانداردهای زندگی تبدیل شده است.
هشدارهای داخلی؛ وقتی سفره مردم موضوع بحث مقامات میشود
افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش قدرت خرید خانوارها تنها در گزارشهای بینالمللی بازتاب نیافته است. مقامات، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی در داخل کشور نیز بارها نسبت به پیامدهای معیشتی این روند هشدار دادهاند.
اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، نیز با اشاره به وضعیت معیشتی کارگران گفت:
«این شکاف بین دستمزد جامعه کارگری با واقعیت قیمتها در بازار سال به سال عمیقتر شده و قدرت خرید این قشر نسبت به سال گذشته کم و کمتر میشود.»
این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که افزایش قیمت مواد غذایی با سرعتی بیشتر از بسیاری از سایر کالاها و خدمات ادامه یافته است. برای خانوارهایی که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف خوراک میکنند، کاهش قدرت خرید مستقیماً به معنای محدود شدن دسترسی به غذای کافی و مغذی است.
یکی از شاطران نانوایی در تهران گزارش داده است که برخی مشتریان برای خرید نان کامل پول کافی ندارند و درخواست نیمقرص یا تکهای از نان سنگک میکنند. به گفته او، بسیاری از این افراد از خانوادههای کارمندی و کمدرآمد هستند که افزایش هزینههای زندگی توان خرید آنها را کاهش داده است.
ترکیب دادههای بانک جهانی، FAO، UNDP، یونیسف و برنامه جهانی غذا با اظهارات مقامات و کارشناسان داخلی، تصویری کموبیش مشابه ارائه میدهد؛ افزایش هزینههای خوراک، فشار بیشتری بر دهکهای کمدرآمد وارد کرده و امنیت غذایی بخشهایی از جامعه را با چالش روبهرو ساخته است.
برای بسیاری از خانوارها، مسئله تنها گرانتر شدن مواد غذایی نیست. مسئله، دشوارتر شدن تأمین یک رژیم غذایی کافی، متنوع و مغذی است؛ وضعیتی که پیامدهای آن میتواند فراتر از اقتصاد خانوار رفته و بر سلامت، رشد کودکان و کیفیت زندگی تأثیر بگذارد.
جمعبندی
شواهد گردآوریشده در این بخش نشان میدهد که بحران غذایی در ایران تنها به افزایش قیمت خوراک محدود نمیشود. هنگامی که خانوارها ناچار میشوند کیفیت یا مقدار غذای مصرفی خود را کاهش دهند، پیامدهای این روند به سلامت عمومی، رشد کودکان، امنیت اقتصادی خانواده و کیفیت زندگی آنان نیز سرایت میکند. در چنین شرایطی، دسترسی به غذای کافی و مغذی بیش از آنکه یک مسئله صرفاً اقتصادی باشد، به موضوعی مرتبط با حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان تبدیل میشود.
اما فشار اقتصادی برای بسیاری از خانوادهها به سفره محدود نمیماند. هنگامی که بخش عمده درآمد صرف غذا میشود، منابع کمتری برای اجاره مسکن، درمان و سایر نیازهای ضروری باقی میماند. در نتیجه، بحران معیشتی از حوزه خوراک فراتر رفته و به بحران مسکن، بدهی، محرومیت از درمان و جستوجوی راههای مختلف بقا گسترش مییابد؛ موضوعی که در بخش سوم این مجموعه بررسی خواهد شد.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📖 ادامه این مجموعه را بخوانید
قسمت سوم: بحران مسکن؛ درمان، بدهی و راهبردهای بقا ←
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━