تورم، فقر و فرسایش قدرت خرید در ایران
افزایش هزینههای زندگی، شکاف میان درآمد و هزینه خانوار، گسترش فقر و فشار فزاینده بر گروههای آسیبپذیر در ایران
در سالهای 2024 تا 2026، افزایش مداوم هزینههای زندگی و رشد سریع قیمت کالاها و خدمات، فشار فزایندهای بر معیشت خانوارهای ایرانی وارد کرده است. دادههای رسمی، اظهارات مقامات، ارزیابیهای نهادهای بینالمللی و روایتهای شهروندان، همگی از روندی حکایت دارند که در آن فاصله میان درآمد و هزینه زندگی به طور مستمر افزایش یافته است. در چنین شرایطی، فقر دیگر صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه به واقعیتی روزمره برای میلیونها نفر تبدیل شده که بر دسترسی آنان به غذا، مسکن، درمان و سایر نیازهای اساسی تأثیر میگذارد.
«خط فقر برای یک خانوار چهار نفره از ۵۵ میلیون تومان در ماه عبور کرده است.»
این ارزیابی که توسط حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، مطرح شده است، یکی از روشنترین نشانههای شکاف میان درآمد و هزینه زندگی در ایران امروز به شمار میرود. در حالی که برآوردهای اقتصادی خط فقر را در محدوده بیش از ۵۵ میلیون تومان در ماه قرار میدهند، متوسط دستمزد ماهانه فاصله قابل توجهی با این سطح از هزینههای زندگی دارد.
این شکاف تنها یک شاخص اقتصادی نیست. برای میلیونها خانوار، به معنای کاهش مستمر قدرت خرید و دشوارتر شدن تأمین نیازهای اولیه است. هزینههایی که پیشتر بخشی از زندگی عادی محسوب میشدند، برای شمار فزایندهای از شهروندان به دغدغهای روزمره تبدیل شدهاند؛ از خرید مواد غذایی و پرداخت اجاره خانه گرفته تا تأمین هزینههای درمان و آموزش.
فشار اقتصادی تنها در شاخصهای کلان مشاهده نمیشود. گزارشهای میدانی و مطالعات موردی نشان میدهد که خانوارهای بیشتری به حذف هزینههای غیرضروری، کاهش مصرف مواد غذایی، تعویق درمان، استقراض برای پرداخت اجاره و انجام همزمان چند شغل روی آوردهاند. در برخی موارد، فشار معیشتی به بحرانهای حاد اجتماعی نیز منجر شده است.
هشدارها درباره کاهش قدرت خرید تنها از سوی اقتصاددانان مطرح نشده است. برخی مقامات و نمایندگان مجلس نیز به شکاف فزاینده میان درآمد و هزینه زندگی اشاره کردهاند.
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ هشدار داد:
«به جای آن افزایش حقوق ۲۰ درصد در نظر گرفته شده در حالی که تورم ۳۳ درصد پیشبینی شده است؛ این بدین معنی است که میزان جبران خدمات در لایحه بودجه پیشبینی نشده و قطعاً مشکلات معیشتی کارکنان دولت افزایش پیدا میکند.»
چند ماه بعد، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، اعلام کرد:
«با بودجه ارائه شده توسط دولت، قدرت خرید کارمندان در سال آینده ۲۵ درصد کم خواهد شد.»
اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، نیز با اشاره به وضعیت معیشتی کارگران گفت:
«این شکاف بین دستمزد جامعه کارگری با واقعیت قیمتها در بازار سال به سال عمیقتر شده و قدرت خرید این قشر نسبت به سال گذشته کم و کمتر میشود.»
این اظهارات نشان میدهد که نگرانی درباره کاهش قدرت خرید و افزایش فشار معیشتی تنها در ارزیابیهای بینالمللی یا تحلیلهای اقتصادی مطرح نشده، بلکه در اظهارات مقامات و نهادهای رسمی کشور نیز بازتاب یافته است.
دادههای رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد که نرخ تورم سالانه در اردیبهشت ۱۴۰۵ به حدود ۵۷.۷ درصد رسیده است. در همین دوره، نرخ تورم نقطهبهنقطه حدود ۸۳.۹ درصد گزارش شد؛ به این معنا که هزینه تأمین یک سبد مشابه کالا و خدمات نسبت به سال قبل نزدیک به دو برابر افزایش یافته است.
صندوق بینالمللی پول نیز در تازهترین برآوردهای خود هشدار داده است که نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۶ میتواند به حدود ۶۸.۹ درصد برسد. این رقم، ایران را در میان کشورهایی با بالاترین نرخ تورم در جهان قرار میدهد.
فشار ناشی از تورم برای همه خانوارها یکسان نبوده است. بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه برای دهک دوم درآمدی حدود ۵۰.۴ درصد و برای دهک دهم حدود ۴۶.۳ درصد گزارش شده است. این شکاف نشان میدهد که فشار تورمی بیش از همه بر خانوارهایی وارد میشود که کمترین توان مالی را دارند. از آنجا که خانوارهای کمدرآمد بخش بزرگتری از درآمد خود را صرف غذا، مسکن، انرژی و حملونقل میکنند، افزایش قیمتها تأثیر شدیدتری بر زندگی آنها برجای گذاشته است.
همزمان، گزارشهای رسمی و اظهارات کارشناسان داخلی از گسترش فقر، کاهش قدرت خرید و دشوارتر شدن دسترسی به نیازهای اساسی حکایت دارد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز در دیماه ۱۴۰۳ با اشاره به شرایط تورمی کشور تأکید کرد که حفظ قدرت خرید کارگران یکی از چالشهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی است و هشدار داد که تداوم تورم میتواند به کاهش بیشتر قدرت خرید خانوارهای کارگری منجر شود.
گسترش فقر در میان زنان سرپرست خانوار ابعاد نگرانکنندهتری دارد. بر اساس دادههای اعلامشده از سوی سامانه رفاه ایرانیان، حدود 55 درصد زنان سرپرست خانوار در فقیرترین دهک درآمدی کشور قرار دارند. این در حالی است که زنان سرپرست خانوار اکنون بیش از یک پنجم کل خانوارهای کشور را تشکیل میدهند و بخش بزرگی از آنان در مشاغل غیررسمی، کمدرآمد و فاقد پوششهای حمایتی پایدار فعالیت میکنند.
ارزیابیهای بینالمللی؛ تصویری فراتر از آمارهای داخلی
ارزیابی نهادهای بینالمللی نیز از تشدید فشارهای اقتصادی بر خانوارهای ایرانی حکایت دارد. بانک جهانی در آخرین برآوردهای خود اعلام کرده است که حدود ۳۶ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر بینالمللی زندگی میکنند؛ رقمی که نشاندهنده آسیبپذیری بخش قابل توجهی از جامعه در برابر شوکهای اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی است.
بانک جهانی همزمان گزارش کرده که خانوارهای کمدرآمد بیشترین آسیب را از تورم مواد غذایی و هزینههای مسکن متحمل شدهاند و افزایش قیمت خوراک و اجاره، فشار بیشتری بر گروههای آسیبپذیر وارد کرده است.
صندوق بینالمللی پول (IMF) در گزارش چشمانداز اقتصادی جهان در آوریل ۲۰۲۶ هشدار داد که نرخ تورم ایران میتواند به حدود ۶۸.۹ درصد برسد؛ نرخی که ایران را در میان کشورهایی با بالاترین تورم جهان قرار میدهد.
ارزیابیهای UNDP نشان میدهد خانوارهای آسیبپذیر در ایران حدود ۴۵ درصد کل مصرف خود را صرف غذا میکنند؛ موضوعی که باعث میشود افزایش قیمت مواد غذایی مستقیماً کیفیت و کمیت رژیم غذایی آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) نیز در ارزیابی خود از وضعیت ایران از «بحران هزینههای زندگی» سخن گفته و تأکید کرده است که افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسکن، خدمات و انرژی، دسترسی بسیاری از خانوارها به نیازهای اولیه را دشوارتر کرده است. این نهاد هشدار داده است که شمار قابل توجهی از خانوارها در سطحی نزدیک به معیشت حداقلی زندگی میکنند.
سازمان بینالمللی کار (ILO) نیز هشدار داده است که افزایش قیمتها و کاهش درآمد واقعی، فشار فزایندهای بر سطح زندگی خانوارها و قدرت خرید نیروی کار وارد میکند. بر اساس این ارزیابی، ادامه روند تورمی میتواند به کاهش بیشتر درآمد واقعی کارگران و تشدید آسیبپذیری اقتصادی گروههای کمدرآمد منجر شود.
برنامه توسعه ملل متحد همچنین برآورد کرده است که حدود ۳۹ درصد شاغلان ایران در بخش غیررسمی فعالیت میکنند؛ بخشی که معمولاً فاقد امنیت شغلی، پوشش بیمهای و حمایتهای اجتماعی مؤثر است و در برابر شوکهای اقتصادی بیشترین آسیب را متحمل میشود.
در مجموع، ارزیابی نهادهای بینالمللی تصویری مشابه با دادهها و اظهارات رسمی داخل کشور ارائه میدهد؛ تصویری از جامعهای که بخش بزرگی از آن با افزایش هزینههای زندگی، کاهش قدرت خرید و دشوارتر شدن دسترسی به نیازهای اساسی روبهرو است.
یافتههای نهادهای بینالمللی تنها به شاخصهای اقتصادی محدود نمیشود. روایتهای میدانی از شهرهای مختلف ایران نیز نشان میدهد که افزایش هزینههای زندگی، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی اقتصادی به بخشی از واقعیت روزمره میلیونها خانوار تبدیل شده است.
پیامدهای انسانی بحران
پشت هر شاخص اقتصادی، زندگی انسانهایی قرار دارد که آثار این تحولات را به طور مستقیم تجربه میکنند.
ساناز، زن سرپرست خانوار ساکن تهرانپارس، درباره وضعیت درآمد خود میگوید:
«از ۲۰ خرداد تا ۱۵ تیر فقط ۲ میلیون تومان کاسبی کردم.»
زهرا، دستفروش متروی تهران، در توصیف شرایط زندگی خود میگوید:
«حس تنهایی من پایان ندارد؛ گاهی فکر میکنم وسط چاهی عمیق بدون طناب نجات رها شدهام.»
شیوا، فارغالتحصیل رشته ادبیات که به رانندگی در تاکسیهای اینترنتی روی آورده است، میگوید:
«دو سه هفته کار کاملاً خوابیده بود. مجبور شدم از برادرم قرض کنم.»
فشار اقتصادی تنها به کاهش درآمد محدود نشده است. نادر، کارگر ۴۲ ساله صنعت سینما، پس از دست دادن شغل خود در ابتدای سال ۱۴۰۵ و بیکار شدن همسرش که درآمدش به کسبوکار اینترنتی وابسته بود، تمام پسانداز خانواده را صرف پرداخت اجاره خانه کرد. او سرانجام ناچار شد خانه اجارهای خود را ترک کرده و همراه خانواده به خانه والدینش در شهری دیگر نقل مکان کند. او میگوید: «از پساندازمان برای پرداخت اجاره استفاده میکردیم، اما اگر ادامه میدادیم چیزی برای غذا یا هزینههای درمان باقی نمیماند.»
در موردی دیگر، یک کارگر اخراجشده مجتمع پتروشیمی مرودشت که از دو ماه پیش بیکار شده بود، گزارش داد که به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره و تأمین هزینههای زندگی، مصرف غذای خود و مادر سالمندش را به یک وعده در روز کاهش داده است. او گفت: «مادری سالمند دارم و پیش او شرمندهام. مصرف غذا را به یک وعده در روز رساندهایم و حتی همان هم به سختی تأمین میشود.»
جمع بندی
دادههای رسمی، ارزیابیهای بینالمللی و روایتهای انسانی گردآوریشده در این بخش نشان میدهد که فرسایش قدرت خرید و گسترش فقر، تنها به کاهش درآمد واقعی خانوارها محدود نمیشود. هنگامی که بخش بزرگی از درآمد صرف هزینههای ثابت زندگی میشود، خانوادهها ناچارند در سایر حوزهها دست به عقبنشینی بزنند؛ از کاهش مصرف مواد غذایی گرفته تا حذف تدریجی برخی اقلام ضروری از سبد خانوار.
برای بسیاری از خانوادههای ایرانی، بحران اقتصادی تنها به معنای گرانتر شدن کالاها نیست؛ بلکه به معنای دشوارتر شدن دسترسی به غذای کافی و مغذی است. پیامدی که در سالهای اخیر بیش از هر جا در سفره خانوارها نمایان شده و موضوع بخش بعدی این گزارش است.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📖 ادامه این مجموعه را بخوانید
قسمت دوم: سفرهای که هر روز کوچکتر میشود؛ امنیت غذایی و حق برخورداری از غذا ←
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━