گزارش نقض سیستماتیک حقوق زندانیان: تهدید به اعدامهای دستهجمعی و انتقال اجباری زیر آتش
در جریان درگیریهای نظامی، بویژه بمباران، یکی از آسیب پذیرترین اقشار زندانیان هستند. مسئله امنیت زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی در شرایط تنش های نظامی موضوعی است که شایان اقدام فوری از طرف جامعه بین المللی و ارگانهای حقوق بشری می باشد. زندانیان به دلیل ماهیت بازداشتگاه و محدودیتهای شدید فیزیکی، امکان خروج اضطراری یا دسترسی مستقل به پناهگاههای امن ندارند و در صورت وقوع حملات مشابه، عملاً در فضایی بسته و بیدفاع گرفتار میشوند.
زندان مهاباد
روز سه شنبه ۱۲ اسفند در پی بمباران یکی از مراکز بسیج سپاه پاسداران در نزدیکی زندان مهاباد، زندانیان به ادامه نگهداری خود در شرایط جنگی اعتراض کردند و به عنوان اعتراض برخی پتوهای خود را آتش زدند، اما بجای منتقل شدن به پناهگاه یا مکانی امن و یا آزاد شدن با پرداخت وثیقه، این اعتراض با ورود یگان ویژه و شلیک گاز اشکآور سرکوب شد.
نگهداری زندانیان در مجاورت مراکز استراتژیک نظامی، عملاً استفاده از آنان به عنوان “سپر انسانی“ و نقض فاحش ماده ۲۸ کنوانسیون چهارم ژنو است.
اکنون زندانیان میان دو وضعیت قرار گرفتهاند؛ از یک سو خطر ناشی از حملات در نزدیکی محل نگهداری و از سوی دیگر برخورد امنیتی در داخل زندان.
زندان اوین
روز سه شنبه ۱۲ اسفند محدوده اطراف دانشگاه امام حسین و بخشهایی از دیوار زندان اوین هدف حمله موشکی قرار گرفته که در پی آن، قسمتی از دیوار زندان تخریب شده است. تا لحظه تنظیم این خبر، اطلاعات دقیقی از وضعیت سلامت زندانیان و میزان خسارات احتمالی درمیان خاموشی دیگری از اینترنت در دست نیست.
از طرف دیگر طبق گزارش منابع مانیتورینگ حقوق بشر خانواده زندانیان در زندان اوین اعلام کردهاند که رئیس این زندان از برنامه انتقال اجباری برخی زندانیان خبر داده است. به گفته آنان، این تصمیم با مخالفت زندانیان روبهرو شده و موضوع تهدید و اجبار برای انتقال، نگرانیهای تازهای درباره وضعیت زندانیان ایجاد کرده است.
بر اساس اظهارات خانوادهها، رئیس زندان اوین به نماینده زندانیان اعلام کرده است که زندانیان مالی به زندان فشافویه، موسوم به تهران بزرگ، منتقل خواهند شد. همچنین زندانیان سیاسی و اتباع سایر کشورها به زندان قم انتقال مییابند. انتقال اتباع سایر کشورها به محیطهایی با امنیت کمتر، نقض حق امنیت شخصی و اصل عدم تبعیض در حقوق بینالملل است؛ این اقدام نشاندهنده رویکردی است که به جای حفاظت از جان زندانی به عنوان یک انسان صاحب حق، به به خطر انداختن خودسرانه جان (Arbitrary Endangerment of Life) منجر می شود که این امر با اصل کرامت ذاتی انسان (Inherent Dignity) در تضاد مطلق قرار دارد.
همچنین تحلیل وضعیت نشان میدهد که طرح انتقال اجباری زندانیان به مراکز خارج از تهران، بیش از آنکه اقدامی “حفاظتی” برای حفظ جان آنان باشد، پروژهای “تنبیهی و امنیتی“ است. زندانهای فشافویه و قم نه تنها فاقد کمترین استانداردهای پناهگاهی در شرایط جنگی هستند، بلکه انتقال به این مناطق با هدف شکستن هسته مقاومت زندانیان معترض، ایجاد تفرقه در صفوف آنان و دور کردن زندانیان سیاسی از کانونهای خبری در پایتخت صورت میگیرد. این اقدام، زندانیان را در محیطهایی با نظارت کمتر و آسیبپذیری بیشتر قرار داده و دسترسی خانوادهها را برای اطلاع از سلامت عزیزانشان عملاً غیرممکن میسازد.
بر اساس گزارشهای خانوادهها، علاوه بر تهدید خارجی ناشی از شرایط جنگی، محدودیتهای داخلی نیز افزایش یافته است. آنان از تشدید برخوردهای تنبیهی، محدودیت ارتباط با بیرون و فضای امنیتی سنگینتر در زندان اوین خبر دادهاند.
همسر یکی از زندانیان سیاسی، مصطفی محمد حسن، در پست خود در شبکه ایکس نسبت به این انتقال اجباری هشدار داده است:
«الان به زندانیهای زندان اوین گفتند که زندانیهای مالی رو قراره ببرن به زندان تهران بزرگ و زندانیان سیاسی و اتباع سیار کشورها رو قراره به زندان قم ببرن… در ارتباط با این خبر این رو بگم که نماینده زندانیان با رئیس زندان صحبت کردن و گفتن اگر کار به درگیری با گار هم برسه ما اینجا رو ترک نمی کنیم! هر چند که گذشته نشون داده با ضرب باتوم و کتک هم زندانی ها رو انتقال میدن
زندان قزلحصار
همچنین گزارش ها از زندان قزلحصار حالی از آن است که خانواده های زندانیان در مقابل این زندان تجمع کرده اند. شاهدان از این زندان گزارش داده اند که رئیس زندان برای کنترل اعتراضات داخل زندان در مقابل بی عملی مسئولین در شرایط جنگی و بی تفاوتی آنها نسب به جان زندانیان، از گاز اشک آور آنهم داخل بندها استفاده کرده است. همچنین در زندان شایعاتی است که اجرای اعدامهای دسته جمعی در این زندان محتمل است و از دامنه نگرانی خانواده های زندانیان را بیشتر کرده است. زندان قزلحصار یکی از زندانهای ثابت محل اعدام است.
تجربه تلخ و خونین تابستان ۱۳۶۷ نشان داده است که دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در بزنگاههای بحران، تنشهای نظامی و انزوای سیاسی، از فضای مسدود و بیارتباط زندان برای تسویهحساب و اجرای اعدامهای دستهجمعی استفاده میکند؛ سناریویی که اکنون سایه وحشت آن بر زندان قزلحصار سنگینی میکند.این امر حساسیت شرایط و ضرورت نظارت ناظران بینالمللی را صدبرابر میکند.
همانطور که در گزارشات روزهای قبل ماده به ماده اشاره کرده ایم. اینگونه رفتار با زندانیان تحت شرایط جنگی ناقض بسیاری از قوانین داخلی حکومت جمهوری اسلامی و قوانین بین المللی است. شلیک گاز اشکآور در فضای بسته بند (در مهاباد و قزلحصار) آن هم زمانی که زندانی در هراس از بمباران است، مصداق بارز «شکنجه روانی و فیزیکی همزمان» است.
ما از ارگانهای حقوق بشری و جامعه جهانی می خواهیم که قبل از اینکه دیر شود دست به اقدام زده و رژیم ایران را وادار نمایند که مسئولیت خود را در اینرابطه انجام دهد.با توجه به شرایط حساس کنونی، موارد زیر باید فوراً اجرایی شود:
فراخوان فوری به اقدام (Call to Action)
ما از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران و تمامی سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق زندانیان میخواهیم:
- مداخله دیپلماتیک فوری: با فشار بر مقامات جمهوری اسلامی، مانع از تبدیل زندانها به «تله مرگ» تحت پوشش شرایط جنگی شوند.
- . الزام به آزادی یا مرخصی: زندانیان سیاسی و عقیدتی که هیچ توجیهی برای ادامه بازداشت آنها در شرایط خطرناک وجود ندارد، باید فوراً آزاد شده و به آغوش خانوادههایشان بازگردند.
- . توقف انتقالهای تنبیهی: هرگونه جابجایی زندانیان باید تحت نظارت کمیتههای مستقل و با هدف واقعی تأمین امنیت جانی (مانند انتقال به پناهگاههای استاندارد) باشد، نه تبعید به بیابانهای فشافویه و قم.
- بازگشایی خطوط ارتباطی: حق دسترسی زندانیان به تلفن و ملاقات برای رفع نگرانی خانوادهها یک حق غیرقابلتعلیق است که باید فوراً تضمین شود.
پیش از آنکه فاجعهای انسانی در ابعاد غیرقابل بازگشت رخ دهد، زمان اقدام همین اکنون است.