زندان قرچک ؛ قربانگاه کرامت انسانی و عدالت فراموش ‌شده – قسمت چهارم

شکنجه سیستماتیک و انکار درمان در زندان قرچک ورامین

در زندان قرچک ورامین، محرومیت از درمان نه یک اتفاق یا سهل‌انگاری، بلکه یک سیاست عامدانه و سازمان‌یافته است. مسئولان زندان به‌طور سیستماتیک از دسترسی زنان زندانی به خدمات درمانی جلوگیری می‌کنند و در مواردی، جان آنان را به‌عنوان ابزار فشار در دست می‌گیرند. «انکار درمان» در قرچک در حقیقت به شکلی از شکنجه تبدیل شده است؛ شکلی آرام و تدریجی که هدف آن فرسودن جسم و روان زندانیان سیاسی زن است.

الگوی محرومیت از درمان

زندانیان در قرچک حتی در مواجهه با بیماری‌های جدی نیز از خدمات پزشکی محروم می‌شوند. روند معمول چنین است:

این الگو نشان می‌دهد که بهداری زندان، به جای ارائه خدمات درمانی، به ابزاری برای اعمال فشار و شکنجه تبدیل شده است.

گروگان‌گیری پزشکی

یکی از شیوه‌های اصلی فشار بر زندانیان سیاسی، «گروگان‌گیری پزشکی» است. مسئولان برای اعزام زندانی به بیمارستان یا اجازه دسترسی به درمان مناسب، از او یا خانواده‌اش وثیقه‌های سنگین مطالبه می‌کنند.

نمونه شاخص: در یک مورد، برای اعزام یک زندانی به مرخصی درمانی، وثیقه‌ای معادل ۱۵ میلیارد تومان مطالبه شد؛ مبلغی که عملاً پرداخت آن غیرممکن بود. این سیاست، درمان را به کالایی در انحصار زندان تبدیل کرده است.

مرگ‌های خاموش

موارد متعددی از مرگ زندانیان در قرچک به دلیل عدم رسیدگی پزشکی ثبت شده است.

این مرگ‌ها تصادفی نیستند؛ بلکه نتیجه مستقیم یک سیاست سازمان‌یافته‌اند.

نمونه‌های فردی

این موارد تنها گوشه‌ای از ده‌ها زندانی سیاسی زن در قرچک است که با بیماری‌های خطرناک همچنان  از درمان محروم مانده‌اند.

شکنجه جسمی و روانی هم‌زمان

محرومیت از درمان در قرچک صرفاً به معنای فقدان پزشک یا دارو نیست، بلکه شکلی از شکنجه است که به‌طور هم‌زمان بر جسم و روان زندانی تأثیر می‌گذارد.

تحلیل حقوقی

این سیاست، نقض چندین سند بین‌المللی است که ایران به آنها متعهد است:

تأثیر انسانی و اجتماعی

سیاست «انکار درمان» پیامدهای فاجعه‌باری دارد:

نتیجه‌گیری و فراخوان اقدام

محرومیت عامدانه زنان زندانی سیاسی از درمان در زندان قرچک، مصداق شکنجه سیستماتیک است. این سیاست، جان ده‌ها زندانی را به خطر انداخته و به مرگ خاموش برخی از آنان منجر شده است.

ما از سازمان ملل متحد، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و تمامی نهادهای حقوق بشری می‌خواهیم:

خروج از نسخه موبایل