روز چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ سعید ماسوری، زندانی سیاسی، نامهای خطاب به فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، و اجلاس جاری شورای حقوق بشر نوشت و در آن، اعدامها را بهعنوان ابزاری برای سرکوب در ایران محکوم کرد.
در این نامه، ماسوری اردوگاه مرگ آشویتس در دوران هولوکاست را با وضعیت کنونی عدالت در ایران مقایسه کرده و اظهار داشته است که همانگونه که دادرسی عادلانه در آشویتس هیچ مفهومی نداشت، در نظام استبدادی ایران نیز فاقد هرگونه معنا است. وی تأکید میکند که اعدامها در ایران صرفاً برای حذف مخالفان و سرکوب اعتراضات عمومی صورت میگیرد.
ماسوری نگرانی جدی خود را درباره احکام اعدام صادر شده علیه دو زندانی سیاسی، مهدی حسنی و بهروز احسانی ابراز کرده و تأکید دارد که حتی قوانین خودِ حکومت ایران نیز این احکام را توجیه نمیکند. او این پرسش را مطرح میکند که چگونه ممکن است این دو زندانی همزمان به سه اتهام متفاوت—بغی، محاربه، و افساد فیالارض—محکوم شوند، در حالی که این اتهامات معمولاً برای توجیه صدور حکم اعدام در ایران به کار میرود؟
وی همچنین نقص جدی در روند دادرسی را برجسته کرده و اشاره میکند که در پرونده این دو زندانی: هیچ قتلی رخ نداده است، هیچ قربانی یا شاکیای وجود ندارد، هیچ خونی ریخته نشده است، هیچ ولیدمی درخواست قصاص نکرده است. با این حال، ماسوری تصریح میکند که این دو زندانی در آستانه اعدام قرار دارند و این احکام ابزاری برای ایجاد رعب، سرکوب و ارعاب عمومی است.
ماسوری، در خطاب به فولکر تورک، هشدار میدهد که مقامات ایرانی برای اجرای این احکام شتاب دارند و حسنی و احسانی همچنان در سلول اعدام نگهداری میشوند. وی از جامعه بینالمللی میخواهد که سرنوشت محمد قبادلو را فراموش نکنند—زندانی ایرانی دیگری که در شرایط مشابه، بهطور ناگهانی اعدام شد.
بهعنوان یکی از قدیمیترین زندانیان سیاسی ایران، ماسوری اعلام میکند که هر آنچه در توان دارد برای جلوگیری از اعدامهای بیشتر به کار خواهد گرفت، بهویژه برای نجات جان مهدی حسنی و بهروز احسانی، که اکنون در آستانه اعدام هستند.
متن کامل نامه زندانی سیاسی سعید ماسوری به شرح زیر است:
خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر، جناب فولکر تورک، و اجلاس جاری حقوق بشر
اعدامها برای پاکسازی و ادامه کشتار مردم در خیابان است
در سالگرد باز شدن درهای اردوگاه مرگ آشویتس، به یاد میآوریم که در آنجا دادرسی عادلانه هیچ معنایی نداشت؛ همانگونه که در ایران تحت حاکمیت استبداد نیز چنین است. در آشویتس، هدف تنها کشتار و پاکسازی بود، و در ایران امروز نیز هدف چیزی جز حذف مخالفان برای جلوگیری از خیزشهای اعتراضی نیست.
چگونه ممکن است که حتی بر اساس قوانین “خودنوشته” این رژیم، دو زندانی سیاسی، مهدی حسنی و بهروز احسانی، همزمان باغی (متهم به بغی)، محارب (متهم به محاربه)، و مفسد فیالارض باشند؟ چگونه ممکن است در پروندهای، نه قتلی رخ داده باشد، نه مقتولی وجود داشته باشد، نه شاکی و شکایتی مطرح شده باشد، نه خونی ریخته شده باشد، و نه ولیدم و طالب قصاصی در میان باشد، اما همچنان این دو زندانی مستحق اعدام شناخته شوند؟ اگر این اعدامها چیزی جز ایجاد رعب و وحشت، پاکسازی و ادامه کشتار مردم در خیابانها نیست، پس هدف از آن چیست؟
جناب فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر:
حکومت ایران برای اجرای این اعدامها شتاب دارد (شاهد آنکه هنوز در سلول اعدام هستند)، و حتی اگر اجرای احکام را موقتاً به تعویق انداخته باشد، نباید از سرنوشت زندهیاد محمد قبادلو غافل شد که دقیقاً در همین ایام، با همین روش، ناگهانی به دار آویخته شد.
بهعنوان یکی از قدیمیترین زندانیان سیاسی، برای نجات جان زنان و مردانی که زیر حکم اعدام هستند، بهویژه مهدی حسنی و بهروز احسانی که همین حالا طناب دار بر گردنشان است، هر دری را میکوبم.
مردم ایران و هموطنانم، با اعتراضات خیابانی، اعتصاب، امضای طومار، حمل پلاکارد و دستنوشته، ارسال نامه و شکایت به همه مراجع ممکن، هر آنچه در توان دارند برای مقابله با این احکام اعدام به کار گرفتهاند. آنان با شکستن سکوت و فریاد زدن حقیقت (البته به بهای زندان و شکنجه)، صف خود را از این جانیان ضدبشر جدا کردهاند.
اکنون از شما، بهعنوان اصلیترین متولیان بینالمللی کرامت انسانی و حقوق بشر، انتظار میرود که برای توقف این ماشین اعدام و پاکسازی مخالفان، از دولتهای عضو بخواهید که حداقل مراودات سیاسی و دیپلماتیک خود را مشروط به توقف این احکام کنند.
این حکومت، اعدام و طناب دار را بر گردن همه مردم ایران انداخته، زیرا بقای خود را در اعدام تکتک مردم ایران میبیند. برای حفظ قدرت، لاجرم چارپایه را از زیر پای مردم خواهد زد، اگر از حسابرسی بینالمللی نترسد!
سعید ماسوری
یکی از اعضای کارزار سهشنبههای نه به اعدام
