۳۰ ژوئیه، روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان، توجه جهانی را به جرمی جلب میکند که قربانیان آن اغلب در سکوت، دور از حمایت قانونی و در شرایطی آمیخته با فقر، تبعیض، خشونت و بیهویتی زندگی میکنند. قاچاق انسان تنها جابهجایی غیرقانونی افراد نیست؛ بلکه جذب، انتقال، پناهدادن یا دریافت اشخاص از طریق زور، تهدید، فریب یا سوءاستفاده از موقعیت آسیبپذیر، با هدف بهرهکشی جنسی، کار اجباری، بردگی، تکدیگری اجباری یا برداشت اعضای بدن است.
پروتکل پالرمو، عنوان رایج «پروتکل سازمان ملل برای پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، بهویژه زنان و کودکان» است که در سال ۲۰۰۰ تصویب شد. این پروتکل قاچاق انسان را جذب، انتقال، جابهجایی، پناهدادن یا دریافت اشخاص از طریق تهدید، زور، ربایش، فریب، سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت آسیبپذیر، با هدف بهرهکشی تعریف میکند. بهرهکشی میتواند شامل بهرهکشی جنسی، کار یا خدمات اجباری، بردگی، بندگی و برداشت اعضای بدن باشد. در مورد کودکان، برای احراز قاچاق اثبات زور، تهدید یا فریب ضروری نیست و انتقال کودک با هدف بهرهکشی بهتنهایی میتواند مشمول تعریف قاچاق باشد.
گزارش جهانی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۴ نشان داد تعداد قربانیان شناساییشده قاچاق انسان در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است. کودکان ۳۸ درصد قربانیان شناساییشده را تشکیل میدادند و زنان و دختران در مجموع ۶۱ درصد قربانیان بودند. شمار قربانیان قاچاق برای کار اجباری نیز در فاصله سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲، ۴۷ درصد افزایش یافت. این گزارش فقر، جنگ، آوارگی و بحرانهای اجتماعی را از عوامل افزایش آسیبپذیری در برابر قاچاق معرفی میکند.
در ایران، نبود آمار شفاف و دسترسی محدود به اطلاعات رسمی، اندازهگیری دقیق ابعاد قاچاق انسان را دشوار کرده است. با این حال، مجموعهای از گزارشهای حقوق بشری، اسناد بینالمللی و حتی اظهارات منتشرشده در منابع داخلی، وجود الگوهای نگرانکنندهای از بهرهکشی از زنان، کودکان و مهاجران را نشان میدهد.
قاچاق زنان و دختران
گزارشهای منتشرشده درباره ایران، فقر، خشونت خانگی، بیکاری، فرار از خانه و نبود حمایت اجتماعی را از مهمترین عواملی میدانند که زنان و دختران را در معرض قاچاق قرار میدهد. شبکههای قاچاق ممکن است از وعده اشتغال، ازدواج، مهاجرت، تحصیل یا زندگی بهتر برای جذب قربانیان استفاده کنند. پس از انتقال، مدارک قربانیان ضبط میشود و آنان از طریق تهدید، بدهکارسازی، خشونت یا محدود کردن رفتوآمد تحت کنترل قرار میگیرند.
گزارش کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران در سال2018، با استناد به مجموعهای از گزارشهای داخلی و بینالمللی، به استفاده از ازدواج صوری، وعده کار و انتقال زنان از مناطق محروم و مرزی اشاره کرده است. در این گزارش، خراسان، سیستان و بلوچستان و مناطق حاشیهای مشهد از جمله مناطقی معرفی شدهاند که در آنها خانوادههای فقیر یا زنان جویای کار هدف واسطهها قرار گرفتهاند. گزارش همچنین مصادره گذرنامه، زندانی کردن قربانیان و افزایش عمدی بدهی آنان را از شیوههای کنترل زنان پس از انتقال عنوان میکند.
مقاله منتشرشده کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت در سال 2021 نیز هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خوزستان را از مسیرهای گزارششده انتقال زنان معرفی کرده و به نقل از حسین کمیلی، وکیل دادگستری، فقر و فساد اداری را از عوامل تشدیدکننده این پدیده دانسته است. این مقاله تأکید میکند که زنان گاه با وعده کار یا مهاجرت به کشورهای واسطه منتقل میشوند و پس از ضبط مدارک، امکان بازگشت یا خروج از موقعیت بهرهکشانه را از دست میدهند. این گزارش را باید منبع تکمیلی دانست، نه آمار قطعی ملی.
گزارش قاچاق اشخاص وزارت خارجه آمریکا در سال ۲۰۲۴، ایران را در رده سوم، پایینترین سطح ارزیابی، قرار داد. بر اساس این گزارش، حکومت ایران حداقل استانداردهای لازم برای حذف قاچاق انسان را رعایت نکرده و تلاش معناداری برای بهبود وضعیت نشان نداده است. این گزارش زنان و دختران ایرانی و خارجی، مردان، مهاجران و افراد دارای گرایشها و هویتهای جنسی و جنسیتی متنوع LGBTQI+ را در معرض قاچاق جنسی یا کار اجباری معرفی میکند و فقدان شناسایی و حمایت مؤثر از قربانیان را یکی از ضعفهای اصلی میداند. همچنین، گزارش به تداوم مصونیت مقامها و نیروهایی اشاره میکند که در برخی اشکال قاچاق یا بهرهکشی نقش داشتهاند.
نبود حمایت قانونی مؤثر ممکن است قربانیان را در معرض مجازات قرار دهد. زنی که تحت اجبار وارد بهرهکشی جنسی شده، ممکن است به جای شناسایی بهعنوان قربانی، با اتهامهای اخلاقی، مهاجرت غیرقانونی یا تنفروشی روبهرو شود. این رویکرد با اصل بینالمللی عدم مجازات قربانیان قاچاق تعارض دارد.
کودکان؛ کار، تکدیگری و فروش
کودکان کار، کودکان خیابانی، کودکان بدون شناسنامه و کودکان مهاجر از آسیبپذیرترین گروهها در برابر قاچاق و بهرهکشی هستند. همه اشکال کار کودک قاچاق محسوب نمیشود؛ اما زمانی که کودک تحت کنترل واسطهها یا باندها، با تهدید یا اجبار به زبالهگردی، تکدیگری، حمل مواد یا کارهای خطرناک وادار شود، عناصر بهرهکشی و حتی قاچاق ممکن است وجود داشته باشد.
گزارش کمیسیون زنان در سال ۲۰۱۸، با نقل از گزارشهای بینالمللی، به استفاده از کودکان ایرانی و مهاجر، بهویژه کودکان افغانستانی فاقد مدرک، در گدایی، دستفروشی، زبالهگردی، کارگاهها، کورهپزخانهها و حمل مواد اشاره کرده است. این گزارش میگوید برخی کودکان با خشونت، آزار جنسی یا وابستهکردن به مواد مخدر تحت کنترل قرار میگیرند. این ادعاها نشاندهنده الگوهای جدی بهرهکشی است، هرچند به دلیل فقدان آمار رسمی و پروندههای قضایی منتشرشده، اندازه واقعی این پدیده روشن نیست.
فروش نوزادان و انتقال غیرقانونی کودکان نیز بارها در رسانهها و اظهارات مقامهای داخلی مطرح شده است؛ اما نبود آمار قابلراستیآزمایی مانع از ارائه رقم ملی میشود. از نظر حقوقی باید میان فرزندخواندگی غیرقانونی، فروش کودک و قاچاق کودک تفاوت گذاشت. فروش کودک میتواند بدون هدف بهرهکشی رخ دهد، اما قاچاق کودک زمانی محقق میشود که انتقال یا تحویل با هدف بهرهکشی صورت گیرد. در مورد کودکان، اثبات زور یا فریب شرط ضروری نیست.
ازدواج کودکان نیز بهخودیخود قاچاق نیست، اما ازدواج اجباری، انتقال کودک در برابر پول یا استفاده از ازدواج برای بهرهکشی جنسی و کار خانگی میتواند با فروش کودک، بردگی یا قاچاق ارتباط پیدا کند. قوانین ایران همچنان امکان ازدواج دختران در سنین پایین را فراهم میکند و این وضعیت، همراه با فقر و ترک تحصیل، آسیبپذیری دختران را افزایش میدهد.
مهاجران افغانستانی در ایران
مهاجران افغانستانی، بهویژه افراد فاقد مدرک، زنان و کودکان، به دلیل ترس از بازداشت و اخراج، دسترسی محدود به کار رسمی و ضعف دسترسی به عدالت، در معرض بهرهکشی شدید قرار دارند. گزارش قاچاق اشخاص ۲۰۲۴، کودکان افغانستانی بدون همراه و فاقد مدرک را از گروههای آسیبپذیر معرفی کرده و به بهرهکشی از آنان در کار اجباری، زبالهگردی و فعالیتهای خیابانی اشاره کرده است.
مهاجران ممکن است بدون قرارداد، با دستمزد ناچیز، ساعات طولانی و تهدید به گزارششدن به پلیس کار کنند. این شرایط زمانی میتواند به کار اجباری تبدیل شود که فرد به دلیل تهدید، مصادره مدارک، بدهکاری یا ترس از اخراج، امکان واقعی ترک کار را نداشته باشد.
اخراج مهاجران بهخودیخود قاچاق انسان نیست؛ اما بازداشتهای گسترده، جدایی خانوادهها، محرومیت از خدمات و بازگشت اجباری، افراد را به استفاده از مسیرهای غیرقانونی و وابستگی به شبکههای قاچاق سوق میدهد. عفو بینالملل گزارش کرده است که بیش از ۱.۸ میلیون افغانستانی، از جمله زنان، دختران و کودکان بدون همراه، در سال ۲۰۲۵ از ایران اخراج یا وادار به بازگشت شدند. این گزارش همچنین از تبعیض گسترده علیه افغانستانیها در زمینه آموزش، مسکن، کار، سلامت و آزادی رفتوآمد خبر داده است.
نبود قانون حمایت از قربانیان قاچاق انسان در ایران
ایران در سال ۱۳۸۳ قانون مبارزه با قاچاق انسان را تصویب کرد، اما این قانون بیشتر بر مجازات عاملان تمرکز دارد و نظام جامعی برای شناسایی، اسکان، درمان، حمایت حقوقی و جبران خسارت قربانیان ایجاد نمیکند. در دسترس نبودن یک سازوکار ملی روشن برای ارجاع قربانیان، بهویژه زنان بازداشتشده، کودکان کار و مهاجران فاقد مدرک، از مهمترین خلأهاست.
گزارش ۲۰۲۴ وزارت خارجه آمریکا (Trafficking in Persons Report) ایران را در رده سوم از آخر(T3) قرار داده و میگوید: حکومت ایران تلاش کافی برای شناسایی قربانیان، حفاظت از آنان، تحقیق درباره همدستی مقامها یا انتشار آمار تحقیقات، محاکمات و محکومیتها انجام نداده است. گزارش همچنین به الگوی استخدام یا استفاده از کودکان توسط سپاه پاسداران و بسیج در فعالیتهای نظامی و به بهرهکشی از مهاجران افغانستانی اشاره میکند.
ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن درباره فروش کودکان، تنفروشی کودکان و هرزهنگاری کودکان است. این تعهدات حکومت را موظف میکند از کودکان در برابر فروش، قاچاق، بهرهکشی جنسی و کار اجباری حمایت کند. با این حال، کمبود آمار، فقدان خدمات تخصصی و برخورد کیفری با برخی قربانیان نشان میدهد میان تعهدات رسمی و عملکرد عملی فاصله جدی وجود دارد.
پرفسور جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در گزارشهای سالانه به شورای حقوق بشر سازمان ملل (Human Rights Council) بر تبعیض علیه زنان، بهرهکشی جنسی، ازدواج اجباری کودکان، . مهاجران افغان و آسیبپذیری آنها و استفاده از کودکان در نیروهای نظامی به عنوان اشکال قاچاق تمرکز کرده و می نویسد:
« گزارشهایی از باندهای سازمانیافته قاچاق انسان که از طریق شبکههای اجتماعی اقدام به فریب زنان و دختران ایرانی با وعدههای کاری و تحصیلی کرده و آنها را برای بهرهکشی جنسی به خارج از کشور منتقل میکنند، دریافت شده است.»
گزارشها تأکید دارند که دولت ایران برای شناسایی و حمایت از قربانیان قاچاق اقدامی نمی کند و impunity (مصونیت) عاملان وجود دارد. »
کمیته حقوق کودک سازمان ملل (CRC)در سند: Concluding observations on the fifth periodic report of Iran (2025) بند ۳۴ مربوط به قاچاق کودکان می نویسد:
«کمیته عمیقاً نگران گزارشها در مورد قاچاق کودکان برای بهرهکشی اقتصادی و جنسی است و از ایران میخواهد پروتکل اختیاری مربوطه را تصویب کند.»
نتیجهگیری
قاچاق انسان در ایران را نمیتوان تنها به فعالیت چند شبکه مجرمانه محدود کرد. فقر، تبعیض جنسیتی، کار کودک، بیهویتی، مهاجرت اجباری، فساد و ضعف حمایتهای اجتماعی، بستری ایجاد کردهاند که قاچاقچیان و بهرهکشان از آن استفاده میکنند.
حکومت ایران باید نظامی شفاف برای شناسایی و ارجاع قربانیان ایجاد کند؛ اصل عدم مجازات قربانی را در قانون بگنجاند؛ آمار تحقیقات، محاکمات و محکومیتها را منتشر کند؛ خانههای امن و خدمات حقوقی و درمانی مستقل فراهم سازد؛ و کودکان، زنان و مهاجران فاقد مدرک را پیش از هر اقدام کیفری یا اخراج از نظر احتمال قربانیبودن غربالگری کند.
تا زمانی که قربانی به جای حمایت با بازداشت، اخراج، انگ اجتماعی یا مجازات روبهرو باشد، مبارزه با قاچاق انسان صرفاً در سطح قانون باقی خواهد ماند. روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان باید فرصتی برای مطالبه پاسخگویی، شفافیت و قرار گرفتن کرامت قربانیان در مرکز سیاستگذاری باشد.