دیوان عالی کشور اعاده دادرسی منوچهر فلاح، زندانی سیاسی اهل رشت و از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ را رد کرده است. این تصمیم، خطر اجرای حکم اعدام برای این زندانی سیاسی را به شکلی بی‌سابقه افزایش داده و موجی از واکنش‌ها و نگرانی‌های بین‌المللی را در پی داشته است.
حکم اعدام برای خسارتی ۱۵ میلیون تومانی
منوچهر فلاح، ۴۲ ساله، متأهل و پدر یک دختر نوجوان است. او از تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ در زندان لاکان رشت محبوس است. این زندانی سیاسی در مرحله نخست به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱۱ ماه حبس تعزیری محکوم شد و پس از پایان محکومیت، با صدور وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی باید آزاد می‌شد. اما مقامات قضایی و امنیتی از آزادی او جلوگیری کردند و پرونده‌ای جدید علیه وی گشودند.
در پرونده جدید، منوچهر فلاح به «محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی» متهم شد. این اتهام مربوط به انفجار یک بمب صوتی کوچک در مقابل درِ ورودی دادگستری گیلان در بامداد ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ است. طبق گزارش کارشناسان رسمی، این انفجار تنها موجب خسارت جزئی به میزان حدود ۱۵ میلیون تومان به درِ آهنی و نمای سنگی ساختمان شده و هیچ تلفات یا آسیب جانی در پی نداشته است.
با وجود این، شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی درویش گفتار (پسر) اقدام یادشده را «تخریب با قصد اخلال در نظم عمومی و مقابله با حکومت» دانست و حکم اعدام برای او صادر کرد. این حکم در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ به وکلای او، خانم خرسندی و خانم خجسته، ابلاغ شد و اکنون دیوان عالی کشور نیز اعاده دادرسی را رد کرده است.
اعتراض وکیل به روند ناعادلانه و فشار برای اعتراف
میلاد پناهی‌پور، وکیل منوچهر فلاح، در واکنش به رد اعاده دادرسی گفت:
«تناسب میان جرم و مجازات کاملاً نقض شده است. هیچ شواهدی دال بر آسیب جدی یا تهدید امنیت عمومی وجود ندارد. صدور حکم اعدام در پرونده‌ای که حتی یک نفر آسیب ندیده، مصداق آشکار بی‌عدالتی است.»
او همچنین تأکید کرد که موکلش در طول مراحل بازجویی تحت فشار، تهدید و شکنجه روحی قرار داشته و اعترافات او فاقد اعتبار حقوقی است. پناهی‌پور افزود که دادگاه بدون حضور وکیل انتخابی برگزار شده و اصول دادرسی عادلانه به‌طور کامل نقض شده است.
وخامت وضعیت جسمی و بی‌توجهی عامدانه در زندان لاکان
گزارش‌های رسیده از زندان لاکان رشت حاکی از وخامت حال جسمی منوچهر فلاح است. هم‌بندیان او گفته‌اند که فلاح از درد شدید معده، ضعف مفرط و بی‌خوابی رنج می‌برد، اما مسئولان زندان از اعزام وی به مراکز درمانی خودداری کرده‌اند.
مأموران بهانه آورده‌اند که بیمارستان رازی رشت «امکانات لازم» را ندارد، در حالی‌که این ادعا از سوی زندانیان و خانواده‌ها «دروغ آشکار» توصیف شده است. کارشناسان حقوق بشر می‌گویند این محرومیت از درمان، مصداق روشن «شکنجه سفید» است؛ روشی سیستماتیک که با هدف فشار روانی و جسمی بر زندانیان سیاسی برای تسلیم یا سکوت به‌کار گرفته می‌شود.
چنین رفتاری نقض آشکار مواد ۶، ۷ و ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که دولت ایران موظف به رعایت آن است؛ از جمله حق حیات، منع شکنجه و الزام به رفتار انسانی با زندانیان.
نامه دردناک منوچهر فلاح به دخترش؛ «امید همیشه زنده است»
در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، منوچهر فلاح در سالگرد شانزده‌سالگی دخترش «عسل» نامه‌ای از زندان نوشت که در میان ایرانیان و فعالان حقوق بشر بازتاب گسترده‌ای یافت. او در بخشی از این نامه نوشت:
«روزی خورشید آزادی در این سرزمین طلوع خواهد کرد که بهایی سنگین برای آن پرداخته شود؛ و این بار قرعه‌ی این بها به نام من افتاده است. بدان که امید همیشه زنده است و روزی میهنمان از بند ظلم و ستم رهایی خواهد یافت.»
او در ادامه‌ی نامه تأکید کرده بود:
«مرا به جرمی که مرتکب نشده‌ام در بند کرده‌اند. نه حقی را پایمال کرده‌ام، نه نانی از سفره‌ی مردم برداشته‌ام. تنها گناهم اعتراض به فقر و بی‌عدالتی بوده است.»
واکنش عفو بین‌الملل؛ نام منوچهر فلاح در میان زندانیان در خطر اعدام
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای رسمی با عنوان
«Iran: Horrifying secret executions amid mounting political repression»
منتشرشده در ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۵ (۵ مرداد ۱۴۰۴)، نام منوچهر فلاح (Manouchehr Falah) را در میان سیزده زندانی سیاسی در معرض خطر اعدام اعلام کرده است.
این بیانیه در پی اعدام مخفیانه‌ی دو زندانی سیاسی، بهروز احسانی و مهدی حسنی، در زندان قزلحصار صادر شد و نسبت به خطر اعدام سایر زندانیان سیاسی هشدار داد. عفو بین‌الملل نوشت:
«آخرین اعدام‌ها و فضای سرکوب کنونی، بیم آن را برانگیخته است که مقامات ایران دیگر زندانیان محکوم به مرگ را نیز در خفا اعدام کنند. منوچهر فلاح و ۱۲ زندانی دیگر از جمله افرادی هستند که طبق اطلاعات موجود در معرض خطر جدی اجرای حکم اعدام قرار دارند.»
عفو بین‌الملل تأکید کرد که اعدام‌های اخیر «نشان‌دهنده‌ی استفاده ابزاری رژیم از مجازات مرگ برای سرکوب سیاسی» است و بار دیگر از حکومت ایران خواست تا فوراً تمامی احکام اعدام را متوقف کند و گام‌هایی عملی برای لغو کامل این مجازات بردارد.
🔗 لینک رسمی بیانیه:
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/07/iran-horrifying-secret-executions-amid-mounting-political-repression/
فراخوان اقدام فوری
با رد اعاده دادرسی و نزدیک شدن خطر اجرای حکم، فعالان حقوق بشر، نهادهای بین‌المللی و خانواده منوچهر فلاح از شورای حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا و گزارشگر ویژه ایران خواسته‌اند تا به‌صورت اضطراری برای توقف اعدام او اقدام کنند.
در پیام خانواده آمده است:
«جان منوچهر در خطر است؛ سکوت در برابر این بی‌عدالتی، همراهی با مرگ است.»