راحله راحمی پور روز چهارشنبه ۱۵ بهمن ۹۹، با دریافت یک ابلاغیه الکترونیکی از جانب دادیار شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسری شهید مقدس تهران، جهت اجرای حکم ۶ سال حبس تعزیری فراخوانده شد.
بر اساس این ابلاغیه که به دست راحله راحمی پور رسیده است، وی می بایست در مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ، جهت اجرای حکم حبس به شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای شهید مقدس تهران مراجعه کند.
راحله راحمی پور فعال حقوق بشر و از فعالین جنبش دادخواهی است که در تاریخ ۲۱ آبان ۹۸ در پی حضور در گردهمایی پارک لاله، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. سپس در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه نظام” تفهیم اتهام شد و برای آزادی اش وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی صادر شد و در تاریخ ۱۷ آذر ۹۸ با تامین وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین به طور موقت آزاد شد. راحله راحمی پور روز سه شنبه ۲۷ خرداد ۹۹ با با اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی” در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد.
راحله راحمی پور سالها می باشد که برای روشن شدن حقیقت در مورد ناپدیدشدن برادر و برادر زاده اش که در دهه شصت در زندان بوده اند در حال تلاش می باشد.
برادر زاده وی به نام گلرو در اردیبهشت سال ۶۳ در زندان به دنیا آمد و ۱۵ روز بعد از تولد به بهانه انجام مراقبتهای پزشکی از مادر خود جدا شد که بعدها مقامات اعلام کردند که درگذشته است، اما گواهی فوت و محل دفن او را نشان ندادند.
همچنین دستگاه قضایی رژیم خبر اعدام حسین برادر راحله راحمی پور را اعلام کرد، اما محل دفن او را نیز مشخص نکرد.
در اسفند سال ۹۴ شکایتی در گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل برای مشخص شدن سرنوشت حسین راحمی پور و نوزاد وی به ثبت رسید. که پس از بررسی شواهد ارسال شده، حسین و گلرو راحمی پور به عنوان ناپدیدشده قهری از جانب گروه کاری ناپدیدشدگان قهری اعلام شدند. در ۲۰ خرداد ۹۵ این گروه از رژیم ایران خواست که در رابطه با سرنوشت حسین راحمی پور زندانی سیاسی دهه ۶۰ و نوزاد ناپدیدشده اس پاسخگو باشد.
پیشتر نیز در ۲۰ شهریور ۹۶ راحله راحمی پور به دلیل پیگیری ناپدید شدن برادر و برادرزاده اش در دهه ۶۰ در منزل شخصی خود بازداشت شده بود که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به یک سال حبس از بابت اتهام “انجام عملیات تبلیغی علیه نظام” محکوم شده بود. این حکم در ۹ بهمن ۹۷ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۸۰ میلیون جزای نقدی تغییر کرد که این حکم در ۲۰ فروردین ۹۸ به وکیل خانم راحمی پور ابلاغ شد.