مقامات قضایی و کارگزاران رژیم طی روزها اخیر اقدام به تهدید کارگران معترض کرده اند.
دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷، نیز صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه کارگران معترض را به فراهم آوردن بستر برای «فعالیت دشمن» متهم و تهدید کرد «با کسانی که از مطالبات کارگری برای برهم زدن نظم کشور استفاده می‌کنند، برخورد خواهد شد.»
آملی لاریجانی با بیان این‌که «هیچ‌گاه با اغتشاش، بحران و اقدامات خلاف نظم عمومی، مطالبات به نتیجه نخواهد رسید»، تأکید کرد که «این‌که عده‌ای این مطالبات را بخواهند و عده‌ای بهانه کنند و نظم و انتظام کشور را به هم بریزند، قابل قبول نیست».
امید اسدبیگی مدیر عامل این شرکت پس از مدت‌ها غیبت شامگاه یکشنبه ۴ آذر با انتشار یک ویدئوی کوتاه کارگران را به ایجاد «بی‌نظمی و مشکلات عدیده» متهم کرد و گفت که این شرکت «به هیچ‌وجه به بخش دولتی بازگردانده نخواهد شد و خصوصی باقی خواهد ماند».
این اظهارات رئیس قوه قضائیه و مدیر عامل شرکت نیشکر هفت تپه در حالی مطرح شده است که اسماعیل بخشی از کارگران نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان فعال اجتماعی که همراه با کارگران بازداشت شد، همچنان در زندان نگهداری می‌شوند.
کارگران نیشکر هفت‌تپه در دور تازه اعتراضات خود که از ۱۴ آبان آغاز شده، علاوه بر مطالبات مزدی معوق، خواستار خلع ید از مالکان بخش خصوصی این شرکت هستند.
خواسته اصلی این کارگران لغو خصوصی سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، اداره شورایی آن، آزادی کارگران زندانی و پرداخت دستمزدهای معوقه است.
کارگران در تجمعات خود تصویر اسماعیل بخشی عضو مجامع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه که از ۲۷ آبان در بازداشت به سر می‌برد را هم همراه داشتند و خواستار آزادی او شدند.
بیش از سه هزار کارگر فولاد اهواز از دهه آخر آبان امسال در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها و توقف دوباره تولید در این واحد صنعتی بارها به خیابان آمدند و با تجمع مقابل ساختمان استانداری و فرمانداری خواستار برخورد با دست‌های مافیایی پشت‌پرده که مانع تولید است، شدند.
کارگران گروه صنعتی ملی فولاد اهواز به‌رغم حضور پرشمار نیروهای امنیتی و نظامی با تجمع مقابل ساختمان‌های دولتی و سرپرستی بانک ملی به اعتراض خود ادامه دادند.
ما را در کانال تلگرام دنبال کنید:
https://t.me/IranHRMnews