رئیس جمهور جدید ایران باید در رابطه با اعدام های فله ای دهه ۱۳۶۰ محاکمه شود
وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، جفری رابرتسون در مقاله ای در روزنامه گاردین نوشت: رئیس جمهور بعدی ایران باید در رابطه با نقشی که در اعدام های فله ای دهه ۱۳۶۰ داشت، محاکمه شود.
وی در این مقاله همچنین می نویسد: مسئولیت مرگ هزاران تن که در سال ۱۳۶۷ در زندان های حکومت ایران محبوس بودند، برعهده ابراهیم رئیسی، برنده انتخابات ریاست جمهوری ایران است.
جفری رابرتسون ادامه می دهد: رئیسی جوانترین عضو هیات مرگ در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) به قتل عام ۳۰ هزار تن متهم شده است. رئیسی در زمان قتل عام سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) بیست و هشت ساله و به عنوان دادستان در هیات مرگ حضور داشته است.
وی در مقاله خود اضافه می کند که خانواده قربانیان و همه جهان حق دارند بدانند رئیسی در آن دوره هولناک دقیقا چه کرد. مصونیت دیپلماتیک نمی تواند بهانه شود که برای آوردن مسئولان به دادگاه، تلاش بیشتر انجام نگیرد.
لازم به تاکید است که به دنبال فرمان خمینی در تابستان ۱۳۶۷ بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی که اغلب از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند در زندان های اوین، رجایی شهر و سایر زندان های کشور اعدام شدند.
اعضای کمیسیون مرگ در سال ۱۳۶۷ عبارت بودند از: حسین علی نیری حاکم شرع آن زمان، مرتضی اشراقی دادستان تهران، مصطفی پورمحمدی معاون و نماینده وزارت اطلاعات، اسماعیل شوشتری رئیس سازمان اداره زندان ها و ابراهیم رئیسی جانشین دادستان تهران؛ وی همچنین در طی بیش از ۴۰ سال حکومت ملایان بر ایران در ارگانهای مختلف سرکوب نقش اساسی داشته است.
در ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ احمد منتظری فایل صوتی حسینعلی منتظری به تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ را منتشر کرد که در آن منتظری، خطاب به کمیسیون مرگ که رئیسی نیز در آن حضور دارد می گوید: «تاریخ ما را محکوم خواهد کرد و نام شما را به عنوان جنایتکاران تاریخ ثبت خواهد کرد.»
باید یادآور شد که سازمان عفو بین الملل نیز، روز شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ با انتشار بیانیه ای گفت اینکه ابراهیم رئیسی به جای قرار گرفتن تحت تحقیقات کیفری به خاطر جرائم بین المللی، در منصب ریاست جمهوری قرار گرفته است، نمودی فجیع از قصور جامعه بین المللی در رسیدگی به بحران مصونیت ساختاری در ایران است.
