بی‌خبری مطلق از وضعیت این زندانی عقیدتی اهل سنت
بیش از دو هفته است که حمزه درویش، زندانی عقیدتی اهل سنت، در زندان لاکان رشت در سلول انفرادی نگهداری می‌شود و از هرگونه تماس با خانواده محروم است.
این وضعیت از ۱۶ مهر ۱۴۰۴ به دستور دادستان رشت، مهدی فلاح میری، آغاز شد؛ درست پس از انتشار فایل صوتی‌ای از داخل زندان که درویش در آن از شکنجه‌های جسمی و روانی، تهدیدها و فشارهای چندساله بر خود پرده برداشت و نام مقامات قضایی و امنیتی استان گیلان را به صراحت ذکر کرد.
از زمان انتقال او به انفرادی، هیچ خبری از وضعیت جسمی یا روانی‌اش در دست نیست و خانواده و فعالان حقوق بشری نسبت به امنیت جانی وی هشدار داده‌اند.
پیشینه قضایی و روند پرونده
حمزه درویش از سال ۱۳۹۵ به اتهامات امنیتی در زندان به سر می‌برد. دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه او را به ۱۸ سال زندان محکوم کرد که ۱۵ سال آن قابل اجرا بود.
در اردیبهشت ۱۳۹۹ به‌صورت تنبیهی از زندان رجایی‌شهر به زندان لاکان رشت منتقل شد و از آن زمان تحت فشارهای مستمر قرار گرفت. در پی ناآرامی‌های مهر ۱۴۰۱ در زندان لاکان، دستگاه قضایی علیه او پرونده‌ای ثانویه گشود که با وجود حضورش در سلول انفرادی در زمان حادثه، او را به‌عنوان متهم اصلی معرفی کرد. در مرداد ۱۴۰۲ به اتهام‌های «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «تخریب عمدی»، «توهین به رهبری» و «احراق عمدی بنای زندان» به ۱۴ سال زندان و تبعید به رامهرمز محکوم شد که بعدتر به ۱۰ سال و نیم کاهش یافت.
این روند نمونه‌ای از پرونده‌سازی‌های تکراری و تنبیهی علیه زندانیانی است که درون زندان از حقوق خود دفاع می‌کنند یا شرایط غیرانسانی را افشا می‌سازند.
انتقال به انفرادی و قطع کامل تماس
بر اساس گزارش‌های رسیده از درون زندان، روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ مأموران به دستور مستقیم دادستان رشت، حمزه درویش را از بند عمومی خارج کرده و به سلول انفرادی منتقل کردند. از همان زمان، تماس تلفنی و ملاقات او به‌طور کامل قطع شد.
خانواده طی این دو هفته بارها با زندان تماس گرفته‌اند، اما هیچ پاسخی دریافت نکرده‌اند.
با توجه به سوابق شکنجه، ضرب‌وشتم و انفرادی‌های طولانی‌مدت، منابع مطلع نسبت به خطر شکنجه‌ی دوباره یا حتی مرگ او در انفرادی هشدار داده‌اند.
صدای خودش از درون زندان
حمزه درویش طی پنج سال اخیر با انتشار نامه‌ها و پیام‌های صوتی از درون زندان، یکی از معدود زندانیانی است که واقعیت‌های پنهان‌شده‌ی زندان لاکان را مستند کرده است.
در یکی از پیام‌های خود گفته بود:
«در طول این پنج سال بیش از بیست ماه در انفرادی بوده‌ام و زیر شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفته‌ام. اما حقیقت را می‌گویم حتی اگر مرا بکشند.»
او در نامه‌ای دیگر نوشت:
«چند بار مرا به اتاق بازجویی بردند و گفتند تنها راه خلاص شدن از این وضعیت، خودکشی است. زندانیان زیادی را با داروهای خاص به مرگ کشانده‌اند.»
این افشاگری‌ها در شرایطی منتشر شد که درویش بارها هدف تنبیه، ضرب‌وشتم و حتی حمله با چاقو در شهریور ۱۴۰۴ قرار گرفته بود. خانواده او همان زمان هشدار دادند که مسئولان زندان در پی «حذف فیزیکی» او هستند.
بحران سلامت و فشار روانی
درویش دست‌کم دو بار در اعتراض به شرایط خود اقدام به خودکشی کرده است. در مرداد ۱۴۰۲، در پی صدور حکم جدید، با بلعیدن قرص‌ها خودکشی کرد و به بیمارستان منتقل شد، اما تنها پس از دو روز و بدون درمان کامل، او را به زندان بازگرداندند.
تکرار انفرادی‌ها، بی‌خبری از خانواده، و فشارهای روانی موجب فروپاشی روحی او شده است. در نامه‌ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل نوشت:
«در این زندان امنیت جانی ندارم. چند بار تشویقم کردند که خودم را بکشم. گفته‌اند تنها راه آزادی، مرگ است.»
واکنش بین‌المللی و ارتباط مستقیم با سازمان ملل
در آذر ۱۴۰۳ (دسامبر ۲۰۲۴) حمزه درویش نامه‌ای رسمی به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران ارسال کرد و از نقض گسترده حقوق خود سخن گفت.
به‌گزارش منابع حقوق بشری، چند هفته پس از این اقدام، به دستور دادستان گیلان او به مدت یک ماه با دستبند و پابند در انفرادی نگهداری شد؛ این اقدام به‌عنوان مجازات تلافی‌جویانه برای ارتباط با سازوکارهای بین‌المللی شناخته می‌شود و نقض آشکار اصل Non-Reprisal (منع مجازات به‌دلیل تماس با نهادهای بین‌المللی) است.
شکایات مکتوب درویش درباره نبود خدمات درمانی، ضرب‌وشتم و شکنجه با یافته‌های رسمی شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارش A/HRC/58/62 درباره زندان لاکان هم‌خوان است؛ گزارشی که فقدان مراقبت‌های پزشکی و رفتار غیرانسانی در این زندان را مستند کرده است.
همچنین سازمان عفو بین‌الملل در مواضع عمومی خود، استفاده‌ی ابزاری از اتهام «محاربه» علیه زندانیان اهل سنت را محکوم کرده و شرایط زندان لاکان را به‌عنوان یکی از مراکز اصلی نقض حقوق بشر در ایران زیر نظر دارد. این چارچوب کلی، پرونده حمزه درویش را در بطن الگوی مستند شده‌ی نقض سیستماتیک حقوق اقلیت‌های مذهبی قرار می‌دهد.
تحلیل حقوقی
- نگهداری حمزه درویش در حبس انفرادی بیش از پانزده روز، نقض صریح قواعد ماندلا و مصداق رفتار ظالمانه و غیرانسانی است.
- قطع تماس و ملاقات با خانواده، نقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر (منع شکنجه) و مواد ۶ و ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است.
- محرومیت از دسترسی به وکیل و اعاده دادرسی مؤثر، نقض ماده ۱۴ همان میثاق است.
- اتهامات تکراری و ساختگی، به‌ویژه در حالی که او در انفرادی بوده، نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات محسوب می‌شود.
- رفتار تلافی‌جویانه پس از نامه به سازمان ملل، نقض تعهد دولت ایران ذیل قطعنامه ۱۲/۰۲ شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره حفاظت از افرادی است که با مکانیزم‌های UN همکاری می‌کنند.
ابعاد انسانی و نگرانی خانواده
خانواده درویش طی روزهای اخیر اعلام کرده‌اند:
«دو هفته است هیچ خبری از او نداریم؛ نه تماس، نه ملاقات، نه اطلاعی از سلامتش. نمی‌دانیم زنده است یا نه.»
منابع نزدیک به خانواده از فروپاشی روانی مادر و برادر او خبر داده‌اند. بی‌خبری مطلق، در کنار سابقه‌ی خودکشی و شکنجه، این وضعیت را به نوعی «ناپدیدسازی درون‌زندان» تبدیل کرده است.
جمع‌بندی و فراخوان اقدام فوری
پرونده حمزه درویش تصویری روشن از رفتار سیستماتیک سرکوب و انتقام‌گیری علیه زندانیان عقیدتی اهل سنت است.
انتقال تنبیهی به انفرادی پس از افشاگری و نامه به سازمان ملل، نشان می‌دهد که هدف نه اصلاح زندانی بلکه خاموش‌کردن صدای او است.
این در حالی است که انتشار پیام‌ها و نامه‌های او، مانع از پنهان ماندن این جنایت‌ها شده و توجه نهادهای بین‌المللی را جلب کرده است.
سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی باید:
۱. از دولت ایران بخواهند فوراً حمزه درویش را از سلول انفرادی خارج کند و تماس او با خانواده را برقرار سازد.
۲. دسترسی او به وکیل و خدمات درمانی مستقل را تضمین کنند.
۳. درباره‌ی رفتار تلافی‌جویانه پس از نامه‌اش به گزارشگر ویژه سازمان ملل تحقیق رسمی انجام دهند.
۴. زندان لاکان رشت را به‌عنوان یکی از مراکز نقض سیستماتیک حقوق بشر مورد بررسی ویژه قرار دهند.
حمزه درویش در آخرین پیامش نوشته بود:
«می‌خواهند صدایم را خاموش کنند، اما هرچه بر من بگذرد، تا آخرین نفس حقیقت را می‌گویم.»
اکنون این صدا مسئولیت وجدان جامعه جهانی است.
