بامداد شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴، زندانی سیاسی مهران بهرامیان در زندان دستگرد اصفهان به دار آویخته شد. او متولد ۱۳۷۲ بود و در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به همراه برادرش فاضل بهرامیان و جمعی از جوانان سمیرم بازداشت شد. اتهامی که بر اساس آن به اعدام محکوم گردید «قتل یک مأمور امنیتی» عنوان شد، اما تمامی شواهد نشان می‌دهد که این پرونده بیش از آنکه وجهه‌ای قضایی داشته باشد، محصول یک پروژه امنیتی و انتقام‌جویانه برای ارعاب مردم سمیرم بوده است.
خاکسپاری مخفیانه و محرومیت خانواده از حق سوگواری
به گزارش منابع محلی، پیکر مهران بهرامیان در سپیده‌دم همان روز در باغ رضوان اصفهان به خاک سپرده شد. مأموران وزارت اطلاعات در تماس با خانواده، آنان را از دفن مهران مطلع کرده و به صراحت اعلام کردند که اجازه هیچ‌گونه مراسم یا تجمعی را ندارند. حتی در مقابل خانه این زندانی سیاسی، حضور پرشمار نیروهای انتظامی و امنیتی مانع کوچک‌ترین ابراز همدردی مردم با خانواده شد. شهر سمیرم در اندوهی سنگین فرو رفت، اما همزمان سکوتی تحمیلی بر آن سایه افکند. یکی از فعالان سمیرم در گفت‌وگو با منابع حقوق‌بشری تأکید کرده است که عدم انتقال پیکر مهران به زادگاهش، ناشی از «ترس حکومت از انفجار خشم مردم سمیرم» بوده است.
پرونده‌ای ساخته و پرداخته سرکوب
بر اساس گزارش‌ها، روند بازداشت، محاکمه، آزادی موقت با وثیقه و سپس بازداشت دوباره و اجرای حکم اعدام مهران بهرامیان، هیچ ارتباطی با اصول قضایی نداشت و تنها بخشی از یک «پروژه امنیتی» برای زهرچشم گرفتن از مردم بود. در بهمن ۱۴۰۳، مهران با وثیقه آزاد شد و نزدیک به یک سال در کنار خانواده‌اش بود. این آزادی موقت، تنها اقدامی تاکتیکی برای کاهش خشم عمومی در سمیرم بود؛ شهری که در جریان خیزش ۱۴۰۱ یکی از کانون‌های اصلی مقاومت و اعتراض علیه سرکوب به شمار می‌رفت.
حکومت در این مدت تلاش کرد با تهدید، بازداشت‌های گسترده و حضور امنیتی، ظرفیت اعتراضی سمیرم را کنترل کند و سرانجام با اجرای اعدام، پیام تسلیم‌طلبانه‌ای به مردم بفرستد.
شکنجه‌های مرگبار در بازداشتگاه
بر اساس شهادت خانواده و منابع نزدیک، فاضل و مهران بهرامیان پس از بازداشت در دی‌ماه ۱۴۰۱، ابتدا به سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات سپاه در دولت‌آباد اصفهان منتقل شدند. در این بازداشتگاه مخوف، آنان تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روحی قرار گرفتند. شدت ضرب‌وشتم به حدی بود که دنده‌های مهران شکست و پرده گوش او پاره شد. فاضل بهرامیان نیز در اثر ضربات مکرر در ناحیه سر و صورت آسیب‌های جدی دید.
این شکنجه‌ها نه تنها با هدف گرفتن اعترافات اجباری صورت گرفت، بلکه تلاشی آشکار برای درهم شکستن مقاومت روحی آنان و ایجاد فضای رعب در میان مردم بود. با وجود درخواست‌های مکرر خانواده برای درمان و توقف شکنجه، هیچ رسیدگی‌ای انجام نشد و خانواده‌ها بارها تهدید شدند.
تأیید حکم اعدام؛ نقض آشکار حقوق بشر
در پنجم بهمن ۱۴۰۱، دادگاه تجدیدنظر سمیرم حکم اعدام فاضل و مهران بهرامیان را تأیید کرد. اتهام آنان «محاربه و اقدام علیه امنیت ملی» اعلام شد؛ عبارتی کلی و سیاسی که همواره علیه معترضان و فعالان سیاسی به‌کار گرفته می‌شود. این روند قضایی در غیاب وکیل مستقل، بدون شفافیت و تحت فشارهای امنیتی پیش رفت و از منظر حقوق بین‌الملل، نمونه‌ای روشن از نقض حق دادرسی عادلانه است.
سایه مرگ بر سر فاضل بهرامیان
همزمان با اجرای حکم اعدام مهران، خانواده فاضل بهرامیان نیز به زندان دستگرد اصفهان فراخوانده شده‌اند. هنوز مشخص نیست که این ملاقات، دیداری عادی است یا «آخرین ملاقات» پیش از اجرای حکم اعدام. همین امر نگرانی‌ها درباره اجرای قریب‌الوقوع حکم علیه او را دوچندان کرده است. برخی منابع غیررسمی از احتمال تغییر حکم فاضل به حبس ابد خبر داده‌اند، اما شرایط امنیتی و حضور سنگین یگان ویژه در سمیرم نشان می‌دهد که خطر اجرای اعدام همچنان بسیار جدی است.
سمیرم در محاصره امنیتی
منابع محلی گزارش داده‌اند که دبیرستان شبانه‌روزی ادب در سمیرم به پایگاه نیروهای یگان ویژه تبدیل شده است. حکومت با این اقدام قصد دارد در صورت بروز اعتراضات مردمی پس از اعدام، امکان سرکوب فوری را فراهم کند. حضور گسترده نیروهای سرکوب در شهر، نشان‌دهنده هراس حاکمیت از خشم مردم و تکرار اعتراضات ۱۴۰۱ است؛ اعتراضاتی که در سمیرم با مقاومت شدید شهروندان همراه بود.
