در ایران تحت حاکمیت ملایان، شکنجه ابزار حکمرانی است

گزارش مستند به مناسبت ۲۶ ژوئن روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه

مقدمه

۲۶ ژوئن، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، یادآور تعهد جهانی برای پایان دادن به یکی از خشن‌ترین و غیرانسانی‌ترین اشکال نقض حقوق بشر است.. این ممنوعیت نه‌تنها در کنوانسیون منع شکنجه CAT )مصوب ۱۹۸۴(، بلکه در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) و حقوق عرفی بین‌الملل، یک اصل قطعی و غیرقابل عدول به‌شمار می‌رود.

برپایه کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد:‌ « شکنجه هرگونه رفتاری است که به قصد تحمیل درد یا رنج شدید جسمی یا روحی بر فرد انجام شود، با هدف کسب اعتراف، تنبیه، ترساندن یا اجبار، توسط مقام رسمی یا با رضایت او»

در ایران تحت حاکمیت رژیم ملایان، شکنجه نه‌تنها ممنوع نیست، بلکه به ابزاری ساختاری برای سرکوب، کنترل، و تحمیل سکوت بر جامعه بدل شده است.

ممنوعیت شکنجه؛ یک اصل غیرقابل عدول در حقوق بین‌الملل (Jus Cogens)

شکنجه، طبق حقوق بین‌الملل،  (jus cogens)  ؛ بدین معناست که حتی در شرایط استثنایی مانند جنگ، وضعیت اضطراری یا تهدید ملی، هرگونه شکنجه مطلقاً ممنوع است.

بر اساس این اصل:

«ممنوعیت شکنجه، یک اصل جهانی، قطعی و بی‌چون‌وچراست.» — کمیته سازمان ملل علیه شکنجه

زمینه تاریخی شکنجه در ایران تحت حاکمیت ملایان

از نخستین سال‌های پس از استقرار حاکمیت آخوندی در سال ۱۳۵۷، شکنجه به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی، اعتراف‌گیری اجباری، و ارعاب عمومی به‌کار گرفته شد.

در دهه‌ی ۱۳۶۰، هزاران زندانی سیاسی – عمدتاً هواداران سازمان مجاهدین خلق، فداییان خلق، و سایر نیروهای سیاسی مخالف – تحت وحشیانه‌ترین انواع شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفتند. گزارش‌های بازماندگان آن دهه، از کابل‌زدن بر کف پا، آویزان‌کردن، تجاوز، شوک الکتریکی و محرومیت مطلق از خواب، به‌عنوان روش‌های متداول شکنجه یاد می‌کنند

 در دهه‌های بعد، به‌ویژه پس از اعتراضات مردمی در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، شکنجه بار دیگر با شدت به‌کار گرفته شد. نظام قضایی و امنیتی رژیم ایران نه‌تنها از اعمال شکنجه چشم نپوشید، بلکه با ساختاردهی قانونیِ سرکوب و نبودِ نظارت نهادهای مستقل، آن را به یک سیستم پایدار بدل کرد

شکنجه در زندان‌های ایران: واقعیت‌های مستند

شهادت‌های مستند سازمان‌های بین‌المللی

گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران FFMI، )مارس 2024(  تأکید دارد که مقامات رژیم ملایان به‌طور سیستماتیک مرتکب شکنجه، تجاوز جنسی، ناپدیدسازی اجباری و قتل‌های فراقضایی شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تفصیلی سال ۲۰۲۰ با عنوان « ایران: اعترافات در خون»  تأکید می‌کند که در ایران، شکنجه برای اخذ اعتراف، محاکمه، و صدور حکم اعدام، یک ابزار رایج و سیستماتیک است.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر، در گزارش‌های سالانه خود (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴) بارها به استمرار استفاده‌ی گسترده از شکنجه، به‌ویژه علیه معترضان، فعالان سیاسی، و اقلیت‌های قومی و مذهبی می نویسد: «در ایران، شکنجه بخشی از الگوی نهادینه سرکوب است؛ نه تخلفی موردی، بلکه سیاستی طراحی‌شده و برنامه‌ریزی‌شده.»

کمیته ضد شکنجه سازمان ملل نیز در بیانیه‌های مختلف تأکید کرده که «مقامات جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی در برابر موارد شکنجه خودداری کرده و به‌جای رسیدگی، قربانیان را مجازات می‌کنند.»

آخرین گزارش عفو بین‌الملل که در ۶ دسامبر ۲۰۲۳ (۱۵ آذر ۱۴۰۲) منتشر شد، واقعیت‌های تلخی را که مخالفان رژیم ایران و بازداشت شدگان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ با آن مواجه بودند، روشن می‌کند. عفو بین الملل تاکید کرد که نیروهای امنیتی به طور گسترده از خشونت جنسی برای ارعاب و وادار کردن معترضان و مخالفان استفاده می کنند.

گروه‌های هدف شکنجه در ایران

گروه هدفاشکال مستند شکنجهمنابع
زنان معترضتجاوز، شوک الکتریکی، حبس انفرادی، تهدید به انتشار ویدیوFFMI، Amnesty
زنان عقیدتیانزوای حسی، آزار کلامی، تحقیر مذهبیگزارش جاوید رحمان 2023
اقلیت‌های قومی (بلوچ، کرد، عرب)ضرب‌وشتم مرگ‌بار، اعترافات ساختگی، نگهداری در مکان‌های غیررسمیFFMI
اهل سنتتوهین به عقیده، حبس در بندهای اطلاعاتی بدون تماس، تهدید اعدامگزارش سازمان ملل
زندانیان سیاسی و عقیدتیآویزان‌کردن، بی‌خوابی، اعتراف‌گیری اجباریAmnesty، FFMI، گزارشگر ویژه
کودکان معترضشکنجه جنسی، تهدید به تجاوز خانواده، پخش صدای شکنجه دیگرانFFMI 2024، گزارش کمیساریای عالی

قیام ۱۴۰۱: اوج خشونت ساختاری

در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، رژیم آخوندی به‌صورت هدفمند از شکنجه برای درهم‌شکستن مقاومت معترضان استفاده کرد.
طبق گزارش FFMI مارس 2024:

شکنجه قضایی؛ از سلول تا اعدام

در ایران تحت حاکمیت ملایان، اعتراف‌گیری تحت شکنجه نه‌فقط رایج، بلکه به یکی از ابزارهای اصلی دادگاه‌های نمایشی تبدیل شده است.
در سال ۲۰۲۴، بیش از ۹۰۰ اعدام گزارش شد که بسیاری از آن‌ها براساس «اعترافات اجباری» صادر شده بودند (گزارش دبیرکل سازمان ملل، ژوئن 2025).

 نمونه‌هایی از قربانیان شکنجه که جان خود را از دست داده‌اند

 سینا قنبری – ۲۲ ساله، جان‌باخته در بازداشتگاه کهریزک (دی ۱۳۹۶). مقامات علت مرگ را “خودکشی” اعلام کردند اما خانواده‌اش تحت فشار سکوت قرار گرفتند. گزارش‌ها حاکی از آثار ضرب‌وشتم شدید بر بدن او بود.

کاووس سیدامامی – استاد دانشگاه و فعال محیط‌زیست. در بهمن ۱۳۹۶ در زندان اوین جان باخت. علت مرگ “خودکشی” اعلام شد اما گزارش پزشکی قانونی و خانواده‌اش این روایت را رد کردند.

نوید افکاری – ورزشکار، در شهریور ۱۳۹۹ اعدام شد. پیش از آن، در نامه‌های صوتی و کتبی‌اش از شکنجه‌های شدید (شوک، ضرب‌وشتم، تهدید به تجاوز) برای اعتراف‌گیری خبر داده بود.

وحید صیادی نصیری – فعال سیاسی، در آذر ۱۳۹۷ در پی اعتصاب غذا و عدم رسیدگی درمانی در زندان قم جان باخت. گفته می‌شود تحت شکنجه‌های شدید روحی و جسمی بوده است.

فرزاد کمانگر – معلم کرد، اعدام‌شده در اردیبهشت ۱۳۸۹. گزارش‌های متعدد حاکی از شکنجه شدید او در دوران بازجویی بود. به‌رغم نبود مدرک، تنها بر پایه اعترافات تحت شکنجه محکوم شد.

تیام یزدان‌پناه – نوجوان ۱۷ ساله‌ی بلوچ، بازداشت‌شده در زاهدان در مهر ۱۴۰۱. منابع محلی تأیید کرده‌اند که او پس از چند روز، بر اثر شدت شکنجه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه، جان باخت.

محکومیت‌های بین‌المللی

نهادیافته کلیدیتوصیه
FFMIجنایت علیه بشریت، تجاوز جنسی، شکنجه سیستماتیکپیگرد قضایی بین‌المللی
عفو بین‌المللقطع عضو، اعترافات اجباری، شکنجه زنانتوقف فوری، اصلاح قضایی
گزارشگر ویژهقوه قضاییه ابزار سرکوب است، شکنجه نهادینه استپایان مصونیت قضایی و رسانه‌ای
دبیرکل سازمان مللاعدام نوجوانان، شکنجه در نهادهای امنیتیتعلیق اعدام، نظارت قضایی بین‌المللی

 نتیجه‌گیری و درخواست اقدام

رژیم آخوندی حاکم بر ایران، شکنجه را نه نقض قانون، بلکه بخشی از ساختار حکمرانی خود می‌داند. در این روز جهانی، ما خواستار اقدامات فوری زیر هستیم:

  1. شناسایی و تحریم مقامات اطلاعاتی، قضایی و بازجوهایی که در شکنجه نقش دارند؛
  2. پیگرد قضایی تحت اصل صلاحیت جهانی در دادگاه‌های بین‌المللی؛
  3. تقویت و تمدید مأموریت FFMI و گزارشگر ویژه؛
  4. تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره خشونت‌های جنسی و شکنجه کودکان؛
  5. ارائه حمایت روانی، پزشکی و حقوقی به بازماندگان شکنجه..

سکوت، شریک جرم است. عدالت، مسئولیت همگانی

خروج از نسخه موبایل