ماشین سلب حیات در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، ابزاری ساده برای مجازات نیست؛ بلکه مکانیزمی پیچیده برای بازتولید وحشت، شکنجهٔ روانی بازماندگان و مهار پتانسیل اعتراضی جامعه است. دردهای اعدام در ایران فراتر از طناب دار، در سلولهای انفرادی مملو از وحشت، در قلب خانوادههای محروم از آخرین دیدار، و در مزارهای بینامونشانی جریان دارد که حاکمیت حتی از تحویل پیکر آنها وحشت دارد. این گزارش با غربالگری فاکتهای مستند از نقض فاحش دادرسی عادلانه، اعدامهای مخفیانه و قتلهای خاموش پزشکی، پرده از فاجعهای انسانی برمیدارد که وجدان بشری را به مبارزه میطلبد.
۱. اعدامهای مخفیانه؛ حتی حق آخرین دیدار عزیزان خود را ندارید
در ادامهٔ روند نگرانکنندهٔ اجرای احکام سلب حیات بدون شفافیت، رویهٔ ضدانسانی «اعدام مخفیانه» به یک ابزار رایج در زندانهای کشور تبدیل شده است. از منظر حقوق بینالملل، عدم اطلاعرسانی به خانواده پیش از اجرای حکم، محروم کردن زندانی از ملاقات آخر، و مخفی نگه داشتن مزار، ارکان اصلی جنایت اعدام مخفیانه هستند؛ رویهای که خط به خط در پروندههای زیر اجرا شده است:
- علیاصغر امینیپور: ۴۸ ساله، متأهل و پدر سه فرزند، اهل سیستان و ساکن گرگان. وی در پروندهای مرتبط با مواد مخدر در ۱۴ خرداد ۱۴۰۱ بازداشت و در ۲۴ خرداد ۱۴۰۵در زندان بیرجند، بدون اطلاع قبلی به خانواده و بدون فرصت ملاقات آخر در ساعات بامدادی اعدام شد. مسئولان تنها پس از اجرای حکم، خبر مرگ را به خانواده دادند.
- بلال سعادت جهانی (گرگیج) و محمدامین ناروئی: محمد امین ۵۷ ساله و بلال ۳۵ ساله، هر دو پدر ۳ فرزند و اهل سیستان و گلستان به ترتیب در سحرگاه یکشنبه ۲۴ و دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ در زندان مرکزی بیرجند بدون اطلاع قبلی به خانوادهها و در محرومیت مطلق از حق آخرین دیدار به اجرا درآمد.
- علیبخش رئیسی: جوان ۲۷ ساله بلوچ، متأهل و دارای یک فرزند. حکم اعدام او نیز در سحرگاه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ در زندان رودان هرمزگان، بدون اطلاعرسانی به خانوادهاش مخفیانه اجرا شد.
۲. وحشت مرگ در سلول؛ خودکشی یا قتل حکومتی؟
شکنجه روانیِ ناشی از انتظار برای اعدام و زندگی در سایهٔ مدام چوبهدار، خود به عامل مرگبار دیگری در ساختار زندانهای ایران بدل شده است. در روز دوشنبه ۱ تیر ۱۴۰۵، یک زندانی محبوس در زندان قزلحصار به نام «مصطفی نظامی» در پی فشارهای شدید روحی و روانی دست به خودکشی زد و جان باخت.
مصطفی که به اتهام قتل بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، از سال ۱۴۰۲ در آستانهٔ اجرای حکم قرار داشت. فشارهای جانکاه، شرایط دهشتناک نگهداری و فقدان دسترسی به خدمات تخصصی سلامت روان در زندان، این انسان را به نقطهای رساند که پیش از آمدن دژخیم، خودش به زندگیاش پایان دهد؛ جرمی که مسئولیت مستقیم آن متوجه قوهقضاییه و سازمان زندانهاست.
۳. مرگ جبار مصطفی در اوین؛ قتل خاموش با محرومیت پزشکی
محرومیت عمدی از دسترسی به خدمات درمانی مناسب، بازوی کمکی و پنهان احکام اعدام برای حذف فیزیکی زندانیان است. «جبار مصطفی»، زندانی سیاسی متولد عراق که در سالن ۲ بند ۷ زندان اوین نگهداری میشد، نمونهای از این قتلهای خاموش است.
او که به اتهام واهی «تبلیغ علیه نظام» به ۱.۵ سال حبس محکوم شده بود، پس از بروز علائم حاد سکته قلبی و به دلیل بیپاسخ ماندن استمداد درمانی و عدم رسیدگی فوری مقامات زندان، جان خود را از دست داد. این فاجعه بار دیگر نشان میدهد که سیستم قضایی چگونه با به تأخیر انداختن عمدی اعزام زندانیان بیمار، از عدم درمان به عنوان ابزار شکنجه و مرگ استفاده میکند.
۴. گروگانگیری پیکرها و قبرهای بینام؛ شکنجهٔ ابدی بازماندگان
سیاست بیرحمانهٔ عدم تحویل پیکر اعدامشدگان به خانوادهها و مخفی کردن مزار آنها، مصداق بارز شکنجهٔ روانی مستمر بازماندگان است. از ابتدای سال ۱۴۰۵، پیکر شمار زیادی از زندانیان سیاسی از جمله وحید بنیعامریان، محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر، اکبر دانشورکار، نیما معصومشاهی و حامد ولیدی، و همچنین بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ نظیر امیرحسین حاتمی، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست و علی فهیم پس از اعدام، بدون تحویل به خانوادهها مخفیانه دفن شدهاند.
این روند در ادامهٔ سیاست سال ۱۴۰۴ در قبال زندانیان سیاسی چون مهدی حسنی، بهروز احسانی، علی مجدم، حبیب دریس، سالم موسوی و دیگران است. پست دردمندانه و تکاندهندهٔ پدر وحید بنیعامریان در اینستاگرام، عمق این شکنجه را آشکار میکند:
«دو چشم منتظر را تا به کی بر آستان خانه میدوزی؟ تو دیگر سایهی فرزند را بر در نخواهی دید. هنوز پیکر وحید و سایر اعدام شدگان را تحویل نداده و آدرس مزارشان را نیز نگفته اند.»
۵. انسداد سیستماتیک دادرسی عادلانه؛ مهندسی احکام مرگ
فاکتهای پروندههای اخیر نشان میدهند که چگونه تضمینهای قانونی برای متهمان به طور کامل نابود شدهاند:
- پرونده آرمین نورمحمدی: دانشجوی معماری متولد ۱۳۷۷، به اتهام «محاربه» برای آسیب جزیی به یک عابربانک در اعتراضات ۱۴۰۱ توسط قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ به اعدام محکوم شده است. این حکم در حالی صادر شد که خسارت ۱۸۴ میلیونی کاملاً پرداخت شده و شاکی خصوصی رضایت داده بود. وکیل او (علی شریفزاده اردکانی) اعلام کرده فرجامخواهی را در موعد قانونی ثبت کرده، اما قاضی صلواتی پرونده را به دیوان عالی نمیفرستد و به دروغ مدعی شده فرجامخواهی ثبت نشده است!
- پرونده پیمان گنجی: جوان ۳۳ ساله و از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴. او توسط قاضی ایمان افشاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام «محاربه» (با مصداق سوزاندن اموال عمومی) به اعدام محکوم شده است.
- پروندههای معترضان زاهدان: صدور حکم اعدام برای میثاق رحمتزاده (خارکوهی)، جوان ۱۸ ساله بلوچ که تحت شکنجههای شدید جسمی و روانی برای اخذ اعتراف اجباری قرار گرفته، و همچنین یاسین کبدانی ۲۲ ساله که در زمان دستگیری زیر سن قانونی (۱۷ سال) بوده و تنها با استناد به اعترافات اجباری تحت شکنجه به مرگ محکوم شده است.
- سعدان حسنی: نمونهٔ دهشتناک دیگر، اجرای حکم اعدام سعدان حسنی در زندان همدان پس از تحمل ۲۶ سال انتظار جانکاه در سایهٔ حکم مرگ است.
۶. زنگ خطر اعدامهای قریبالوقوع و هشدارهای بینالمللی
با فروکش کردن نسبی جنگ و تنشهای منطقهای، حاکمیت موج سرکوب داخلی را به شدت افزایش داده است. جابهجاییهای مخفیانهٔ زندانیان، زنگ خطر اجرای احکام را به صدا درآورده است:
- انتقال به قرنطینهٔ مرگ:
- در ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، علی فتاح (کمالی) و محمد (بابک) نقیزاده، از معترضان دیماه ۱۴۰۴، پس از تأیید احکام اعدامشان (به اتهامات محاربه و سبالنبی بر اساس اعترافات تحت شکنجه) فوراً از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار منتقل شدند.
- همزمان، علیرضا پیغمبری، زندانی سیاسی ۲۶ ساله که پیشتر از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده و پرونده او هماکنون در دیوان عالی کشور در مرحله رسیدگی قرار دارد نیز از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج، زندان اعدام، منتقل شده است. پیش تر یک منبع مطلع گفته بود که علیرضا پیغمبری حتی در اعتراضات شرکت نداشته و پس از خروج از محل کار خود به صورت اتفاقی در میان ازدحام ناشی از اعتراضات قرار گرفته است.
همچنین علی پیشهورزاده، جوان ۲۸ ساله و ورزشکار رشته واترپلو (مدال آور) در رشت، با اتهام محاربه در خطر جدی اعدام قرار دارد.
- هشدار ولکر تورک: کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به اعدام دستکم ۴۰ نفر با اتهامات امنیتی از ابتدای سال ۲۰۲۶ (که ۱۸ نفر از آنان معترض بودهاند)، وضعیت ایران را بحرانی خواند و اعلام کرد: «عمیقاً با مردم ایران احساس همدردی میکنم؛ مردمی که میان جنگ و سرکوب بیرحمانه گرفتار شدهاند.»
- بیانیه اتحادیه اروپا و عفو بینالملل: اتحادیه اروپا نقض گسترده حقوق بشر و استفاده از اعدام برای خاموش کردن مخالفان پس از اعتراضات دی ۱۴۰۴ را شدیداً محکوم کرد. عفو بینالملل و دبیرکل آن، آگنس کالامارد، نیز هشدار دادند که توافقهای سیاسی و آتشبس میان آمریکا و ایران نباید به «سپری برای تداوم معافیت از مجازات» و پوششی برای تشدید سرکوب داخلی تبدیل شود.
موخره و راهکارهای اجرایی-حقوقی (فراخوان به عمل قاطع)
باید به دردهای اعدام پایان داد.
جامعه جهانی نباید پایان درگیریهای نظامی در منطقه را به معنای پایان مسئولیت خود تلقی کند؛ چرا که در سایهٔ خفقان موجود، چوبههای دار در ایران با شتابی بیسابقه در حال بلعیدن جان جوانان هستند. صلح بدون عدالت، تنها مصونیت بخشیدن به ناقضان حقوق بشر است. برای توقف این روند فاجعهبار، اقدامات عملی زیر ضروری است:
- جرمانگاری بینالمللی «اعدامهای مخفیانه» و گروگانگیری پیکرها: کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل باید عدم اطلاع به خانوادهها، محرومیت از ملاقات آخر و گروگان گرفتن پیکر اعدامشدگان برای سرکوب روانی بازماندگان را به عنوان «مصداق بارز شکنجه سیستماتیک» و جنایت علیه بشریت ثبت و پیگیری کند و جامعه جهانی نیاز است که جمهوری اسلامی را برای دست برداشتن از چنین نقض های بارز حقوق بشر تحت فشار دیپلماتیک بگذارد.
- تحریم قضات صادرکنندهٔ احکام مرگ و دژخیمان سلب حق اعتراض: ضروری است که قاضی ابوالقاسم صلواتی (شعبه ۱۵) و قاضی ایمان افشاری (شعبه ۲۶) که با انسداد فرجامخواهی و استناد به اعترافات اجباری تحت شکنجه، احکام مرگ صادر میکنند، در لیست تحریمهای بینالمللی شدید و تحت تعقیب قضایی دادگاههای بینالمللی قرار گیرند.
- مشروطسازی هرگونه توافق دیپلماتیک به توقف اعدامها: همانطور که عفو بینالملل تأکید دارد، دولتهای غربی و نهادهای بینالمللی باید هرگونه توافق سیاسی یا اقتصادی با تهران را مستقیماً به توقف فوری ماشین اعدام، آزادی بیقیدوشرط معترضان و رعایت حق حیات مشروط کنند.
- تاسیس کمیته بینالمللی حقیقتیاب برای قتلهای خاموش پزشکی و خودکشیهای اجباری: سازمان بهداشت جهانی و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل باید پروندههایی چون قتل خاموش جبار مصطفی در اوین و خودکشیهای ناشی از فشار روانی اعدام مانند مصطفی نظامی در قزلحصار را از طریق یک کمیته مستقل بینالمللی بررسی و مقامات سازمان زندانها را بطور عملی پاسخگو کنند.
حق حیات و کرامت انسانی، مرزهای جغرافیایی نمیشناسد. سکوت در برابر دردهای اعدام در ایران و سکوت در برابر تبدیل محاکم قضایی در این کشور به مسلخی برای سلب حق حیات همدستی در جنایت است. ماشین اعدام می بایست متوقف شود. به دردهای اعدام در ایران می بایست پایان داده شود.