محرومیت از تحصیل، پروندهسازی و نظارت امنیتی؛ سازوکارهای اصلی کنترل دانشگاهها
از اسفندماه ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵، دانشگاههای ایران شاهد موج تازهای از احضار، تعلیق، اخراج، مسدودسازی سامانههای آموزشی، بازداشت و پیگرد قضایی دانشجویان بودهاند. گزارشهای منتشرشده از دانشگاههای مختلف کشور نشان میدهد که این اقدامات صرفاً به چند مورد پراکنده محدود نبوده، بلکه در مراکز متعدد آموزش عالی با الگوهای مشابهی دنبال شده است؛ از تشکیل پرونده بر اساس فعالیتهای صنفی و مجازی گرفته تا محرومیت از خدمات آموزشی، احکام انضباطی و ارجاع برخی پروندهها به نهادهای امنیتی و قضایی.
اگرچه این گزارش بر دانشگاههایی متمرکز است که درباره آنها دادهها و مستندات بیشتری در دسترس بوده است، شواهد موجود نشان میدهد که فشار بر دانشجویان محدود به چند دانشگاه خاص نبوده و دانشگاههای دیگری در شهرهایی مانند شیراز، مشهد، تبریز، اصفهان و تهران نیز با اشکال مختلفی از برخوردهای انضباطی و امنیتی مواجه بودهاند.
اهمیت این روند تنها در شمار دانشجویان هدف قرار گرفته نیست. موضوع اصلی، استفاده از ساختارهای آموزشی و اداری دانشگاه برای اعمال فشار سیاسی و امنیتی است. در بسیاری از موارد، کمیتههای انضباطی، حراست دانشگاه، سازوکارهای اداری و در برخی پروندهها نهادهای امنیتی و قضایی، در امتداد یکدیگر عمل کردهاند. به همین دلیل، این گزارش وضعیت دانشگاهها را نه صرفاً بهعنوان مجموعهای از احکام انضباطی، بلکه بهعنوان نشانهای از امنیتیسازی آموزش عالی در ایران بررسی میکند.
دانشجویانی که هدف قرار گرفتند
پروندههای فردی منتشرشده نشان میدهد که سرکوب دانشجویان در این دوره هم جنبه انضباطی داشته و هم جنبه امنیتی و قضایی. در دانشگاه تهران، مهیار افتخاری در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۵ با حکم تعلیق دو نیمسال تحصیلی از سوی کمیته انضباطی مواجه شد. در همان دانشگاه، سید یاسین حسنزاده، دانشجوی ورودی ۱۴۰۰ مهندسی صنایع و دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ در منزل خود بازداشت و یک روز بعد آزاد شد. اتهامات او بهطور رسمی اعلام نشد.
علی طاهریکیا، دانشجوی دانشگاه تهران، در ۱۳ دی ۱۴۰۴ در نزدیکی محدوده خوابگاه بازداشت شد و بعدها از سوی شعبه ۷ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «اجتماع و تبانی» محکوم شد. عباس یوسفی، دانشجوی دیگر دانشگاه تهران، در ۱۸ دی ۱۴۰۴ هنگام بازگشت به محدوده خوابگاه در نزدیکی خیابان انقلاب بازداشت شد و پس از مدتی، در ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ با قرار وثیقه آزاد شد. ابوالفضل کریمی سراسکندرود نیز در ۱۲ دی ۱۴۰۴ هنگام بازگشت به خوابگاه بازداشت شد و در ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ با وثیقه آزاد شد. گزارشها درباره او از وضعیت جسمی و روانی نامناسب پس از آزادی و تغییر احتمالی عنوان اتهام حکایت داشتند.
در دانشگاه علم و صنعت، مجید جمشیدزاده در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شد و سپس از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس محکوم شد. اتهامهای گزارششده علیه او شامل «اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی» بوده است. این پرونده یکی از روشنترین نمونههای پیوند میان اعتراض دانشجویی، پرونده امنیتی و صدور حکم سنگین قضایی است.
در دانشگاه بهشتی، ستار گوهریفر در ۱۸ دی ۱۴۰۴ بازداشت شد و گزارشها از انتقال او به زندان تهران بزرگ و بلاتکلیفی قضایی او در هفتههای بعد خبر دادند. در دانشگاه بیرجند نیز نام شیدا نامجو و زینب ایوانی در ارتباط با سرکوب اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه و خوابگاه دختران مطرح شده است. همچنین عرفان عربی، دانشجوی دانشگاه آزاد بیرجند، در ارتباط با اعتراضات دیماه بازداشت و در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ از سوی دادگاه انقلاب به ۸ سال حبس محکوم شد.
در دانشگاه صنعتی شریف، فریبرز کهن زاد در ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. آرمان حاجمحمدی، دانشجوی تحصیلات تکمیلی این دانشگاه، حوالی ۸ فروردین ۱۴۰۵ در یزد بازداشت شد. گزارشها از بازداشت او همراه با خشونت و بدون ارائه حکم رسمی حکایت داشتند. آریانا کوچکی، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، نیز در ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ در تهران بازداشت شد و در زمان انتشار گزارشهای اولیه، محل نگهداری و اتهامات او اعلام نشده بود.
این پروندهها همه موارد موجود نیستند، اما نشان میدهند که برخورد با دانشجویان فقط در قالب احکام انضباطی باقی نمانده است. در چندین مورد، بازداشت، پرونده قضایی، دادگاه انقلاب و محکومیت حبس در کنار محدودیتهای دانشگاهی قرار گرفتهاند.
از آمار پراکنده تا الگوی سراسری
بررسی دانشگاه به دانشگاه نشان میدهد که فشار بر دانشجویان به شکل متمرکز و چندلایه اعمال شده است.
دانشگاه تهران؛ گستردهترین موج پروندههای انضباطی
در دانشگاه تهران، گزارشهای دانشجویی از موج گستردهای از پروندههای انضباطی خبر دادهاند. طبق این گزارشها، حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ دانشجو در بهار ۱۴۰۵ درگیر تنظیم دفاعیه یا روندهای انضباطی بودهاند. برخی دانشجویان از طریق تماس تلفنی مطلع شدهاند که علیه آنان پرونده تشکیل شده است. در مواردی، اتهاماتی مانند «ایجاد آشوب و اغتشاش» یا «عنصر اصلی تجمع غیرقانونی» به آنان نسبت داده شده و از آنان خواسته شده است دفاعیه خود را از طریق ایمیل ارسال کنند.
دانشگاه علم و صنعت؛ ورود ادبیات امنیتی به کمیتههای انضباطی
در دانشگاه علم و صنعت، بیش از ۱۰۰ پرونده انضباطی گزارش شده است. منابع دانشجویی از رسیدگی غیرحضوری، دریافت دفاعیات آنلاین، و استفاده از اتهاماتی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» و «اجتماع و تبانی» خبر دادهاند. این سطح از پروندهسازی نشان میدهد که کمیتههای انضباطی در این دوره فقط به رسیدگی به تخلفات محدود دانشگاهی نپرداختهاند، بلکه در مواردی زبان و منطق اتهامهای امنیتی را وارد فضای دانشگاه کردهاند.
دانشگاه بیرجند؛ تعلیق و محرومیت پس از اعتراضات
در دانشگاه بیرجند، ۵۰ حکم انضباطی در فروردین ۱۴۰۵ گزارش شد. حدود ۲۰ دانشجو با تعلیق دو نیمسال تحصیلی با احتساب در سنوات مواجه شدند و نزدیک به ۳۰ دانشجو نیز تا پایان تحصیل از خدمات رفاهی محروم شدند. این احکام پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و پس از ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه و خوابگاهها صادر شد. در اینجا نیز ترتیب رویدادها مهم است: ابتدا اعتراض و برخورد امنیتی، سپس احکام انضباطی.
دانشگاه صنعتی شریف؛ احکام اخراج و استناد به فعالیت آنلاین
در دانشگاه صنعتی شریف، منابع دانشجویی از حدود ۳۰ تا ۴۰ پرونده انضباطی سخن گفتهاند. بخشی از این پروندهها به احکام سنگین منجر شده است؛ از جمله ۶ تا ۷ حکم اخراج یا محرومیت جدی از ادامه تحصیل و دهها حکم تعلیق. اهمیت پروندههای شریف در این است که گزارشها بهطور مشخص از استناد به فعالیتهای آنلاین، پیامهای تلگرامی، پستهای شبکههای اجتماعی و حتی عکس پروفایل بهعنوان مستند پرونده حکایت دارند.
در دانشگاه صنعتی شریف نیز مواضع رسمی مدیریت دانشگاه نشاندهنده ورود نهادهای خارج از دانشگاه به موضوع اعتراضات دانشجویی بود. مسعود تجریشی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، در اسفند ۱۴۰۴ ضمن درخواست از دانشجویان برای پرهیز از «تجمعهای غیرقانونی»، اعلام کرد که دادستانی نیز به موضوع اعتراضات ورود کرده است؛ موضوعی که نشان میدهد برخی پروندهها فراتر از چارچوب انضباطی دانشگاه دنبال میشدند.
واکنش دانشجویان به این احکام نیز قابل توجه بود. در پی صدور مجموعهای از احکام انضباطی علیه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، ۵۳ تشکل و نشریه دانشجویی این دانشگاه در نامهای مشترک خواستار توقف و بازنگری در احکام صادرشده شدند. امضاکنندگان این نامه با انتقاد از روند رسیدگی به پروندهها، نسبت به گسترش برخوردهای انضباطی و تأثیر آن بر فضای دانشگاه هشدار دادند و خواستار لغو احکامی شدند که به گفته آنان آینده تحصیلی دانشجویان را تحت تأثیر قرار داده است. انتشار این نامه نشان داد که نگرانی درباره روند برخوردها تنها محدود به دانشجویان هدف قرار گرفته نیست و بخش گستردهای از جامعه دانشگاهی نیز نسبت به این تحولات اعتراض داشته است.
دانشگاه بهشتی؛ مسدودسازی سامانههای آموزشی
در دانشگاه بهشتی، الگوی سرکوب بیشتر از مسیر مسدودسازی سامانههای آموزشی و محرومیت عملی از خدمات دانشگاهی دنبال شده است. منابع دانشجویی اعلام کردهاند که حدود ۴۰ تا ۴۵ دانشجو ابتدا فراخوانده شدند و سپس حدود ۲۵ حساب آموزشی بهطور کامل مسدود شد. این محدودیتها پیش از تکمیل روند رسمی کمیته انضباطی اعمال شده و دانشجویان را از انتخاب واحد، حذف و اضافه، ثبت نمرات میانترم و دیگر خدمات آموزشی محروم کرده است.
جرمانگاری فعالیت آنلاین و حریم خصوصی دانشجویان
یکی از جدیترین ویژگیهای موج اخیر، تبدیل فعالیتهای آنلاین دانشجویان به مبنای پروندهسازی انضباطی و امنیتی است. در پروندههای دانشگاه صنعتی شریف، شهادت دانشجویان نشان میدهد که برخی احکام سنگین بر اساس فعالیت در تلگرام، توییتر، گروههای خصوصی، یا محتوای صفحات شخصی صادر شده است. در یک گزارش دانشجویی آمده است که ۳ دانشجو فقط به دلیل فعالیت در تلگرام و توییتر با حکم اخراج مواجه شدهاند. در یک پرونده، عکس پروفایل دانشجو مبنای پرونده قرار گرفته و در پروندهای دیگر، پیام منتشرشده در یک گروه خصوصی دانشجویی مورد استناد قرار گرفته است.
این موضوع از دو جهت اهمیت دارد. نخست اینکه فعالیت آنلاین دانشجویان، حتی در گروههای خصوصی یا صفحات شخصی، در عمل تحت نظارت و رصد قرار گرفته است. دوم اینکه کمیتههای انضباطی از دادههایی استفاده کردهاند که بنا بر اصول آییننامهای و حقوقی، میتواند مصداق ورود به حریم خصوصی دانشجو باشد. وقتی پیام خصوصی، عکس پروفایل یا بازنشر یک مطلب در شبکه اجتماعی به مستند پرونده تبدیل میشود، مرز میان دانشگاه و زندگی شخصی دانشجو از میان میرود.
در دیگر دانشگاهها نیز الگوی مشابهی دیده میشود. در دانشگاه تهران، اتهاماتی مانند «ایجاد آشوب» و «عنصر اصلی تجمع غیرقانونی» علیه دانشجویان مطرح شده است. در دانشگاه شهید بهشتی، اتهامهایی مانند «اخلال در نظم عمومی دانشگاه»، «توهین به مقدسات» و «توهین به نمادهای ایرانی ـ اسلامی» گزارش شده است. در دانشگاه علم و صنعت، زبان اتهامات به حوزه امنیت ملی نزدیکتر شده و عناوینی مانند «اقدام علیه امنیت ملی» و «اجتماع و تبانی» مطرح شده است.
این اتهامات غالباً به تخلف آموزشی مربوط نیستند. آنچه در مرکز بسیاری از پروندهها قرار دارد، بیان دیدگاه، حضور در اعتراضات، فعالیت صنفی، عضویت یا فعالیت در گروههای دانشجویی، یا انتشار محتوای آنلاین است. بنابراین، کمیته انضباطی از یک سازوکار اداری برای رسیدگی به تخلفات دانشگاهی، به ابزاری برای مهار بیان، ارتباط و فعالیت مدنی دانشجویان تبدیل شده است.
آنچه تاکنون بررسی شد، تصویری از گستره و شیوههای اعمال فشار بر دانشجویان در دانشگاههای ایران است؛ از بازداشت و تعلیق گرفته تا تشکیل پرونده بر اساس فعالیتهای صنفی و حتی حضور در شبکههای اجتماعی. اما برای درک کامل این روند، صرف بررسی پروندههای دانشجویی کافی نیست.
پرسش اساسی این است که این برخوردها بر چه مبنای حقوقی انجام میشوند و آیا با مقررات رسمی خود دانشگاهها و آییننامههای انضباطی همخوانی دارند؟ نقش حراست، کمیتههای انضباطی و نهادهای امنیتی در این روند چیست و چگونه برخی پروندهها از محیط دانشگاه به دادگاههای انقلاب راه پیدا میکنند؟
بخش دوم این گزارش به بررسی همین سازوکارها و پیامدهای حقوقی و انسانی آنها میپردازد.
