ایران: قوه قضاییه در خدمت اعدام – قسمت هفتم
در رژیم حاکم بر ایران، قوه قضاییه یکی از ابزارهای اصلی سرکوب سیاسی، ارعاب جامعه و مهار اعتراضات مردمی است. سیاست برخورد شدید با مخالفان، با هدایت و حمایت مقامهای ارشد رژیم و قوه قضاییه، از جمله غلامحسین محسنی اژهای، در دادگاههای انقلاب، دادستانیها و نهادهای اجرای احکام دنبال میشود. قضات و دادستانهایی که احکام سنگین زندان و اعدام را صادر یا اجرا میکنند، بخشی از این ساختار قضایی هستند.
دادخدا سالاری منظری، رئیس کل دادگستری استان کرمان، یکی از این مقامهاست. کارنامه بیش از سه دهه فعالیت او با صدور احکام اعدام، تعقیب معترضان، بازداشت فعالان اینترنتی و برخورد قضایی با شهروندان بهائی پیوند خورده است. انتصاب او در اکتبر ۲۰۲۶ به ریاست دادگستری کرمان، مسئله پاسخگویی درباره عملکرد پیشین وی را بار دیگر مطرح کرده است.
سوابق قضایی و انتصاب به ریاست دادگستری کرمان
دادخدا سالاری منظری در سال ۱۳۴۵ در جیرفت متولد شد. فعالیت قضایی خود را در سال ۱۳۷۰ در دادسرای انقلاب بم آغاز کرد و سپس دادستان بم، دادرس دادگاه انقلاب سیرجان و رئیس دادگاههای انقلاب کهنوج و جیرفت شد.
او پس از ریاست شعبههای سوم و اول دادگاه انقلاب کرمان، طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ ریاست دادگاه انقلاب کرمان را بر عهده داشت. در ۲۸ آبان ۱۳۹۳ به دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان منصوب شد و تا ۲۵ مهر ۱۴۰۱ در این سمت باقی ماند.
سالاری سپس معاون قضایی، برنامهریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان شد و در ۱۷ شهریور ۱۴۰۳ به مدیریت کل بازرسی استان کرمان رسید. سرانجام در ۲۸ مهر ۱۴۰۵، برابر با ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶، غلامحسین محسنی اژهای او را به ریاست کل دادگستری استان منصوب کرد.
احکام اعدام در دادگاه انقلاب کرمان
سالاری در دوران ریاست دادگاه انقلاب کرمان، در رسیدگی و اعلام پروندههای منتهی به احکام اعدام نقش داشت.
در ۲۷ مرداد ۱۳۸۹ اعلام کرد دیوان عالی کشور هشت حکم اعدام را در دو پرونده مواد مخدر تأیید کرده است؛ شش حکم در پروندهای با ده متهم و دو حکم در پرونده دیگر. زمان اجرای تمامی این احکام مشخص نیست. او در ۸ دی همان سال نیز، در مقام رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب کرمان، از صدور احکام اعدام، حبس ابد و زندانهای طولانی در چند پرونده خبر داد.
در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۳، ده زندانی در زندان مرکزی کرمان اعدام شدند. در ۴ شهریور همان سال نیز چهار مرد به نامهای حسین شهریاری، عباس پوریزدانپناه، حمید میر و محمد حسینی، همراه با یک زن که نامش منتشر نشد، در زندان شهاب کرمان اعدام شدند.
در ۹ شهریور ۱۳۹۳، شعبه چهارم دادگاه انقلاب کرمان هشت متهم یک پرونده مواد مخدر را مجموعاً به سیزده حکم اعدام محکوم کرد. غلام شیهکی اتراقی و حمزه ابورضا اتراقی هرکدام سه حکم، نوربخش ابوذر اتراقی دو حکم و پنج متهم دیگر، از جمله منیژه خوزستانی اتراقی، هرکدام یک حکم اعدام دریافت کردند. این احکام در دوره ریاست سالاری بر دادگاه انقلاب صادر شدند، اما صدور شخصی آنها توسط وی مستند نیست.
پس از انتصاب سالاری به دادستانی نیز اعدامها ادامه یافت: هفت زندانی در ۱۱ دی ۱۳۹۳، دو زندانی در ۲۶ بهمن همان سال و دستکم دوازده زندانی در ۱۵ آذر ۱۳۹۷. عبدالغنی قلندرزهی، یعقوب قلندرزهی، جلیل خدابخش و یوسف جلالالدین از اعدامشدگان سال ۱۳۹۷ بودند. در ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ نیز نبی نوتیزهی و ابراهیم قنبرزهی با اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند.
این آمار مربوط به دوره مسئولیتهای قضایی سالاری است و نباید تمامی احکام را بدون دسترسی به دادنامهها به شخص او نسبت داد. بااینحال، جایگاه او در ریاست دادگاه انقلاب و سپس دادستانی، بررسی مسئولیت قضایی و نظارتی وی را ضروری میکند.
اعدام آرمان بحرآسمانی؛ نقض حقوق کودک
یکی از پروندههای مهم دوره دادستانی سالاری، اعدام آرمان بحرآسمانی است که هنگام وقوع جرم انتسابی ۱۶ سال داشت.
بر اساس اطلاعات موثق پرونده، حکم اعدام او در ۲۷ دی ۱۳۹۵ در زندان جیرفت اجرا شد. تلاشها برای جلب رضایت اولیای دم به جلوگیری از اعدام منجر نشد.
ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، اعدام افراد برای جرایم ارتکابی پیش از ۱۸سالگی را ممنوع کردهاند. ایران عضو هر دو معاهده است و اجرای قصاص نیز آن را از این تعهد معاف نمیکند.
سالاری هنگام اجرای حکم، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان بود، اما اسناد موجود نقش مستقیم او را در صدور یا دستور اجرای این حکم مشخص نمیکنند. تعیین این مسئولیت به بررسی پرونده قضایی و حدود اختیارات دادستانی مرکز استان در پرونده جیرفت نیاز دارد.
سرکوب اعتراضات دی ۱۳۹۶ و بازداشت فعالان اینترنتی
دادخدا سالاری در جریان اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶، در مقام دادستان کرمان، مستقیماً درباره بازداشت معترضان و تعقیب فعالان فضای مجازی موضعگیری کرد.
در ۱۹ دی ۱۳۹۶، او در جلسه شورای معاونان دادگستری استان و در حضور قضات دادسرا اعلام کرد ۲۷ نفر از کسانی که آنان را «عوامل اصلی و محوری» اعتراضات میخواند، بازداشت شدهاند.
سالاری همچنین از بازداشت هشت مدیر کانالهای شبکههای اجتماعی در چند شهرستان خبر داد. به گفته او، نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی با رصد کانالهای تلگرامی، افرادی را شناسایی کرده بودند که برای تجمع فراخوان منتشر میکردند.
او تأکید کرد: «با عوامل اصلی حوادث اخیر با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد شد.»
سالاری فعالیت کانالهای اینترنتی را نشانه برنامهریزی مخالفان معرفی کرد و گفت پس از برخورد با یک کانال، کانال دیگری برای انتشار فراخوان ایجاد میشد. او همچنین اعلام کرد معاونت رصد فضای مجازی دادسرای کرمان شبانهروزی فعالیت میکند و رسیدگی به پرونده معترضان در اولویت قرار دارد.
در ۲۶ بهمن ۱۳۹۶، سالاری خبر داد که نه نفر از بازداشتشدگان همچنان زندانی هستند. اتهام آنان را «اقدام علیه امنیت داخلی کشور» اعلام کرد و گفت برخی دیگر با قرار قضایی آزاد شدهاند و برای تعدادی نیز کیفرخواست صادر شده است.
هویت تمامی بازداشتشدگان، شرایط دسترسی آنان به وکیل و نتایج نهایی محاکمهها بهطور عمومی روشن نشده است. اظهارات سالاری نشان میدهد دادستانی کرمان، اطلاعرسانی و هماهنگی اینترنتی اعتراضات را نیز موضوع تعقیب امنیتی قرار داده بود.
اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و اتهامات مطرحشده علیه سالاری
در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، که پس از افزایش قیمت بنزین آغاز شد، نیروهای امنیتی و انتظامی در کرمان نیز معترضان را تعقیب کردند.
در ۷ دی ۱۳۹۸، فرمانده انتظامی کرمان از بازداشت سیزده مالک و راننده خودرو خبر داد که خودروهای آنان در اعتراضات ۲۵ آبان و ایجاد راهبندان حضور داشتند. شناسایی از طریق پلاک خودرو انجام شده بود. سالاری در آن زمان دادستان مرکز استان بود، اما صدور شخصی دستور بازداشت این افراد توسط او مستند نیست.
نام سالاری در پایگاه بینالمللی مستندسازی نقض حقوق بشر Faces of Crime نیز ثبت شده است. این پایگاه در پروندهای بهروزرسانیشده در ۶ اکتبر ۲۰۲۱، او را در مقام دادستان کرمان و عضو شورای تأمین استان، مسئول بازداشت گسترده معترضان و صدور دستور استفاده از سلاحهای مرگبار معرفی کرده است. این نهاد همچنین از کشتهشدن دستکم دو معترض در استان کرمان خبر داده است.
این اتهامات، نقش احتمالی سالاری را در تصمیمهای مربوط به استفاده از نیروی مرگبار مطرح میکنند؛ بااینحال، یافتههای یک نهاد مستندساز هستند و حکم قطعی قضایی درباره مسئولیت کیفری وی محسوب نمیشوند.
نام سالاری همچنین با شماره ۸۷ و عنوان دادستان عمومی و انقلاب کرمان در فهرست مقامهای مورد بررسی دادگاه مردمی بینالمللی آبان ثبت شده است. این دادگاه برای بررسی سرکوب اعتراضات آبان تشکیل شد، اما مرجع رسمی قضایی سازمان ملل یا دیوان کیفری بینالمللی نیست.
این اسناد، ضرورت بررسی مستقل نقش سالاری در بازداشت معترضان و تصمیمهای امنیتی استان را برجسته میکنند.
تعقیب قضایی و محدودیت حقوق شهروندان بهائی
در دوره مسئولیتهای قضایی سالاری، شهروندان بهائی کرمان با بازداشت، تعقیب امنیتی و محدودیتهای اقتصادی و مذهبی مواجه شدند.
در ۲۰ مهر ۱۳۹۲، هنگامی که سالاری رئیس دادگاه انقلاب کرمان بود، از شناسایی و بازداشت گروهی ۶۶نفره خبر داده شد. مقامهای قضایی سه نفر را گرداننده و ۶۳ نفر را عضو گروه معرفی کردند.
سالاری این گروه را دارای تشکیلات مخفی و مرتبط با خارج دانست. اتهامات اعلامشده شامل فعالیت علیه امنیت، ارتباط با بیگانگان و جذب جوانان بود. وزارت اطلاعات در شناسایی و بازداشت افراد نقش داشت، اما متن کامل کیفرخواست، هویت همه بازداشتشدگان و نتایج محاکمهها در دسترس عمومی قرار نگرفت.
در ۴ دی ۱۳۹۶، هفده مغازه متعلق به شهروندان بهائی کرمان همچنان پلمب بودند. این واحدها نزدیک به ۳۲ ماه از فعالیت محروم شده بودند. علت اولیه پلمب، تعطیلی مغازهها در یکی از مناسبتهای دینی بهائیان عنوان شده بود. مراجعه صاحبان واحدها به دیوان عدالت اداری نیز تا آن تاریخ به رفع پلمب نینجامیده بود.
در ۲۴ اسفند ۱۳۹۶، آرامستان بهائیان کرمان، معروف به گلستان جاوید، با دستور مقامهای قضایی پلمب شد. مأموران مانع ورود خانوادهها و انجام مراسم دفن درگذشتگان شدند. این اقدام دسترسی خانوادهها به آرامستان و برگزاری مناسک مذهبی و سوگواری را محدود کرد.
در آذر ۱۳۹۹ نیز وحدا سیالنی، شهروند بهائی ساکن کرمان، برای اجرای محکومیت هفت ماه زندان بازداشت شد. اتهام او فعالیت تبلیغی مرتبط با آیین بهائی بود.
این اقدامات در حوزه مسئولیتهای قضایی سالاری رخ دادند، اما متن دستورهای اصلی پلمب و نام امضاکنندگان آنها مشخص نیست. محدودیتهای اعمالشده، آزادی دین، حق اشتغال و حقوق فردی شهروندان بهائی را تحت تأثیر قرار دادهاند.
اظهارات سالاری در گزارشهای رویترز و خبرگزاری فرانسه
در ۱۴ دسامبر ۲۰۱۳، خبرگزاری رویترز گزارش داد که سالاری، رئیس وقت دادگاه انقلاب کرمان، از بازداشت فردی به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعات خارجی بریتانیا، MI6، خبر داده است.
سالاری مدعی شده بود متهم در یازده نوبت با مأموران اطلاعاتی بریتانیا ارتباط داشته و به اتهامات خود اعتراف کرده است. رویترز تصریح کرد که امکان تأیید مستقل این ادعاها را نداشته است.
خبرگزاری فرانسه نیز همان روز اظهارات سالاری درباره ارتباط حضوری متهم با مأموران بریتانیایی و آغاز محاکمه را منتشر کرد. هویت متهم اعلام نشده بود.
این گزارشها موضع محکومیت حقوق بشری علیه سالاری نیستند، اما اظهارات مستقیم او را درباره یک پرونده امنیتی ثبت کردهاند که در آن، ادعای اعتراف متهم بدون امکان بررسی مستقل عمومی مطرح شده بود.
مسئولیت قضایی و معیارهای حقوق بینالملل
مسئولیت سالاری در پروندههای مختلف باید بر اساس سمت و اختیارات او ارزیابی شود. در دادگاه انقلاب، مسئولیت قضایی و مدیریت شعب؛ در دادستانی، تعقیب کیفری، نظارت بر تحقیقات و اجرای احکام؛ و در ریاست کل دادگستری، مسئولیتهای مدیریتی و نظارتی مطرح است.
این مسئولیتها یکسان نیستند و هر اعدام یا بازداشت در کرمان را نمیتوان بدون سند به تصمیم شخصی او نسبت داد. در مقابل، اظهارات رسمی و تصمیمهای مستند، مبنای بررسی نقش فردی وی هستند.
ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام را به «جدیترین جرایم» محدود میکند. طبق تفسیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل، جرایم مواد مخدر که مستقیماً و عامدانه موجب مرگ نشدهاند، مشمول این تعریف نیستند.
مواد ۹ و ۱۴ میثاق، آزادی شخصی و دادرسی عادلانه را تضمین میکنند و مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۱ از آزادی دین، بیان و تجمع مسالمتآمیز حمایت میکنند.
نبود دسترسی عمومی به بسیاری از دادنامهها، دستورهای بازداشت و مدارک اجرای احکام، تعیین دقیق مسئولیت مقامهای قضایی و بررسی رعایت این تعهدات را دشوار کرده است.
ارتقای مقام و مسئله پاسخگویی
سالاری پس از هشت سال دادستانی، به معاونت قضایی، مدیریت کل بازرسی و سرانجام ریاست کل دادگستری استان کرمان منصوب شد.
در منابع عمومی بررسیشده، نتیجه تحقیق مستقل یا رسیدگی انتظامی مشخصی درباره مسئولیت شخصی او در پروندههای اعدام، بازداشت معترضان و محدودیت حقوق شهروندان شناسایی نشده است. این امر بهتنهایی اثبات نمیکند هیچ رسیدگیای انجام نشده، اما ارزیابی عمومی پاسخگویی وی را محدود میکند.
نتیجهگیری
کارنامه دادخدا سالاری منظری، استمرار حضور یک مقام قضایی در ساختار دادگاه انقلاب، دادستانی و مدیریت قضایی رژیم حاکم بر ایران را نشان میدهد. احکام اعدام، تعقیب معترضان و برخورد با شهروندان بهائی در دوره مسئولیتهای او، بررسی مستقل نقش فردی و نهادی وی را ضروری میسازند.
انتصاب سالاری به ریاست کل دادگستری کرمان، در شرایط فقدان شفافیت کافی درباره بسیاری از این پروندهها، مسئله پاسخگویی مقامهای قضایی در ساختاری را برجسته میکند که مجازات مرگ و تعقیب امنیتی از ابزارهای سرکوب آن هستند.
