گزارش‌ها حاکی از آن است که دو زندانی در ایران، شهراد تیموری و مهرداد تیموری، که هر دو پیش‌تر به اتهام دزدی به قطع انگشت محکوم شده بودند، پس از انتقال اخیر به انفرادی با خطر افزایش مجازات مواجه‌اند. این دو برادر در ماه اوت ۲۰۱۹ توسط شعبه یک دادگاه کیفری در ارومیه به این مجازات محکوم شدند و پیش از انتقال، ارزیابی‌های پزشکی معمولی انجام شد که پیش‌نیاز اجرای چنین حکمی است.
این زندانیان در تاریخ ۲۳ اکتبر ۲۰۲۴ به انفرادی منتقل شدند، پس از آنکه توسط تیم‌های پزشکی قانونی معاینه شدند تا تأیید کنند که هیچ شرایط پزشکی ندارند که ممکن است فرایند را پیچیده کند.
حکم قطع عضو برادران ابتدا در آوریل ۲۰۲۰ توسط دیوان عالی ایران تأیید شد و آن‌ها را در معرض اجرای این مجازات قرار داد. موارد مشابه شامل حداقل هفت زندانی دیگر هستند که در حال حاضر در زندان ارومیه به قطع عضو محکوم شده‌اند، از جمله:
• مهرداد تیموری، ۴۴ ساله
• مهدی شاهیوند، ۴۲ ساله
• هادی رستمی، ۳۸ ساله
• مهدی شهبند، ۴۷ ساله
• شهراد تیموری، ۴۰ ساله
• کسری کرمی، ۴۵ ساله
• مرتضی اسماعیلیان، ۴۸ ساله
اگرچه برخی از این احکام به دلیل نقص‌های رویه‌ای مورد بازنگری قرار گرفته‌اند، دیوان عالی ایران به تازگی مجازات‌ها را تأیید کرده است، ظاهراً برای حفظ جو ترس در جامعه.
عمل قطع عضو به عنوان مجازات با چندین اصل از حقوق بشر بین‌المللی در تضاد است که بر حفاظت از کرامت انسانی و ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی تأکید دارند. چارچوب‌های کلیدی بین‌المللی که به طور صریح با چنین مجازات‌هایی مخالفت می‌کنند شامل:
۱. اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)
ماده ۵ می‌گوید: “هیچ‌کس نباید مورد شکنجه یا رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.”
۲. پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) (۱۹۶۶)
ماده ۷ شکنجه یا هر نوع رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند و مجازات‌هایی مانند قطع عضو را غیرانسانی و تحقیرآمیز می‌داند.
۳. کنوانسیون منع شکنجه (۱۹۸۴)
ماده ۱ شکنجه را هر عملی تعریف می‌کند که باعث رنج شدید جسمی یا روانی شود و به عنوان مجازات استفاده شود، که قطع عضو در این تعریف قرار می‌گیرد.
۴. قاعده‌های حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قاعده‌های نلسون ماندلا)
این قواعد برخورد انسانی با زندانیان را الزامی می‌داند و مجازات‌هایی که به سلامت جسمی یا روانی آسیب می‌زنند، مانند قطع عضو، را غیر اخلاقی و غیرقانونی می‌شمارد.
تحمیل قطع عضو، به ویژه برای جرایم مرتبط با دزدی، در تضاد آشکار با فساد سیستماتیک و سوء استفاده‌های مالی مقامات دولتی در ایران است که به شدت بر اقتصاد کشور تأثیر گذاشته و به فقر گسترده دامن زده است. منتقدان بر این باورند که سیاست‌هایی که مجازات‌های سختی مانند قطع عضو را امکان‌پذیر می‌سازند و به‌طور نامتناسبی بر افراد آسیب‌پذیر تأثیر می‌گذارند، تلاشی حساب‌شده برای ایجاد ترس در میان مردم در شرایط سخت اقتصادی و افزایش جرم هستند.