روز ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. زنان در ایران در معرض بدترین نوع خشونت جسمی و روحی قرار می‌گیرند و آمار گزارش خشونت علیه زنان در ایران به گفته مقامات حکومتی نسبت به سالهای گذشته ۲۰ تا ۲۲ در صد نسبت افزایش پیدا کرده است.
خشونت علیه زنان در ایران متفاوت از سایر کشورها است. در بسیاری موارد این خشونت توسط قانون مجاز شمرده شده و ترویج می‌شود.
در واقع رژیم ایران خود به صورت سیستماتیک، عامل و تسهیل کننده خشونت فیزیکی، روانی، اقتصادی و سیاسی علیه زنان می باشد.
حجاب اجباری
تحمیل حجاب اجباری که از طریق ۲۷ ارگان سرکوبگر از جمله نیروی انتظامی و «گشت های ارشاد» به زنان تحمیل می شود یکی از رایج ترین وجوه خشونت علیه زنان در ایران است.
در زمینه تحمیل حجاب اجباری بر زنان جانشین فرمانده نیروی انتظامی از برنامه‌ریزی و اجرای ۴طرح سرکوبگرانه خبر داد و در این رابطه گفت: «نیروی انتظامی در رابطه با عفاف و حجاب، چهار طرح را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کند که در طرح ناظر یک با افرادی که در خودرو حجاب را رعایت نکرده، در طرح ناظر ۲با افراد بدحجاب و بی‌حجاب در پاساژ‌ها و فروشگاههای بزرگ و همچنین در طرح ناظر ۳ و ۴ با افرادی که در تفرجگاهها و پیاده‌رو‌ها و نیز فضای مجازی حجاب را رعایت نمی‌کنند، برخورد می‌شود» (خبرگزاری فارس ۳۰ شهریور۹۹).
در مهرماه سال ۹۴، جامعه ایران شاهد اقدامات جنایتکارانه گروه های فراقانونی از اسیدپاشی های سازمان یافته تا مواردی از قمه کشی علیه زنان برای تحمیل حجاب اجباری بود. عدم پیگرد قانونی این جنایتکاران توسط رژیم آن ها را هر چه بیشتر تشجیع کرد و اسیدپاشی علیه زنان را به موضوعی رایج بدل نمود.
ازدواج اجباری دختران خردسال (کودک همسری)
سن قانونی در ایران برای دختران ۱۳ سال می باشد. در این میان پدران به طوری قانونی اجازه دارند، دختران خود را در ۹ سالگی و «منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح» به ازدواج درآورند.
در سال ۹۷ مجلس رژیم لایحه پیشنهادی برای بالا بردن سن ازدواج دختران به ۱۶ سال را رد کرد. دلیل رد این لایحه، به بهانه «محتوای ضد شرع و عرف اجتماعی و مغایرت با تعالیم اسلام» عنوان شد.
این قوانین که با عناوین عرف و شرع در جامعه اعمال می شود، می تواند دختران خردسال را در معرض آسیب قرار داده و قانون هیچ حمایتی از این دختران به عمل نمی آورد.
به طور تقریبی هر ساله در ایران ۶۰۰ هزار و یا بیشتر از این آمار، ازدواج دختران زیر ۱۸ سال به ثبت می رسد. تنها در سال ۹۶ حدود ۲۳۴ ازدواج دختران زیر ۱۵ سال به ثبت رسیده است.
قتل های ناموسی
بنابه‌گزارشات مربوط به‌ایران سالانه صدها زن ایرانی در به‌اصطلاح قتلهای ناموسی کشته می‌شوند.
گزارش سازمان ملل حاکی از آن است که نزدیک به‌سی درصد از کل پرونده‌های قتل در ایران، مربوط به‌قتل ناموسی زنان و دختران است.
قانون اساسی رژیم ایران، که پدر و اجداد پدری را «ولی دم» می داند، فی نفسه بر قتل های ناموسی چشم می پوشد.
ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، تصریح دارد که پدر در جایگاه ولی دم در قتل فرزند قصاص نمی‌شود، بلکه قصاص تبدیل به دیه و تعزیرمی‌شود. این قانون نه تنها خود موجب شده که اغلب مرتکبان به «قتلهای ناموسی» خود را از مجازات‌های سنگین معاف بدانند، بلکه به دیگران هم این گستاخی را می‌دهد که رفتارهای خشونت‌آمیز خود در قالب غیرت و حفظ حریم ناموس را توجیه کنند، این خود یکی از دلایل نرخ فزاینده چنین قتل‌هایی در ایران بوده است.
روایات تکان دهنده قتلهای ناموسی در چند ماه گذشته جامعه ایران را بارها در شوک فرو برد. داستان رومینا اشرفی یکی از این نمونه ها بود که به سرتیتر خبر رسانه ها در سراسر جهان را به خود اختصاص داد.
رومینا اشرفی دختر ۱۴ساله ای بود که روز اول خرداد ۱۳۹۹، پدرش سر او را در حالی که در خواب بود برید.
مادر رومینا نیز پس از مرگ دخترش در گفتگو با رسانه ها گفته بود که «(پدر رومینا) بارها به من گفته بود که به رومینا یاد بدهم خودش را حلق‌آویز کند. اما من این کار را نکردم.»
رومینای نوجوان، که به گفته خودش در خانه مورد آزار پدر قرار میگرفت، محروم از پشتوانه قانونی، با مردی که میخواست با او ازدواج کند فرار کرد و به خانه او رفت. اما پس از مدتی به رغم اینکه به قاضی توضیح داده بود که پدرش او را خواهد کشت، به دستور وی به خانه پدرش برگردانده شد.
خشونت خانگی
بحث خشونت خانگی علیه زنان در ایران سال‌هاست که ادامه دارد.
ایران یکی از معدود کشورهایی است که قانونی برای مقابله با خشونت خانگی علیه زنان ندارد.
حکومت اسلامی، مجلس و مجلس خبرگان آن بر سر پیوستن این کشور به کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان موانع متعدد به وجود آورده‌اند. زمانی که نمایندگان مجلس ششم لایحه پیوستن ایران به این کنوانسیون را که از سوی دولت وقت تهیه شده بود تصویب کردند، عده‌ای کفن‌پوش به خیابان‌ها آمدند و علیه آن اعتراض کردند. در نهایت نیز مجلس شورای اسلامی این لایحه را از دستور کار خارج کرد. از میان اعضای سازمان ملل تنها چهار کشور که یکی از آنها ایران است این کنوانسیون را امضا نکرده‌اند. این در حالی است که بنا به گفته رئیس انجمن مددکاری کشور، ۴۰ درصد از موارد خشونت در ایران اعمال می‌شود.
در ماههای گذشته در بسیاری از استان‌های ایران بخصوص در اصفهان، البرز، گلستان، ایلام و خراسان شمالی مسئولان آماری مبنی بر افزایش ۵۰ درصدی تا ۱۰ برابری تماس با اورژانس اجتماعی از زمان آغاز بحران کرونا گزارش کرده‌اند.
بدرفتاری با مدفعان حقوق زنان و زندانیان عقیدتی
فعالان حقوق زنان در سالیان گذشته بطور فزاینده ای هدف قرار گرفته اند. احکام طولانی مدت حبس در موارد متعددی برای حمایت از حقوق زنان به اجرا در آمده است.
به طور مثال سه زن معترض به حجاب اجباری، به جرم عدم رعایت حجاب اجباری به ۵۵سال و ۶ماه حبس محکوم شدند. در ۹آبان ۹۸، دادگاه انقلاب تهران، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز را که همگی از حق برخورداری از وکیل محروم بودند، به ۵سال زندان به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، یک سال به اتهام «نشر اکاذیب علیه نظام» و ۱۰ سال به اتهام «زمینه سازی و تشویق برای فساد و فحشاء» محکوم نمود. مژگان کشاورز علاوه بر این احکام، به ۷ سال و نیم زندان به خاطر «توهین به مقدسات» محکوم شد.
از سویی دیگر رفتار غیرانسانی با زنان در زندانهای ایران، شوکه‌کننده است. بحث بر سر بدرفتاری با یک یا دو زندانی نیست. بحث بر سر قساوت سیستماتیکی است که برای ایجاد فشار بیشتر به‌خصوص بر روی زندانیان سیاسی اعمال می‌شود.
زنان زندانی سیاسی بنا به یک روال سیستماتیک به حبس انفرادی طولانی مدت که با بازجویی و شکنجه همراه است، محکوم می شوند. آنها بدون اینکه به رسیدگی های پزشکی و وکیل دسترسی داشته باشند، هم در معرض شکنجه و هم در معرض ویروس کرونا قرار دارند. جدای از تهدید کووید۱۹، زنان زندانی سیاسی عمدتاً از بیماری های دیگر نیز رنج می برند.
نیروهای امنیتی رژیم آخوندی همچنین به استفاده از خشونت جنسی علیه زنان زندانی شهرت دارند. در جریان اعتراضات دی ماه ۹۸ عفو بین الملل گزارشات معتبری دریافت نمود که حداقل در رابطه با یکی از زنان بازداشت شده، بازجو قصد تجاوز به او را داشته و وی را مجبور به برقراری رابطه جنسی نامتعارف کرده است.
لایحه منع خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران که راه خشونت را هموارتر می کند
پس از ۸ سال فرافکنی در تاریخ ۲۶ شهریور ۹۸ قضاییه رژیم جهت جلوگیری از اعتراضات به دلیل خشونت نهادینه شده علیه زنان، لایحه منع خشونت علیه زنان را تصویب کرده و به دولت تحویل داد.
پس از ارجاع این لایحه به دولت جهت بررسی مجدد، عنوان این لایحه به «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر نام داد و دولت ۱۵ ماده از آن را حذف کرد که عملا ماهیت آن تغییر کرده و هرگونه کارآیی که شاید در آن لایحه اولیه وجود داشت به کلی از بین رفت.
که حتی پروانه سلحشوری آن را شیر بی یال و دم و اشکم توصیف کرد و عنوان کرد که گرهی از موضوع خشونت علیه زنان باز نخواهد کرد.
پروانه سلحشوری نماینده مجلس می افزاید: «اگر این لایحه تصویب شود شرایط برای زنان به شدت وخیم تر می شود. لایحه کنونی کلمه خشونت علیه زنان را حذف کرده و قسمت های مربوط به امنیت زنان، یا فاکتور گرفته شده یا به نحوی تغییر پیدا کرده است. در نتیجه، ماهیت لایحه از دست رفته است.»
این لایحه از ابتدا هیچگونه تعریف و چهارچوبی از مصادیق خشونت علیه زنان را ارئه نمی کرد و نمی کند و هیچگونه تضمین اجرایی و ارگانی برای حسابرسی برای آن وجود ندارد.
با این حال بیش از یک سال است که دولت روحانی این لایحه را مسکوت نگه داشته و جهت تصویب نهایی به مجلس ارئه نداده است.