خاوران-دیوارکشی و نصب دوربین در مزار زندانیان سیاسی
اقدامات نظام حاکم بر ایران برای از بین بردن آثار قتل عام ۱۳۶۷
نظام حاکم بر ایران در یک اقدام جدید برای از بین بردن آثار قتل عام ۱۳۶۷ دست به دیوارکشی بتنی و نصب دوربین ها کنترلی در خاوران جایی که بسیاری از قتل عام شدگان تابستان ۱۳۶۷ در آنجا مدفون هستند، زده است.
براساس تصاویری که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، برای محصور کردن مزار خاوران نیروهای امنیتی اقدام به کشیدن دیوراهای بتنی در اطراف خاوران کرده اند و دکل های بلندی برای نصب دوربین های مدار بسته و کنترلی در خاوران به کار گرفته شده است. این اقدام رژیم پس از پایان یافتن جلسات دادگاه حمید نوری صورت گرفته است.
حمید نوری شخصی که متهم به دست داشتن در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بود و دادگاه وی در استکهلم سوئد در جریان بود و حدود سه هفته پیش در نود و سومین جلسه به این دادگاه به پایان رسید و قرار است در ۲۳ تیر ۱۴۰۱ (۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲) حکم نهایی صادر شود.
در جریان محاکمه حمید نوری در سوئد دادستان های دادگاه از مقامات ایرانی خواستار بازدید از گورستان خاوران کرده بودند، اما هیچ پاسخی به درخواست آنان داده نشد. لازم یه یادآوری است که ملایان حاکم بر ایران از سالهای پیش همواره اقدام به از بین بردن شهواد و آثار قتل عام سال ۱۳۸۷ کرده است؛ از جمله در شهرهای تهران، اهواز، تبریز و مشهد دست به تخریب مزار اعدام شدگان ۱۳۶۷ زده است.
در اردیبهشت سال گذشته نیز براساس تصاویری که در شبکه های اجتماعی منتشر شد و نشان می داد که دستکم ۱۰ قبر جدید در محل مزار خاوران حفر شده است که در دو مورد تدفین در این قبرها صورت گرفته است.
بنا به گزارشات منتشر شده جهت فشار بر جامعه بهائیان از آنان خواسته شده بود که جهت دفن درگذشتگان خود به گورستان خاوران مراجعه کنند، در حالیکه خاوران به عنوان یکی از اسناد قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ شناخته می شود.
گورستان خاوران محل دفن تعداد بسیاری از زندانیان سیاسی قتل عام شده در سال ۱۳۶۷ می باشد و این اقدام مقامات رژیم نشان از پاکسازی و نابود کردن اسناد جنایت سال ۱۳۶۷ که در آن بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی قتل عام شدند، دارد.
سازمان عفو بین الملل نیز روز ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ (۲۹ آوریل ۲۰۲۱) در یک بیانیه مطبوعاتی با عنوان “مقامات تخریب گورهای جمعی کشتار ۶۷ و نقض حق خاکسپاری محترمانه بهائیان را متوقف کنند” اعلام کرد: «مقامات ایران اعضای اقلیت تحت تبعیض و ستم بهائی را از دفن عزیزانشان در زمین های خالی آرامستانی در نزدیکی تهران که برای دهه ها مورد استفاده این اقلیت بوده، منع کرده اند و در عوض آنان را مجبور کرده اند یا عزیزانشان را در میان قبرهای از قبل موجود در همان آرامستان و یا در محل گورهای جمعی جانباختگاه کشتار ۶۷ در خاوران به خاک بسپارند.»
همچنین در این بیانیه آمده بود: «جامعه بین المللی باید مقامات ایران، از جمله مسئولان شهرداری تهران و سایر شهرها و همچنین وزیر کشور را که بر مدیریت مناطق تدفین در کشور نظارت دارد، تحت فشار بگذارد تا خاوران و سایر مناطق گورهای جمعی در سراسر ایران را به عنوان محل جرم به رسمیت بشناسند. نبش گورهای جمعی باید توسط متخصصان پزشکی قانونی صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که شواهد و مدارک حاضر در این مناطق حفظ شده و اجساد به درستی تعیین هویت شوند.»
مانیتورینگ حقوق بشر ایران خواستار اقدام قاطع از جانب دبیر کل، شورای امنیت، کمیسر و شورای حقوق بشر سازمان ملل و کلیه سازمان های حقوق بشری برای جلوگیری از تخریب مزار و آثار و شواهد قتل عام سال ۱۳۶۷ می باشد.