در دوازدهمین روز از قیام سراسری دیماه ۱۴۰۴، رژیم جمهوری اسلامی با ترکیبی از «تروریسم دیجیتال» و «فرمان صریح سرکوب»، فاز جدیدی از مقابله با اراده جمعی مردم ایران را آغاز کرده است. سخنرانی روز گذشته علی خامنهای در قم، نه یک خطابه مذهبی، بلکه یک دستورالعمل عملیاتی برای ماشین کشتار رژیم بود که در فضای «خاموشی مطلق اطلاعرسانی» صادر شد.
۱. دستور سرکوب عریان در پوشش مذهب
علی خامنهای در ۱۹ دی ۱۴۰۴، با به کار بردن ادبیاتی که مستقیماً ناقض ماده ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است، معترضان را «یک مشت تخریبگر»، «مزدور» و «عناصر مضر» نامید. وی با بیان جمله «در مقابل تخریبگران کوتاه نخواهیم آمد»، عملاً چراغ سبز نهایی را به سپاه پاسداران و نیروهای سرکوبگر برای استفاده از سلاحهای جنگی صادر کرد.
از منظر حقوق بینالملل، زمانی که عالیترین مقام یک کشور، شهروندان معترض و بیسلاح خود را «تروریست» و «باغی» خطاب میکند، بستر را برای جنایت علیه بشریت فراهم کرده و مسئولیت مستقیم هرگونه خونریزی بر عهده شخص اوست.
بخشی از سخنان علی خامنهای (قم – ۱۹ دی ۱۴۰۴) و دستور قضایی متمم:
«نیروهای حافظ امنیت، چه در فراجا، چه در بسیج و سپاه، باید با اقتدار کامل در میدان باشند. در مقابل تخریبگران و کسانی که امنیت را از مردم سلب میکنند، به هیچ وجه نباید کوتاه آمد؛ اینها معترض نیستند، اینها مزدوران اجیر شده و مأموران دشمنند. دستگاه قضایی موظف است با عناصر اصلی و لیدرهای این آشوبها با قاطعیت و بدون کمترین اغماض برخورد کند.» بلافاصله پس از این سخنرانی، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، با صدور دستوری به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد: «پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری، قضات موظفند با سرعت و قاطعیت حداکثری و بدون رعایت هرگونه رأفت قانونی، احکام بازدارنده و اشدّ مجازات را برای عناصر اصلی اغتشاشات صادر کنند.» (منابع: خبرگزاری رسمی دولت-ایرنا، خبرگزاری فارس و پایگاه اطلاعرسانی قوه قضائیه-میزان؛ ۱۹ دی ۱۴۰۴)
۲. قطع اینترنت؛ مهندسی قتلعام در سکوت
همزمان با این سخنرانی، گزارشهای فنی و منابع مقاومت حاکی از قطعی کامل و سراسری اینترنت بینالملل در ایران است. این اقدام فراتر از یک سانسور ساده، یک «آمادهسازی امنیتی» برای سرکوب خونین است.
- تجربه آبان ۹۸: تاریخ نشان داده است که قطع اینترنت در ایران، همواره پیشزمینه کشتار وسیع در خیابانها بوده است تا از ثبت مستندات جنایت جلوگیری شود.
- نقض حق حیات: قطع ابزارهای ارتباطی در زمان بحران، دسترسی مجروحان به کمکهای پزشکی و اطلاع خانوادهها از وضعیت عزیزانشان را ناممکن میسازد که مصداق بارز شکنجه روانی جمعی است.
۳. آمار شهدای تدقیق شده و بازداشتیها
مطابق گزارشهای مانیتورینگ حقوق بشر ایران (Iran HRM) ، ابعاد فاجعه به شرح زیر تدقیق شده است:
- تعداد جانباختگان: دستکم ۵۴ تن از معترضان (شامل حداقل ۹ کودک) با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به شهادت رسیدهاند. آمار جان باختگان بسا بالاتر است که بعد از تدقیق اعلام می شوند.
- بازداشتهای فلهای: بیش از ۲۲۰۰ نفر در شهرهای مختلف بازداشت شدهاند که بسیاری از آنها در بازداشتگاههای مخفی (مانند سروش مشهد) تحت شکنجه برای اعترافات اجباری قرار دارند.
- نقاط درگیری: دامنه قیام به بیش از ۲۸۵ نقطه در سراسر کشور گسترش یافته است که نشاندهنده شکست استراتژی رعب و وحشت رژیم است.
۴. هشدار حقوقی به جامعه جهانی
سخنرانی خامنهای و همزمانی آن با دستور محسنی اژهای برای «محاکمه سریع و قاطع»، زنگ خطر اعدامهای دستهجمعی را به صدا درآورده است. طبق قوانین بینالمللی:
۱. استفاده از سلاح جنگی علیه تجمع مسالمتآمیز، مصداق بارز جنایت است.
۲. محرومیت بازداشتشدگان از وکیل مستقل و دادرسی عادلانه، نقض ماده ۱۴ میثاق مدنی-سیاسی است.
نتیجهگیری:
امروز ایران در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد. خامنهای با فرمان «کوتاه نیامدن»، در واقع شکست استراتژیک نظام در برابر قیام را فریاد زد. قطع اینترنت، تلاش مذبوحانهای برای پنهان کردن خشم میلیونی مردمی است که بر اساس گزارش منابع مقاومت، در شامگاه ۱۸ دی، لرزه بر اندام حاکمیت انداختند. جامعه جهانی نباید اجازه دهد خاموشی اینترنت، به «مجوز قتلعام» تبدیل شود.
فراخوان و وظایف فوری جامعه بینالمللی برای جلوگیری از قتلعام
- ارجاع پرونده به شورای امنیت: جامعه جهانی موظف است پرونده نقض فاحش و سازمانیافته حقوق بشر در ایران، بهویژه ناپدیدسازیهای قهری و اعدامهای فراقانونی اخیر را بهطور فوری به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد تا اقدامات بازدارنده بینالمللی اتخاذ شود.
- اعزام هیئت حقیقتیاب اضطراری: اعزام فوری هیئتهای بینالمللی برای بازدید بدون نظارت مأموران رژیم از زندانهایی نظیر اوین، فشافویه، کرج و بهخصوص بازداشتگاههای مخفی (مانند بازداشتگاه سروش) جهت ممانعت از تماشای شکنجه و اجرای احکام اعدام بازداشتشدگان.
- تسهیل دسترسی آزاد به اینترنت: ما کشورهای عضو و اتحادیه بینالمللی مخابرات (ITU) خواستهاند که ضمن محکومیت «محاصره سایبری»، تدابیر فنی و فوری برای دسترسی آزادانه مردم ایران به اینترنت بینالملل فراهم کنند تا از ارتکاب جنایت در سکوت جلوگیری شود.
- اعمال صلاحیت جهانی: شناسایی و تحت پیگرد قرار دادن بینالمللی مسئولین بازداشتگاههای مخفی، رؤسای زندانها و آمران سرکوب که در شکنجه و قتل معترضان دست دارند، بر اساس اصل صلاحیت جهانی.
- محکومیت قاطع «محاکمههای سریع»: جامعه جهانی باید فشار دیپلماتیک حداکثری برای توقف دستورات قضایی مبنی بر «محاکمههای سریع و قاطع» اعمال کند، چرا که این دستورات عملاً به معنای صدور احکام مرگ بدون رعایت روال قانونی است.
- شکستن سکوت در برابر سرکوب: ما هشدار میدهند که هرگونه سکوت یا تأخیر در واکنش قاطع بینالمللی در چارچوب قوانین جهانی، به معنای دادن مجوز به رژیم برای تکرار فجایعی نظیر قتلعام سال ۱۳۶۷ است.