حکم قطع انگشتان دست سه متهم در دیوان عالی کشور تایید شد و به اجرای احکام ارومیه ارسال شد

حکم قطع انگشتان دست سه متهم به تایید دیوان عالی کشور رسید و به دفتر اجرای احکام ارومیه جهت اجرا، ارسال شد.
شعبه یک دادگاه کیفری یک اطفال و نوجوانان ارومیه در بیست و هشت آبان ۹۸، هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند را به اتهام “چهار فقره سرقت حدی” به قطع دست محکوم کرده بود که این حکم در بیست و یکم اردیبهشت ۹۹ در شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور حکم قطع انگشتان دست تایید شده و به متهمان در زندان ارومیه ابلاغ شده است. این حکم در روزهای اخیر برای اجرا به دفتر اجرای احکام ارومیه ارسال شده است.
بر اساس این حکم باید چهار انگشت دست راست آنها از انتها به نحوی که انگشت شست و کف دست باقی بماند، قطع شود؛ آنها همچنین باید اموال مسروقه را به صاحبان آن بازگردانند.
لازم به ذکر است که در حکم این سه نفر آمده که فرجام خواهی آنها با قوانین آیین دادرسی کیفری مطابقت ندارد و اجرای حکم قطعی است.
یکی از متهمان به نام هادی رستمی که در نیمه اول سال ۹۵ در زندان تهران بزرگ در حال گذراندن دوران محکومیت پیشین خود بود در بازجویی، سرقت در بندرانزلی در آن سال را نیز به عهده گرفته است که در دفاعیات خو اعلام کرده که تحت شکنجه به سرقت اعتراف کرده است.
لازم به تاکید است که در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۷ آمده است: «هیچ کس را نمی توان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد …» که ایران از امضاء کنندگان این میثاق می باشد.
اما طبق قانون مجازات اسلامی رژیم در ماده ۲۷۸ حد سرقت به شرح زیر تعریف شده است: «الف: در اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. ب: در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. پ: در مرتبه سوم، حبس ابد است. ت: در مرتبه چهارم، اعدام است هرچند سرقت در زندان باشد.»
باید یادآور شد که سازمان عفو بین الملل در روز ۲۹ دی ۹۶ اعلام کرده بود: «اعمال شکنجه طبق قوانین بین المللی یک جرم است. ایران به عنوان عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملزم است که شکنجه را در هر شرایطی و بدون استثناء ممنوع کند. کسانیکه مسئولیت صدور و اجرای چنین احکامی را دارند باید بدانند که براساس قوانین بین المللی، قابل تعقیب و محاکمه کیفری هستند.»