نقض ساختاری حقوق زنان در حاکمیت ملایان
نقش پیشگام زنان در قیام دی‌ماه و سرکوب جنسیت‌محور

8 مارس؛ معیاری جهانی برای برابری و کرامت انسانی

روز جهانی زن، که ریشه در مبارزات کارگران زن در اوایل قرن بیستم دارد، امروز به عنوان معیاری جهانی برای سنجش میزان برابری، مشارکت سیاسی، عدالت قضایی و کرامت انسانی زنان شناخته می‌شود. این روز تنها یک مناسبت نمادین نیست؛ بلکه یادآور تعهد دولت‌ها به رفع تبعیض ساختاری و تضمین حقوق بنیادین نیمی از جمعیت جهان است.

در بسیاری از کشورها، 8 مارس فرصتی برای ارزیابی پیشرفت‌ها در حوزه مشارکت زنان در رهبری سیاسی، نظام قضایی، اقتصاد و زندگی عمومی است. اما در ایران، این روز بیش از آنکه نماد پیشرفت باشد، بازتاب شکافی عمیق میان استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و ساختارهای حقوقی و سیاسی حاکم است؛ ساختارهایی که طی ۴۷ سال گذشته، زن‌ستیزی را در قوانین و نهادهای رسمی تثبیت کرده‌اند.

در شرایط کنونی که ایران با تنش‌های شدید نظامی و بحران‌های امنیتی روبه‌رو است، وضعیت زنان—به‌ویژه زنان زندانی سیاسی—ابعاد نگران‌کننده‌تری یافته است؛ زیرا در محیط‌های بسته زندان، آنان حتی از ابتدایی‌ترین امکان برای حفاظت از جان و سلامت خود محروم‌اند.

۴۷ سال زن‌ستیزی ساختاری؛ نهادینه‌سازی تبعیض در قانون و قدرت

پس از استقرار حاکمیت ملایان در سال ۱۳۵۷، تبعیض علیه زنان نه‌تنها به یک رویه اجتماعی، بلکه به یک ساختار قانونی تبدیل شد. قانون اساسی و قوانین عادی، در ظاهر از «حقوق زن» سخن می‌گویند، اما با قید «موازین اسلامی»، چارچوبی ایجاد کرده‌اند که امکان تثبیت تبعیض سیستماتیک را فراهم می‌کند.

تناقض در قانون اساسی؛ برابری مشروط

اصل 20:
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد… با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

اصل 21:
«دولت موظف است حقوق زن را… با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.»

همین قید «موازین اسلامی» مبنای حقوقی اعمال محدودیت‌های گسترده علیه زنان در قوانین عادی شده است.

حذف از رهبری سیاسی و قضاوت

اصل 115:
«رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب گردد.»

اصل 163:
«صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی…»

در قانون انتخاب قضات (1982)، تصریح شده است که قضات از میان «مردان واجد شرایط» انتخاب می‌شوند. زنان تنها امکان حضور در جایگاه مشاور را دارند، بدون اختیار صدور رأی.

سلطه قانونی مرد در خانواده

ماده 1105:
«ریاست خانواده از خصایص شوهر است.»

ماده 1117:
شوهر می‌تواند زن را از اشتغال منع کند.

ماده 1133:
حق طلاق یک‌جانبه برای مرد.

ماده 1041:
ازدواج دختر پیش از 13 سال با اذن ولی مجاز است.

ماده 907:
سهم‌الارث پسر دو برابر دختر است.

خشونت قانونی علیه زنان

ماده 147:
سن بلوغ دختران 9 سال قمری.

ماده 301:
قصاص در صورت پدر بودن قاتل اجرا نمی‌شود.

ماده 550:
دیه زن نصف مرد است.

تبصره ماده 638:
عدم رعایت حجاب شرعی جرم‌انگاری شده است.

تعهدات بین‌المللی

ایران تاکنون به «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (CEDAW) نپیوسته و از معدود کشورهایی است که این معاهده اصلی حقوق زنان را تصویب نکرده‌اند.

اعدام زنان؛ اوج خشونت ساختاری در سال‌های اخیر

اعدام زنان در سال‌های اخیر به یکی از جلوه‌های آشکار خشونت ساختاری در نظام قضایی ایران تبدیل شده است. روند اجرای مجازات مرگ علیه زنان، به‌ویژه در دوره‌های تشدید بحران‌های سیاسی و اجتماعی، افزایش قابل توجهی یافته است.

از سال 2021 تاکنون دست‌کم 167 زن در ایران اعدام شده‌اند. این رقم در مقایسه با سایر کشورها در سطح جهانی بی‌سابقه است.
18 مورد در سال 2021،
15 مورد در سال 2022،
26 مورد در سال 2023،
34 مورد در سال 2024،
و 65 مورد در سال 2025.

تنها در دو ماه نخست سال 2026 نیز 9 زن اعدام شده‌اند؛ روندی که نشان می‌دهد افزایش اعدام زنان نه یک استثنا، بلکه ادامه یک سیاست کیفری تثبیت‌شده است.

استمرار این روند در سال‌های متوالی، نشان می‌دهد که مجازات مرگ علیه زنان نه رویدادی موردی، بلکه بخشی از یک الگوی پایدار سرکوب است.

زنان در قیام دی‌ماه ۱۴۰۴؛ حضور فراگیر و بهای سنگین

قیام دی‌ماه ۱۴۰۴ صحنه حضور گسترده زنان از همه نسل‌ها و اقشار بود. از دختران دانش‌آموز 8 تا 17 ساله تا زنان 50 و 60 ساله؛ از دانشجویان و معلمان تا ورزشکاران و خانه‌داران؛ زنانی از شهرهای بزرگ و مناطق کوچک کشور در اعتراضات شرکت کردند. این حضور نه نمادین، بلکه تعیین‌کننده بود. زنان در صفوف نخست ایستادند و در برابر نیروهای سرکوبگر عقب ننشستند. تا زمان نگارش این گزارش، دست‌کم 259 زن در جریان سرکوب قیام دی‌ماه 1404 کشته شده‌اند.

در میان آنان، سونیا صالحی‌راد، معلم 34 ساله در شیراز؛ آرزو عابدی، مادر 50 ساله در اصفهان؛ آرنیکا دباغ، نوجوان 15 ساله اهل گرگان؛ مائده مرادی‌کیا، 22 ساله در تهران؛ و زهرا بهلولی‌پور، دانشجوی 18 ساله دانشگاه تهران، تنها نمونه‌هایی از زنانی هستند که با شلیک مستقیم جان باختند.

گزارش‌های متعدد از شلیک مستقیم به معترضان، هدف‌گیری نواحی حیاتی بدن و استفاده از سلاح گرم علیه تجمعات غیرمسلحانه حکایت دارد. بازداشت گسترده زنان و کودکان، صدور احکام سنگین و محکومیت به اعدام برای برخی معترضان، نگرانی جدی نهادهای بین‌المللی از جمله کارشناسان سازمان ملل، عفو بین‌الملل و یونیسف را در پی داشته است.

چنانچه کشتار گسترده غیرنظامیان، از جمله کودکان و زنان، در چارچوب یک سیاست سازمان‌یافته و با هدف سرکوب جمعیت معترض صورت گرفته باشد، این اقدامات می‌تواند در چارچوب تعریف «حمله گسترده یا سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی» که در حقوق بین‌الملل کیفری به‌عنوان یکی از عناصر جنایت علیه بشریت شناخته می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد.

سرکوب جنسیت‌محور در خیابان

در جریان قیام دی‌ماه 1404، سرکوب علیه زنان تنها بخشی از سرکوب عمومی نبود؛ بلکه در موارد متعدد ابعاد جنسیت‌محور به خود گرفت. گزارش‌های میدانی حاکی از شلیک مستقیم به زنان معترض، ضرب‌وشتم هنگام بازداشت و استفاده از الفاظ تحقیرآمیز و تهدیدهای مبتنی بر جنسیت است.

در موارد متعددی، بازداشت زنان در خیابان با خشونت شدید همراه بود. یکی از نمونه‌های مستند، سارا ابراهیمی (معروف به دریا ابراهیمی)، متولد 1980، است که در نازی‌آباد تهران هنگام تعقیب نیروهای امنیتی به زمین افتاد. تصاویر دوربین مداربسته نشان می‌دهد که او در حالی که غیرمسلح و در وضعیت بی‌دفاع قرار داشت، هدف ضربات مستقیم قرار گرفت؛ در ویدیو فردی با لباس شخصی به سر و صورت او لگد می‌زند و فرد دیگری با سلاح سرد، که در تصاویر شبیه قمه است، به پشت سر او ضربه وارد می‌کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که او پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات جان باخت.

گزارش‌های مشابهی از شیراز، مشهد، کرج و رشت منتشر شده که در آن‌ها بازداشت‌شدگان پیش از انتقال، در محل دستگیری مورد ضرب‌وشتم شدید قرار گرفته‌اند. بسیاری از این افراد پس از بازداشت به مراکزی منتقل شده‌اند که خارج از نظارت شفاف زندان‌های رسمی عمل می‌کنند؛ جایی که دسترسی به وکیل، تماس با خانواده و رسیدگی پزشکی فوری محدود یا قطع شده است.

در برخی شهرها، نیروهای امنیتی به خوابگاه‌های دختران دانشجو یورش بردند و با ایجاد فضای رعب، اقدام به بازداشت یا احضار دانشجویان کردند. این اقدامات نشان می‌دهد که کنترل و تنبیه زنان معترض، بخشی از راهبرد امنیتی برای مهار اعتراضات بوده است.

زنان زندانی سیاسی؛ مقاومت در درون زندان

آنچه در خیابان آغاز شد، در پشت دیوارهای زندان ادامه یافت؛ بازداشت گسترده زنان و صدور احکام طولانی‌مدت نشان می‌دهد که سرکوب نه واکنشی مقطعی، بلکه بخشی از سیاست مهار پایدار زنان معترض بوده است. در بیش از یک سال گذشته، شماری از زنان زندانی هر سه‌شنبه در کارزار «نه به اعدام» اعتصاب غذا کرده‌اند؛ اقدامی که با وجود وضعیت جسمی نامناسب ادامه یافته است.

صدور حکم اعدام برای زهرا طبری، استاد دانشگاه، واکنش سازمان عفو بین‌الملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل، مای ساتو، را در پی داشت.

زندان به ابزاری برای خاموش‌کردن صدای زنان تبدیل شده است، اما استمرار اعتراض در درون زندان نشان می‌دهد که مقاومت متوقف نشده است.

گزارش‌های اخیر از زندان‌هایی مانند اوین، قرچک ورامین، قزلحصار و دیگر زندانهای کشور نشان می‌دهد که با تشدید بحران‌های امنیتی و نظامی، نگرانی‌ها درباره وضعیت زندانیان افزایش یافته است. زندانیان در محیطی کاملاً بسته نگهداری می‌شوند و در شرایط اضطراری نه امکان خروج دارند و نه امکان دسترسی مستقل به غذا، دارو یا مراقبت پزشکی. در چنین شرایطی، زندانیان—به‌ویژه زنان زندانی و زندانیان بیمار—در برابر خطرات ناشی از جنگ، کمبود امکانات و خشونت زندانبانان کاملاً بی‌دفاع باقی می‌مانند.

مادران داغدار؛ سوگ به مثابه مقاومت

در پی کشتار معترضان در دی‌ماه 1404، نقش زنان، به‌ویژه مادران جان‌باختگان، وارد مرحله‌ای تازه شد. آنان در حالی که سنگین‌ترین داغ انسانی را بر دوش داشتند، به سکوت و انزوا تن ندادند. در بسیاری از شهرها، مادران در مراسم چهلم فرزندان خود نه‌تنها سوگوار، بلکه سخنگوی عدالت شدند.

الگوی رفتاری مشترکی در میان آنان دیده شد: تبدیل اندوه شخصی به ایستادگی جمعی. در برابر نیروهای امنیتی حاضر در آرامستان‌ها، برخی مادران با صراحت از فرزندان خود دفاع کردند و بر حقانیت اعتراض آنان تأکید نمودند. سوگواری به انفعال تبدیل نشد؛ بلکه به شکلی از مقاومت مدنی بدل گردید.

در موارد متعدد، خانواده‌ها به‌ویژه مادران، به‌جای آن‌که مراسم را به فضایی صرفاً ماتم‌زده محدود کنند، آن را به بستری برای حفظ نام و مطالبه پاسخگویی تبدیل کردند. این رفتار نشان می‌دهد که نقش زنان در قیام دی‌ماه محدود به حضور در خیابان نبود؛ بلکه پس از کشتار نیز در استمرار روایت، حفظ حافظه جمعی و پیگیری دادخواهی ادامه یافت.

پایداری مادران در برابر تهدید، احضار و فشارهای امنیتی، بیانگر آن است که سرکوب نتوانسته چرخه اعتراض را با حذف فیزیکی معترضان متوقف کند. در این روند، نقش مادری از قلمرو خصوصی فراتر رفت و به کنشی مدنی در دفاع از حق حیات، حق حقیقت و حق دادخواهی تبدیل شد.

تحلیل حقوقی؛ سرکوب جنسیت‌محور و تعهدات بین‌المللی

حق حیات

استفاده از سلاح گرم علیه معترضان غیرمسلح، از جمله زنان و کودکان، با هدف‌گیری نواحی حیاتی بدن، پرسش‌های جدی درباره رعایت اصل تناسب و ضرورت در استفاده از زور ایجاد می‌کند. طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته است، حق حیات حقی بنیادین و غیرقابل تعلیق است. هرگونه محروم‌سازی خودسرانه از حیات، نقض مستقیم این تعهد محسوب می‌شود.

منع شکنجه و رفتار غیرانسانی

گزارش‌های مربوط به ضرب‌وشتم شدید در لحظه بازداشت، محرومیت از دسترسی به وکیل و خانواده، و ادعاهای مربوط به اعترافات اجباری، با ممنوعیت مطلق شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز در تعارض است. این ممنوعیت در حقوق بین‌الملل عرفی نیز جایگاهی مطلق دارد و تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست.

منع تبعیض جنسیتی

الگوی سرکوب علیه زنان، از حمله به خوابگاه‌های دختران تا تهدیدها و توهین‌های مبتنی بر جنسیت و هدف‌گیری مستقیم زنان در خیابان، نشان می‌دهد که جنسیت در برخی موارد عاملی در تشدید خشونت بوده است. تبعیض جنسیتی، حتی در شرایط اضطراری، مغایر تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در تضمین برابری در برابر قانون و حمایت برابر از حقوق بنیادین است.

حقوق کودک

کشته شدن حداقل 200 دانش‌آموز و بازداشت گسترده نوجوانان زیر 18 سال، همراه با صدور احکام سنگین برای برخی از آنان، در تعارض با کنوانسیون حقوق کودک قرار دارد که ایران نیز به آن ملحق شده است. این کنوانسیون بر حمایت ویژه از کودکان در برابر خشونت، بازداشت خودسرانه و مجازات‌های شدید تأکید دارد.

مسئولیت زنجیره فرماندهی

چنانچه استفاده گسترده و هماهنگ از خشونت مرگبار، بازداشت‌های جمعی و اعمال فشار بر خانواده‌ها در چارچوب یک سیاست سازمان‌یافته مطابق معیارهای شناخته‌شده در حقوق بین‌الملل کیفری صورت گرفته باشد، بررسی مسئولیت فردی و نهادی در سطوح تصمیم‌گیری و فرماندهی ضروری است. در حقوق بین‌الملل کیفری، مسئولیت تنها به مباشرین محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند شامل افرادی باشد که دستور داده، آگاه بوده یا از جلوگیری از وقوع نقض‌ها خودداری کرده‌اند.

در مجموع، اگر مجموعه این اقدامات در قالب «حمله گسترده یا سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی» احراز شود، می‌تواند در چارچوب تعریف جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار گیرد.

جمع‌بندی؛ 8 مارس در ایران، برابری در سایه سرکوب

8 مارس در ایران تنها یک مناسبت نمادین نیست؛ یادآور هزینه‌ای است که زنان برای مطالبه آزادی‌های بنیادین پرداخته‌اند. از تبعیض نهادینه‌شده در قانون تا خشونت مرگبار در خیابان، پیوندی آشکار میان ساختار تبعیض و سرکوب عینی دیده می‌شود.

قیام دی‌ماه 1404 نشان داد که زنان ایران، از نوجوانان تا مادران داغدار، در خط مقدم مطالبه کرامت انسانی ایستاده‌اند. در مقابل، واکنش حاکمیت، از شلیک مستقیم تا بازداشت و فشار بر خانواده‌ها، بیانگر تداوم همان ساختار تبعیض‌آمیزی است که در قوانین و نهادها تثبیت شده است.

در چنین بستری، 8 مارس در ایران تنها یادآور هزینه آزادی نیست، بلکه یادآور ضرورت دفاع از همه حقوق سلب‌شده زنان است؛ از حق برابری در قانون و مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی، تا حق حیات، امنیت و کرامت انسانی برای زنانی که در خیابان‌ها، دانشگاه‌ها، محل کار و حتی در پشت دیوارهای زندان‌ها با سرکوب روبه‌رو هستند. این ضرورت در شرایطی که بحران‌های امنیتی و نظامی می‌تواند خطرات مضاعفی برای زندانیان—از جمله زنان زندانی سیاسی در زندان‌هایی مانند اوین و قرچک ورامین—ایجاد کند، اهمیتی دوچندان یافته است؛ زیرا آنان در محیطی بسته نگهداری می‌شوند و در شرایط اضطراری حتی از ابتدایی‌ترین امکان برای حفاظت از جان و سلامت خود محروم‌اند.

با توجه به تعهدات ناشی از میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر، انتظار می‌رود نهادهای ذی‌ربط سازمان ملل، گزارشگران ویژه و دولت‌های عضو، بر توقف اجرای احکام اعدام، به‌ویژه در مورد زنان و افراد زیر 18 سال، و آزادی فوری بازداشت‌شدگان مرتبط با اعتراضات تأکید کنند.

حمایت از حق حیات، تضمین دادرسی عادلانه و پایان دادن به مصونیت عاملان نقض‌های جدی حقوق بشر، پیش‌شرط تحقق برابری و عدالت است.