به مناسبت ۱۲ اوت، روز جهانی جوانان ۲۰۲۶
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ دسامبر ۱۹۹۹، با تصویب قطعنامه ۵۴/۱۲۰، روز ۱۲ اوت را روز جهانی جوانان نامگذاری کرد. این مناسبت بر مسائل جوانان، مشارکت آنان در زندگی اجتماعی و تصمیمگیری و برنامه جهانی اقدام برای جوانان، مصوب ۱۹۹۵، تمرکز دارد.
در ایران، جوانان در اعتراضات، جنبش دانشجویی و مطالبات آزادیخواهانه نقش محوری داشتهاند. این گزارش، نقض حق حیات و امنیت، حق آموزش و استقلال دانشگاه و حق اشتغال و امنیت اقتصادی جوانان را بررسی میکند.
۱. حق حیات، امنیت و مشارکت مدنی
از اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ تا اعتراضات ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و قیام ۱۴۰۴، دانشجویان، دانشآموزان و دیگر جوانان در خط مقدم اعتراضات قرار داشته و در معرض سرکوب امنیتی و قضایی بودهاند.
گزارشهای سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، هیئت مستقل بینالمللی حقیقتیاب و سازمان عفو بینالملل، استفاده حکومت ایران از شلیک مرگبار، بازداشتهای گسترده، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، اعترافات اجباری، محاکمههای فاقد معیارهای دادرسی عادلانه و مجازات اعدام را مستند کردهاند. جمهوری اسلامی آمار تفکیکشدهای از سن قربانیان منتشر نکرده است؛ با این حال، اسناد بینالمللی نشان میدهد جوانان و نوجوانان بخش قابل توجهی از کشتهشدگان، مجروحان، بازداشتشدگان و محکومان به اعدام را تشکیل میدهند.
در اعتراضات سراسری ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، صدها معترض کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. نهادهای بینالمللی حقوق بشر درباره استفاده از گلولههای جنگی و ساچمهای، آسیبهای گسترده چشمی، مرگ در بازداشت، شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری و محرومیت بازداشتشدگان از وکیل و دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کردند.
پس از قیام سراسری ۱۴۰۴، صدور و اجرای احکام اعدام علیه معترضان جوان تشدید شد. مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران؛ موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه؛ مارگارت ساترثویت، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا؛ جینا رومرو، گزارشگر ویژه حق آزادی تجمعات مسالمتآمیز و تشکل؛ آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه شکنجه؛ و اعضای گروههای کاری ناپدیدشدگان قهری و بازداشتهای خودسرانه، در بیانیهای مشترک صدور حکم اعدام برای ۱۲ مرد جوان به دلیل مشارکت در اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ را محکوم کردند. به گفته آنان، متهمان در دادگاهی غیرعلنی و بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه محاکمه شدهاند و نگرانیهایی درباره بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، بدرفتاری و استفاده از اعترافات اجباری وجود دارد.
این بیانیه اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۶ دستکم ۲۴ نفر در ارتباط با اعتراضات ژانویه اعدام شدهاند. پس از اعدام دو متهم این پرونده، ۱۰ جوان دیگر همچنان با خطر قریبالوقوع اعدام روبهرو هستند. کارشناسان سازمان ملل استفاده از مجازات اعدام در این پروندهها را ابزاری برای ایجاد رعب و جلوگیری از اعتراضات آینده دانستند و تأکید کردند: «با قوانین فعلی، مشارکت در هرگونه اعتراضی که از دولت انتقاد کند، بدون خطر انتقامجویی و آزار و پیگرد عملاً غیرممکن است. چرخه اعتراضها و اعدامها تنها زمانی شکسته خواهد شد که فضای مدنی گشوده شود و آزادی تجمعات مسالمتآمیز و آزادی بیان تضمین شود.»
ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، بامداد ۶ مرداد ۱۴۰۵ در میدان علیخانی اصفهان در ملأعام اعدام شدند. این نخستین اجرای علنی حکم اعدام در یک پرونده مرتبط با اعتراضات سیاسی پس از سالها بود و در فضایی بهشدت امنیتی انجام شد. گزارشهایی نیز از اعتراض شهروندان حاضر و برخورد نیروهای امنیتی منتشر شد. پیش از اجرای احکام، نهادهای حقوق بشری و کارشناسان سازمان ملل درباره روند رسیدگی، ادعاهای شکنجه و اخذ اعترافات اجباری، محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل مستقل و نقض استانداردهای دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کرده بودند.
در داخل ایران نیز واکنشهایی ثبت شد. روزنامه اطلاعات در یادداشت «موقتاً اعدامها را تعطیل کنید»، منتشرشده در ۲۹ تیر ۱۴۰۵، از رئیس قوه قضائیه خواست اجرای احکام اعدام را موقتاً متوقف کند و درباره پیامدهای اجتماعی و سیاسی افزایش اعدامها در شرایط بحرانی هشدار داد. فرخ فروزان، وکیل دادگستری و جامعهشناس جرم، بر ناکارآمدی اعدام در پیشگیری از جرم تأکید کرد و آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات ایران، نیز درباره پیامدهای اجتماعی استمرار آن هشدار داد.
۲. حق آموزش و استقلال دانشگاه
در اعتراضات سراسری سالهای اخیر، بهویژه قیام ۱۴۰۴، دانشگاهها هدف اقدامات امنیتی، قضایی و اداری قرار گرفتند؛ اقداماتی که حق آموزش، آزادی علمی و استقلال دانشگاه را نقض کردهاند.
الف. دانشجویان جانباخته
بررسی جانباختگان قیام ۱۴۰۴ نشان میدهد نیروهای امنیتی با گلولههای جنگی و ساچمهای دهها دانشجو را در جریان اعتراضات هدف قرار دادند. تاکنون هویت بیش از ۱۱۱ دانشجوی جانباخته احراز شده است؛ از جمله محمدرضا آهنگری، دانشجوی مدیریت دانشگاه علوم و تحقیقات؛ مهرداد ابراهیمی، دانشجوی مهندسی عمران؛ کامیاب احمدی، دانشجوی مهندسی برق؛ روبینا امینیان، دانشجوی طراحی لباس؛ افشین اسفندیاری، دانشجوی معماری؛ آریانا ارجمندی، دانشجوی روانشناسی؛ امیرپارسا اشکبوس؛ سارا برومند؛ رها بهلولیپور، دانشجوی دانشگاه تهران؛ آیدا حیدری، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ و احمد خسروانی، دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف. این نامها بخشی از فهرست احرازشده است.
ب. بازداشت، ربایش و شکنجه دانشجویان
پس از آغاز اعتراضات، صدها دانشجو در شهرهای مختلف بازداشت شدند. بخش قابل توجهی از بازداشتها بهصورت ربایش خیابانی و بدون ارائه حکم قضایی گزارش شده است. مأموران لباسشخصی با خودروهای بدون پلاک یا فاقد علائم رسمی، دانشجویان را اطراف دانشگاهها یا هنگام رفتوآمد بازداشت و به مراکز نامعلوم منتقل کردند. بسیاری برای مدت طولانی از تماس با خانواده و دسترسی به وکیل محروم ماندند و برخی تحت فشار، بازجویی و اعترافات اجباری قرار گرفتند.
احکام قضایی ثبتشده شامل ۱۰ سال حبس برای علی صانعی؛ ۵ سال حبس برای ایلیا بخشایی؛ دو سال و نیم حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور برای راحله معینی؛ و دو سال حبس برای علی طاهریکیا است. دانیال حبیباللهی ماهها در بازداشت بلاتکلیف نگهداری و از شرکت در آزمون کارشناسی ارشد محروم شد؛ آریانا کوچکی نیز همچنان بلاتکلیف است.
ج. اعدام، احکام مرگ و سرکوب قضایی
مهدی خانکی، دانشجوی ۲۵ ساله حقوق، پس از بازداشت اعدام شد. سپهر امیرزاده، دانشجوی پزشکی؛ آرمین نورمحمدی، دانشجوی معماری؛ و احسان فریدی، دانشجوی مهندسی ساخت و تولید دانشگاه تبریز، با اتهاماتی از جمله «محاربه» و «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شده و در معرض اجرای حکم قرار دارند.
د. محرومیت از حق آموزش
دهها دانشجو بدون طی تشریفات قانونی با تعلیق، اخراج، ممنوعالورودی، محرومیت از ادامه تحصیل، قطع خدمات رفاهی، لغو خوابگاه و مسدودشدن کارت دانشجویی مواجه شدند. در موارد متعدد، این اقدامات بدون تشکیل جلسه کمیته انضباطی یا پس از پایان دوره محرومیت ادامه یافت.
ه. امنیتیسازی دانشگاه
نهاد حراست در بسیاری از دانشگاهها به بازوی نهادهای اطلاعاتی و قضایی تبدیل شده است. گزارشهای حراست مستقیماً برای تشکیل پرونده در دادگاههای انقلاب استفاده و پروندههای انضباطی به پروندههای امنیتی تبدیل شدهاند. احضار، پروندهسازی و محرومیت آموزشی در دانشگاههای مختلف گزارش شده است.
در دانشگاه تهران بیش از ۲۰۰ دانشجو احضار یا با پرونده انضباطی روبهرو و دستکم ۴۰ دانشجو با اقدامات فراقانونی مواجه شدند. در دانشگاه صنعتی شریف بیش از ۴۰ پرونده انضباطی تشکیل شد؛ بیش از ۲۰ دانشجو تعلیق و ۸ دانشجو اخراج شدند. در دانشگاه علم و صنعت دستکم ۱۰۰ پرونده انضباطی تشکیل شد و حداقل ۸ دانشجو از تحصیل محروم شدند. در دانشگاه سوره ۴۰ دانشجو احضار، ۱۸ نفر تعلیق و ۴ نفر اخراج شدند. موارد مشابه در دانشگاههای امیرکبیر، شهید بهشتی، بیرجند، خواجه نصیر، الزهرا، سجاد مشهد و علامه طباطبایی گزارش شده است.
و. فشار بر استادان و استقلال علمی
استادانی که از دانشجویان حمایت کردند یا از امضای احکام انضباطی خودداری کردند، با اخراج، فسخ قرارداد، تعلیق، قطع حقوق، بازنشستگی اجباری و احضار امنیتی مواجه شدند. این اقدامات در دانشگاههای تهران، صنعتی شریف، امیرکبیر، شهید بهشتی، کردستان و حکیم سبزواری گزارش شده است.
۳. حق اشتغال، امنیت اقتصادی و آینده شغلی
حق کار شایسته و فرصت برابر شغلی در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۶ و ۷ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده است. آمارهای رسمی و گزارشهای بینالمللی، بیکاری بالا، محدودیت فرصتهای شغلی، تبعیض در استخدام و ناامنی اقتصادی جوانان ایران را نشان میدهد.
الف. بیکاری جوانان
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در سال ۱۴۰۴ برابر با ۲۰٫۳ درصد بود؛ در حالی که نرخ بیکاری کل کشور ۷٫۵ درصد اعلام شد. نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال نیز ۱۵ درصد گزارش شد.
سازمان بینالمللی کار (ILO) در گزارش Global Employment Trends for Youth 2024 اعلام کرد جوانان در کشورهای با درآمد پایین و متوسط با کمبود فرصت شغلی، اشتغال ناپایدار و ناامنی اقتصادی مواجهاند و تحصیلات دانشگاهی نیز لزوماً به اشتغال پایدار منجر نمیشود.
ب. مشارکت اقتصادی و اشتغال ناپایدار
نرخ مشارکت اقتصادی کل ایران در سال ۱۴۰۴ برابر با ۴۰٫۶ درصد اعلام شد. مراجع رسمی، آمار تفکیکشده و بهروزی از مشارکت اقتصادی جوانان و زنان جوان منتشر نکردهاند؛ در نتیجه ارزیابی دقیق وضعیت این گروه ممکن نیست. سازمان بینالمللی کار، اشتغال موقت، غیررسمی و فاقد امنیت شغلی را از چالشهای اصلی جوانان در کشورهای در حال توسعه میداند که دسترسی آنان به درآمد پایدار، حمایت اجتماعی و امنیت شغلی را محدود میکند.
ج. تبعیض در دسترسی به اشتغال
استخدام در بسیاری از نهادهای دولتی و عمومی ایران به گزینش عقیدتی و سیاسی وابسته است. گزارشگران ویژه سازمان ملل نیز محدودیتهای ساختاری، عقیدتی و جنسیتی در بازار کار ایران را گزارش کردهاند. آمار رسمی درباره محرومیت معترضان، فعالان دانشجویی یا زندانیان سیاسی سابق از اشتغال منتشر نشده است؛ با این حال، گزارشهای سازمان ملل این محدودیتها را از موانع دسترسی برابر به فرصتهای شغلی دانستهاند.
د. مهاجرت نخبگان و سرمایه انسانی
بر اساس دادههای رصدخانه مهاجرت ایران که خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) نیز منتشر کرده است، مهاجرت نخبگان و متخصصان در سالهای اخیر ۸۲ درصد افزایش یافته و شمار مهاجران سالانه از حدود ۶۰ هزار نفر به حدود ۱۱۰ هزار نفر رسیده است.
در این گزارشها، احساس بیآیندگی شغلی، نابرابری در استخدام، پایینبودن درآمد در مقایسه با هزینه زندگی، تبعیض ساختاری و نبود امنیت اقتصادی از عوامل افزایش مهاجرت جوانان و متخصصان ذکر شده است. سازمان بینالمللی کار نیز کمبود مشاغل باکیفیت و ناامنی اقتصادی را از عوامل مهاجرت نیروی کار جوان در کشورهای با درآمد متوسط معرفی میکند.
ه. خلأ دادههای اقتصادی جوانان
آمار رسمی و تفکیکشدهای درباره فقر، قدرت خرید، هزینه مسکن یا وضعیت معیشتی جوانان منتشر نشده است. نرخ بیکاری جوانان، مشارکت اقتصادی کل و افزایش مهاجرت نخبگان، شاخصهای موجود برای ارزیابی امنیت اقتصادی و آینده شغلی این نسلاند؛ اما نبود دادههای تفکیکشده، ارزیابی جامع را محدود میکند.
بخش دوم این گزارش، مهاجرت اجباری، سلامت، آزادیهای فردی و مشارکت اجتماعی جوانان ایران را بررسی خواهد کرد.