قطع اینترنت و استفاده از وضعیت جنگی به عنوان مجوزی برای جنایت علیه بشریت
۱. پرده آهنین دیجیتال؛ پیشدرآمد فاجعه
تا امروز ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، قطع سراسری اینترنت در ایران از مرز ۱۳ شبانهروز گذشت. این اقدام، دومین قطع طولانی اینترنت در تاریخ ایران (پس از قیام دیماه ۱۴۰۴) است. بر اساس تجربه قیامهای خونین اخیر، «خاموشی مطلق اطلاعرسانی» در ادبیات امنیتی جمهوری اسلامی، همواره پیوستِ امنیتی برای ایجاد فضای امن جهت ارتکاب کشتار وسیع بوده است. این انسداد ارتباطی در کنار تهدیدهای صریح مقامات ارشد، نشاندهنده تدارکی آگاهانه برای یک قتلعام سیاسی جدید در پوشش شرایط جنگی در صورت بروز هرگونه اعتراضی می باشد.
۲. شواهد نیت مجرمانه: اتمام حجت با مردم و فرمان قتلعام
اظهارات مقامات رژیم که فایلهای آنها به عنوان اسناد نقض حقوق بشر موجود است، نشاندهنده یک اراده سازمانیافته برای سرکوب مرگبار است:
- فرمان «دست به ماشه»: احمدرضا رادان، فرمانده فراجا، در ۲۰ اسفند اعلام کرد: «با کسانی که به خیابان بیایند مانند دشمن برخورد میکنیم.» شایان ذکر است که وی در ۱۷ دی ۱۴۰۴ نیز از عبارت «دست به ماشه» استفاده کرده بود (اگر مردم به خیابان بیایند، مامورین انتظامی دست به ماشه هستند.) که درست یک روز پس از آن، کشتار هزاران نفر از معترضان بیگناه در خیابانهای ایران آغاز شد.
- خفه کردن در جا: محمدجواد لاریجانی صراحتاً اعلام کرد: «ما هیچ خیابانی، هیچ کوچهای، هیچ محلهای را نباید خالی بگذاریم [از نیروهای سرکوبگر] تا انتهای جنگ و پس از جنگ، کمترین تحرک را باید در جا خفه کنیم.»
- اتمام حجت در زمان جنگ: آملی لاریجانی با استفاده از کلیدواژه «اتمام حجت»، اعلام کرد که در زمان جنگ هیچ مجالی برای اعتراض به کسی در داخل کشور داده نخواهد شد.
۳. آرایش جنگی دستگاه قضایی و نقض اصول دادرسی
گزارشهای خبرگزاری «مهر» در روزهای ۱۸ و ۱۹ اسفند ۱۴۰۴، از تحرکات غیرعادی در بدنه قضایی خبر میدهند. برگزاری جلسه اضطراری شورای معاونین دادستانی کل کشور به ریاست محمد موحدیآزاد و همزمان، بازدیدهای میدانی و سرزده دادستان تهران (علی صالحی) و معاونان ارشد قوه قضائیه از مجتمعهای ۳۶ گانه تهران بزرگ، نشاندهنده فعال شدن مکانیزم «رسیدگیهای فوقالعاده در فضای جنگی» است. این آرایش قضایی، حق دفاع و دادرسی عادلانه را بهطور کامل ملغی کرده و دستگاه قضایی را به بازوی لجستیک کشتار جمعی مخالفان و هر معترض بالقوه تبدیل کرده است.
۴. تحلیل حقوقی: استمرار ساختاری سرکوب در دوران رهبری جدید
انتصاب مجتبی خامنهای به عنوان رهبر جدید نظام، پیامی روشن به جامعه بینالمللی است: تداوم و تشدید سیاست سرکوب. از منظر حقوق بشری، انتصاب فردی که پیش از این در سایه، مدیریت دستگاههای امنیتی و سرکوب قیامهای پیشین را بر عهده داشته، به معنای آن است که ماشین اعدام، شکنجه و کشتار با همان قساوتِ دوران پدرش به کار خود ادامه خواهد داد. این جابهجایی قدرت نه یک تغییر سیاسی، بلکه تثبیت ساختاری است که به آمران و عاملان جنایت علیه بشریت اطمینان میدهد نهتنها بابت کشتار بازخواست نخواهند شد، بلکه سیستم در بالاترین سطح از آنها محافظت میکند؛ در واقع، این انتصاب به معنای رسمی کردن «مصونیت از مجازات» در درون ساختار قدرت برای تضمین وفاداری نیروهای سرکوبگر است.
۵. فراخوان اقدام فوری
ما از گزارشگر ویژه سازمان ملل، خانم مای ساتو، و تمامی نهادهای بینالمللی و وزارتخارجه کشورهای دمکراتیک میخواهیم:
- قطع اینترنت را به عنوان ابزار آمادهسازی برای کشتار جمعی محکوم کرده و برای برقراری ارتباطات، فشار فوری دیپلماتیک اعمال کنند.
- با استناد به اسناد موجود و تهدیدهای صریح مقامات (مانند فرمان «دست به ماشه» رادان)، نسبت به وقوع یک فاجعه انسانی هشدار داده و نیت رژیم برای نقض سیستماتیک «حق حیات» و «حقوق شهروندی» را در بیانیههای رسمی منعکس کنند. و در رابطه با عواقب قضایی آن تحت اصل صلاحیت فضایی جهانی هشدار دهند و در صورت بروز هر گونه فاکتی از رژیم در اینرابطه دست به اقدام فوری بزنند.
- دولتهای جهان باید طبق تعهدات خود در قبال کنوانسیونهای بینالمللی، به مقامات ایران هشدار دهند که هرگونه اقدام مسلحانه علیه غیرنظامیان تحت پوشش وضعیت جنگی، جنایت جنگی محسوب شده و مستوجب پیگرد در دادگاههای بینالمللی خواهد بود.
جامعه جهانی در قبال جان میلیونها انسانی که در پشت دیوارهای قطعی اینترنت تحت تهدید مستقیم سرکوبگرانه هستند، مسئولیت اخلاقی، انسانی و حقوقی دارد. اقدام پیشگیرانه بینالمللی، تنها راه جلوگیری از وقوع یک کشتار جمعی قریبالوقوع مخالفان و معترضین در آینده ای نزدیک است.