تحلیل چارچوب حقوقی، امنیتی و قضایی سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران؛ از امنیتیسازی مناطق مرزی تا بازداشت، اعترافات اجباری و محرومیت از دادرسی عادلانه
در ایران، تبعیض علیه اقلیتهای قومی و مذهبی صرفاً در سطح رفتارهای موردی یا تصمیمهای پراکنده اداری باقی نمانده است. دادهها و پروندههای مستند سالهای اخیر نشان میدهد که این تبعیض در پیوند میان قانون، ساختار امنیتی، نظام قضایی، فقر جغرافیایی و مجازات مرگ عمل میکند. در این چارچوب، هویت قومی یا مذهبی میتواند به عاملی برای سوءظن امنیتی، محدودیت اجتماعی، بازداشت خودسرانه، محرومیت از دادرسی عادلانه و در موارد متعدد، صدور و اجرای حکم اعدام تبدیل شود.
این گزارش نشان میدهد که سرکوب اقلیتها در ایران، بهویژه در مناطق کردنشین و سیستان و بلوچستان، بخشی از یک الگوی ساختاری است؛ الگویی که در آن ابزارهای قانونی و قضایی، در کنار امنیتیسازی جغرافیا و کنترل اجتماعی، برای محدود کردن هویت، مذهب، زبان، فعالیت مدنی و حتی معیشت بهکار گرفته میشوند.
چارچوب حقوقی؛ نهادینهسازی نابرابری و امکان تفسیر امنیتی
قانون اساسی در ایران همزمان آزادی و محدودیت را تعریف میکند. اصول ۲۳، ۲۴، ۲۶ و ۲۷ آزادی عقیده، بیان، تشکل و تجمع را به رسمیت میشناسند، اما این حقوق به قیود کلی مانند «مبانی اسلام»، «امنیت ملی» و «نظم عمومی» مشروط شدهاند. این قیود، بهدلیل فقدان تعریف دقیق و امکان تفسیر موسع، به نهادهای امنیتی و قضایی اجازه میدهند فعالیتهای مدنی، فرهنگی، صنفی یا مذهبی را در چارچوب تهدید امنیتی تفسیر کنند.
در حوزه مذهبی، اصل ۱۲ قانون اساسی مذهب رسمی را تعیین میکند و اصل ۱۳ تنها برخی اقلیتهای دینی را به رسمیت میشناسد. در نتیجه، گروههایی مانند بهاییان از حمایت حقوقی رسمی خارج میمانند و در برابر محدودیتهای گسترده در آموزش، اشتغال، مالکیت، فعالیت اجتماعی و امنیت فردی آسیبپذیر میشوند.
در سطح قوانین کیفری نیز اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی»، «بغی»، «محاربه» و «افساد فیالارض» بهطور گسترده علیه فعالان اقلیتها، شهروندان مناطق مرزی و افراد وابسته به جوامع مذهبی یا قومی بهکار گرفته میشوند. دامنه گسترده و تعریف مبهم این عناوین، امکان اعمال سلیقهای را افزایش داده و در عمل، این مواد را به ابزارهای اصلی سرکوب قضایی تبدیل کرده است.
این چارچوب حقوقی، زمینهساز شکلگیری رویکردی است که در آن نه تنها فعالیت سیاسی، بلکه هویت قومی، مذهبی و حتی محل سکونت افراد نیز میتواند بهعنوان عامل خطر امنیتی تلقی شود.
مناطق اقلیتنشین؛ امنیتیسازی جغرافیا و تمرکز سرکوب
استانهای کردنشین و سیستان و بلوچستان برای دههها تحت الگوی حکمرانی امنیتی اداره شدهاند. این مناطق علاوه بر محرومیت اقتصادی، ضعف زیرساختهای توسعهای و تبعیض در دسترسی به فرصتهای برابر، با حضور پررنگ نیروهای امنیتی، نظامی و نظارتی مواجهاند.
در این مناطق، مطالبات اقتصادی، فرهنگی، زبانی، مذهبی و مدنی بهسرعت بهعنوان تهدید علیه «امنیت ملی» یا «تمامیت ارضی» تعبیر میشود. در نتیجه، سیاستهای توسعهای و حمایتی جای خود را به کنترل امنیتی داده و چرخهای از فقر، بیثباتی، بازداشت، خشونت و سرکوب شکل گرفته است.
دادههای مستندسازیشده و گردآوری روزانه نشان میدهد که اقلیتهای قومی سهمی نامتناسب در میان زندانیان سیاسی، محکومان به اعدام و اعدامشدگان دارند؛ وضعیتی که بهویژه در میان بلوچها و کردها برجسته است و در سالهای اخیر تشدید شده است.
بازداشتهای گسترده؛ از واکنش به اعتراض تا کنترل پیشگیرانه
در موجهای اعتراضی و امنیتی اخیر، بازداشتها از سطح واکنش به رخدادهای مشخص فراتر رفته و به شکل کنترل پیشگیرانه و نظاممند درآمدهاند. نیروهای امنیتی با استفاده از ابزارهای نظارتی، از جمله دوربینهای شهری، پایش دادههای دیجیتال، کنترل شبکههای ارتباطی و شناسایی محلی، اقدام به بازداشت شهروندان کردهاند.
بازداشتها اغلب در ساعات شب، در محل سکونت، بدون ارائه حکم روشن قضایی و همراه با خشونت یا ارعاب خانوادهها انجام شده است. گروههای هدف شامل دانشجویان، فعالان مدنی، روحانیون اهل سنت، وکلا، روزنامهنگاران، کادر درمان، فعالان فرهنگی و در برخی موارد افراد زیر ۱۸ سال بودهاند.
اتهامات مطرحشده معمولاً شامل «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی»، «بغی»، «محاربه»، «عضویت در گروههای معاند» یا «ارتباط با سرویسهای بیگانه» است؛ اتهاماتی که میتوانند مجازاتهای سنگین، از جمله اعدام، در پی داشته باشند.
این الگو نشان میدهد که بازداشت در مناطق اقلیتنشین تنها ابزار واکنش قضایی نیست، بلکه بخشی از سازوکار کنترل اجتماعی و ایجاد بازدارندگی عمومی است.
وضعیت بازداشتگاهها؛ فشار سیستماتیک برای اعتراف
گزارشهای مستند نشان میدهد که بسیاری از بازداشتشدگان در شرایطی نگهداری میشوند که با استانداردهای بینالمللی دادرسی عادلانه و منع شکنجه فاصله جدی دارد.
این شرایط شامل نگهداری طولانیمدت در سلولهای انفرادی، محرومیت از خواب، بازجوییهای طولانی، فشار روانی، تهدید خانواده، محرومیت از تماس منظم، و عدم دسترسی به وکیل انتخابی در مراحل اولیه بازداشت است.
در برخی پروندهها، اعترافات ادعایی اخذشده در شرایط فشار، بازداشت امنیتی و محرومیت از دسترسی مؤثر به وکیل، مبنای صدور احکام سنگین قرار گرفته است. استفاده از چنین اعترافاتی، بهویژه در پروندههای منتهی به اعدام، نگرانیهای جدی درباره اعتبار روند قضایی و رعایت حق حیات ایجاد میکند.
اعدام؛ استفاده ساختاری از مجازات مرگ و تمرکز نامتناسب بر اقلیتها
اعدام در ایران طی سالهای اخیر افزایش یافته و به یکی از ابزارهای اصلی کنترل اجتماعی و امنیتی تبدیل شده است. بر اساس دادههای مستندسازیشده و گردآوری روزانه:
در سال ۲۰۲۴، ۹۹۳ مورد اعدام ثبت شده است.
در سال ۲۰۲۵، این رقم به ۲۱۶۷ مورد رسیده است.
در سال ۲۰۲۶، تا پایان آوریل، ۶۸۲ مورد اعدام ثبت شده است.
این افزایش، در کنار تمرکز نامتناسب اعدامها بر اقلیتهای قومی و مذهبی، نشان میدهد که مجازات مرگ در ایران تنها یک ابزار کیفری نیست، بلکه در بسیاری موارد در پیوند با کنترل مناطق حاشیهای، سرکوب سیاسی و ایجاد هراس اجتماعی عمل میکند.
کردها؛ اتهامات امنیتی، دادرسی غیرشفاف و اعدام
در مناطق کردنشین، اتهامات سنگین امنیتی از جمله «جاسوسی»، «بغی»، «محاربه» یا «عضویت در گروههای مخالف» بهطور مکرر علیه شهروندان کرد مطرح شده است. این اتهامات، بهویژه در مناطق مرزی، اغلب در فضایی امنیتی و بدون دسترسی عمومی به اسناد پرونده پیگیری میشوند.
کیس شاخص: ادریس آلی
ادریس آلی، شهروند کرد اهل سردشت در استان آذربایجان غربی، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، برابر با ۲۱ مه ۲۰۲۵، در زندان مرکزی ارومیه اعدام شد. او با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» بازداشت و محاکمه شده بود؛ اتهامی که در سالهای اخیر بهطور فزاینده در پروندههای امنیتی مربوط به شهروندان مناطق مرزی بهکار گرفته شده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی منابع حقوق بشری، ادریس آلی در دوران بازجویی در بازداشتگاههای امنیتی ارومیه از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بود و حکم اعدام او بر پایه اعترافاتی صادر شد که گفته میشود در شرایط فشار و بازداشت امنیتی اخذ شده بود.
روایت رسمی رسانههای وابسته به رژیم حاکم بر ایران، او را بهعنوان فرد مرتبط با سرویسهای بیگانه معرفی کرد. با این حال، گزارشهای میدانی و اطلاعات ثبتشده از سوی نزدیکان وی، این روایت را با پرسشهای جدی مواجه کرده و بر فقدان شفافیت، نبود اسناد علنی و محدودیت در دسترسی به روند دادرسی تأکید دارد.
پرونده ادریس آلی نشان میدهد که در مناطق کردنشین، اتهامات امنیتی میتوانند بدون تضمینهای کافی دادرسی عادلانه، به احکام برگشتناپذیر اعدام منتهی شوند.
بلوچها؛ اعدام، فقر ساختاری و سرکوب معیشتی
سیستان و بلوچستان یکی از روشنترین نمونههای همپوشانی فقر ساختاری، تبعیض مذهبی، محرومیت جغرافیایی و سرکوب امنیتی است. در این استان، سهم بلوچها در اعدامها بهطور قابل توجهی بالاتر از نسبت جمعیتی آنان گزارش شده و اتهامات مواد مخدر یا امنیتی بهطور گسترده علیه اقشار محروم بهکار گرفته میشود.
سوختبری، بهعنوان یکی از معدود راههای معیشت در مناطق محروم، بارها با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی مواجه شده و در مواردی منجر به کشته شدن افراد غیرمسلح شده است.
کیس شاخص: عامر رامش
در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، حکم اعدام عامر رامش، جوان ۲۰ ساله بلوچ، در زندان مرکزی زاهدان اجرا شد. او در زمان بازداشت در مهر ۱۴۰۳، ۱۸ سال داشت و در جریان یک عملیات امنیتی در روستای بلینگی چابهار بازداشت شده بود.
نکته کلیدی در این پرونده آن است که نیروهای امنیتی ابتدا به خانواده او اعلام کردند که وی «کشته شده» است، اما بعداً مشخص شد که او در بازداشتگاههای امنیتی تحت بازجویی قرار دارد.
برخی رسانههای وابسته به رژیم حاکم بر ایران ویدئویی از اعترافات عامر رامش منتشر کردند. در این تصاویر، آثار کبودی و جراحت بر صورت او قابل مشاهده بود. طبق استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، اعترافاتی که در شرایط فشار، آسیب جسمی یا محرومیت از حمایت حقوقی اخذ شود، نمیتواند مبنای معتبر برای صدور حکم اعدام قرار گیرد.
کیس مکمل: منصور دهمرده
منصور دهمرده، شهروند بلوچ، نمونه دیگری از پیوند میان فقر، آسیبپذیری فردی، اتهامات سنگین و اجرای حکم اعدام است. گزارشهای حقوق بشری نشان دادهاند که پرونده او با نگرانیهای جدی درباره شکنجه، اعترافات تحت فشار، محرومیت از دادرسی عادلانه و بیتوجهی به وضعیت جسمی متهم همراه بوده است.
افزودن این پرونده در کنار عامر رامش نشان میدهد که سرکوب در بلوچستان صرفاً به پروندههای امنیتی محدود نیست، بلکه در ترکیب با فقر، حاشیهنشینی، تبعیض مذهبی و ضعف دسترسی به وکیل عمل میکند.
موخره شماره اول
بررسی پروندههای کردها و بلوچها نشان میدهد که در مناطق مرزی ایران، هویت قومی، مذهب، فقر جغرافیایی و اتهامات امنیتی در بسیاری موارد به یکدیگر گره خوردهاند. اما این الگوی سرکوب به مناطق مرزی محدود نمیشود.
در بخش دوم این گزارش، ابعاد دیگر فشار ساختاری علیه اهل سنت، عربهای اهوازی و شهروندان بهایی؛ از ناپدیدسازی قهری و اعدامهای غیرشفاف تا محرومیتهای آموزشی و فشار بر خانوادهها، بررسی خواهد شد.