بررسی الگوی سرکوب علیه اهل سنت، عربهای اهوازی و بهاییان؛ از بازداشتهای امنیتی و اعدامهای پنهان تا گسترش فشار به خانوادهها و جامعه مدنی
در حالی که بخش نخست این گزارش بر امنیتیسازی مناطق مرزی، بازداشتهای گسترده و استفاده از مجازات مرگ علیه کردها و بلوچها تمرکز داشت، بخش دوم به اشکال دیگری از سرکوب ساختاری علیه اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران میپردازد؛ الگویی که در آن بازداشتهای غیرشفاف، ناپدیدسازی قهری، محدودیت آزادی مذهبی، فشار اقتصادی و محرومیت اجتماعی، در کنار اعدام و تهدید خانوادهها، به ابزارهای کنترل و خاموشسازی تبدیل شدهاند.
در این بخش، وضعیت اهل سنت، عربهای اهوازی و شهروندان بهایی بررسی میشود؛ گروههایی که اگرچه در مناطق و شرایط متفاوتی زندگی میکنند، اما در عمل با الگوهای مشابهی از فشار امنیتی، محدودیت حقوق بنیادین و نبود دسترسی مؤثر به عدالت مواجهاند.
اهل سنت؛ تبعیض ساختاری و فشار بر روحانیون مذهبی
شهروندان اهل سنت در ایران، با وجود شناسایی رسمی در برخی سطوح، در عمل با محدودیتهای گسترده در دسترسی به مناصب مدیریتی، فرصتهای شغلی، فعالیت مذهبی و آزادی بیان دینی مواجهاند. این تبعیض بهویژه در مناطق شرقی و مرزی کشور برجستهتر است.
در برخی موارد، مذهب بهعنوان عامل تعیینکننده در استخدام، ارتقای شغلی یا دسترسی به فرصتهای برابر عمل کرده است. همچنین محدودیتهایی در برگزاری مراسم مذهبی، فعالیت روحانیون اهل سنت و ایجاد یا اداره مراکز مذهبی گزارش شده است.
کیس شاخص: حافظ عطاءالله سیریازهی
در فروردین ۱۴۰۵، حافظ عطاءالله سیریازهی، از روحانیون و فعالان مذهبی اهل سنت، در جریان یورش نیروهای امنیتی به منزلش در یکی از شهرهای شرقی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، بازداشت او بدون ارائه حکم قضایی شفاف و همراه با برخورد خشونتآمیز انجام شد. رسانههای وابسته به رژیم حاکم بر ایران نیز با انتشار روایتهای تقطیعشده، او را به «ارتباط با شبکههای معاند» متهم کردند.
این پرونده، در صورت فقدان اطلاعرسانی رسمی درباره محل نگهداری و وضعیت حقوقی فرد بازداشتشده، میتواند ذیل نگرانیهای مربوط به ناپدیدسازی قهری، بازداشت خودسرانه و نقض حق آزادی مذهب و بیان بررسی شود. مواد ۱۸ و ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق آزادی فکر، وجدان، مذهب و بیان را تضمین میکنند و محدودیت بر این حقوق تنها در شرایط بسیار محدود، قانونی، ضروری و متناسب قابل توجیه است.
پرونده حافظ عطاءالله سیریازهی نشاندهنده فشار فزاینده بر روحانیون اهل سنت است؛ فشاری که در آن فعالیت مذهبی مستقل، ارتباط اجتماعی با جامعه محلی و بیان دیدگاههای دینی میتواند در قالب اتهامات امنیتی تفسیر شود.
عربهای اهوازی؛ بازداشت، اعدام و فشار بر خانوادهها
در خوزستان، فعالان عرب اهوازی و شهروندان عرب با اتهامات امنیتی مانند «عضویت در گروههای جداییطلب»، «افساد فیالارض» یا «ارتباط با گروههای مخالف» مواجه شدهاند. این اتهامات اغلب در فضایی مطرح میشوند که دسترسی عمومی به اسناد پرونده محدود است و خانوادهها نیز تحت فشار برای سکوت قرار میگیرند.
کیس شاخص: عدنان غبیشاوی
عدنان غبیشاوی، زندانی سیاسی عرب اهوازی، در سال ۱۴۰۴ در زندان سپیدار اهواز اعدام شد. اجرای حکم او بدون اطلاعرسانی مؤثر و بهموقع به خانواده و بدون فراهم شدن تضمینهای لازم پیش از اجرای اعدام انجام شد.
گزارشهای حقوق بشری حاکی از آن است که او ماهها در سلول انفرادی نگهداری شده و تحت فشار برای پذیرش اعترافات تلویزیونی قرار داشته است. همچنین خانواده او از حق آخرین ملاقات یا اطلاعرسانی شفاف و مؤثر پیش از اجرای حکم محروم شدهاند.
اجرای حکم اعدام بدون اطلاعرسانی مؤثر به خانواده، محرومیت از آخرین ملاقات، نگهداری طولانی در سلول انفرادی و استفاده احتمالی از اعترافات اخذشده تحت فشار، همگی با استانداردهای بینالمللی حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه در پروندههای منتهی به مجازات مرگ در تعارض است.
پرونده عدنان غبیشاوی نمونهای از پنهانکاری قضایی در پروندههای مربوط به اقلیتهای قومی است. در چنین پروندههایی، خانوادهها نه تنها از حق پیگیری حقوقی مؤثر محروم میشوند، بلکه خود نیز در معرض تهدید، احضار یا محدودیت در اطلاعرسانی قرار میگیرند.
اعدام شش زندانی عرب در اهواز در سال ۲۰۲۵، بدون اطلاع قبلی مؤثر به خانوادهها، و گزارشهایی درباره مرگ فعالان عرب در بازداشت با نشانههای شکنجه، نشان میدهد که سرکوب عربهای اهوازی تنها به بازداشت محدود نیست، بلکه شامل فشار بر خانواده، محدودیت مراسم سوگواری و کنترل روایت عمومی نیز میشود.
بهاییان؛ سرکوب چندلایه و هدف قرار دادن زندگی روزمره
سرکوب بهاییان در ایران ماهیتی متفاوت اما به همان اندازه ساختاری دارد. برخلاف برخی اقلیتهای قومی که سرکوب آنان با جغرافیای امنیتی مناطق مرزی گره خورده است، تبعیض علیه بهاییان عمدتاً سراسری، حقوقی، اقتصادی، آموزشی و اجتماعی است.
بهاییان بهدلیل عدم شناسایی رسمی در قانون اساسی، از حمایت حقوقی برابر محروماند. این وضعیت زمینهساز محرومیت از آموزش عالی، محدودیت در اشتغال، مصادره اموال، تعطیلی کسبوکارها، بازداشتهای امنیتی، فشار بر خانوادهها و جرمانگاری فعالیتهای آموزشی و اجتماعی شده است.
نمونههای مستند نشان میدهد که سرکوب بهاییان تنها متوجه افراد فعال نیست، بلکه زندگی روزمره، خانواده، آموزش کودکان، معیشت و هویت اجتماعی آنان را هدف قرار میدهد.
پیوند نعیمی در کرمان، با نگهداری در انفرادی، فشار شدید و رفتار تحقیرآمیز مواجه شد. کوروش زیاری و شعله شهیدی با بیخبری از محل نگهداری، عدم دسترسی به وکیل و پیامدهای شدید خانوادگی روبهرو شدند. الهام سیادت و آرمان بهرامی در اصفهان بدون حکم روشن بازداشت و تحت بازجویی امنیتی قرار گرفتند.
همچنین محکومیت ۱۰ زن بهایی در اصفهان به مجموعاً ۹۰ سال حبس بهدلیل فعالیتهای آموزشی، نشاندهنده جرمانگاری سازمانیافته آموزش و فعالیت اجتماعی در جامعه بهایی است.
این موارد نشان میدهد که سرکوب بهاییان، بهجای تمرکز بر یک منطقه جغرافیایی مشخص، در سراسر کشور و از طریق محرومیت حقوقی، فشار اقتصادی، بازداشت، تهدید و تخریب زندگی اجتماعی اعمال میشود.
فشار بر خانوادهها؛ گسترش سرکوب به سطح اجتماعی
در بسیاری از پروندههای مربوط به اقلیتها، خانوادهها نیز هدف فشار قرار میگیرند. این فشارها شامل تهدید، احضار، منع اطلاعرسانی، محدودیت در برگزاری مراسم سوگواری، محرومیت از ملاقات، عدم تحویل بهموقع پیکر اعدامشدگان و اعمال فشار اقتصادی از طریق مصادره اموال یا محدودیتهای مالی است.
در پروندههای منتهی به اعدام، خانوادهها اغلب تا آخرین لحظات از زمان اجرای حکم بیاطلاع میمانند یا تنها پس از اجرای حکم مطلع میشوند. این روند، رنج روانی خانوادهها را تشدید کرده و حق آنان برای پیگیری حقوقی، درخواست توقف حکم یا ملاقات آخر را نقض میکند.
فشار بر خانوادهها نشان میدهد که سرکوب در ایران از فرد فراتر میرود و شبکه اجتماعی، خانوادگی و محلی او را نیز در بر میگیرد. این روش، بهویژه در مناطق اقلیتنشین، کارکردی بازدارنده دارد و هدف آن محدود کردن اطلاعرسانی، شکستن همبستگی اجتماعی و کنترل روایت عمومی است.
واکنشهای بینالمللی؛ نگرانی مستمر و محدودیت در پاسخگویی
نقض حقوق بشر در ایران، بهویژه در قبال اقلیتهای قومی و مذهبی، در سالهای اخیر بارها از سوی سازوکارهای رسمی سازمان ملل و نهادهای بینالمللی مورد توجه قرار گرفته است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران در گزارشهای خود به الگوهای بازداشت خودسرانه، شکنجه، محدودیت دادرسی عادلانه، افزایش اعدامها و حضور نامتناسب اقلیتها در میان قربانیان اشاره کرده است.
هیئت حقیقتیاب سازمان ملل نیز مواردی از استفاده غیرمتناسب از زور، بازداشتهای گسترده، رفتارهای ناقض کرامت انسانی و محدودیتهای ساختاری علیه معترضان و گروههای آسیبپذیر را مستند کرده است.
قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل نیز نگرانی نسبت به تداوم نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران را منعکس کردهاند. با این حال، محدودیت در دسترسی نهادهای نظارتی، عدم همکاری کامل مقامهای رژیم حاکم بر ایران و نبود پاسخگویی قضایی مستقل، مانع از بررسی کامل بسیاری از پروندهها شده است.
تحلیل حقوق بشری؛ نقض حق حیات، دادرسی عادلانه و منع تبعیض
الگوی بررسیشده در این گزارش نشان میدهد که سرکوب اقلیتها در ایران با چند محور اصلی حقوق بشری در تعارض است.
نخست، حق حیات در پروندههای منتهی به اعدام، بهویژه زمانی که روند دادرسی با ابهام، اعترافات تحت فشار، محرومیت از وکیل یا عدم اطلاعرسانی مؤثر به خانواده همراه باشد، بهطور جدی نقض میشود.
دوم، حق دادرسی عادلانه در پروندههایی که در بازداشتگاههای امنیتی شکل میگیرند و بر اساس اتهامات مبهم و اعترافات ادعایی پیش میروند، بهشدت تضعیف میشود.
سوم، اصل منع شکنجه و رفتار غیرانسانی در مواردی که بازداشتشدگان تحت فشار جسمی یا روانی، نگهداری طولانی در انفرادی، محرومیت از خواب یا تهدید خانواده قرار میگیرند، نقض میشود.
چهارم، اصل منع تبعیض در برخورد با اقلیتهای قومی و مذهبی نقض میشود؛ زیرا هویت قومی، مذهبی، زبانی یا جغرافیایی افراد در بسیاری موارد به عاملی برای سوءظن، محدودیت، بازداشت یا صدور احکام سنگین تبدیل شده است.
پنجم، حق آزادی مذهب، بیان، تجمع و مشارکت اجتماعی در مورد اهل سنت، بهاییان و عربهای اهوازی بهطور مستمر محدود شده است.
جمعبندی و فراخوان به نهادهای بینالمللی
دادههای سالهای ۲۰۲۴ تا اوایل ۲۰۲۶ نشان میدهد که سرکوب اقلیتها در ایران به یک سازوکار ساختاری تبدیل شده است؛ سازوکاری که در آن قانون، امنیت، اقتصاد، جغرافیا و نظام قضایی در یک مسیر هماهنگ عمل میکنند.
در این چارچوب، هویت قومی و مذهبی، فعالیت مدنی، حضور در مناطق مرزی، تعلق به جوامع محروم یا پیوند با گروههای دینی غیررسمی، میتواند به عاملی برای بازداشت، اتهام امنیتی، محرومیت از حقوق بنیادین و حتی اعدام تبدیل شود.
پروندههای حافظ عطاءالله سیریازهی، عدنان غبیشاوی و شهروندان بهایی نشان میدهد که سرکوب اقلیتها نه مجموعهای از موارد پراکنده، بلکه بخشی از یک الگوی پایدار و چندلایه است که از بازداشت و فشار اقتصادی تا اعدام و تهدید خانوادهها امتداد پیدا میکند.
در چنین شرایطی، ضروری است هیئت حقیقتیاب بینالمللی مستقل سازمان ملل درباره ایران، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی حقوق بشری، پروندههای مربوط به اقلیتهای قومی و مذهبی را بهعنوان بخشی از الگوی ساختاری تبعیض، سرکوب امنیتی و نقض حق حیات بررسی کنند.
این پروندهها نیازمند مستندسازی مستقل، پیگیری فوری، درخواست شفافیت قضایی و ثبت در سازوکارهای پاسخگویی بینالمللی هستند؛ بهویژه در مواردی که نگرانیهای جدی درباره دادرسی عادلانه، بازداشتهای غیرشفاف، ناپدیدسازی قهری، اعترافات تحت فشار و اجرای احکام اعدام وجود دارد.