آیا اعدام معترض بیگناه هدفی جز سرکوب جامعه دارد؟
معترض بازداشتی اعتراضات ۱۴۰۱، عارف خوشکار توسط قضائیه جمهوری اسلامی ایران به اتهام کشتن یک بسیجی در جریان اعتراضات محاکمه و به اعدام محکوم شد. عارف خوشکار در محله فلاح تهران در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۱ بازداشت شد و در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۵ در زندان قزلحصار به دار آویخته شد. بررسی مستندات پرونده عارف خوشکار — که یکی از دهها معترضی است که بیگناه و تنها با هدف سرکوب جامعه و ممانعت از هرگونه اعتراضات عظیم اجتماعی به دار آویخته میشوند — بهخوبی تبدیل شدن قضائیه ایران را به ابزاری در جهت بقای حاکمان آن نشان میدهد. بدعتگذاریای که اگر جلوی آن توسط جامعه بینالمللی گرفته نشود، بدون شک به کشورهای دیگری که تحت نظامهای غیردمکراتیک هستند بهسرعت سرایت خواهد کرد؛ زیرا میدانند که حسابرسیای در کار نخواهد بود و میتوانند به راحتی و به هر میزان که خواستند دست به نقض حقوق بشر و حق حیات بزنند، بدون اینکه مطلقاً از طرف جامعه بینالمللی مورد حسابرسی عملی قرار بگیرند.
بررسی اسناد چه میگوید
اسناد بهدستآمده از دادگاه عارف خوشکار و بررسی آنها بهخوبی نشانگر آن است که دادنامه صادرشده از شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران حاوی ابهامات جدی در رابطه با هویت تیرانداز، نوع سلاح، رابطه میان گزارش پزشکی قانونی و ادله موجود، نحوه استناد به شهادتها و مبنای انتساب قتل بوده است. با این وصف، حکم قصاص نفس (اعدام) در این پرونده صادر و به اجرا گذاشته شده است.
این دادنامه در هشت صفحه تنظیم شده و مشتمل بر شرح اتهام، اظهارات متهمان، شهادت برخی افراد، نظریه پزشکی قانونی، گزارش ضابطان و در نهایت رأی دادگاه است. مطالعه این اسناد نشان میدهد که پرونده صرفاً بر یک روایت واحد استوار نیست؛ بلکه در بخشهای مختلف آن، روایتهای متعددی درباره نحوه وقوع حادثه، محل استقرار افراد، نوع سلاحها و هویت تیرانداز ارائه شده است.
در چنین شرایطی انتظار میرود دادگاه با تحلیل دقیق این اختلافها، روشن کند کدام روایت را معتبر دانسته و چرا سایر روایتها را کنار گذاشته است. اما متن دادنامه در نسخهای که در اختیار ما است، در بسیاری از موارد بدون رفع این اختلافها به نتیجه نهایی رسیده است.
آیا دادنامه در تعیین هویت متهم قطعیت داشته است؟
در بخشهای مختلف دادنامه، از حضور چند فرد مسلح در اطراف محل حادثه سخن گفته شده است. در برخی قسمتها، اشخاص دیگری به عنوان افرادی که سلاح در اختیار داشتهاند یا اقدام به تیراندازی کردهاند معرفی میشوند. همچنین در بخشهایی از اظهارات متهمان و افراد دیگر، نام اشخاصی غیر از عارف خوشکار به عنوان دارنده یا استفادهکننده از سلاح آمده است.
با این حال، رأی نهایی دادگاه توضیح نمیدهد که چگونه از میان این افراد، نقش مستقیم عارف خوشکار در قتل احراز شده است. در پروندهای که مجازات آن سلب حیات است، تعیین هویت تیرانداز اصلی از مهمترین ارکان اثبات جرم محسوب میشود و بدون آن چگونه میتوان متهمی را به اعدام محکوم نمود؟
در متن دادنامه بارها از حضور چند نفر در کوچه، پارکینگ، پشت ساختمان و اطراف پایگاه بسیج سخن گفته میشود. همچنین برخی افراد درباره شلیک از جهات مختلف، جابهجایی افراد و تحویل گرفتن یا جابهجا شدن سلاحها توضیح دادهاند. وجود این روایتها نشان میدهد که صحنه حادثه، یک درگیری محدود میان دو نفر نبوده، بلکه مجموعهای از افراد در آن حضور داشتهاند. در چنین وضعیتی، انتساب قطعی یک شلیک مرگبار به یک متهم، بدون بازسازی دقیق صحنه و تحلیل فنی مسیر پرتابه مطلقا میسر نیست.
بازسازی یکطرفه صحنه و تناقض جدی در شناسه سلاح
در پروندههای قتل، بهویژه زمانی که چندین نفر در محل حضور دارند، بازسازی دقیق و فنی صحنه از مهمترین ابزارهای کشف حقیقت است. با اینکه در دادنامه به انجام بازسازی صحنه اشاره شده، اما دادگاه به جای انجام یک بازسازی علمی و کارشناسی با حضور متخصصان مستقل بالستیک برای تعیین دقیق موقعیت مقتول، زوایای شلیک و امکانسنجی اصابت، صرفاً به روایت ضابطان و گزارشهای اولیه تکیه کرده است.
علاوه بر این، بزرگترین تناقض حقوقی دادنامه در عدم کشف سلاح و نوع آن نهفته است. در متن دادنامه صریحاً قید شده که «هیچ سلاحی از متهم کشف نشده است» و متهم نیز در اظهارات اولیه به داشتن اسلحه بادی یا وینچستر اشاره کرده بود. با این حال، دادگاه بر اساس گزارش پزشکی قانونی علت مرگ را اصابت ساچمه فلزی اعلام کرده و در انتها سلاح مفروض را «سلاح شکاری کالیبر ۱۲» نامیده است! سوال اساسی این است که وقتی اصل سلاح هرگز کشف نشده و آزمایش تطبیق بالستیک میان سلاح و ساچمه کشفشده صورت نگرفته، دادگاه بر چه مبنایی نوع و کالیبر سلاح را تعیین و آن را به عارف خوشکار منتسب کرده است؟
ابهامات شفافسازینشده در دادنامه
مهمترین ابهامات حقوقی و فنی که باید در بررسی یک حادثه قتل بر آنها تمرکز شود و در فرایند دادرسی مبنای عمل و قضاوت قرار بگیرند، در این دادنامه شفافسازی نشدهاند:
- وجود چند فرد مسلح در محل حادثه؛
- مشخص نبودن هویت قطعی تیرانداز مرگبار؛
- نبود گزارش شفاف بالستیک در متن دادنامه؛
- ابهام در ارتباط میان سلاح منتسب به متهم و ساچمه مرگبار؛
- اختلاف در بخشی از اظهارات شاهدان؛
- استناد نهایی دادگاه به «علم قاضی»؛
- کفایت ادله برای صدور حکم سلب حیات.
یکی از مهمترین بخشهای هر پرونده قتل، تطبیق نوع سلاح با نوع جراحت است. در دادنامه حاضر، از سلاحهایی با ویژگیهای متفاوت سخن گفته میشود. در مقابل، نظریه پزشکی قانونی که دادگاه به آن استناد کرده، علت مرگ را آسیب شدید مغزی ناشی از اصابت ساچمه فلزی به ناحیه سر اعلام میکند. اما در متن دادنامه توضیح داده نشده است: آیا ساچمه کشفشده با سلاح منتسب به عارف خوشکار مطابقت داشته است؟ آیا مشخصات فنی سلاح ضبطشده قابلیت ایجاد همان نوع جراحت را داشته است؟ آیا آزمایش تطبیقی میان ساچمه و سلاح انجام شده است؟
همچنین در متن دادنامه گزارش مستقل و صریحی از آزمایش بالستیک مشاهده نمیشود؛ آزمایشی که برای اثبات رابطه مستقیم بین سلاح منتسب به عارف خوشکار و مرگبار بودن شلیک ضروری است. گزارش بالستیک باید به مواردی چون تطابق ساچمه، فاصله احتمالی، زاویه ورود و وجود بقایای باروت پاسخ دهد، اما دادگاه تنها به گزارش پزشکی قانونی بدون تطبیق بالستیک و کارشناسی صحنه بسنده کرده است.
پروندهسازی موازی؛ تفکیک اتهامات برای تضمین صدور حکم مرگ
یکی دیگر از زوایای آشکار بیعدالتی در این دادنامه، پروندهسازی چندلایه و موازی برای متهم است. در صفحه پایانی دادنامه، دادگاه کیفری اعلام میکند که اتهام «اخلال در نظم عمومی» را به دلیل اینکه همین رفتار تحت عنوان اتهام سنگینتر «محاربه» به دادگاه انقلاب فرستاده شده، کنار میگذارد. این تفکیک اتهامات و فرستادن همزمان پرونده به دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری یک، نشاندهنده یک سناریوی برنامهریزیشده است: دستگاه قضایی قصد داشته با ابزار «قصاص» در دادگاه کیفری یا «محاربه» در دادگاه انقلاب، تحت هر شرایطی حکم سلب حیات (اعدام) را برای این معترض صادر کند تا از آن به عنوان ابزار رعب و وحشت استفاده نماید.
تحمیل قصد عمد و رد دفاعیات وکیل بر پایه حدس و گمان
تناقضات دادنامه شعبه ۱۳ به همینجا ختم نمیشود. در صفحه پایانی حکم، هنگامی که وکیل مدافع متهم به عدم کشف سلاح و عدم مطابقت اقاریر اولیه با شواهد موجود اعتراض میکند، دادگاه در پاسخی شگفتانگیز و غیرحقوقی اعلام میکند که «عدم کشف سلاح دلیلی بر بیگناهی نیست، زیرا متهم ۲۱ روز فراری بوده و فرصت پنهان کردن آن را داشته است!» این استدلال بهوضوح نقض «اصل برائت» و «قاعده درء» (درء حدود و قصاص با وجود شبهه) است.
علاوه بر این، دادگاه اعتراف متهم مبنی بر «شلیک کور و از روی ترس» را نادیده گرفته و با استناد به بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، ادعا کرده که شلیک در آن فاصله «احتمال نزدیک به یقین برای اصابت داشته است»؛ این در حالی است که حتی بر اساس گزارش پزشکی قانونی، زوایای اصابت ساچمه با موقعیت ادعایی تیرانداز مطابقت فنی ندارد. دادگاه قضائیه جمهوری اسلامی تمامی شبهات فنی پرونده را به نفع صدور حکم اعدام مصادره کرده است تا نشان دهد در دادگاههای معترضان، اصل بر «محکومیت به مرگ» است نه «کشف حقیقت».
اهمیت موضوع، روالی خطرناک؛ علم قاضی
چنین اهمالکاریهایی تنها به پرونده اعدام عارف خوشکار محدود نمیشود. هنگامی که محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، به جای تأکید بر حداکثر عدالت در پرونده معترضان دستگیرشده، بر حداکثر سرعت در به سرانجام رساندن این پروندهها تأکید میکند تا سریعاً آنها را به عوامل بازدارنده در جامعه برای هرگونه اعتراض جدی دیگر تبدیل کند، انتظاری جز این نیست.
یکی از مبانی استدلال دادگاه، حضور عارف خوشکار در محل حادثه و مشارکت او در وقایع آن روز است. اما از منظر حقوق کیفری، حضور در صحنه جرم با مشارکت در قتل یکسان نیست؛ روالی که در پرونده بسیاری از معترضان اعدامشده دیده میشود. بررسی دادنامه بهخوبی نشان میدهد که دادگاه بیش از آنکه به یک دلیل فنی و مستقل برای رسیدن به حکم قصاص متکی باشد، به مجموعهای از گزارشهای ضابطان و در نهایت «علم قاضی» متکی است. در بخش پایانی دادنامه، دادگاه پس از مرور اظهارات متهمان، گزارشهای ضابطان و نظریه پزشکی قانونی، اعلام میکند که مجموعه این قرائن موجب حصول «علم قاضی» نسبت به انتساب جرم شده است.
جامعه بینالمللی چگونه میتواند مانع تکرار اعدام بیگناهان با هدف سرکوب جامعه در ایران شود؟
پرونده و دادنامه عارف خوشکار تنها یک سند قضایی نیست، بلکه سندی روشن از ساختار شکننده و بیعدالتی نهادینه در قضائیه جمهوری اسلامی است که در آن «علم قاضی» و «گزارشهای ضابطان» جایگزین ادله فنی، گزارشهای علمی بالستیک و اصول مسلم احراز جرم شدهاند. اجرای این حکم اعدام بار دیگر ثابت کرد که هدف نظام قضایی ایران، کشف حقیقت یا اجرای عدالت نیست، بلکه ساختن ابزاری بازدارنده برای ایجاد رعب و وحشت و سرکوب اعتراضات اجتماعی است.
جامعه بینالمللی، گزارشگران ویژه سازمان ملل و نهادهای بینالمللی حقوق بشر نباید در برابر این روند خطرناک سکوت کنند. وقت آن رسیده است که کمیسیونهای حقیقتیاب بینالمللی، گام را از صدور بیانیههای تنبیهی فراتر نهاده و با اعمال «صلاحیت جهانی»، مشروطسازی روابط دیپلماتیک و پاسخگو کردن تمامی آمران و دادرسان چنین دادگاههایی، شلیک بیهزینه به حق حیات ملت ایران را متوقف سازند؛ چرا که بیعملی در برابر این بدعت حقوقی، چراغ سبزی به سایر حکومتهای توتالیتر برای قربانی کردن انسانها به پای بقای سیاسی خواهد بود.
