دانشگاه در بنبستِ امنیتی
با گسترش اعتراضات دانشجویی در اواخر سال ۱۴۰۴ و بخصوص روزهای اخیر بعد از قیام دیماه ۱۴۰۴، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، رویکردی تهاجمی را برای تسخیر آخرین سنگرهای استقلال آکادمیک در پیش گرفته است. سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه، فراتر از یک موضعگیری گذرا، به مثابه نقشه راهی برای «پلیسی کردن» محیطهای آموزشی و تبدیل دانشگاه به بازوی نهادهای امنیتی است.
مستندات واقعه: سخنرانی در البرز
بنا بر گزارش خبرگزاری ایلنا در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۴، غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، در جریان سفر استانی خود به استان البرز (مورخ ۴ اسفند)، موضعی بیسابقه علیه نهاد دانشگاه اتخاذ کرد. وی با اذعان به فشار بر مقامات اجرایی اعلام کرد:
«ما از مدتها پیش به وزرای محترم مربوط… تاکید کردیم که اگر شما بتوانید مسائلی که در دانشگاه هست کنترل کنید، خودتان ساماندهی کنید، بررسی کنید و نوبت به قوه قضائیه نرسد و جرمی اتفاق نیافتد خیلی خوبه… وزیر علوم گفتند که ما حتماً کمیتههای انضباطی را فعال میکنیم… من همین امروز صبح دوباره تاکید کردم که بر اساس همین صحبتی که شما کردید بعضی از اینها جرم کردند، نمیشود از کنار آن گذشت. گفتم شما اینها را معرفی کنید. معرفی نکنید بعد ما ناچار هستیم برای شناسایی اقدام بکنیم. طبیعتاً هزینه بالاتر میرود.»
نقد حقوقی و نقض استانداردهای بینالمللی
سخنان رئیس قوه قضایی مستقیماً چندین اصل بنیادین حقوق بینالملل و آزادیهای آکادمیک را نقض میکند:
- نقض استقلال نهادهای علمی (Autonomy): طبق «اعلامیه لیما» (۱۹۸۸) و توصیهنامه یونسکو (۱۹۹۷)، موسسات آموزش عالی باید در برابر مداخلات دولت و نیروهای قضایی مصون باشند. فرمان اژهای برای «معرفی دانشجویان»، استقلال اداری و اخلاقی دانشگاه را نابود کرده و آن را به نهاد «خبرچین» تبدیل میکند.
- تبدیل دانشگاه به ضابط قضایی: کمیتههای انضباطی طبق تعریف، نهادهایی آموزشی-اداری هستند. تبدیل این کمیتهها به مرجعی برای «شناسایی مجرمین» برای قوه قضائیه، نقض فاحش تفکیک قوا و سوءاستفاده از ظرفیتهای آموزشی برای مقاصد پلیسی است.
- تهدید به بازداشت خشن: عبارت «هزینه بالاتر میرود» در ادبیات قضایی ایران، به معنای خروج از روالهای اداری و استفاده از ابزارهای خشن بازداشت توسط نیروهای عملیاتی در حریم دانشگاه یا منازل دانشجویان است که امنیت روانی و فیزیکی جامعه دانشگاهی را هدف قرار میدهد.
پازل سرکوب: همکاری سیستماتیک قوه قضائیه و دولت
مقایسه تهدیدات محسنی اژهای با تغییرات اخیر در «آییننامه انضباطی دانشجویان» نشاندهنده یک همکاری سیستماتیک برای انسداد فضای دانشگاه است:
| ابزار سرکوب | مکانیسم در آییننامه انضباطی (دولت) | انطباق با فرمان اژهای (قوه قضائیه) |
| شناسایی و گزارش | جرمانگاری فعالیتهای مجازی و گزارشهای امنیتی. | دستور صریح اژهای به وزرا برای «معرفی» دانشجویان معترض. |
| تعلیق پیشدستانه | امکان تعلیق دانشجو پیش از صدور حکم دادگاه. | ایجاد فشار بر دانشگاه تا پیش از ورود قوه قضائیه، خودِ دانشگاه دانشجو را حذف کند. |
| ورود نیروهای ضابط | تسهیل ورود نهادهای اطلاعاتی به پروندههای انضباطی. | تهدید به «اقدام برای شناسایی مستقیم» در صورت عدم همکاری دانشگاه. |
تحلیل نقض میثاقهای بینالمللی (ICCPR & ICESCR)
این رویکرد رئیس قوه قضائیه مصداق بارز نقض تعهدات بینالمللی ایران است:
- ماده ۱۳ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR): که بر حق آموزش در محیطی آزاد و مستقل تاکید دارد.
- ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR): جرمانگاری تجمعات و اعتراضات دانشجویی و تهدید به بازداشت، نقض صریح حق آزادی بیان و عقیده است.
نتیجهگیری: دانشگاه تحت قیمومیت قضا
سخنان محسنی اژهای در ۴ اسفند ۱۴۰۴، تیر خلاصی بر استقلال نیمبند دانشگاههای ایران بود. این رویکرد ثابت میکند که قوه قضائیه نه به دنبال اجرای عدالت، بلکه به دنبال تبدیل محیط آکادمیک به محیطی تحت نظارت کامل امنیتی است. تهدید به افزایش «هزینه» برای دانشگاههایی که در سرکوب دانشجویان خود همکاری نکنند، زنگ خطری جدی برای وقوع بازداشتهای گسترده و سرکوب خشن در روزهای آتی است.
مطالبات از جامعه بینالمللی و نهادهای حقوق بشری
با توجه به تهدیدات صریح ریاست قوه قضائیه که مصداق بارز زمینهسازی برای سرکوب سیستماتیک و نقض آزادیهای آکادمیک است، ما از گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران (خانم مای ساتو)، یونسکو و تمامی مجامع بینالمللی درخواست اقدامات فوری زیر را داریم:
۱. محکومیت رسمی مداخله قضایی در امور دانشگاه: صدور بیانیهای فوری در محکومیت اظهارات محسنی اژهای و یادآوری تعهدات ایران تحت «اعلامیه لیما» و «توصیهنامه ۱۹۹۷ یونسکو» مبنی بر حفظ استقلال موسسات آموزش عالی.
۲. هشدار نسبت به بازداشتهای خودسرانه: فراخوان به مقامات جمهوری اسلامی برای توقف هرگونه اقدام جهت «شناسایی» و بازداشت دانشجویان بر اساس فعالیتهای مسالمتآمیز، با استناد به ماده ۹ و ۱۹ میثاق ICCPR )ممنوعیت بازداشت خودسرانه و حق آزادی بیان(.
۳. نظارت بر کمیتههای انضباطی: درخواست از ارگانهای حقوق بشری برای پایش دقیق تغییرات در آییننامههای داخلی دانشگاهها که با هدف «جرمانگاری پیشدستانه» (Pre-emptive Criminalization)، به سلاحی علیه دانشجویان تبدیل شدهاند.
۴. حمایت از آزادی آکادمیک: ترغیب دانشگاههای معتبر جهان و نهادهای علمی بینالمللی به واکنش در برابر تبدیل دانشگاههای ایران به «بازوی امنیتی»، و اعمال فشار دیپلماتیک برای منع ورود نیروهای ضابط به حریم آکادمیک.
اصول زیربنایی این درخواستها:
- اصل استقلال دانشگاه (Autonomy): به عنوان پیششرطِ تحقق حق آموزش (ماده ۱۳ میثاق ICESCR).
- اصل مصونیت محیط آموزشی: ضرورت تفکیک مطلق میان «تخلف انضباطی» و «جرم کیفری» جهت جلوگیری از انتقامجوییهای سیاسی.
- حق امنیت شخصی: ممنوعیت تهدید به «افزایش هزینه» که مصداق ارعاب دولتی و نقض امنیت روانی دانشجویان و اساتید است.
پیوست: چارچوب حقوقی و استانداردهای بینالمللی نقضشده در پی مداخله قضایی در دانشگاهها
۱. اعلامیه لیما درباره آزادی آکادمیک (۱۹۸۸): تاکید بر بندهای ۷ و ۱۹ که بر لزوم استقلال موسسات آموزش عالی از مداخلات دولتی و نظارتهای پلیسی-قضایی صراحت دارد. ۲. نظریه تفسیری شماره ۱۳ کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل: که «حق آموزش» را مشروط به وجود «استقلال نهادی» (Institutional Autonomy) و آزادی آکادمیک میداند. ۳. توصیهنامه ۱۹۹۷ یونسکو: که بر خودگردانی دانشگاهها و ممنوعیت تبدیل محیطهای علمی به ابزاری برای سیاستهای سرکوبگرانه و امنیتی دولتها تاکید میکند.
