جرمانگاری ارتباط با رسانهها و نهادهای خارجی در ایران: ارزیابی حقوقی و حقوق بشری
۱. مقدمه
این گزارش به بررسی طرحی میپردازد که کلیات آن در مجلس ایران تصویب شده و هدف اعلامی آن «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» عنوان شده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده در رسانههای داخلی، این طرح شامل جرمانگاری ارتباط با رسانههای خارجی، محدودیت همکاری علمی و دانشگاهی با نهادهای خارج از کشور، و پیشبینی مجازاتهای سنگین برای برخی انواع ارتباط و همکاری با نهادهای خارجی است.
این گزارش با تمرکز بر آثار این طرح بر آزادی بیان، آزادی رسانه، آزادی انجمن و سایر حقوق بنیادین، تلاش میکند تصویری روشن از پیامدهای احتمالی اجرای آن ارائه دهد و آن را در پرتو تعهدات بینالمللی ایران ارزیابی کند.
۲. پیشینه و محتوای طرح
۲.۱. تصویب کلیات در مجلس
مجلس شورای اسلامی در جلسه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ (میانهٔ ماه اوت ۲۰۲۶)، کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» را با ۱۸۳ رأی موافق به تصویب رساند. اگرچه این طرح هنوز مراحل تشریفاتی بررسی مادهبهماده و تأیید شورای نگهبان را در پیش دارد، اما شتاب در تصویب کلیات آن، نشاندهندهٔ تصمیم قطعی حکومت برای قانونیسازی سرکوب ساختاری و انسداد کامل شریانهای اطلاعاتی است. بازتاب و برجستهسازی این مرحله از قانونگذاری، نه با هدف تغییر رفتار رژیم—که ساختار آن بر نادیدهگرفتن افکار عمومی و تشدید سرکوب استوار است—بلکه بهمنظور آگاهسازی عاجل جامعه بینالمللی، فعالسازی هزینههای دیپلماتیک پیشگیرانه و بستن روزنههای عادیسازی روابط با حکومتی است که رسماً آزادی بیان را جرمانگاری میکند.
۲.۲. جرمانگاری ارتباط با رسانههای «خصمانه»
در متن طرح، مصاحبه، شرکت در گفتوگو، حضور در برنامهها یا هرگونه ارتباط با رسانههایی که «معاند» یا «خصمانه» توصیف شدهاند، جرم تلقی شده است. رسانههای آمریکایی، اسرائیلی و رسانههایی که از سوی این دولتها تأمین مالی میشوند، بهعنوان مصادیق رسانههای خصمانه معرفی شدهاند. برای این نوع ارتباط، مجازات حبس (در حد حبس درجه شش، یعنی بیش از شش ماه تا دو سال) پیشبینی شده است.
۲.۳. الزام اطلاعرسانی به نهادهای امنیتی برای ارتباط با سایر رسانههای خارجی
بر اساس متن طرح، ارتباط با سایر رسانههای خارجی نیز بدون اطلاع قبلی به وزارت اطلاعات ممنوع است. شهروندان و فعالان رسانهای موظفاند پیش از انجام مصاحبه یا گفتوگو با رسانه خارجی، این ارتباط را در سامانهای که وزارت اطلاعات ایجاد میکند ثبت کنند؛ عدم ثبت این ارتباط نیز میتواند به مجازات حبس منجر شود.
۲.۴. محدودیت ارتباط با سفارتخانهها و نهادهای خارجی
طرح، ارتباط با سفارتخانهها، دفاتر سازمانها و نهادهای غیرایرانی را نیز محدود میکند. هرگونه ارتباطی که فراتر از امور روزمره اداری (مانند مسائل سجلی و احوال شخصیه) باشد، باید با اطلاع و مجوز کتبی وزارت امور خارجه انجام شود؛ در غیر این صورت، فرد در معرض مجازات حبس و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی قرار میگیرد.
۲.۵. انزوای اجباری و انسداد همکاریهای علمی و فرهنگی (مواد ۵، ۱۴ و ۱۵)
در حوزه علمی، وزارت اطلاعات موظف شده است سالانه فهرست مراکز غیرایرانی مجاز را منتشر کند و هرگونه همکاری علمی، دریافت بورسیه، حضور در کنفرانسها یا ارسال نمونههای تحقیقاتی خارج از این فهرست، جرمانگاری شده است (ماده ۵). همچنین در حوزه هنر و فرهنگ، هرگونه تولید فیلم، تئاتر، موسیقی یا کتاب که از نظر ضابطان امنیتی «چهره سیاه از ایران نشان دهد» یا «احکام دینی را زیر سوال ببرد»، موجب محکومیت تولیدکننده به جزای نقدی سنگین و محرومیت دائم از خدمات حکومتی یا تولید آثار هنری میشود (ماده ۱۴). برگزاری یا شرکت در کارگاهها و دورههای آموزشی داخلی یا خارجی مرتبط با نهادهای بینالمللی نیز مشمول مجازات حبس گردیده است (ماده ۱۵).
۲.۶. مجازاتهای سنگین برای «پیشنهادهای سیاستی تحت نفوذ خارجی»
در بخش دیگری از طرح، برای پیشنهادهای سیاستی، تقنینی یا اجرایی که «تحت اشراف، هدایت، آموزش یا راهبری سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا دولتهای خارجی یا سازمان های بین المللی یا گروه ها یا موسسات یا نهادهای غیر ایرانی یا سازمان منافقین (سازمان مجاهدین خلق ایران) یا گروههای تروریستی دیگر یا فرق ضاله یا انحرافی که با مبانی انقلاب اسلامی یا حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری تعارض آشکار دارند، یا گروههای ضد انقلاب یا معاند،» ارائه شوند و به امنیت، استقلال، تمامیت ارضی یا اعتماد عمومی لطمه بزنند، مجازات حبس بسیار سنگین (تا ۳۰ سال) پیشبینی شده است. رسیدگی به پروندههای مرتبط با این قانون در دادگاههای انقلاب انجام میشود و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه بهعنوان ضابطان پروندهها تعیین شدهاند. این ماده با تعاریف کشسان و مبهم، عملیات نقد، پژوهشهای آسیبشناسانه و پیشنهادهای اصلاحی کارشناسان و فعالان مدنی را جرمانگاری کرده و دست دستگاههای امنیتی را برای سرکوب هرگونه صدای متفاوت باز میگذارد.
۳. ارزیابی حقوقی در چارچوب حقوق داخلی
۳.۱. اصل قانونی بودن جرم و مجازات
در حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا میکند که رفتار مجرمانه با دقت و شفافیت تعریف شود. در این طرح، مفاهیمی مانند «رسانه معاند»، «شرایط بحرانی»، «ارتباط»، «فعالیت رسانهای خارج از کشور» و «تحت اشراف سرویسهای اطلاعاتی بیگانه» بهصورت کلی و مبهم بهکار رفتهاند. این ابهام میتواند به تفسیر گسترده و سلیقهای منجر شود و با اصل شفافیت و قطعیت در تعارض قرار گیرد.
۳.۲. تناسب جرم و مجازات
جرمانگاری صرف مصاحبه یا ارسال اطلاعات عمومی به رسانههای خارجی و تعیین مجازات حبس برای آن، از منظر تناسب جرم و مجازات، بسیار سنگین است. همچنین پیشبینی حبس تا ۳۰ سال برای برخی انواع همکاری یا پیشنهاد سیاستی، بدون تعریف دقیق و محدودکننده، میتواند به مجازاتهای نامتناسب و غیرضروری منجر شود.
۳.۳. تمرکز رسیدگی در دادگاههای انقلاب
ارجاع رسیدگی به دادگاههای انقلاب و تعیین نهادهای امنیتی بهعنوان ضابط، پروندههای مرتبط با این طرح را از مسیر قضایی عادی خارج میکند و آنها را در چارچوب امنیتی قرار میدهد. این امر میتواند استقلال قضایی، حق دادرسی عادلانه و دسترسی به دفاع مؤثر را تضعیف کند.
۴. ارزیابی در پرتو تعهدات بینالمللی و حقوق بشر
۴.۱. آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات
بر اساس استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی بیان شامل حق جستوجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از هر نوع، بدون مداخله و صرفنظر از مرزها است. جرمانگاری ارتباط با رسانههای خارجی، بهویژه رسانههایی که صرفاً بهعنوان «خصمانه» تعریف شدهاند، و تهدید به حبس برای ارسال عکس، فیلم، صوت یا داده، مستقیماً با این حق در تعارض قرار میگیرد.
۴.۲. نقض صریح آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات (مواد ۱۹ و ۲۲ ICCPR)
این طرح روزنامهنگاران، تحلیلگران، فعالان مدنی و شهروندانی را که با رسانههای خارجی گفتوگو میکنند، در معرض خطر کیفری قرار میدهد. چنین محدودیتی با اصل حمایت از روزنامهنگاران و منابع خبری، و با نقش رسانهها در نظارت بر قدرت و اطلاعرسانی عمومی، ناسازگار است و میتواند به خاموش شدن صداهای انتقادی و مستقل منجر شود. طبق استانداردهای بینالمللی حقوق بشر و بهویژه ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)—که دولت ایران از سال ۱۹۷۵ بدون حقشرط به آن پیوسته است—حق آزادی بیان شامل آزادی در جستوجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از هر دست، بدون توجه به مرزهاست. جرمانگاری مصاحبه، ارسال عکس و داده به خارج، و الزام به اخذ مجوز امنیتی برای ارتباطات رسانهای و علمی، نقض فاحش و آشکار ماده ۱۹ این میثاق است. همچنین محدودسازی تشکلها و سمنها در دریافت هرگونه حمایت یا همکاری بینالمللی (ماده ۴ طرح)، مغایر با اصل آزادی تشکلها در ماده ۲۲ میثاق ICCPR میباشد.
۴.۳. آزادی انجمن و همکاری علمی و فرهنگی
محدودیت همکاری علمی و دانشگاهی با نهادهای خارجی خارج از فهرست مجاز، و جرمانگاری برخی فعالیتهای فرهنگی و آموزشی، حق آزادی انجمن، حق آموزش و حق مشارکت در زندگی فرهنگی را محدود میکند. این محدودیتها میتوانند تبادل علمی، پزشکی و فرهنگی را مختل کنند و به انزوای علمی و فرهنگی منجر شوند.
۴.۴. اثر بازدارنده و خودسانسوری
حتی پیش از تصویب نهایی مواد طرح، انتشار آن و تصویب کلیات در مجلس، اثر بازدارنده جدی بر رفتار شهروندان دارد. بسیاری از افراد، برای پرهیز از خطر، از هر نوع ارتباط با رسانهها و نهادهای خارجی خودداری خواهند کرد. این «اثر بازدارنده» (chilling effect) یکی از مهمترین پیامدهای قوانین مبهم و سختگیرانه در حوزه آزادی بیان است.
۵. پیامدهای سیاسی و اجتماعی
۵.۱. تشدید انزوای اطلاعاتی و رسانهای
اجرای این طرح میتواند دسترسی شهروندان به اطلاعات مستقل و متنوع را محدود کند و ارتباط میان جامعهٔ ایران و افکار عمومی جهانی را کاهش دهد. این وضعیت، خطر شکلگیری روایتهای یکسویه و کنترلشده را افزایش میدهد و امکان نقد و اصلاح سیاستها را کاهش میدهد.
۵.۲. تضعیف جامعه مدنی و فضای عمومی
با قرار گرفتن فعالان مدنی، روزنامهنگاران، دانشگاهیان و هنرمندان در معرض خطر کیفری بهدلیل ارتباط با نهادهای خارجی، جامعه مدنی تضعیف میشود و فضای عمومی به سمت سکوت و خودسانسوری حرکت میکند. این روند، مشارکت عمومی در امور سیاسی و اجتماعی را کاهش میدهد و اعتماد عمومی را فرسایش میدهد.
۶. نتیجهگیری و اقدامات لازم از سوی نهادهای بینالمللی
۶.۱. نتیجهگیری
طرح «مقابله با نفوذ» در شکل فعلی، فراتر از مقابله با فعالیتهای اطلاعاتی، طیفی گسترده از رفتارهای عادی شهروندان، روزنامهنگاران، پژوهشگران و فعالان مدنی را جرمانگاری میکند. ابهام در تعاریف، شدت مجازاتها، نقش پررنگ نهادهای امنیتی و تمرکز رسیدگی در دادگاههای انقلاب، این طرح را به ابزاری بالقوه برای محدودسازی آزادی بیان، آزادی رسانه، آزادی انجمن و همکاری علمی تبدیل میکند. اجرای چنین طرحی میتواند به انزوای اطلاعاتی، خودسانسوری گسترده و تضعیف جامعه مدنی منجر شود.
۶.۲. اقدامات عملی مورد انتظار از نهادهای بینالمللی
اقدامات عملی و قابل اجرا توسط نهادهای بینالمللی برای مقابله با این تهاجم علنی جمهوری اسلامی ایران به آزادی بیان و تحمیل خودسانسوری به جامعه عبارتند از:
۱) مستندسازی و ثبت رسمی پیامدهای طرح
ضروری است که نهادهای بینالمللی:
- پیامدهای این طرح بر آزادی بیان، رسانه، دانشگاه و جامعه مدنی را بهصورت سیستماتیک ثبت و مستند کنند؛
- موارد بازداشت، تهدید، احضار یا محکومیت افراد بر اساس این طرح را در گزارشهای دورهای منعکس کنند؛
- از سازوکارهای موجود برای ثبت موارد نقض حقوق بشر استفاده کنند تا پروندهها در سطح بینالمللی قابل پیگیری باشند.
۲) فعالسازی سازوکارهای نظارتی و گزارشدهی
نهادهای بینالمللی میتوانند:
- این طرح را در چارچوب تعهدات بینالمللی ایران بررسی کنند؛
- آن را در گزارشهای رسمی بهعنوان قانونی با اثر محدودکننده بر آزادی بیان مطرح کنند؛
- از سازوکارهای نظارتی برای درخواست توضیح رسمی درباره مبانی، ضرورت و تناسب این قانون استفاده کنند.
۳) حمایت عملی از روزنامهنگاران، پژوهشگران و فعالان مدنی
اقدامات عملی شامل:
- ایجاد کانالهای امن ارتباطی برای روزنامهنگاران و پژوهشگران داخل ایران؛
- ارائه حمایتهای حقوقی و مستندسازی برای افرادی که بهدلیل ارتباط با رسانهها یا نهادهای خارجی تحت فشار قرار میگیرند؛
- تقویت برنامههای حمایت از آزادی رسانه و ایمنی دیجیتال برای افراد در معرض خطر.
۴) ارزیابی اثرات طرح بر همکاریهای علمی، فرهنگی و آموزشی
ضروری است که نهادهای بینالمللی:
- اثرات این طرح بر همکاریهای علمی و دانشگاهی را بهصورت تخصصی بررسی کنند؛
- پیامدهای محدودیت همکاری علمی را در گزارشهای مربوط به حق آموزش و آزادی پژوهش منعکس کنند؛
- از سازوکارهای موجود برای حمایت از پژوهشگران و دانشجویان استفاده کنند.
۵) پیگیری سازوکارهای مسئولیتپذیری بینالمللی
اقدامات ممکن:
- استفاده از سازوکارهای موجود برای پیگیری مسئولیت دولتها در قبال تعهدات حقوق بشری؛
- طرح این موضوع در مجامع بینالمللی بهعنوان قانونی با اثر محدودکننده بر حقوق بنیادین؛
- درخواست ارزیابی مستقل درباره تناسب و ضرورت چنین محدودیتهایی.
۶) تقویت دسترسی جهانی به اطلاعات درباره وضعیت آزادی بیان در ایران
این شامل:
- انتشار گزارشهای عمومی و تخصصی درباره اثرات این طرح؛
- ارائه تحلیلهای حقوقی قابل استناد برای پژوهشگران، رسانهها و نهادهای مدنی؛
- ایجاد منابع چندزبانه برای افزایش آگاهی جهانی درباره پیامدهای این قانون.
منابع جزئیات طرح
اقتصاد نیوز:
تلگرام شرق
عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس: طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بی…