در این حدود ۴۰ روزی که از قیام دیماه ۱۴۰۴ می گذرد بارها و بارها از زبان عناصر رژیم بویژه رئیس قوه قضائیه شنیده ایم که باید با معترضین دستگیر شده «برخورد بدون اغماض و قاطعانه» داشت. رئیس قوه قضائیه رژیم به این نیز اکتفا نکرده و دست به سفرهای استانی زده تا اجرائی شدن این «برخورد بدون اغماض و قاطعانه» را که چیزی بجز برپا کردن چوبه های دار برای معترضین دستگیر شده این قیام نیست، شخصا تاکید کند تا مبادا، مبادا این پرونده ها مشمول مرور زمان شود و معترضین زنده بمانند.
محسنی اژهای در سفر به اصفهان، مأموریتی فراتر از یک بازدید اداری داشت؛ او به میدان آمد تا شخصاً بر روند سرکوب نظارت کند. هدف واضح است: رژیم میخواهد با صدور و اجرای برقآسای احکام اعدام برای بازداشتیها، شعلههای خشمی که از خونهای ریخته شده در خیابانهای دیماه زبانه کشیده را مهار کند. اژهای شتاب دارد تا پیش از آنکه این خشم به قیامی دیگر بدل شود، با طناب دار فضای ارعاب را تثبیت نماید.
خبرگزاری میزان به تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ به اخیرترین سفر استانی اژه ای، سفر وی به اصفهان، اشاره می کند و می نویسد:
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، در جریان سفر به استان اصفهان، طی سخنانی در جمع برخی قضات دادگستری این استان که مسئول رسیدگی به پروندههای امنیتی هستند، اظهار کرد: باید همه نهادها و اشخاص مسئول و ذیصلاح، ماهیت فتنه خشن اخیر که شبیه به کودتا بود را به درستی بشناسند؛ باید بدانیم که این فتنه عوامل پشتپردهای داشت که لزوماً در میدان نیز حاضر نبودند؛ باید این دسته را در زمره عناصر اصلی اغتشاشات و اعمال تروریستی بگنجانیم؛ از سویی دیگر ممکن است عناصری از روی غفلت یا کماطلاعی و یا هیجانزدگی به خیابانها و معابر آمده باشند و بعضاً مبادرت به جنایات سنگینی کرده باشند؛ در مواجهه با این عناصر نیز باید بدون اغماض و قاطعانه، اما وفق مرّ قانون و عدالت عمل کنیم. رئیس قوه قضاییه بیان داشت: تاکید مؤکد ما خطاب به مقامات قضایی آن است که در محاکمه و مجازات عناصر اصلی اغتشاشات و اقدامات تروریستی، در نهایت قاطعیت و به دور از هرگونه ارفاق و اغماض عمل کنند… نباید در صدور کیفرخواستهای مرتبط با عناصر اصلی اغتشاشات تأخیر داشته باشیم.
اژه ای بار دیگر بر حمایت خود از نیروهای سرکوبگر و در واقع قاتلان و کشتارگران معترضین در قیام دیماه ۱۴۰۴ حمایت می کند و می گوید: ما کاملاً از دستگاههای امنیتی و ضابطین خود حمایت میکنیم و معتقدیم که آنها چه در قبال قضایای اخیر و چه در سایر قضایا، در حال جهاد مستمر هستند.
رژیم ایران از بعد از قیام ۱۴۰۱ دستگاه خود را برای مقابله با هر نوع قیام بعدی چیده است حتی برای تسریع رسیدگی به پرونده های معترضین بازداشتی درتلاش برای وارد کردن هوش مصنوعی بوده، این پیشرفت بشری که باید در خدمت بشر و حقوق بشر باشد وقتی به رژیم حاکم بر ایران می رسد برای تسریع صدور احکام جنایتکارانه این رژیم در قبال معترضین بکار گرفته می شود و تبدیل می شود به سلاح سازی از فناوری علیه حق حیات. هوش مصنوعی در ایرانِ تحت حاکمیت خامنهای، نه برای کشف حقیقت، بلکه برای کوتاهکردن مسیرِ بازجویی تا اعدام و برای انجام یک تصفیهی سیاسی گسترده طراحی شده است تا پتانسیل اعتراض در آینده را ریشهکن کنند.
طبق گزارش خیرگزاری رسمی ایرنا به تاریخ ۲۶ بهمن ۱۴۰۴، این پروژه که بعد از قیام ۱۴۰۱ در دیماه آن سال استارت زده شده و به مرور در سه استان خراسان جنوبی، قم و لرستان به صورت آزمایشی راه اندازی شده است اکنون به طور رسمی وارد دستگاه قضایی رژیم می شود.محمد کاظمیفرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه می گوید: «سمپ هوشمند (سامانه مدیریت پرونده هوشمند)، در عمل ما را از دادرسی الکترونیکی به سمت دادرسی هوشمند سوق میدهد؛ در دادرسی هوشمند، بسیاری از کارها نظیر ارجاع پروندهها، ارجاع کارشناسیها و …، توسط ابزار هوشمند انجام میشود.. سمپ هوشمند به قاضی کمک میکند که رأی خود را دقیقتر و سریعتر صادر کند.»
این سرعت همان سرعت مد نظر اژه ای در رسیدگی به پرونده معترضین دستگیر شده است تا هر چه سریعتر هر آن کس را که می تواند پتانیسل اعتراضی در آینده را داشته باشد یا با احکام اعدام از میان بردارند و یا آنچنان ارعاب کنند که دیگر توان اعتراض را از او بگیرند.
در حالی که رژیم، ۴۰ روز پس از قیام سراسری ژانویه ۲۰۲۶، همچنان بر تسریع در صدور احکام برای معترضان بازداشتشده تأکید میکند—و در حالی که الگوی تثبیتشده سرکوب آن بهخوبی مستند شده است (شکنجه – اخذ اعترافات اجباری – طرح اتهامات «بغی» و «محاربه» بر اساس اعترافات تحت اجبار – صدور حکم اعدام)—و نیز با وارد کردن ابزارهای هوش مصنوعی به ساختار قضایی خود برای تسریع این روند، پاکسازی سیاسی آغازشده در جریان قیام ژانویه ۲۰۲۶ همچنان در غیاب سازوکارهای مؤثر پاسخگویی بینالمللی ادامه دارد.
تحولات اخیر در برخی نهادهای سازمان ملل متحد، نگرانیهای جدی درباره همسویی میان استانداردهای بینالمللی حقوق بشر و رویههای نهادی ایجاد کرده است. به نماینده دولت ایران تریبونی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعطا شده است.
علاوه بر این، عباس تاجیک بهعنوان نایبرئیس کمیسیون توسعه اجتماعی سازمان ملل منصوب شده است؛ نهادی که به موضوعاتی همچون عدالت اجتماعی، برابری و توسعه میپردازد.
همچنین عضویت افسانه ندیپور در کمیته مشورتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تأیید شده است؛ کمیتهای که در حوزههایی از جمله دیدگاههای جنسیتی و خشونت مبتنی بر جنسیت فعالیت میکند.
این انتصابات در شرایطی صورت میگیرد که ادعاهای معتبر و مستند متعددی درباره استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان، شکنجه نظاممند، اخذ اعترافات اجباری و صدور احکام اعدام در چارچوب دادرسیهایی که با استانداردهای بینالمللی دادرسی عادلانه فاصله دارد، همچنان مطرح است.
تضاد میان عملکرد داخلی و حضور بینالمللی، پرسشهای موجهی درباره انسجام نهادی ایجاد میکند. هنگامی که مقامات دولتیِ متهم به نقضهای جدی و مستمر حقوق بشر در سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل نقشهای قابلمشاهده بر عهده میگیرند، مخاطره صرفاً نمادین نیست؛ بلکه میتواند بر اعتبار و اقتدار اخلاقی این نهادها تأثیر بگذارد.
در شرایطی که گزارشها از تسریع روند رسیدگی به پروندههای منتهی به مجازات اعدام علیه معترضان حکایت دارد—از جمله از طریق ادغام فناوریهای قضایی خودکار برای تسریع در پردازش پروندهها—جامعه بینالمللی با یک آزمون جدی مواجه است. مسئله صرفاً مشارکت دیپلماتیک نیست، بلکه این است که آیا همزمان با این تعاملات نهادی، سازوکارهای کافی برای پاسخگویی نیز پیگیری میشود یا خیر.
اگر سازمان ملل متحد در پی پاسداری از اصول بنیادین خود، از جمله اصول مندرج در منشور ملل متحد و معاهدات اصلی حقوق بشر است، لازم است همسویی بیشتری میان نمایندگی و پاسخگویی برقرار شود. این امر مستلزم اولویت دادن به تحقیقات مستقل، تقویت سازوکارهای نظارتی بینالمللی و تضمین آن است که ادعاهای معتبر درباره جرایم مشمول حقوق بینالملل از طریق مجاری حقوقی مناسب مورد رسیدگی قرار گیرد.
در غیاب چنین اقداماتی، این خطر فزاینده وجود دارد که تعاملات نهادی نه بهعنوان نظارت و پاسخگویی، بلکه بهعنوان عادیسازی وضعیت تلقی شود—در زمانی که پاسخگویی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
