تشدید اعدام‌های فراقضایی از طریق شلیک هدفمند نهایی (تیر خلاص) و سلاح‌سازی از مجازات مرگ

تحلیل الگوی کشتار در اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶

۱. اعدام‌های فراقضایی در وضعیت ناتوانی (Hors de combat): بر اساس اعتراف رسمی جواد تاجیک، مدیرعامل سازمان بهشت‌زهرا مورخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ (خبرگزاری ایسنا)، تایید شده است که «بیش از ۷۰ درصد از پیکرها» با شلیک نهایی یا «تیر خلاص» (Coups de Grâce) به قتل رسیده‌اند.

• تفکیک شدت جنایت: این گزارش بر تفاوت بنیادین میان «شلیک در حین درگیری» و «اعدام مجروحان» تاکید دارد. شلیک تیر خلاص به افرادی که به دلیل جراحت یا بستری بودن در مراکز درمانی (تحت تجهیزات احیا) در وضعیت ناتوانی از دفاع بوده‌اند، مصداق قطعی اعدام‌های فراقضایی و هدفمند است. طبق اعتراف رسمی مذکور در خبرگزاری ایسنا، این رویه نه یک اتفاق تصادفی، بلکه یک الگوی سازمان‌یافته (Systematic Pattern) بوده است.
• تخریب عامدانه ادله و جنایت مضاعف: در پرونده سام افشاری، شلیک به صورت علاوه بر سلب حق حیات، به عنوان ابزاری برای «تخریب هویت متوفی» و جلوگیری از مستندسازی جنایت به کار گرفته شده است که خود نقض پروتکل‌های بین‌المللی کالبدشکافی قانونی (پروتکل مینیسوتا) است.

۲. ناپدیدسازی قهری و قرنطینه اطلاعاتی (Enforced Disappearance):

بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیرعامل بهشت‌زهرا صراحتاً به «ثبت نشدن اسامی جان‌باختگان در سامانه» اعتراف کرده و آن را به آینده موکول نموده است.

• یافته حقوقی: با توجه به اینکه نهاد ذی‌ربط اعتراف کرده که «آمار مشخصی» در اختیار دارد اما از انتشار آن در سامانه عمومی خودداری می‌کند، این اقدام مصداق «ناپدیدسازی قهری» است. این رفتار به منظور جلوگیری از افشای ابعاد کشتار و محروم کردن خانواده‌ها از حق دسترسی به اطلاعات قانونی صورت گرفته است.

۳. روند مجازات‌های مرگ بر اساس گزارش عفو بین‌الملل (Arbitrary Deprivation of Life):

طبق بیانیه رسمی سازمان عفو بین‌الملل مورخ ۱ اسفند ۱۴۰۴، خطر اعدام دست‌کم ۳۰ نفر از جمله دو کودک ۱۷ ساله مستند شده است.

• اعترافات آلوده به شکنجه: عفو بین‌الملل تاکید کرده است که این افراد در روندهای دادرسی‌ای قرار گرفته‌اند که با «اعترافات آلوده به شکنجه» و سایر نقض‌های جدی حق دادرسی عادلانه همراه است.
• محاکمه‌های شتاب‌زده (Summary Trials): طبق گزارش این سازمان، حداقل ۸ نفر تنها طی چند هفته پس از بازداشت، محاکمه و به اعدام محکوم شده‌اند که نشان‌دهنده استفاده ابزاری از مجازات مرگ برای ایجاد ارعاب (Weaponization of the Death Penalty) است.

۴. نتیجه‌گیری و فراخوان برای اقدام (Action Requirement):

با توجه به مستندات فوق، وظایف فوری نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد به شرح زیر تبیین می‌گردد:

• مداخله فوری (Urgent Appeal): گزارشگر ویژه باید با قید فوریت از مقامات جمهوری اسلامی توقف اجرای تمامی احکام اعدام صادر شده در پی اعتراضات اخیر را مطالبه کند.
• تأسیس کمیته تحقیق مستقل: با توجه به اعتراف رسمی به شلیک تیر خلاص به ۷۰ درصد پیکرها، تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی برای بررسی پرونده‌های کالبدشکافی و شناسایی عاملان اعدام‌های میدانی ضروری است.
•   الزام به شفافیت اطلاعاتی: فشار بر دولت برای خروج اسامی از قرنطینه اطلاعاتی بهشت‌زهرا
•   تحقیق بر مبنای مسئولیت فرماندهی (Command Responsibility): با توجه به ابعاد ۷۰ درصدی شلیک‌های نهایی، سازمان ملل باید آمران و صادرکنندگان دستور این الگوی کشتار را تحت پیگرد قرار دهد.
•  
• پایان دادن به مصونیت (Ending Impunity): سازمان ملل موظف است بر ثبت رسمی و شفاف تمامی اسامی جان‌باختگان (که اکنون در وضعیت ناپدیدسازی قهری هستند) فشار آورده و از “قرنطینه اطلاعاتی” در سازمان بهشت‌زهرا جلوگیری کند.

ضمیمه (Appendix): اسناد و استنادات قانونی بین‌المللی

این گزارش بر مبنای نقض مواد و کنوانسیون‌های زیر تدوین شده است که دولت ایران ملزم به رعایت آن‌هاست:

۱. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR):

• ماده ۶ (حق حیات): سلب خودسرانه زندگی را منع می‌کند. شلیک «تیر خلاص» به مجروح (Hors de combat) بارزترین شکل سلب خودسرانه حیات است.
• ماده ۷ (ممنوعیت شکنجه): هرگونه رفتار ظالمانه و غیرانسانی را منع می‌کند. تخریب چهره متوفی و شکنجه برای اخذ اعتراف، نقض صریح این ماده است.
• ماده ۱۴ (دادرسی عادلانه): بر حق داشتن زمان کافی برای دفاع و عدم اجبار به اعتراف علیه خود تاکید دارد. محاکمه‌های چند هفته‌ای (Summary Trials) ناقض این ماده هستند.

۲. کنوانسیون حقوق کودک (CRC):

• ماده ۳۷: صدور حکم اعدام برای افرادی که در زمان وقوع جرم انتسابی زیر ۱۸ سال بوده‌اند را تحت هر شرایطی (حتی در وضعیت اضطراری) مطلقاً منع می‌کند.

۳. کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری:

• ماده ۲: خودداری از ارائه اطلاعات در مورد سرنوشت یا محل دفن فرد متوفی توسط ماموران دولت را «ناپدیدسازی قهری» تلقی می‌کند. «قرنطینه اطلاعاتی» در سامانه بهشت‌زهرا مصداق این جنایت است.

۴. پروتکل مینیسوتا (The Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death): این پروتکل استاندارد طلایی سازمان ملل برای تحقیق در مورد مرگ‌های مشکوک و اعدام‌های فراقضایی است:

• توضیح فنی: طبق این پروتکل، دولت‌ها موظف به حفظ جسد و آثار جرم برای کالبدشکافی مستقل هستند. تخریب عامدانه چهره (مانند پرونده سام افشاری) و دفن بدون ثبت اسامی، نقض مستقیم این پروتکل است، چرا که هدف آن از بین بردن ادله جرم و ممانعت از شناسایی «الگوی شلیک» (مانند شلیک از فاصله نزدیک) است.

۵. اصول پیشگیری و تفحص اعدام‌های فراقضایی (Resolution 1989/65):

• این اصول تصریح می‌کند که هیچ وضعیت اضطراری یا دستور از مقام بالادست، توجیه‌کننده اعدام‌های فراقضایی نیست. بر اساس اصل «مسئولیت فرماندهی»، آمران این کشتار سیستماتیک مسئولیت کیفری دارند.