به مناسبت 21اوت، روز جهانی بزرگداشت قربانیان تروریسم
مقدمه
۲۱ اوت، «روز جهانی بزرگداشت قربانیان تروریسم»، فرصتی است برای ادای احترام به قربانیان و بازماندگان این پدیده ضدانسانی. اگرچه تروریسم در نقاط مختلف جهان اشکال متفاوتی داشته، اما رژیم حاکم بر ایران از نخستین روزهای استقرار خود، آن را به‌عنوان یک سیاست رسمی و سازمان‌یافته دولتی در دستور کار قرار داده است.
این سیاست طی دهه‌های گذشته هم جان هزاران شهروند ایرانی را گرفته و هم با عملیات تروریستی در خاک کشورهای دیگر، امنیت بین‌المللی را به خطر انداخته است.
سیاست برون‌مرزی تروریسم رژیم
پرونده‌های قضایی متعدد نشان داده‌اند که تروریسم رژیم ایران یک سیاست دولتی است:
- دادگاه میکونوس – آلمان (۱۹۹۷): رهبران رژیم از جمله خامنه‌ای، رفسنجانی، ولایتی و فلاحیان به‌عنوان آمران ترور معرفی شدند.
- پرونده AMIA – آرژانتین (۱۹۹۴): دادگاه‌های آرژانتین دست داشتن رژیم ایران و حزب‌الله لبنان را تأیید کردند.
- پرونده اسدالله اسدی – بلژیک (۲۰۱۸): دیپلمات رژیم به جرم طراحی بمب‌گذاری در گردهمایی ویلپنت پاریس به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
- ترور نافرجام آلخو ویدال کوادراس – اسپانیا (۲۰۲۳): دادگاه اسپانیا دخالت مزدوران اجیرشده رژیم را تأیید کرد.
علاوه بر این، ترور دکتر کاظم رجوی در سوئیس، قتل علی‌اکبر قربانی و زهرا (فائزه) رجبی در ترکیه، سوءقصد به حسین عابدینی، و انفجار برج‌های خوبر در عربستان شواهد دیگری از این سیاست سیستماتیک هستند.
الگوی مشترک در تروریسم رژیم
مرور پرونده‌ها نشان می‌دهد تروریسم رژیم ایران از یک الگوی سازمان‌یافته پیروی می‌کند:
- استفاده از پوشش دیپلماتیک و سفارتخانه‌ها برای حمل مواد منفجره و هماهنگی عملیات (مانند اسدی).
- به‌کارگیری شبکه‌های مزدور و باندهای تبهکار در کشورهای هدف.
- هدف‌گیری مستقیم مخالفان سیاسی ایرانی در تبعید.
- حملات علیه غیرایرانی‌ها و اهداف غیرنظامی مانند (AMIA) و برج‌های خوبر.
در این ساختار، سپاه قدس بازوی اصلی ماشین ترور دولتی رژیم است. در سال‌های نخست، تیم‌های عملیاتی مستقیم توسط نیروهای سپاه قدس و تحت فرماندهی قاسم سلیمانی اعزام می‌شدند. اما پس از رسوایی‌هایی مانند ویلپنت و میکونوس، رژیم برای ردگم‌کنی بیشتر از مزدوران اجیرشده خارجی نیز استفاده کرد، همچون سوءقصد به آلخو ویدال کوادراس در اسپانیا.
با این حال، همه این عملیات‌ها در نهایت تحت فرمان سلیمانی و به دستور مستقیم خامنه‌ای انجام می‌گرفت. این الگو نشان می‌دهد که تروریسم بخشی جدایی‌ناپذیر از ماشین ترور دولتی رژیم ایران است، نه اقدامی پراکنده یا خودسر.
محکومیت‌های بین‌المللی
- اتحادیه اروپا (۲۰۱۹): وزارت اطلاعات رژیم و مقامات آن را در لیست تروریستی قرار داد.
- پارلمان اروپا: بارها نقش رژیم در تروریسم برون‌مرزی را محکوم کرده است.
- سازمان ملل: گزارشگران ویژه بر نقض تعهدات بین‌المللی ایران تأکید کرده‌اند.
- دادگاه‌های ملی: میکونوس (آلمان)، AMIA (آرژانتین)، آمریکا (برج‌های خوبر) و بلژیک (پرونده اسدی) همگی رژیم را محکوم کرده‌اند.
- ضربه دیپلماتیک: پس از حکم میکونوس، همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا سفرای خود را از تهران فراخواندند.
پرونده‌ها و قربانیان تروریسم رژیم
دکتر کاظم رجوی – سوئیس(۱۹۹۰)
استاد دانشگاه و نماینده مقاومت در ژنو. نخستین کسی بود که موضوع اعدام‌های جمعی را به سازمان ملل منتقل کرد. در ۲۴ آوریل ۱۹۹۰ ترور شد. دادستانی سوئیس پرونده او را به‌عنوان جنایت علیه بشریت بازگشایی کرده است.
محمدحسین نقدی – ایتالیا(۱۹۹3)
دیپلمات پیشین که به مقاومت پیوسته بود. ۱۶ مارس ۱۹۹۳ در رم به ضرب گلوله مأموران رژیم کشته شد. این جنایت در قلب پایتخت ایتالیا نشان داد رژیم برای حذف مخالفان هیچ مرزی نمی‌شناسد.
زهرا (فائزه) رجبی و علی مرادی – ترکیه(۱۹۹6)
مسئول پناهندگان ایرانی و همکارش، ۲۰ فوریه ۱۹۹۶ در استانبول ترور شدند. این قتل موجی از وحشت در میان پناهندگان ایرانی ایجاد کرد.
علی‌اکبر قربانی – ترکیه(۱۹۹2)
در ژوئن ۱۹۹۲ ربوده و پس از شکنجه‌های شدید به قتل رسید. نمونه‌ای از ترکیب ترور و شکنجه حکومتی در خارج کشور.
حسین عابدینی – ترکیه(۱۹۹۰)
در آنکارا هدف سوءقصد قرار گرفت و به‌شدت زخمی شد اما زنده ماند. بعدها گفت: «تنها ترسم این بود که صدای مقاومت خاموش شود.»
پرونده میکونوس – آلمان(۱۹۹2)
در شامگاه ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲، چهار تن از رهبران حزب دموکرات کردستان ایران، صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی در رستوران میکونوس در برلین به ضرب گلوله مأموران رژیم کشته شدند.
دادگاه میکونوس پس از چند سال رسیدگی، رسماً اعلام کرد که دستور این ترور از عالی‌ترین مقامات رژیم صادر شده است: علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی‌اکبر ولایتی و علی فلاحیان. این نخستین بار بود که یک دادگاه اروپایی رهبران رژیم ایران را به‌عنوان آمران تروریسم دولتی معرفی کرد.
پیامد سیاسی این حکم بسیار گسترده بود: همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا سفرای خود را از تهران فراخواندند و رژیم در انزوای دیپلماتیک کم‌سابقه‌ای قرار گرفت.
پرونده آمیا – آرژانتین(۱۹۹4)
بمب‌گذاری آمیا در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ در بوئنوس‌آیرس ۸۵ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی برجای گذاشت. در ژوئن ۲۰۲۵، قاضی فدرال آرژانتین دانیل رافکاس پس از سه دهه کشاکش، دستور محاکمه غیابی سران رژیم را صادر کرد.
آمران معرفی‌شده: خامنه‌ای (به‌عنوان آمر اصلی طبق خواسته مقاومت)، هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان، علی‌اکبر ولایتی و احمد وحیدی.
قاضی رافکاس تأکید کرد که به دلیل ماهیت جنایت علیه بشریت، محاکمه غیابی کاملاً مشروع است. مقامات آرژانتینی از جمله وزیر امنیت کنونی، پاتریسیا بولریچ، نیز این روند را تنها راه تحقق عدالت دانسته‌اند.
این نخستین‌بار است که پس از سه دهه، یک دادگاه ملی مقامات عالی‌رتبه رژیم ایران را رسماً در جایگاه متهم به جنایت علیه بشریت قرار می‌دهد.
بیانیه مشترک ۱۴ کشور (۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵)
در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵، چهارده کشور اروپایی و آمریکای شمالی ـ شامل آلبانی، اتریش، بلژیک، کانادا، چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا، سوئد، بریتانیا و ایالات متحده ـ بیانیه‌ای مشترک صادر کردند و سیاست‌های تروریستی برون‌مرزی رژیم ایرانرا به‌طور جدی محکوم نمودند.
در این بیانیه، دولت‌ها اعلام کردند که دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم ایرانایران به‌طور فزاینده با شبکه‌های جنایتکار بین‌المللی همکاری می‌کنند تا مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاران، شهروندان یهودی و حتی مقامات فعلی و سابق در اروپا و آمریکای شمالی را هدف «قتل، آدم‌ربایی و آزار» قرار دهند. کشورهای صادرکننده بیانیه این اقدامات را نقض آشکار حاکمیت ملی خود دانسته و تعهد کردند به‌صورت مشترک مانع تداوم چنین فعالیت‌های غیرقانونی شوند. آنها همچنین از مقامات رژیم ایرانخواستند فوراً به این اقدامات خصمانه پایان دهند.
انتشار این بیانیه نشان داد که سیاست تروریسم دولتی رژیم نه یک مسئله داخلی یا منطقه‌ای، بلکه تهدیدی جدی علیه امنیت جهانی و نظم بین‌المللی است.
بازتاب و منابع رسمی
این بیانیه به‌طور گسترده در رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی بازتاب یافت:
- وزارت خارجه آمریکا – بیانیه مشترک ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵
- وزارت خارجه بریتانیا (Wired Gov) – بیانیه درباره تهدیدهای اطلاعاتی رژیم ایران، ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵
- مرکز حقوق بشر در ایران (CHRI) – گزارش درباره توطئه‌های رژیم ایران در خارج کشور
- رویترز – محکومیت تهدیدهای اطلاعاتی رژیم ایران از سوی ۱۴ کشور
- آسوشیتدپرس (AP) – گزارش خبری
نتیجه‌گیری
تروریسم برون‌مرزی رژیم ایران طی چهار دهه گذشته هزاران قربانی در ایران و جهان برجای گذاشته است. این اقدامات نه خودسرانه بلکه بخشی از سیاست حکومتی و ابزار اصلی بقای رژیم بوده است.
بیانیه مشترک ۱۴ کشور در ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵ بار دیگر تأکید کرد که تهدیدهای رژیم ایرانهمچنان امنیت اروپا و آمریکای شمالی را هدف گرفته و برای مقابله با آن نیاز به اقدام هماهنگ و چندجانبه وجود دارد.
اکنون زمان آن رسیده است که جامعه جهانی این سیاست تروریستی سازمان‌یافته را به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسد و سازوکاری الزام‌آور برای پاسخگویی عالی‌ترین مقامات رژیم، به‌ویژه علی خامنه‌ای به‌عنوان آمر اصلی این ماشین ترور دولتی، ایجاد کند.
بی‌عملی و تعلل در این زمینه تنها رژیم ایران را در ادامه ماشین ترور خود جسورتر خواهد کرد . زمان پاسخگویی اکنون است.