حکم دادگاه انقلاب تهران مبنی بر محکومیت آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ، در مرحله تجدید نظر و بدون تشکیل جلسه دادگاه عینا تائید شد.
براساس استیذان ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه از خامنه‌ای، الزامی برای برگزاری دادگاه‌های تجدیدنظر وجود ندارد و قاضی شعبات دادگاه تجدیدنظر بنا به تشخیص خود می‌توانند بدون تشکیل دادگاه حکم خود را براساس مفاد پرونده‌ها در شعبات دادگاه بدوی صادر کنند.
آتنا دائمی (محبوس در زندان اوین) و گلرخ ابراهیمی ایرایی، در ۲۸ خرداد سال جاری از بابت پرونده‌ای که در دوران حبس علیه آنها گشوده شده بود، در دادگاه بدوی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری هرکدام به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری دیگر و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب محکوم شده بودند.
اتهام آنها در این پرونده، «تبلیغ علیه نظام» و « توهین به رهبری» عنوان شده است.
به گفته وکلای مدافع آنها و بر اساس حکم صادره با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای هر یک از آنها قابل اجرا خواهد بود.
گلرخ ابراهیمی، به اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» از طریق شرکت در تجمعات مختلف مقابل زندان اوین و دیدار با زندانیان سیاسی و خانواده‌های کشته شدگان سال ۱۳۸۸، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی صلواتی جمعا به شش سال حبس محکوم شده بود.این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. براساس ماده ۱۳۴ «قانون مجازات اسلامی»، او باید بیشترین مجازات را که شامل پنج سال حبس برای اتهام توهین به مقدسات بود، متحمل می‌شد.
وی در سوم آبان سال ۹۵، بدون دریافت احضاریه کتبی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. پس از مدتی ۳۰ ماه از حکم وی مورد عفو قرار گرفت و دو سال و نیم از حکم نهایی گلرخ کاهش یافت.
گلرخ ابراهیمی، فعال مدنی، پس از حدود سه سال زندان روز دوشنبه ۱۹ فرودین ماه سال جاری با قرار وثیقه ۶۰ میلیون تومانی آزاد شد.
آتنا دائمی، فعال حقوق کودکان در تاریخ ۲۹ مهرماه ۹۳، توسط سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
وی در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۳، در دادگاهی به ریاست قاضی محمد مقیسه به ۱۴ سال زندان محکوم شد.
این دادگاه آتنا را متهم به «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «توهین به رهبری»، «توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی» و «اختفای ادله جرم» کرده بود. در دادگاه تجدیدنظر، از اتهام اختفای ادله جرم منع تعقیب خورد و براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، حکم وی به پنج سال حبس تغییر کرد.