تایید حکم اعدام حمید حسین نژاد حیدرانلو توسط دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور حکم اعدام حمید حسین نژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی، را تأیید و در تاریخ دوشنبه، ۴ فروردین ۱۴۰۴، به وی ابلاغ کرد. این در حالی است که وی در جریان بازجویی و محاکمه از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و در دادگاه تمامی اتهامات مطرح‌شده را رد کرده است.

بازداشت و روند قضایی

حمید حسین نژاد حیدرانلو، ۳۹ ساله و اهل روستای سگریک از توابع شهرستان چالدران، در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ در نزدیکی مرز چالدران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. پس از انتقال اولیه به بازداشتگاه مرزبانی چالدران، قرار وثیقه برای آزادی او صادر شد، اما وزارت اطلاعات از آزادی وی جلوگیری کرده و او را به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل کرد.

وی به مدت ۱۱ ماه و ۱۰ روز تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار گرفت و ۸ ماه از این مدت را در بازجویی‌های امنیتی سپری کرد. طبق گزارش‌ها، فردی به نام استیری، بازپرس پرونده، نقش مستقیمی در شکنجه‌های وی داشته است. هدف از این شکنجه‌ها، اخذ اعترافات اجباری مبنی بر مشارکت در درگیری مسلحانه و همکاری با نیروهای حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) عنوان شده است. در نهایت، وی تحت فشار مجبور به امضای اعترافاتی از پیش تهیه شده شد، در حالی که از سواد کافی برخوردار نبود.

صدور و تأیید حکم اعدام

در اواخر تیرماه ۱۴۰۳، شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجف‌زاده، وی را به اتهام بغی از طریق عضویت در پ‌ک‌ک به اعدام محکوم کرد. پس از اعتراض به این حکم، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد و این نهاد نیز حکم اعدام را تأیید کرد.

این در حالی است که وی در تمام مراحل رسیدگی، هرگونه اتهام را رد کرده و اعلام کرده که در زمان وقوع درگیری‌های مورد ادعا، به همراه خانواده‌اش در سفر به ترکیه بوده است. با این وجود، دادگاه تنها در چند دقیقه و بر اساس “علم قاضی” اقدام به صدور حکم اعدام کرده است.

وضعیت کنونی

حمید حسین نژاد حیدرانلو در حال حاضر در بند پذیرش ۲ زندان مرکزی ارومیه نگهداری می‌شود. طی مدت بازداشت، تنها دو بار موفق به تماس تلفنی کوتاه با خانواده خود شده است. پرونده او نمونه‌ای از نقض آشکار حقوق بشر، از جمله عدم دسترسی به وکیل، شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری، و دادرسی ناعادلانه است.

سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی می‌بایست با محکومیت این روند غیرقانونی، برای توقف اجرای این حکم و برگزاری دادگاهی عادلانه اقدام کنند.

خروج از نسخه موبایل