مقدمه – فرمان مرگ و جنایت سازمان‌یافته
تابستان ۱۳۶۷ (۱۹۸۸ میلادی)، زندانهای سراسر ایران شاهد یکی از فجیع‌ترین جنایات تاریخ معاصر شدند. خمینی با صدور یک فتوای محرمانه، دستور اعدام دسته‌جمعی هزاران زندانی سیاسی را صادر کرد. بسیاری از این زندانیان سال‌ها پیش بازداشت و محاکمه شده بودند و بعضی حتی دوران محکومیت خود را سپری کرده یا در آستانه آزادی بودند.
این اعدام‌های فراقضایی در سراسر کشور، با هدف حذف کامل مخالفان سیاسی و «پاک‌سازی» زندان‌ها از هر صدای معترض انجام شد. اکثریت قربانیان از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند، اما دیگر گروه‌های مخالف سیاسی نیز هدف قرار گرفتند.
هیئت‌های مرگ – محاکمه‌های چند دقیقه‌ای
برای اجرای این فرمان، هیئت‌هایی موسوم به «هیئت‌های مرگ» در تهران و ده‌ها شهر دیگر تشکیل شد. این هیئت‌ها متشکل از قضات شرع، دادستان‌ها و مأموران امنیتی بودند که در جلساتی کوتاه، بدون حضور وکیل یا هرگونه روند دفاع، تنها یک سؤال کلیدی مطرح می‌کردند: «آیا همچنان بر مواضع خود هستید؟»
پاسخ مثبت یا حتی سکوت، به معنای صدور فوری حکم اعدام بود.
در تهران، افرادی چون ابراهیم رئیسی و قاضی مقیسه‌ای از اعضای شاخص این هیئت‌ها بودند که بعدها به مقام‌های ارشد در قوه قضاییه و دولت رسیدند. اگرچه این افراد امروز دیگر در قید حیات نیستند، اما سال‌ها در مصدر قدرت باقی ماندند و مصونیت آن‌ها، الگویی برای تداوم این چرخه جنایت شد.
ابعاد جنایت – اعدام و ناپدیدسازی قهری هزاران زندانی
براساس شواهد مستند، در فاصله مرداد تا شهریور ۱۳۶۷، دست‌کم ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سراسر کشور اعدام یا ناپدید شدند. اجساد قربانیان به‌طور مخفیانه در گورهای دسته‌جمعی دفن شد و محل دقیق بسیاری از این گورها هنوز هم پنهان نگاه داشته می‌شود.
خانواده‌ها نه تنها از سرنوشت عزیزان خود بی‌خبر ماندند، بلکه از حق سوگواری و برگزاری مراسم محروم شدند. بازماندگان روایت می‌کنند که زندانیان را به صف کرده، چشمانشان را بسته و در گروه‌های چند نفره به پای چوبه‌های دار می‌بردند. برخی پیش از اعدام، روزها و هفته‌ها در راهروهای مرگ، زیر فشار روانی طاقت‌فرسا، منتظر بودند.
ارزیابی حقوقی – سخنان پروفسور جاوید رحمان
پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر پیشین ویژه سازمان ملل در امور ایران، این رویداد را مصداق بارز «جنایت علیه بشریت» و حتی «نسل‌کشی» دانسته و تأکید کرده است:
«این کشتارها، همراه با پنهان‌کاری سیستماتیک، امتناع از اعلام محل دفن و سرنوشت قربانیان، و تهدید و آزار خانواده‌ها، مصداق ناپدیدسازی قهری و جنایت علیه بشریت است. شواهد موجود حتی دلالت بر وقوع نسل‌کشی دارد.»
او خواستار تشکیل یک سازوکار تحقیق بین‌المللی مستقل برای رسیدگی به این جنایت و پایان دادن به «فرهنگ مصونیت» شده است.
ارجاع پرونده نسل‌کشی به سازمان ملل
هم‌زمان با سی‌وششمین سالگرد قتل‌عام ۶۷، پروفسور جاوید رحمان در گزارش پایانی مأموریت شش‌ساله‌اش، این رویداد را به‌عنوان بخشی از نسل‌کشی علیه اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران به سازمان ملل ارجاع داد. او تأکید کرد که «شواهد قابل توجهی وجود دارد که کشتار دسته‌جمعی، شکنجه و سایر اقدامات غیرانسانی علیه اعضای مجاهدین با قصد نسل‌کشی انجام شده است». جاوید رحمان با استناد به فتوای خمینی و شهادت آیت‌الله منتظری، این اعدامها را اقدامی عامدانه و هدفمند برای نابودی کامل مخالفان دانست و خواستار ایجاد یک مکانیسم بین‌المللی تحقیق و پاسخگویی، جمع‌آوری و حفظ شواهد برای پیگرد کیفری آمران و عاملان، و صدور احکام بازداشت بین‌المللی علیه مسئولان این جنایت شد.
تخریب گورهای جمعی – گزارش عفو بین‌الملل
در اردیبهشت ۱۳۹۷، سازمان عفو بین‌الملل به همراه «عدالت برای ایران» گزارشی منتشر کرد که شواهد و مدارک جدیدی از محل‌های گورهای جمعی قربانیان ۶۷ ارائه می‌داد. این گزارش که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، عکس‌ها، ویدئوهای تحلیلی و شهادت ۲۸ زندانی سابق و ۲۳ نفر از خانواده‌های قربانیان تهیه شده بود، نشان می‌داد مقامات رژیم عامدانه در حال تخریب این گورهای جمعی هستند تا آثار جرم این جنایت هولناک را نابود کنند.
تخریب‌ها شامل خاک‌برداری با بولدوزر، ساخت‌وساز یا احداث جاده بر روی محل دفن، ریختن بتن، و حتی تبدیل مکان گورهای جمعی به محل انباشت زباله بوده است. این اقدامات، که با مشارکت ارگان‌های قضایی، امنیتی و اطلاعاتی انجام می‌شود، مصداق روشن «اختفای جنایت» و ادامه جرم ناپدیدسازی قهری به شمار می‌آید.
سکوت اجباری و استمرار چرخه جنایت
سه دهه پس از این جنایت، رژیم ملایان همچنان آن را انکار یا توجیه میکند. تخریب گورهای دسته‌جمعی، ارعاب خانواده‌ها و بازماندگان، و انتشار روایت‌های جعلی بخشی از سیاست پنهان‌کاری است که نه‌تنها مانع کشف حقیقت شده، بلکه زمینه را برای تکرار همان الگوهای سرکوب و اعدام‌های فراقضایی در سال‌های بعد فراهم کرده است.
جنبش دادخواهی – از زندانهای ایران تا خیابان‌های جهان
از همان روزهای نخست افشای قتل‌عام ۶۷، خانواده‌های قربانیان و بازماندگان، با وجود فشار و تهدیدهای شدید امنیتی، تلاش کردند حقیقت این جنایت را به گوش جهانیان برسانند. این تلاش‌ها، طی دهه‌های بعد، به شکل‌گیری جنبش دادخواهی در سراسر جهان انجامید؛ جنبشی که با شهادت بازماندگان، گردهمایی‌های بین‌المللی، انتشار اسناد و تصاویر، و کارزارهای حقوق بشری، نسل‌کشی ۶۷ را به عنوان یکی از بزرگ‌ترین جنایات معاصر معرفی کرده است.
امروز، این جنبش نه‌تنها یاد و نام قربانیان را زنده نگه داشته، بلکه با اتکا به حمایت نهادهای بین‌المللی و گزارش‌هایی چون ارزیابی پروفسور جاوید رحمان، به دنبال محاکمه عاملان و پایان دادن به «فرهنگ مصونیت» است؛ فرهنگی که همچنان به مقامات رژیم اجازه می‌دهد همان الگوی جنایت را علیه زندانیان سیاسی و معترضان امروز به کار گیرند.
در این نسل‌کشی هولناک، قربانیان از همه سنین و اقشار، برگزیده شدند: زن و مرد، پیر و جوان، از دانش‌آموزان دبیرستانی و دانشجویان تازه‌نفس تا پزشکان و مهندسان کارآزموده، از کارگران کارخانه تا استادان برجسته دانشگاه… همه آنان، بی‌هیچ تمایزی در پیشه یا جایگاه اجتماعی، در برابر یک حکم واحد قرار گرفتند: یا تسلیم و سر فرود آوردن در برابر ظلم، یا ایستادگی و بوسه بر طناب دار.
آنان، با آگاهی از بهای انتخابشان، راه دوم را برگزیدند و با گام‌هایی استوار، به استقبال مرگ رفتند تا زندگی را در سیمای آزادی برای دیگران به‌جا گذارند.
خونشان، نه به خاک که به جان تاریخ سپرده شد، تا مشعل فروزان آزادی را در دست نسل‌های آینده برافروخته نگاه دارد.
ادامه این پرونده خونبار، در سال‌های پس از آن نیز تداوم یافت، و امروز نیز در موج تازه‌ای از اعدامها و بازداشت‌ها و فشار بر خانواده‌های زندانیان سیاسی رخ می‌نماید.
ادامه دارد
