قوه قضاییه ایران اعدام بابک شهبازی، تکنسین ۴۴ ساله کولر و پدر دو فرزند را در زندان قزل‌حصار در ساعات اولیه بامداد چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ تأیید کرد. حکم اعدام او پس از محاکمه‌ای جنجالی و روند قضایی‌ای اجرا شد که از سوی ناظران حقوق بشری به دلیل نقض جدی اصول دادرسی عادلانه به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود.
شهبازی در دی‌ماه ۱۴۰۲ بازداشت شد و چندین ماه تحت بازجویی‌های شدید قرار گرفت. او سپس در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی—چهره‌ای که به صدور احکام سنگین در پرونده‌های سیاسی شناخته می‌شود—محاکمه شد. در اردیبهشت ۱۴۰۴، این دادگاه شهبازی را به اتهام «افساد فی‌الارض» و «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم کرد.
خانواده شهبازی بارها این اتهامات را «مضحک و بی‌اساس» خوانده‌اند. در جریان دادگاه ادعا شد که او توسط اسرائیل آموزش دیده تا با نرم‌افزارهای ساده اداری مانند مایکروسافت ورد کار کند. غیرقابل باور بودن این ادعا باعث تمسخر و ناباوری گسترده در میان افکار عمومی ایران شد و تردیدهای بیشتری نسبت به اعتبار پرونده دادستانی ایجاد کرد.
اعتراض زندانیان در قزل‌حصار
در شامگاه سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴، تنها چند ساعت پیش از اجرای حکم، هم‌بندی‌های شهبازی در مقابل دفتر رئیس اندرزگاه ۴ دست به تحصن زدند. این اعتراض که چندین ساعت ادامه داشت، با سر دادن شعار و ابراز مخالفت صریح با اجرای حکم همراه بود. به گفته منابع مطلع، زندانیان معترض تأکید کردند که حکم اعدام شهبازی ناعادلانه بوده و ناقض ابتدایی‌ترین اصول حقوق بشر است.
روند قضایی همراه با ابهام
پرونده حقوقی بابک شهبازی به‌دلیل نبود شفافیت و رعایت نشدن استانداردهای دادرسی عادلانه مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است. سومین درخواست اعاده دادرسی او اخیراً از سوی شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور «غیرقابل طرح» اعلام شد. دادگاه اعلام کرد که وکلای مدافع، میلاد پناهی‌پور و محمدصالح نقره‌کار، نتوانسته‌اند اسناد ضروری از جمله احکام قبلی صادره از دادگاه انقلاب و دیوان عالی را ضمیمه کنند.
رأی صادره که به امضای رئیس شعبه، عباسعلی علیزاده، و مستشار شعبه، رضا حاتمی، رسیده بود، اعلام کرد که مطالب ارائه‌شده از سوی وکلا «فاقد استدلال حقوقی» بوده و «برای صدور حکم شرعی و قانونی کافی نیست.» با این حال، منتقدان اشاره می‌کنند که دادگاه‌های تحت نظر قاضی صلواتی معمولاً از ارائه نسخه اصلی احکام به متهم یا وکلای او خودداری می‌کنند و تنها اجازه رونویسی دستی می‌دهند. بنابراین، استناد به نبود اسناد پیوست‌شده از نظر کارشناسان حقوقی از نظر شکلی و اخلاقی غیرقابل قبول است.
اجرای حکم در سکوت
پس از رد درخواست اعاده دادرسی توسط دیوان عالی، حکم اعدام شهبازی قطعی شد و نگرانی‌ها نسبت به اجرای قریب‌الوقوع آن در هفته‌های اخیر افزایش یافت. منابع گزارش داده‌اند که او چندین بار به بهانه انتقال به وزارت اطلاعات از بند خود خارج شده، اما در واقع برای اجرای احتمالی حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود.
در نهایت، خبر اجرای حکم اعدام وی صبح روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ از سوی خبرگزاری رسمی قوه قضاییه، میزان، تأیید شد.
