فساد شبکهای در دادگستری و زندان مشهد؛ تبدیل «حق رهایی» به ابزار غارت و باجگیری
۱. تحلیل وضعیت: نقض مسئولیت صیانت از جان محبوسین در شرایط جنگی
طبق پروتکلهای الحاقی کنوانسیون ژنو و اصول اساسی سازمان ملل، در شرایط جنگی که امنیت عمومی در خطر است، دولتها موظفند «مسئولیت مراقبت» خود را نسبت به زندانیان تشدید کنند. این وظیفه شامل:
- آزادی زندانیان جرایم غیرخطرناک با حداقل وثیقه جهت کاهش جمعیت زندانها.
- انتقال زندانیان به مکانهای امن جهت جلوگیری از تبدیل شدن آنها به هدفهای نظامی یا قربانیان غیرمستقیم جنگ
اما در مشهد: دستگاه قضایی نه تنها از آزادی زندانیان سر باز میزند، بلکه با ایجاد بنبستهای تعمدی در توديع وثیقه، از شرایط جنگی و هراس خانوادهها برای «اخاذی کلان» استفاده میکند.
۲. کالبدشکافی باند فساد «جاودانی»؛ دلالان وثیقه و ویزیتورهای قضایی
این شبکه توسط خانوادهای با نام خانوادگی «جاودانی» (دو برادر و دامادشان) اداره میشود. دفتر این باند در طبقه بالای یک نمایندگی رادیاتور و پکیج در منطقه اول الهیه مشهد واقع شده است.
- روش استثمار روستاییان: افرادی مسن با پوشیدن لباس خادمی حرم و ترفندهایی نظیر برپایی هیأت در محرم، دادن نذری و آزادی زندانیان مالی، اعتماد روستاییان بیبضاعت (مانند منطقه کلات نادری) را جلب میکنند. آنها با اخذ وکالت از این افراد، اسناد باغات و زمینهای آنها را برای وثیقهگذاری در اختیار باند جاودانی قرار میدهند. (در یک روستا در کلات نادری، ۷۰ درصد باغات در رهن وثیقههای این باند است).
- تعرفههای نجومی: این باند بابت هر ۱ میلیارد تومان وثیقه، سالانه ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان اجاره دریافت میکند. در پروندههای قتل که وثیقه به ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان میرسد، درآمد حاصله نجومی است.
- شبکه ویزیتورها: این باند به دلالان جلوی درب زندان و دادگاهها ۵ تا ۸ درصد پورسانت پرداخت میکند.
- ارزیابیهای کاذب: کارشناسان رسمی رشوه بگیر، ملک ۵۰۰ میلیونی روستایی را ۳ میلیارد تومان ارزیابی میکنند تا پوشش وثیقههای سنگین فراهم شود.
۳. زنجیره مقامات قضایی مرتبط با شبکه اخاذی
این امپراتوری بدون حمایت مستقیم مقامات عالی قضایی ممکن نیست:
- صادق صفری (بازپرس ویژه قتل مشهد): همکاری نزدیکی در ارجاع پروندههای سنگین به این باند دارد.
- حجتالاسلام شجاعپور فدکی (قاضی شعبه ۵ دادگاه کیفری خراسان): با تعیین وثیقههای سنگین، متهمان را به سمت دلالان این باند هدایت میکند.
- طباطبایی (قاضی ناظر زندان): شریک اصلی در تقسیم سودهای حاصل از شبکه جاودانی.
- حسن حیدری ایمانی (بازپرس سابق شعب ۲۰۱ و ۹۰۴): علیرغم برکناری، همچنان به عنوان مهره پشتپرده و دلال پروندههای کلان مفاسد اقتصادی در مشهد فعالیت میکند.
۴. نهاد فرهنگی زندان؛ مرکز باجگیری از محکومین اعدام
در حالی که در شرایط جنگی باید روند عفو و تخفیف مجازات تسهیل شود، در زندان مشهد «شورای عفو و بخشودگی» زیر نظر امیر پاسبان (مدیر داخلی زندان) به بازار خرید و فروش جان تبدیل شده است.
- مکانیسم: این نهاد با حضور ۷ آخوند (امام جماعت بندها)، از محکومین مواد مخدر که با حکم اعدام مواجه هستند، رشوههای کلان دریافت میکند.
- نوع رشوهها: دریافت آپارتمان، زمین یا خودروهای لوکس (از طریق نمایشگاههای خودروی خاص) در قبال ارائه توبهنامه، درخواست عفو یا تأخیر در اجرای اعدام.
۵. تحلیل حقوقی و فراخوان اقدام
اقدامات دستگاه قضایی و سازمان زندانهای مشهد مصداق بارز جنایت علیه بشریت و فساد سازمانیافته است:
- گروگانگیری مالی: نگاه داشتن تعمدی زندانیان در محیط پرخطر جنگی برای اخاذی، نقض ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای ژنو است.
- تبعیض سیستماتیک: آزادی تنها برای کسانی میسر است که توان پرداخت باج به باند جاودانی یا امیر پاسبان را دارند؛ این امر ناقض ماده ۲۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است.
درخواست از نهادهای بینالمللی:
- از خانم مای ساتو درخواست میشود که بر وضعیت زندان مشهد به عنوان نمونهای از «تجارت با جان زندانیان در زمان جنگ» تمرکز کند.
- نام امیر پاسبان، صادق صفری و خانواده جاودانی به عنوان آمران و عاملان فساد و نقض حقوق بشر در لیست تحریمهای حقوق بشری قرار گیرد.
این گزارش تأکید میکند که رژیم ایران نه تنها مسئولیتی در قبال جان زندانیان در زمان جنگ نمیپذیرد، بلکه زندان را به «بنگاه معاملاتی» برای تاراج داراییهای مردم تبدل کرده است.
